الشركات العراقية تنشط مشاريع إعادة الاعمار

لقد تقرر ان يؤدي العراقيون دوراً أكبر في العملية التنموية لمرحلة ما بعد الحرب في بلادهم بعد قرار واشنطن الأخير باعادة تركيز سياسة اعادة اعمار العراق.

وقد بدأ التغيير في سياسة واشنطن الاسبوع الماضي عندما صدر علناً قرار لوزارة الخارجية يقضي بوضع تأكيد أكبر على تكليف شركات عراقية ـ من التي لم تتعرض لضربات قوية من المتمردين ولا تطلب الكثير مقارنة بمنافساتها الأمريكية ـ بمشاريع اعادة الاعمار.

وتحرص الشركات العراقية على تأدية دور رئيس في اعادة الاعمار، حيث خصص معرض للتجارة افتتح مؤخراً في عمان للعملية المجربة. وقد شاركت ما يقارب ألف شركة من العراق والدول المجاورة في الحدث.

وقد وفر المعرض للفترة (4-7) نيسان الفرص للمستثمرين ومدراء الشركات والمسؤولين الحكوميين للاطلاع على شبكة الأعمال المتاحة وعقد الصفقات التجارية التي تركز على اعادة بناء قطاعات التشييد والأمن والصحة والكهرباء والزراعة في العراق.

وبينما تستمر المشاكل الأمنية في البلد الممزق بالحرب في ايقاف الكثير من المشاريع، فان المسؤولين في كل من الولايات المتحدة والعراق على ثقة ان عدداً كافياً من الشركات يرغب في المساهمة بالمشاريع التي تقدر كلفتها (60) مليار دولار من العمل المطلوب لاعادة بناء العراق واقتصاده.

وتبدو واشنطن مستعدة الآن لكي تمنح الشركات العراقية دوراً أكبر للمساهمة في العملية، في الوقت الذي يزداد فيه احباطها من أعمال نظيراتها الأمريكية.

والقت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الى الكونغرس مؤخراً بالمسؤولية على تلك الشركات الأمريكية التي استفادت في البداية من الغزو بقيادة أمريكا للعراق عام/ 2003، لتسببها باثارة المشاكل في قطاع اعادة الاعمارمن خلال "ادائها الضعيف" وغيرذلك من النواقص.

وقد تم حتى الآن نقل نحو (832) مليون دولار من مشاريع الماء والكهرباء لتمويل عمليات تجنيد وتدريب العمال العراقيين، وسوف تمنح الشركات المحلية الأولوية لتنفيذ مشاريع اعادة البناء.

وقد جرى حتى الآن انفاق ربع فقط من مبلغ ال(18،4) مليار دولار الذي خصصته الولايات الكنحدة لاعادة اعمار العراق ـ وان نصف ذلك المبلغ قد انفق على الأمن في ذلك البلد المضطرب.

وحتى الآن، فقد تعهد المجتمع الدولي بمبلغ كلي قدره (33) مليار دولار لعملية اعادة البناء ـ ولكن الكثير من المحللين يعتقدون ان مهمة اعادة البناء تحتاج الى حوالي ضعف ذلك المبلغ في السنوات القليلة المقبلة.

لقد ظلت مسيرة إعادة الاعمار بطيئة، وقد اعترف عمر الدليمي، وزير الاعمار والاسكان قائلاً "لم تصل المشاريع المنفذة الى المستوى المطلوب."

ويقول مهدي الحافظ، وزير التنمية في البلاد ثمة حاجة للتركيز على اعادة الناس الى العمل. "لابد من وجود زيادة في عدد المشاريع المصممة لتخفيض حجم البطالة." وقد قدر ان نسبة البطالة في العراق وصلت الى حوالي (30%).

ان عدم كفاءة السيطرة النوعية مع الفساد واسع الانتشار قد عرقلت اعادة الاعمار، ألا ان التمرد المستمر يبقى هو المشكلة الرئيسة. ويعتقد انه قد تسبب في تأخير الأكثرية الكبيرة من مشاريع اعادة الاعمار المقررة والبالغة (2500) مشروع في ميادين الكهرباء والماء والنفط والصناعة والزراعة.

في غضون ذلك، يأمل المسؤولون ورجال الأعمال في شمال البلاد الآمن نسبياً ان كردستان العراق ستجذب المستثمرين الأجانب المطلوبين بشدة بفضل استقرارها النسبي. وأخبر نوزاد بيجاد الذي يدير شركة تعاقدات لاعادة الاعمار في كردستان، مندوب معهد صحافة الحرب والسلام قائلاً "نحن نحاول دعوة الشركات الأجنبية لاقامة مشاريع استثمارية في اقليم كردستان. ان الوضع الأمني المستقر لابد ان يشجع الكثير من المستثمرين."

ويعترف سلاش نورتي، مسؤول في قسم الشرق الأوسط في وزارة التجارة الأمريكية ان الوضع الأمني السيء يستمر في اثارة المشاكل أمام جهود اعادة الاعمار، لكنه يصر على ان تقدماً قد أحرز.

وقال "لقد حدثت الكثير من التغعييرات خلال هاتين السنتين (لاسيما ذات العلاقة) بالاستثمار، والضرائب والصناعة المصرفية."

*داود سلمان ـ صحفي تحت التدريب في معهد صحافة الحرب والسلام ـ بغداد