قد يواجه المحتجون في حلبجة عقوبة الاعدام
مداهمات واعتقالات جماعية وعمليات قمع كثيرة تطال الصحفيين في اعقاب الاحتجاج في ذكرى ضحايا جريمة عهد صدام.
قد يواجه المحتجون في حلبجة عقوبة الاعدام
مداهمات واعتقالات جماعية وعمليات قمع كثيرة تطال الصحفيين في اعقاب الاحتجاج في ذكرى ضحايا جريمة عهد صدام.
.
تم احراق النصب في 16 مارس عندما قام 2000 من السكان المحليين – معظمهم من الشباب- بغلق الطرق لمنع المسؤولين من الوصول الى حلبجة للمشاركة في الاحتفالات لاحياء الذكرى السنوية للهجوم الذي قامت به قوات صدام عام 1988 والذي قتل فيه 5000 انسان.
يقول السكان المحليون انهم نظموا المظاهرة بسبب غضبهم لما وصفوه بانه استغلال بشع لمأساتهم من قبل السياسيين المحليين.
قال فاضي التحقيق كروان وريا علي انه في ظل قانون فترة البعث الذي اعتمدته حكومة كردستان العراق، فان عقوبة من يسبب الضرر للمتلكات الحكومية هي السجن المؤبد او الاعدام شنقا. واضاف " كل من تثبت ادانته بحرق النصب سوف يعدم".
وقال ايضا ان المحتجين سيدانون بمقتل الشاب ذي ال17 عاما من العمر كوردة احمد الذي –كما افاد شهود العيان- قتل من قبل قوات الامن خلال الاحتجاج.
لا يمكن التكهن بالوزن الذي تحمله آراء القاضي. لكنه سوف لن يرأس المحكمة التي ستحاكم المحتجين، والتي ستعقد في محكمة جرائم السليمانية، حيث قلل عماد احمد نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم في إدارة السليمانية التي تسيطر على حلبجة من احتمالية الحكم بالموت وقال "لا اعتقد ان المدانين سوف يعدمون حتى في حال ثبوت التهم ضدهم".
وقد رفض الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البر زاني التعليق على حادثة الأسبوع الماضي.
لقد تم تحذير المسئولين في حلبجة والذين فرشو البساط الأحمر استعدادا للذكرى السنوية للمأساة من ان السكان سوف يقومون باعتصام سلمي القصد منه إحراج المسئولين الزائرين وقطع الطريق عليهم ومنعهم من دخول المدينة.
لكن تعزيزات قوات الامن في المدينة كانت تشير الى ان المسئولين كانوا مصممين على ان تجري الامور حسب ما مخطط لها.
زارت الوفود العالمية من هيروشيما وايطاليا النصب في 15 مارس. وتم في اليوم التالي الاعلان عن الغاء الاحتفالات بعد ثلاث ساعات من الفوضى حيث اضرم المتظاهرون خلالها النيران في الاطارات وسدوا الطريق بالصخور كما قام البعض منهم بغلق الطريق باجسادهم لمنع المسئولين من الوصول الى المدينة بسياراتهم.
كانت تلك الحادثة هي الاخيرة في سلسلة الاحداث التي تحدى فيها الشباب السلطة. اتهم المسئولون الاسلاميين بالوقوف وراء هذه التظاهرة القوية التي قام بها 2000 من السكان، والتي حققت مطالب وشكاوى المواطنين حيث تم في اليوم التالي بعيد الاضطرابات تخصيص 30 مليون دولار امريكي للعام 2006 لتحسين الماء والطرق والاسكان في حلبجة.
يقول المنظمون ان التظاهرة كانت عبارة عن حركة شعبية ضمت اليها السكان من مختلف الانتماءات السياسية وبضمنها اعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي يسيطر على الحكومة في السليمانية.
تبدو حلبجة هادئة بشكل غريب حيث قامت السلطات الكردية بتعقب ومطاردة المشتبه بهم وشنت مداهمات على البيوت. تمت اصابة الطفل محمد كريم، 4 سنوات، في الاسبوع الماضي حين كانت قوات الامن تطارد وتطلق النار على رجل في الثالثة والخمسين من العمر. وتم علاج الاثنين في مستشفى السليمانية.
