بعض الراحة للمهجرين السنة
سمحت هدنة بغداد للأسر المهجرة، والتي تم طرد البعض منها لمرات عدة، على العودة إلى ديارها.
بعض الراحة للمهجرين السنة
سمحت هدنة بغداد للأسر المهجرة، والتي تم طرد البعض منها لمرات عدة، على العودة إلى ديارها.
.
في أعقاب تفجيرات عام 2006 التي طالت الأضرحة الشيعية المقدسة في سامراء، تم طرد رشيد، سني، وزوجته و أطفاله الثلاثة من قبل الميليشيات الشيعية من منزلهم في حي الأمين ببغداد وأمضى أكثر من سنة في مخيم بضواحي بغداد.
و بعد تحسن الوضع الأمني، عادت أسرة رشيد إلى الحي في أيلول 2007، ولكن حظه الحسن لم يدم طويلا، إذ قال رشيد بأن الميليشيات الشيعية قد إقتحمت منزل الأسرة، في نيسان، و طلبت منهم المغادرة مرة ثانية لأنهم ليسوا من الشيعة.
وعندما رفضت الشرطة المساعدة، كان على عائلة رشيد الانتقال مرة أخرى، وهذه المرة إلى مكان أكثر أمنا في حي أبو غريب غرب بغداد. وبعد شهر واحد، عندما حثت الحكومة العوائل على العودة إلى أحيائها، إستجاب رشيد البالغ من العمر 52 عاما، للدعوة.
قال رشيد إن الحياة "عادت إلى وضعها الطبيعي الى حد كبير"، و أعرب عن أمله في أن لا يطرد ثانية هذه المرة.
لقد دفعت العوائل السنية في بغداد ثمنا للإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها الحكومة في الربيع الماضي ضد الميليشيات الشيعية، والتي استهدفت بشكل واسع أحياء بغداد التي تقع تحت سيطرة رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر.
تعرض السنة الذين يعيشون في المناطق الشيعية لموجة من عمليات تهجير، على الرغم من أن أحيائهم كانت هادئة نسبيا في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في الشهر الماضي، إلا أن هذه العوائل ظلت قلقة من إمكانية تهجيرهم مرة أخرى ما لم يستتب الأمن.
لقد سجل المسؤولون أكثر من 60 حالة لعوائل تم تهجيرها لعدة مرات من الأحياء التي تسيطر عليها الميليشيات الشيعية شرق بغداد، بضمنها بغداد الجديدة و المشتل و البلديات و الأمين ومدينة الصدر، و ذلك وفقا لتصريحات تحسين الشيخلي وهو ناطق رسمي بإسم الحكومة.
و قال هاشم حسن، رئيس قسم الإعلام في جامعة بغداد و محلل سياسي إن "جميع الأعمال الخارجة عن القانون مثل عمليات التهجير والخطف والاغتيال هي ردود أفعال على العمليات العسكرية و المداهمات التي تقوم بها الحكومة ضد [الميليشيات]."
وفقا لتقرير الحكومة الصادر في كانون الثاني، فإن 4000 عائلة مهجرة عادت إلى بغداد، بينما لم تعد سوى ستة عوائل فقط إلى مدينة الصدر بين كانون الثاني 2007 وكانون الثاني 2008. و لا يصنف المسؤولون هؤلاء العائدين وفقا لمذاهبهم الدينية.
قال عبد الله اسكندر، وهو عضو في البرلمان عن الكتلة العربية المستقلة التي يقودها السنة، إن الموجة الأخيرة من التهجير يمكن أن تشكل تحديا خطيرا للجهود التي تبذلها الحكومة لاستعادة الاستقرار في بغداد.
و تابع يقول "يجب على الحكومة أن تكون أكثر جدية حول مسألة التهجير الطائفي التي حدثت في الآونة الأخيرة."
وأضاف "على مسؤولي الأمن أن يتحملوا مسؤولياتهم لعدم أداء واجباتهم في حماية العوائل التي تعيش في مناطق بغداد والتي يسيطر عليها الخارجون عن القانون."
وقد أُمر رافد كامل محجوب، سني، و البالغ من العمر 32 عاما بمغادره منزله في حي البلديات أواخر آذار، و ذلك بعد بضعة أيام من سقوط قذائف الهاون على المنطقة الخضراء التي أطلقت من هذا الحي ذات الغالبية الشيعية. وعاد في منتصف أيار وقال انه متفائل بشأن المستقبل.
و تابع قائلا "كنت اعتقد أننا سنبقى مهجرين لفترة طويلة، ولكن الوضع الأمني قد تحسن بفضل جهود الحكومة."
و أعربت عوائل تمت مقابلتها من قبل معهد صحافة الحرب و السلام عن اعتقادها بأن جيش المهدي التابع للصدرهو من قام بطردها من منازلها.
