العراقيون يساندون القادة الدينيون والعرقيون
اصيبت الاحزاب العلمانية بخيبة امل من ادائهم في الانتخابات
العراقيون يساندون القادة الدينيون والعرقيون
اصيبت الاحزاب العلمانية بخيبة امل من ادائهم في الانتخابات
15 ديسمبر والتي صوت العراقيون فيها على المستويين الديني والعرقي.
بحصده 90% من الاصوات في المحافظات ال18 ، يبدو ان الائتلاف العراقي بقيادة الشيعة سيبقى الحزب الاكبر في البرلمان باحتفاظه باكثر من 100 مقعد.
رغم ان النتائج الاولية اظهرت تفوق الائتلاف في 9 محافظات اضافة الى بغداد، الا ان ذلك يبقى اقل من ال140 مقعدا التي حصل عليها في الانتخابات السابقة وسوف لن تحقق له الرئاسة باكثرية الثلثين.
وبناء على ذلك، سيقوم الائتلاف الذي يتكون من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، حزب الدعوة الاسلامية برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، و التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدلى الصدر، بعقد شراكة او تحالف مع احد الاحزاب او التحالفات الرئيسية.
ويأتي في المقدمة منها التحالف الكردستاني الذي يتزعمه الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذان يسيطران على المناطق الشمالية في دهوك، اربيل، كركوك، والسليمانية.
لقد خسر التحالف بعض المقاعد لصالح جبهة الحوار الوطني العراقية التي حصلت على الكثير من الاصوات في كركوك وفي ثلاث محافظات سنية اخرى، مما يعني عدم حصول التحالف على ال75 مقعدا التي حصل عليها في الانتخابات السابقة.
ويعتبر التحالف خليطا من العرب والاكراد والمسيحيين واليزيدية.
يبدو ان جبهة التوافق العراقية التي تضم ثلاث احزاب سنية وتدعو الى مقاومة الاحتلال، ستحتل المركز الثالث. رغم انها حصلت على 74% من الاصوات في محافظة الانبار، الا ان ما حصلت عليه في المحافظات السنية الثلاث الاخرى يبدو غير مقنعا. جاءت القائمة الوطنية العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي تمثل التحالف العلماني الذي يسعى لتوحيد العراق، بالدرجة الرابعة في الانتخابات الدينية والعرقية العراقية.
رغبت واشنطن ان يحصل اياد علاوي على منصب رئيس الوزراء مرة ثانية في الدورة البرلمانية التي تستمر 4 سنوات، الا ان ذلك لم يكن ممكنا لان قائمته لم تحصل على ال 40 مقعدا التي حصلت عليه في الانتخابات السابقة، وقد شكل ذلك صدمة لاولئك الذين يرغبون بصعود العلمانيين المعتدلين الى سدة الحكم.
في بغداد المكتظة بالسكان، حصلت قائمة علاوي على 14% من اصوات الناخبين وجاءت بالمرتبة الثالثة بعد جبهة التوافق العراقية التي حصلت على 19% من الاصوات والائتلاف العراقي الذي حصل على 77% من الاصوات.
حصلت قائمة المؤتمر الوطني العراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي على اصوات قليلة. الجلبي الذي كان في يوم ما حبيبا لامريكا دعا الى توزيع ثروة النفط على العراقيين واقامة نظام ضريبي قوي وتطوير الصناعة والزراعة والمصارف.
كانت ردة فعل قائمة علاوي غاضبة على النتائج في بغداد متهمة اياها بالاعداد المسبق. وقد دعا هو والقائد السني العلماني صالح المطلك رئيس قائمة الحوار الوطني العراقي الى الغاء نتائج الانتخابات واعادة الانتخابات مرة ثانية، كما هددو بمقاطعة البرلمان القادم.
تزوير الانتخابات صار حديث الشارع العراقي منذ انتخابات ال15 من ديسمبر، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنظر في 1000 شكوى تتضمن مخالفات حيث اشترك في الانتخابات الكثير ممن لم ترد اسمائهم في القوائم الانتخابية.وقد صنفت اكثر من 20 شكوى على انها جادة ومهمة حيث يجري التحقيق فيها. وقد رفض المسؤلون عن الانتخابات الاصوات الداعية الى اعادة الانتخابات.
كانت ردود الفعل الدولية للانتخابات، التي جرت في ظل احتياطات امنية مشددة، ايجابية.
رحب الرئيس الامريكي جورج بوش بالانتخابات ووصفها" بالمؤشر الاساسي" في المنطقة. وهنأ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الشعب العراقي على الانتخابات التي وصفها " ناجحة جدا".
