الإساءة لحرية الصحافة الكردية
تقسو السلطات في كردستان العراق على الصحفيين الذين يبحثون عن الحقائق
الإساءة لحرية الصحافة الكردية
تقسو السلطات في كردستان العراق على الصحفيين الذين يبحثون عن الحقائق
26، المراسل في الصحيفة الكردية المحترمة هاولاتي (المواطن) يغط وزوجته في نوم عميق حينما داهمت قوات الامن منزلهم في كفري،220كم جنوب شرق السليمانية.
تم القاء القبض على بابا رحيم ووضع في سيارة نقلته الى دائرة الامن التي قضى فيها ليلة لم يعرف فيها طعم النوم حيث وضع مع 18 اخرين في غرفة صغيرة. ثم اطلق سراحه في اليوم التالي دون توجيه أي تهمة له.
" كنت ارتجف خوفا. ان تتم مداهمة بيوت الناس في منتصف الليل هو سلوك يمكن توقعه من البعثيين وليس من قوات الامن الكردية" قال بابا رحيم عن الحادثة الحالية.
تم اعتقال الصحفي الشاب بتهمة تنظيم مظاهرات احتجاجا على فشل المسئولين في توفير الخدمات البلدية الضرورية- حدث هذا في الاقليم الذي يعتبر حامل منار الديمقراطية في العراق الجديد.
عاشت المدن الكردية في الاسابيع الاخيرة وضعا مضطربا بسبب شحة الكهرباء، الماء، والوقود. عاملت قوات الامن المتظاهرين بقسوة بما فيهم الصحفيون الذين كانو يغطون المظاهرات- بحسب التقارير الاخبارية فقد تم اعتقال 28 منهم.
وتيرة المضايقات الجسدية والقانونية للصحفيين في تزايد في كردستان العراق.
البعض يدعي بانهم تعرضوا للضرب من قبل قوات الامن، والبعض الاخر اشتكى من مصادرة أدواتهم او تكسيرها. البعض لا يرغب الحديث بشكل علني عن المشاكل التي واجهوها خوفا من انتقام السلطات الأمنية منهم.
رسميا، لا توجد رقابة في كردستان، لكن يبدو ان المسئولين قد وسعوا تعريف التشهير والافتراء لردع الصحفيين الذين يبحثون عن الحقيقة. الصحفيون الذين كتبوا مقالات عن الفساد والمحسوبية في الحزبين القائدين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني واجهوا تهما غير محددة بالتشهير وتلويث السمعة.
وكرد على الضغط المتزايد على الإعلام، قامت 35 وسيلة اعلامية في كردستان باصدار بيان في صحيفة اوينة، الصحيفة الاسبوعية المستقلة التي مقرها في السليمانية، مطالبة الحكومة باجراء تحقيق في الخروقات التي تواجه حرية الصحافة.
اصر المتحدث بأسم وزارة الداخلية في الاقليم الكردي في اربيل ان الصحفيين يتم اعتقالهم بموجب اوامر اعتقال صادرة من القاضي، لكنه اعترف باجراء تحقيق مع بعض عناصر الامن الذين اساءوا التصرف في بعض الحالات.
مضايقة واعتقال الصحفيين من قبل السلطات الكردية وصل الى اقصى درجة في شهر مارس في حلبجة، حين خرج السكان الى الشوارع في الذكرى السنوية للهجوم السيء الصيت بالغاز السام عام 1988 وللاحتجاج على قلة الرعاية الصحية والخدمات العامة.
فتحت قوات الامن النار وقتلت احد الشباب وجرحت العشرات. وصادرت الاشرطة والافلام التي صورت الحدث واعتقلت الكثير من الصحفيين.
واخيرا طلبت السلطات من الصحفيين ان يستعملوا ملا حظاتهم وصورهم لمساعدة المسئولين في التعرف على للمتظاهرين، الامر الذي رفضه الكثير منهم.
يخشى الصحفيون ان تسوء حرية الصحافة اذا طبق قانون الرقابة الجديد على كتب القانون.
تمنع مسودة القانون، الذي صاغته نقابة الصحفيين في كردستان، وهي اتحاد مهني، نشر أي شيء عن المعلومات العسكرية السرية وتمنع ايضا نشر أي مقال او كاريكاتير او اعلان يسيء الى الجماعات الدينية والعادات المحلية.
الكثير من الصحفيين وخاصة الذين يعملون مع وسائل اعلام مستقلة اتهموا النقابة كونها واجهة للحزبين الحاكمين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، وانتقدوا القانون المقترح ايضا. نشرت المسودة الجديدة للقانون في تموز وتم اضافة بعض التعديلات القليلة عليها.
يقول توانا عثمان رئيس تحرير صحيفة هاولاتي التي تم اعتقال اربعة من مراسليها ان النقابة لا تدافع عن الصحافة الحرة، " النقابة هي تركيب وهيكل حزبي. انها لا تستطيع حماية سلامة الصحفيين".