قال مصدر امني، فضل عدم ذكر اسمه، ان السلطات اعتقلت 80 شخصا. بينما قال المتحدث بأسم حكومة الاقليم انهم يحتجزون بين 40- 45 شخص يشك في انهم هم الذين احرقوا النصب وشجعوا على العنف. تم منع جماعات حقوف الانسان المحلية من مواجهة المعتقلين.
معظم المنظمين للتظاهرة مختبئين الان. قال احدهم والذي طلب عدم ذكر اسمه "اخاف ان اعتقل واجبر على الاعتراف باشياء لم افعلها". واضاف ان هناك ثمانية من المنظمين للاحتجاج سيقابلون عماد احمد لاقناعه بانهم لم يكن في نيتهم مهاجمة النصب، "ما حدث كان ردة فعل على اطلاق النار من قبل قوات الامن على المتظاهرين".
تم ضرب ما لايقل عن سبعة صحفيين اثناء المظاهرة كما تم مصادرة كاميرات وافلام البعض الاخر منهم. طلبت السلطات من المراسلين المحليين التعاون مع التحقبق وذلك من خلال تسليمهم كل اللقطات والصور والملاحظات التي حصلو عليها اثناء التظاهرة. ويبدو ان نقابة الصحفيين في كردستان تعتبر وال حد كبير ذراع الحكومة حيث قامت بالوقوف الى جانب ذلك الطلب.
رفضت صحيفة هاولاتي، الصحيفة المستقلة الرائدة في كردستان العراق التعاون في هذا الخصوص. قال رئيس التحريرتوانا عثمان "من حق الصحفيين عدم الكشف عن مصادرهم. ان الحكومة تمارس ضغوطا غير اخلاقية وغير ديمقراطية على الصحفيين".
تم اعتقال احد الصحفيين في هولاتي بعد الاحتجاج بعد ان كتب مقالا يحث فيه الاكراد على ترك الاقليم بسبب الاضطهاد الذي تمارسه السلطات المحلية ضدهم.
وتم اطلاق سراح حويز حويزي يكفالة على انه ستتم محاكمته بتهمة التحريض على التمرد والانتفاضة.
قال عثمان ان اعتقاله هو جزء من هجوم كبير تشنه السلطة. واضاف "انها محاولة مباشرة لقمع الصحفيين والمثقفين الذين يوجهون النقد للحكومة، واضاف ان سياسة استخدام القوة سوف لن تؤتي اكلها".
واضاف "ان هذه الاجراءات الصارمة وهذا القمع ستؤذي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في النهاية. وسيجبرون على تغيير سياساتهم".
امانج خليل: متدرب في معهد صخافة الحرب والسلام في السليمانية. شارك محرر تقرير الازمة العراقية في اللغة الكردية مريوان حمة سعيد في اعداد هذا التقرير
تم احراق النصب في 16 مارس عندما قام 2000 من السكان المحليين – معظمهم من الشباب- بغلق الطرق لمنع المسؤولين من الوصول الى حلبجة للمشاركة في الاحتفالات لاحياء الذكرى السنوية للهجوم الذي قامت به قوات صدام عام 1988 والذي قتل فيه 5000 انسان.
يقول السكان المحليون انهم نظموا المظاهرة بسبب غضبهم لما وصفوه بانه استغلال بشع لمأساتهم من قبل السياسيين المحليين.
قال فاضي التحقيق كروان وريا علي انه في ظل قانون فترة البعث الذي اعتمدته حكومة كردستان العراق، فان عقوبة من يسبب الضرر للمتلكات الحكومية هي السجن المؤبد او الاعدام شنقا. واضاف " كل من تثبت ادانته بحرق النصب سوف يعدم".
وقال ايضا ان المحتجين سيدانون بمقتل الشاب ذي ال17 عاما من العمر كوردة احمد الذي –كما افاد شهود العيان- قتل من قبل قوات الامن خلال الاحتجاج.
لا يمكن التكهن بالوزن الذي تحمله آراء القاضي. لكنه سوف لن يرأس المحكمة التي ستحاكم المحتجين، والتي ستعقد في محكمة جرائم السليمانية، حيث قلل عماد احمد نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم في إدارة السليمانية التي تسيطر على حلبجة من احتمالية الحكم بالموت وقال "لا اعتقد ان المدانين سوف يعدمون حتى في حال ثبوت التهم ضدهم".