امتدحت الامم المتحدة العراقيين على مشاركتهم الواسعة في الانتخابات واثنت على جهود المفوضية المستقلة للانتخابات.
كان ظهور المراقبين الدوليين ضعيفا في مراكز الانتخابات بسبب الوضع الامني. عبرت المفوضية الدولية للانتخابات العراقية،وهي المؤسسة العالمية الرئيسية لمراقبة الانتخابات، عن قلقها حيال القضايا الفنية والاجرائية للانتخابات لكنها قالت ان الانتخابات جرت " وفق االمعايير العالمية".
قال بول ديسي، نائب رئيس لجنة التنسيق للمفوضية الدولية للانتخابات العراقية" ان التقارير الاولية اشارت الى مشاركة اعداد كبيرة من العراقيين في الانتخابات تجاوزت الاعداد التي شاركت في الانتخابات الاولى وفي الاستفتاء على الدستور".
قالت المفوضية المستقلة للانتخابات ان المشاركة بلغت 70%، وبنسب مشاركة كبيرة من السنة العرب الذين قاطعو الانتخابات السابقة. ظهرت طوابير الناخبين في قلاع المتمردين مثل مدن الفلوجة والرمادي بعد دعوة القادة السنة لهم للمشاركة في الانتخابات وعدم اخلاء الجو للشيعة والاكراد للهيمنة على البرلمان القادم.
يتوقع ظهور النتائج في اوائل الشهر الاول من السنة الجديدة وسيعتمد توزيع المقاعد البرلمانية على نظام معقد من التمثيل النسبي.
سيتم توزيع المقاعد ال230 بين قوائم الاحزاب الفائزة في كل محافظة اعتمادا على عدد الناخبين المسجلين فيها.
فمثلا، اذا حصل الائتلاف على ربع اصوات الناخبين في محافظة ما، فسيحصل على ربع المقاعد المخصصة لتلك المحافظة. وقد نظمت قوائم اسماء المرشحين بحسب الاولويات؛ المرشح الاول على القائمة يحصل على المقعد الاول، والثاني يحصل على المقعد الثاني وهكذا.
المقاعد ال45 الباقية ستكون مقاعد تعويضية للاحزاب التي لم تحصل على مقعد في اي من المحافظات، لكنها حصلت على عدد مهم من الاصوات. التعقيد الاخر هو ان يصار الى ان تمثل النساء 25% من مقاعد البرلمان.كماان الاحزاب السياسية قد تكون جزء من تحالف في محافظة معينة، وقد تكون في محل الصدارة في محافظة اخرى.
بحصده 90% من الاصوات في المحافظات ال18 ، يبدو ان الائتلاف العراقي بقيادة الشيعة سيبقى الحزب الاكبر في البرلمان باحتفاظه باكثر من 100 مقعد.
رغم ان النتائج الاولية اظهرت تفوق الائتلاف في 9 محافظات اضافة الى بغداد، الا ان ذلك يبقى اقل من ال140 مقعدا التي حصل عليها في الانتخابات السابقة وسوف لن تحقق له الرئاسة باكثرية الثلثين.
وبناء على ذلك، سيقوم الائتلاف الذي يتكون من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، حزب الدعوة الاسلامية برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، و التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدلى الصدر، بعقد شراكة او تحالف مع احد الاحزاب او التحالفات الرئيسية.
ويأتي في المقدمة منها التحالف الكردستاني الذي يتزعمه الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذان يسيطران على المناطق الشمالية في دهوك، اربيل، كركوك، والسليمانية.
لقد خسر التحالف بعض المقاعد لصالح جبهة الحوار الوطني العراقية التي حصلت على الكثير من الاصوات في كركوك وفي ثلاث محافظات سنية اخرى، مما يعني عدم حصول التحالف على ال75 مقعدا التي حصل عليها في الانتخابات السابقة.
ويعتبر التحالف خليطا من العرب والاكراد والمسيحيين واليزيدية.
يبدو ان جبهة التوافق العراقية التي تضم ثلاث احزاب سنية وتدعو الى مقاومة الاحتلال، ستحتل المركز الثالث. رغم انها حصلت على 74% من الاصوات في محافظة الانبار، الا ان ما حصلت عليه في المحافظات السنية الثلاث الاخرى يبدو غير مقنعا. جاءت القائمة الوطنية العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي تمثل التحالف العلماني الذي يسعى لتوحيد العراق، بالدرجة الرابعة في الانتخابات الدينية والعرقية العراقية.