و لم ينف أحمد المسعودي، القيادي في التيار الصدري، أن السنة قد تم طردهم، إلا أنه قال إن المسؤولين عن ذلك ليسوا من تياره. وتابع قائلا "إن اتهام الصدريين بالمسؤولية عن تهجير العوائل لا أساس له من الصحة"، مدعيا أن الصدريين عازمون على التخلص من "الخارجين عن القانون الذين استخدموا جيش المهدي كملاذ لهم".
قالت صفية السهيل، عضوة البرلمان من الكتلة العراقية العلمانية، يجب على الحكومة أن تعالج و بشكل فوري مشكلة العوائل التي يتم تهجيرها مرارا وتكرارا.
و أضافت "أنها مشكلة خطيرة ستحدد ما إذا كان هناك سيادة لحكم القانون أو عدم إستقرار" ، و تابعت بالقول، "على الحكومة أن تتخذ إجراءات جادة لمعالجة هذه المشكلة."
وقال مسؤول حكومي إن السلطات كانت قد بنت مخيمين مؤقتين إثنين في الأجزاء الشرقية ذات الغالبية الشيعية من بغداد لإيواء العوائل التي تفر من منازلها بسبب إنعدام الأمن. و قال أيضا إن هناك أيضا خططا لتعويضهم.
وقال عبد الكريم ياسين ، عضو البرلمان عن جبهة التوافق العراقية التي يقودها السنة، إن العمليات العسكرية الجارية في بغداد قد حيدت عدد كبير من المسلحين الذين ينتمون إلى الميليشيات "ممن كانوا مسؤولين عن عمليات تهجيرو إغتيال وخطف الناس."
لكنه حذر أيضا من أن أمام الحكومة شوطا طويلا قبل تحقيق الأمن. وأضاف أن "الوضع لا يزال خطيرا وهشا، وإن بإمكان المسلحين الذين يعملون تحت اسم جيش المهدي استئناف أعمالهم الإجرامية."
ووافق حسن الرأي القائل إنه في حين تم إضعاف الميليشيات الشيعية بسبب العمليات التي يقودها الأمريكيون والعراقيون لإجتثاثها من جذورها، إلا أنه مازال من الصعوبة بمكان التنبؤ بما يؤول اليه الوضع الأمني."
وقتل في الآونة الأخيرة أحد عشر شخصا عندما إنفجرت قنبلة خلال اجتماع للمجلس البلدي حضره مسؤولون أمريكيون و عراقيون في مدينة الصدر.
وقال حسن "إذا ما استمرت العمليات العسكرية والمداهمات، فإننا قد نرى مزيدا من العوائل المهجرة، ولاسيما في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات."
شوكت البياتي صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) في بغداد
في أعقاب تفجيرات عام 2006 التي طالت الأضرحة الشيعية المقدسة في سامراء، تم طرد رشيد، سني، وزوجته و أطفاله الثلاثة من قبل الميليشيات الشيعية من منزلهم في حي الأمين ببغداد وأمضى أكثر من سنة في مخيم بضواحي بغداد.
و بعد تحسن الوضع الأمني، عادت أسرة رشيد إلى الحي في أيلول 2007، ولكن حظه الحسن لم يدم طويلا، إذ قال رشيد بأن الميليشيات الشيعية قد إقتحمت منزل الأسرة، في نيسان، و طلبت منهم المغادرة مرة ثانية لأنهم ليسوا من الشيعة.
وعندما رفضت الشرطة المساعدة، كان على عائلة رشيد الانتقال مرة أخرى، وهذه المرة إلى مكان أكثر أمنا في حي أبو غريب غرب بغداد. وبعد شهر واحد، عندما حثت الحكومة العوائل على العودة إلى أحيائها، إستجاب رشيد البالغ من العمر 52 عاما، للدعوة.
قال رشيد إن الحياة "عادت إلى وضعها الطبيعي الى حد كبير"، و أعرب عن أمله في أن لا يطرد ثانية هذه المرة.
لقد دفعت العوائل السنية في بغداد ثمنا للإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها الحكومة في الربيع الماضي ضد الميليشيات الشيعية، والتي استهدفت بشكل واسع أحياء بغداد التي تقع تحت سيطرة رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر.
تعرض السنة الذين يعيشون في المناطق الشيعية لموجة من عمليات تهجير، على الرغم من أن أحيائهم كانت هادئة نسبيا في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في الشهر الماضي، إلا أن هذه العوائل ظلت قلقة من إمكانية تهجيرهم مرة أخرى ما لم يستتب الأمن.
لقد سجل المسؤولون أكثر من 60 حالة لعوائل تم تهجيرها لعدة مرات من الأحياء التي تسيطر عليها الميليشيات الشيعية شرق بغداد، بضمنها بغداد الجديدة و المشتل و البلديات و الأمين ومدينة الصدر، و ذلك وفقا لتصريحات تحسين الشيخلي وهو ناطق رسمي بإسم الحكومة.