يعترف عثمان بارتكاب بعض الصحفيين الاخطاء خلال الاضطرابات الاخيرة، لكنه اضاف بضرورة وجود قانون جديد يضع قواعد السلوك لقوات الامن وللصحفيين في مثل تلك الحالات.
ويرا حمه طاهر: صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية.
تم القاء القبض على بابا رحيم ووضع في سيارة نقلته الى دائرة الامن التي قضى فيها ليلة لم يعرف فيها طعم النوم حيث وضع مع 18 اخرين في غرفة صغيرة. ثم اطلق سراحه في اليوم التالي دون توجيه أي تهمة له.
" كنت ارتجف خوفا. ان تتم مداهمة بيوت الناس في منتصف الليل هو سلوك يمكن توقعه من البعثيين وليس من قوات الامن الكردية" قال بابا رحيم عن الحادثة الحالية.
تم اعتقال الصحفي الشاب بتهمة تنظيم مظاهرات احتجاجا على فشل المسئولين في توفير الخدمات البلدية الضرورية- حدث هذا في الاقليم الذي يعتبر حامل منار الديمقراطية في العراق الجديد.
عاشت المدن الكردية في الاسابيع الاخيرة وضعا مضطربا بسبب شحة الكهرباء، الماء، والوقود. عاملت قوات الامن المتظاهرين بقسوة بما فيهم الصحفيون الذين كانو يغطون المظاهرات- بحسب التقارير الاخبارية فقد تم اعتقال 28 منهم.
وتيرة المضايقات الجسدية والقانونية للصحفيين في تزايد في كردستان العراق.
البعض يدعي بانهم تعرضوا للضرب من قبل قوات الامن، والبعض الاخر اشتكى من مصادرة أدواتهم او تكسيرها. البعض لا يرغب الحديث بشكل علني عن المشاكل التي واجهوها خوفا من انتقام السلطات الأمنية منهم.
رسميا، لا توجد رقابة في كردستان، لكن يبدو ان المسئولين قد وسعوا تعريف التشهير والافتراء لردع الصحفيين الذين يبحثون عن الحقيقة. الصحفيون الذين كتبوا مقالات عن الفساد والمحسوبية في الحزبين القائدين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني واجهوا تهما غير محددة بالتشهير وتلويث السمعة.
وكرد على الضغط المتزايد على الإعلام، قامت 35 وسيلة اعلامية في كردستان باصدار بيان في صحيفة اوينة، الصحيفة الاسبوعية المستقلة التي مقرها في السليمانية، مطالبة الحكومة باجراء تحقيق في الخروقات التي تواجه حرية الصحافة.
اصر المتحدث بأسم وزارة الداخلية في الاقليم الكردي في اربيل ان الصحفيين يتم اعتقالهم بموجب اوامر اعتقال صادرة من القاضي، لكنه اعترف باجراء تحقيق مع بعض عناصر الامن الذين اساءوا التصرف في بعض الحالات.
مضايقة واعتقال الصحفيين من قبل السلطات الكردية وصل الى اقصى درجة في شهر مارس في حلبجة، حين خرج السكان الى الشوارع في الذكرى السنوية للهجوم السيء الصيت بالغاز السام عام 1988 وللاحتجاج على قلة الرعاية الصحية والخدمات العامة.
فتحت قوات الامن النار وقتلت احد الشباب وجرحت العشرات. وصادرت الاشرطة والافلام التي صورت الحدث واعتقلت الكثير من الصحفيين.
واخيرا طلبت السلطات من الصحفيين ان يستعملوا ملا حظاتهم وصورهم لمساعدة المسئولين في التعرف على للمتظاهرين، الامر الذي رفضه الكثير منهم.
يخشى الصحفيون ان تسوء حرية الصحافة اذا طبق قانون الرقابة الجديد على كتب القانون.
تمنع مسودة القانون، الذي صاغته نقابة الصحفيين في كردستان، وهي اتحاد مهني، نشر أي شيء عن المعلومات العسكرية السرية وتمنع ايضا نشر أي مقال او كاريكاتير او اعلان يسيء الى الجماعات الدينية والعادات المحلية.
الكثير من الصحفيين وخاصة الذين يعملون مع وسائل اعلام مستقلة اتهموا النقابة كونها واجهة للحزبين الحاكمين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، وانتقدوا القانون المقترح ايضا. نشرت المسودة الجديدة للقانون في تموز وتم اضافة بعض التعديلات القليلة عليها.
يقول توانا عثمان رئيس تحرير صحيفة هاولاتي التي تم اعتقال اربعة من مراسليها ان النقابة لا تدافع عن الصحافة الحرة، " النقابة هي تركيب وهيكل حزبي. انها لا تستطيع حماية سلامة الصحفيين".
يعترف عثمان بارتكاب بعض الصحفيين الاخطاء خلال الاضطرابات الاخيرة، لكنه اضاف بضرورة وجود قانون جديد يضع قواعد السلوك لقوات الامن وللصحفيين في مثل تلك الحالات.
ويرا حمه طاهر: صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية.
