ملخص الحلقة السابعة من برنامج النصف الآخر
تتناول هذه الحلقة من برنامج النصف الآخر موقع المرأة العراقية في القانون و الحقوق التي ضمنها القانون للمرأة و الحيف الذي الحقه بها على حد سواء.
ملخص الحلقة السابعة من برنامج النصف الآخر
تتناول هذه الحلقة من برنامج النصف الآخر موقع المرأة العراقية في القانون و الحقوق التي ضمنها القانون للمرأة و الحيف الذي الحقه بها على حد سواء.
. ميديا هوشيار معيدة في كلية القانون ترى بان الدستور لم يضمن حقوق المرأة كاملة بسبب التمييز بين الرجل و المرأة و نظرة المجتمع الشرقي الى المرأة. بينما يعتبر الدكتور عبدالملك يونس محمد الاستاذ في كلية القانون الحقوق التي ضمنها الدستور للمرأة كافية لهذه المرحلة اذ لم يسبق للمرأة ان نالت حقوقا كالتي منحها لها الدستور الحالي. اما يسرى احمد عبدالله فلا تعلق اهمية كبيرة على ما ورد في الدستور من حقوق للمرأة بل ترى ان العبرة تكمن في تطبيق بنود الدستور.
في فقرة آخرى من الحلقة يعلق عمار الصالح من البصرة على افتقار المرأة العراقية للوعي بحقوقها المدنية و البنود القانونية التي تحفظ لها هذه الحقوق و يعتبر جهل المرأة بالقوانين احد الاسباب الرئيسية للمشاكل التي تواجهها و الاضطهاد الاجتماعي و الاقتصادي الذي تتعرض له. و لا يقتصر افتقار المرأة الى الوعي القانوني على المرأة الأمية فقط بل تشاركها في ذلك المرأة المتعلمة ايضا اذ تفتقر حوالي 70% من النساء الى الوعي بالقوانين المدنية. و يظهر هذا الجهل القانوني جليا في القضايا المتعلقة بحقوق الزوجة من النفقة و الحضانة في حالة الطلاق بالاضافة الى دعاوي البداءة و القضايا المتعلقة بالميراث.
تسلط كورال توفيق من السليمانية الضوء على مخاوف المرأة الكردية من يؤدي تطبيق الدستور العراقي الدائم الى الغاء التعديلات التي أجرتها السلطة التشريعية في اقليم كردستان العراق على بعض بنود قانون الأحوال الشخصية العراقية او الغاء القوانين المنصفة للمرأة و التي صدرت في الاقليم خلال الأعوام السابقة لسقوط النظام. تقول آمنة محمود مديرة المعهد الكردي للانتخابات ان هذه المخاوف زادت بعد اقرار الدستور العراقي الدائم و الذي لا تنسجم بعض بنوده مع القوانين التي صدرت في اقليم كردستان و خاصة تلك المتعلقة بمنع قتل النساء تحت ذريعة غسل العار. و من جانبه يستبعد المحامي هندرين عثمان احتمال الغاء القرارات التي صدرت في اقليم كردستان في السنوات الماضية لأنها حصلت على الشرعية من السلطة التشريعية في الاقليم كما اكتسبت الأسبقية القضائية و ذلك لاستقرار القضاء على تطبيقها.
و في نهاية الحلقة حاورت النصف الآخر المحامية الماس فاضل عضو مجلس محافظة كركوك لتسليط الضوء على التفسير القانوني لحقوق المراة و الاليات الضرورية لضمان هذه الحقوق.
في فقرة آخرى من الحلقة يعلق عمار الصالح من البصرة على افتقار المرأة العراقية للوعي بحقوقها المدنية و البنود القانونية التي تحفظ لها هذه الحقوق و يعتبر جهل المرأة بالقوانين احد الاسباب الرئيسية للمشاكل التي تواجهها و الاضطهاد الاجتماعي و الاقتصادي الذي تتعرض له. و لا يقتصر افتقار المرأة الى الوعي القانوني على المرأة الأمية فقط بل تشاركها في ذلك المرأة المتعلمة ايضا اذ تفتقر حوالي 70% من النساء الى الوعي بالقوانين المدنية. و يظهر هذا الجهل القانوني جليا في القضايا المتعلقة بحقوق الزوجة من النفقة و الحضانة في حالة الطلاق بالاضافة الى دعاوي البداءة و القضايا المتعلقة بالميراث.
تسلط كورال توفيق من السليمانية الضوء على مخاوف المرأة الكردية من يؤدي تطبيق الدستور العراقي الدائم الى الغاء التعديلات التي أجرتها السلطة التشريعية في اقليم كردستان العراق على بعض بنود قانون الأحوال الشخصية العراقية او الغاء القوانين المنصفة للمرأة و التي صدرت في الاقليم خلال الأعوام السابقة لسقوط النظام. تقول آمنة محمود مديرة المعهد الكردي للانتخابات ان هذه المخاوف زادت بعد اقرار الدستور العراقي الدائم و الذي لا تنسجم بعض بنوده مع القوانين التي صدرت في اقليم كردستان و خاصة تلك المتعلقة بمنع قتل النساء تحت ذريعة غسل العار. و من جانبه يستبعد المحامي هندرين عثمان احتمال الغاء القرارات التي صدرت في اقليم كردستان في السنوات الماضية لأنها حصلت على الشرعية من السلطة التشريعية في الاقليم كما اكتسبت الأسبقية القضائية و ذلك لاستقرار القضاء على تطبيقها.
و في نهاية الحلقة حاورت النصف الآخر المحامية الماس فاضل عضو مجلس محافظة كركوك لتسليط الضوء على التفسير القانوني لحقوق المراة و الاليات الضرورية لضمان هذه الحقوق.