و قال هاشم حسن، رئيس قسم الإعلام في جامعة بغداد و محلل سياسي إن "جميع الأعمال الخارجة عن القانون مثل عمليات التهجير والخطف والاغتيال هي ردود أفعال على العمليات العسكرية و المداهمات التي تقوم بها الحكومة ضد [الميليشيات]."
وفقا لتقرير الحكومة الصادر في كانون الثاني، فإن 4000 عائلة مهجرة عادت إلى بغداد، بينما لم تعد سوى ستة عوائل فقط إلى مدينة الصدر بين كانون الثاني 2007 وكانون الثاني 2008. و لا يصنف المسؤولون هؤلاء العائدين وفقا لمذاهبهم الدينية.
قال عبد الله اسكندر، وهو عضو في البرلمان عن الكتلة العربية المستقلة التي يقودها السنة، إن الموجة الأخيرة من التهجير يمكن أن تشكل تحديا خطيرا للجهود التي تبذلها الحكومة لاستعادة الاستقرار في بغداد.
و تابع يقول "يجب على الحكومة أن تكون أكثر جدية حول مسألة التهجير الطائفي التي حدثت في الآونة الأخيرة."
وأضاف "على مسؤولي الأمن أن يتحملوا مسؤولياتهم لعدم أداء واجباتهم في حماية العوائل التي تعيش في مناطق بغداد والتي يسيطر عليها الخارجون عن القانون."
وقد أُمر رافد كامل محجوب، سني، و البالغ من العمر 32 عاما بمغادره منزله في حي البلديات أواخر آذار، و ذلك بعد بضعة أيام من سقوط قذائف الهاون على المنطقة الخضراء التي أطلقت من هذا الحي ذات الغالبية الشيعية. وعاد في منتصف أيار وقال انه متفائل بشأن المستقبل.
و تابع قائلا "كنت اعتقد أننا سنبقى مهجرين لفترة طويلة، ولكن الوضع الأمني قد تحسن بفضل جهود الحكومة."
و أعربت عوائل تمت مقابلتها من قبل معهد صحافة الحرب و السلام عن اعتقادها بأن جيش المهدي التابع للصدرهو من قام بطردها من منازلها.
و لم ينف أحمد المسعودي، القيادي في التيار الصدري، أن السنة قد تم طردهم، إلا أنه قال إن المسؤولين عن ذلك ليسوا من تياره. وتابع قائلا "إن اتهام الصدريين بالمسؤولية عن تهجير العوائل لا أساس له من الصحة"، مدعيا أن الصدريين عازمون على التخلص من "الخارجين عن القانون الذين استخدموا جيش المهدي كملاذ لهم".
قالت صفية السهيل، عضوة البرلمان من الكتلة العراقية العلمانية، يجب على الحكومة أن تعالج و بشكل فوري مشكلة العوائل التي يتم تهجيرها مرارا وتكرارا.
و أضافت "أنها مشكلة خطيرة ستحدد ما إذا كان هناك سيادة لحكم القانون أو عدم إستقرار" ، و تابعت بالقول، "على الحكومة أن تتخذ إجراءات جادة لمعالجة هذه المشكلة."
وقال مسؤول حكومي إن السلطات كانت قد بنت مخيمين مؤقتين إثنين في الأجزاء الشرقية ذات الغالبية الشيعية من بغداد لإيواء العوائل التي تفر من منازلها بسبب إنعدام الأمن. و قال أيضا إن هناك أيضا خططا لتعويضهم.
وقال عبد الكريم ياسين ، عضو البرلمان عن جبهة التوافق العراقية التي يقودها السنة، إن العمليات العسكرية الجارية في بغداد قد حيدت عدد كبير من المسلحين الذين ينتمون إلى الميليشيات "ممن كانوا مسؤولين عن عمليات تهجيرو إغتيال وخطف الناس."
لكنه حذر أيضا من أن أمام الحكومة شوطا طويلا قبل تحقيق الأمن. وأضاف أن "الوضع لا يزال خطيرا وهشا، وإن بإمكان المسلحين الذين يعملون تحت اسم جيش المهدي استئناف أعمالهم الإجرامية."
ووافق حسن الرأي القائل إنه في حين تم إضعاف الميليشيات الشيعية بسبب العمليات التي يقودها الأمريكيون والعراقيون لإجتثاثها من جذورها، إلا أنه مازال من الصعوبة بمكان التنبؤ بما يؤول اليه الوضع الأمني."
وقتل في الآونة الأخيرة أحد عشر شخصا عندما إنفجرت قنبلة خلال اجتماع للمجلس البلدي حضره مسؤولون أمريكيون و عراقيون في مدينة الصدر.
وقال حسن "إذا ما استمرت العمليات العسكرية والمداهمات، فإننا قد نرى مزيدا من العوائل المهجرة، ولاسيما في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات."
شوكت البياتي صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) في بغداد