رغبت واشنطن ان يحصل اياد علاوي على منصب رئيس الوزراء مرة ثانية في الدورة البرلمانية التي تستمر 4 سنوات، الا ان ذلك لم يكن ممكنا لان قائمته لم تحصل على ال 40 مقعدا التي حصلت عليه في الانتخابات السابقة، وقد شكل ذلك صدمة لاولئك الذين يرغبون بصعود العلمانيين المعتدلين الى سدة الحكم.
في بغداد المكتظة بالسكان، حصلت قائمة علاوي على 14% من اصوات الناخبين وجاءت بالمرتبة الثالثة بعد جبهة التوافق العراقية التي حصلت على 19% من الاصوات والائتلاف العراقي الذي حصل على 77% من الاصوات.
حصلت قائمة المؤتمر الوطني العراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي على اصوات قليلة. الجلبي الذي كان في يوم ما حبيبا لامريكا دعا الى توزيع ثروة النفط على العراقيين واقامة نظام ضريبي قوي وتطوير الصناعة والزراعة والمصارف.
كانت ردة فعل قائمة علاوي غاضبة على النتائج في بغداد متهمة اياها بالاعداد المسبق. وقد دعا هو والقائد السني العلماني صالح المطلك رئيس قائمة الحوار الوطني العراقي الى الغاء نتائج الانتخابات واعادة الانتخابات مرة ثانية، كما هددو بمقاطعة البرلمان القادم.
تزوير الانتخابات صار حديث الشارع العراقي منذ انتخابات ال15 من ديسمبر، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنظر في 1000 شكوى تتضمن مخالفات حيث اشترك في الانتخابات الكثير ممن لم ترد اسمائهم في القوائم الانتخابية.وقد صنفت اكثر من 20 شكوى على انها جادة ومهمة حيث يجري التحقيق فيها. وقد رفض المسؤلون عن الانتخابات الاصوات الداعية الى اعادة الانتخابات.
كانت ردود الفعل الدولية للانتخابات، التي جرت في ظل احتياطات امنية مشددة، ايجابية.
رحب الرئيس الامريكي جورج بوش بالانتخابات ووصفها" بالمؤشر الاساسي" في المنطقة. وهنأ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الشعب العراقي على الانتخابات التي وصفها " ناجحة جدا".
امتدحت الامم المتحدة العراقيين على مشاركتهم الواسعة في الانتخابات واثنت على جهود المفوضية المستقلة للانتخابات.
كان ظهور المراقبين الدوليين ضعيفا في مراكز الانتخابات بسبب الوضع الامني. عبرت المفوضية الدولية للانتخابات العراقية،وهي المؤسسة العالمية الرئيسية لمراقبة الانتخابات، عن قلقها حيال القضايا الفنية والاجرائية للانتخابات لكنها قالت ان الانتخابات جرت " وفق االمعايير العالمية".
قال بول ديسي، نائب رئيس لجنة التنسيق للمفوضية الدولية للانتخابات العراقية" ان التقارير الاولية اشارت الى مشاركة اعداد كبيرة من العراقيين في الانتخابات تجاوزت الاعداد التي شاركت في الانتخابات الاولى وفي الاستفتاء على الدستور".
قالت المفوضية المستقلة للانتخابات ان المشاركة بلغت 70%، وبنسب مشاركة كبيرة من السنة العرب الذين قاطعو الانتخابات السابقة. ظهرت طوابير الناخبين في قلاع المتمردين مثل مدن الفلوجة والرمادي بعد دعوة القادة السنة لهم للمشاركة في الانتخابات وعدم اخلاء الجو للشيعة والاكراد للهيمنة على البرلمان القادم.
يتوقع ظهور النتائج في اوائل الشهر الاول من السنة الجديدة وسيعتمد توزيع المقاعد البرلمانية على نظام معقد من التمثيل النسبي.
سيتم توزيع المقاعد ال230 بين قوائم الاحزاب الفائزة في كل محافظة اعتمادا على عدد الناخبين المسجلين فيها.
فمثلا، اذا حصل الائتلاف على ربع اصوات الناخبين في محافظة ما، فسيحصل على ربع المقاعد المخصصة لتلك المحافظة. وقد نظمت قوائم اسماء المرشحين بحسب الاولويات؛ المرشح الاول على القائمة يحصل على المقعد الاول، والثاني يحصل على المقعد الثاني وهكذا.
المقاعد ال45 الباقية ستكون مقاعد تعويضية للاحزاب التي لم تحصل على مقعد في اي من المحافظات، لكنها حصلت على عدد مهم من الاصوات. التعقيد الاخر هو ان يصار الى ان تمثل النساء 25% من مقاعد البرلمان.كماان الاحزاب السياسية قد تكون جزء من تحالف في محافظة معينة، وقد تكون في محل الصدارة في محافظة اخرى.
