الآمال المعلقة على خطة السلام العراقية تتلاشى
يتقدم مشروع الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء نوري المالكي بصعوبة بينما تتواصل عمليات القتل بلا هوادة.
الآمال المعلقة على خطة السلام العراقية تتلاشى
يتقدم مشروع الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء نوري المالكي بصعوبة بينما تتواصل عمليات القتل بلا هوادة.
وجه رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة شاملة الى المصالحة و الحوار مع خطة بـ24 نقطة في 26 من حزيران و التي علق عليها البعض آمالا بلم شمل الأطراف المتحاربة و مساعدة العراق في تجاوز العنف الطائفي المتصاعد.
اقترح المالكي اصدار عفو للمسلحين شريطة ان لم يكونوا قد قتلوا مدنيين عراقيين او قوات متعددة الجنسيات – رغم ان هذه النقطة الأخيرة اي قتل قوات متعددة الجنسيات كان مثيرا للجدل. و وعد أيضا بإطلاق سراح آلاف السجناء، مراجعة لجنة "إجتثاث البعث"، حل المليشيات المسلحة و أن يفتح حوارا مع الجماعات التي قاطعت الأنخراط في السياسة منذ سقوط النظام.
لقد تم إطلاق سراح مئات السجناء و تجري الآن مفاوضات مع الجماعات المسلحة، المليشيات و القادة السياسيين. و من غير الواضح اي من الجماعات مشاركة في المحادثات الجارية الآن.
و حذر أعضاء من المجلس الوطني بان التقدم في خطة المالكي قد تباطأ جدا بينما يتم تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية برعاية الجامعة العربية بأستمرار.
قال محمود عثمان عضو المجلس الوطني عن التحالف الكردستاني "لا يوجد تقدم في هذا المشروع. لا تستطيع الأطراف المتفاوضة الأتفاق على أي شيء، حتى على التسميات."
قال عثمان و رضا جواد تقي، عضو المجلس الوطني عن الإئتلاف العراقي الموحد الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء، العائق الرئيس هو اتخاذ القرار حول ما هي الجماعات و الأعمال التي يمكن تسميتها بأرهابية و ما هي التي يمكن تسميتها بالمقاومة. رفض بعض المنظمات، من ضمنها الهيئة السنية المتنفذة هيئة علماء المسلمين، رفضوا خطة المالكي لأنه لم يوسع العفو ليشمل أفرادا قاتلوا قوات متعددة الجنسية التي تقودها أمريكا.
و قال تقي "الميليشيات المسلحة تؤمن بالمقاومة ضد المحتل و يقولون في نفس الوقت أنهم ليسوا أرهابيين او تكفيريين."
لا تندمل جروح الماضي بسهولة. أشار عثمان الى ان ترفض بعض الجماعات مثل كتلة الرجل الدين مقتدى الصدر التفاوض مع البعثيين "سواء كانت أيديهم ملطخة بدماء العراقيين ام لا". عانى المجتمع الشيعي في ظل نظام صدام حسين بمرارة حيث ان بعض مؤيديه منخرطون في العمليات المسلحة الآن.
يعتقد بأن العرب السنة يقودون التمرد المسلح الموجه ضد الحكومة العراقية و القوات المتعددة الجنسيات و الشيعة. من ناحية أخرى، يعتقد بان المليشيات الشيعية أندست في وزارة الداخلية و شكلوا فرق موت لقتل السنة العرب. ان بعض المليشيات الشيعية ايضا يعارضون وجود الجنود الأجانب في العراق.
لذلك فأن التسميات مشحونة بالسياسة. ان قادة الشيعة، حسب قول عثمان، يعرفون جماعات عربية سنية معينة كأرهابيين، بينما يصف بعض السنة الجماعات الشيعية المسلحة بأنهم "ميليشيات" – اي يجب نزع أسلحتهم. تعتبر القوى السياسية الشيعية نفسها والتي لها أجنحة مسلحة بأنهم وطنييون.
جبهة التوافق الوطنية هي أحدى الجماعات السنية العربية التي دعمت خطة المالكي و هي مشاركة في المحادثات. مثل أعضاء البرلمان الآخرين الذين قابلهم المعهد، رفضت شذى العبوسي من جبهة التوافق الوطنية ، رفضت وصف الخطة بأنها فاشلة.
و أضافت العبوسي "جهود مضنية تبذل لضمان ان المصالحة الوطنية ستتكلل بالنجاح و لتهدئة الأزمة و وضع الشارع العراقي."
من وجهة نظر العبوسي، المشكلة الكبرى هي في حل الميليشيات الشيعية، من ضمنها قوات مقتدى الصدر.
سامية عزيز، عضوة المجلس الوطني عن التحالف الكردستاني تعتقد انه بغية نجاح خطة المالكي، فإنها بحاجة الى دعم أربعة قوى توجد بحكم أمر الواقع و التي تسيطر الآن على الساحة العراقية: الحكومة، الأحزاب السياسية، المرجعيات و شيوخ العشائر.
قالت عزيز "ان الأتفاق بين هذه القوى سوف يوقف الأرهاب الذي يحدث اليوم و الذي يخدم أجندة أجنبية لا تفرق بين سني أو شيعي." و حذرت عزيز أيضا بأنه اذا لم تتفق هذه القوى على المصالحة الوطنية "لا يمكن السيطرة على الشارع العراقي."
رغم المعوقات، لقد شهدت خطة المالكي درجة من التقدم. أجتمعت اللجنة البرلمانية التي تتعامل مع المصالحة لأول مرة الأسبوع الماضي، و من المقرر ان تستضيف العربية السعودية محادثات بين رجال دين عراقيين بارزين الذين يتعهدون بأيقاف النزيف الدم العراقي. زار المالكي العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة حيث لدى هذه الدول أواصر مع رؤوساء العشائر العراقيين المتنفذين.
و اشارت العبوسي بأنه تجري لآن إستعدادات لعقد مؤتمر مصالحة و التي يتوقع ان ينعقد في بغداد في شهر آب. كان من المقرر في البداية ان ينعقد المؤتمر في شهر شباط.
الا ان هذه الجوانب التقنية لا يعني الكثير بالنسبة للمواطنين العراقيين الذين ما زالوا يعانون من الفوضى. يقول شخصيات حكومية بأن ما يقارب 6000 آلاف عراقي قتلوا في غضون شهري مايس و حزيران بسبب تصاعد العنف الطائفي.
يقول عباس السيد علي، صاحب محل في منطقة المأمون في بغداد، "منذ أكثر من أسبوعين و المحل فارغ من البضائع، لا أستطيع الذهاب الى سوق الجملة في جميلة لقربها من مناطق شيعية و سنية و الطرق غير آمنة."
و أضاف علي "هناك سيطرات وهمية على الطرق، تقتل الناس على الهوية. فإذا كنت سني و مررت بمنطقة شيعية قتلت و العكس صحيح."
قال محمد عبد، موظف حكومي في بغداد، "عمليات الخطف و القتل و التهديد مستمرة، و لا يبدو ان هناك نهاية لما يجري، و الأمور تسير من سيء الى أسوأ و ليس للمصالحة الوطنية اي تطبيق على الأرض."
زينب ناجي مراسلة معهد صحافة الحرب و السلام في بغداد