وقد رفض الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البر زاني التعليق على حادثة الأسبوع الماضي.
لقد تم تحذير المسئولين في حلبجة والذين فرشو البساط الأحمر استعدادا للذكرى السنوية للمأساة من ان السكان سوف يقومون باعتصام سلمي القصد منه إحراج المسئولين الزائرين وقطع الطريق عليهم ومنعهم من دخول المدينة.
لكن تعزيزات قوات الامن في المدينة كانت تشير الى ان المسئولين كانوا مصممين على ان تجري الامور حسب ما مخطط لها.
زارت الوفود العالمية من هيروشيما وايطاليا النصب في 15 مارس. وتم في اليوم التالي الاعلان عن الغاء الاحتفالات بعد ثلاث ساعات من الفوضى حيث اضرم المتظاهرون خلالها النيران في الاطارات وسدوا الطريق بالصخور كما قام البعض منهم بغلق الطريق باجسادهم لمنع المسئولين من الوصول الى المدينة بسياراتهم.
كانت تلك الحادثة هي الاخيرة في سلسلة الاحداث التي تحدى فيها الشباب السلطة. اتهم المسئولون الاسلاميين بالوقوف وراء هذه التظاهرة القوية التي قام بها 2000 من السكان، والتي حققت مطالب وشكاوى المواطنين حيث تم في اليوم التالي بعيد الاضطرابات تخصيص 30 مليون دولار امريكي للعام 2006 لتحسين الماء والطرق والاسكان في حلبجة.
يقول المنظمون ان التظاهرة كانت عبارة عن حركة شعبية ضمت اليها السكان من مختلف الانتماءات السياسية وبضمنها اعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي يسيطر على الحكومة في السليمانية.
تبدو حلبجة هادئة بشكل غريب حيث قامت السلطات الكردية بتعقب ومطاردة المشتبه بهم وشنت مداهمات على البيوت. تمت اصابة الطفل محمد كريم، 4 سنوات، في الاسبوع الماضي حين كانت قوات الامن تطارد وتطلق النار على رجل في الثالثة والخمسين من العمر. وتم علاج الاثنين في مستشفى السليمانية.
قال مصدر امني، فضل عدم ذكر اسمه، ان السلطات اعتقلت 80 شخصا. بينما قال المتحدث بأسم حكومة الاقليم انهم يحتجزون بين 40- 45 شخص يشك في انهم هم الذين احرقوا النصب وشجعوا على العنف. تم منع جماعات حقوف الانسان المحلية من مواجهة المعتقلين.
معظم المنظمين للتظاهرة مختبئين الان. قال احدهم والذي طلب عدم ذكر اسمه "اخاف ان اعتقل واجبر على الاعتراف باشياء لم افعلها". واضاف ان هناك ثمانية من المنظمين للاحتجاج سيقابلون عماد احمد لاقناعه بانهم لم يكن في نيتهم مهاجمة النصب، "ما حدث كان ردة فعل على اطلاق النار من قبل قوات الامن على المتظاهرين".
تم ضرب ما لايقل عن سبعة صحفيين اثناء المظاهرة كما تم مصادرة كاميرات وافلام البعض الاخر منهم. طلبت السلطات من المراسلين المحليين التعاون مع التحقبق وذلك من خلال تسليمهم كل اللقطات والصور والملاحظات التي حصلو عليها اثناء التظاهرة. ويبدو ان نقابة الصحفيين في كردستان تعتبر وال حد كبير ذراع الحكومة حيث قامت بالوقوف الى جانب ذلك الطلب.
رفضت صحيفة هاولاتي، الصحيفة المستقلة الرائدة في كردستان العراق التعاون في هذا الخصوص. قال رئيس التحريرتوانا عثمان "من حق الصحفيين عدم الكشف عن مصادرهم. ان الحكومة تمارس ضغوطا غير اخلاقية وغير ديمقراطية على الصحفيين".
تم اعتقال احد الصحفيين في هولاتي بعد الاحتجاج بعد ان كتب مقالا يحث فيه الاكراد على ترك الاقليم بسبب الاضطهاد الذي تمارسه السلطات المحلية ضدهم.
وتم اطلاق سراح حويز حويزي يكفالة على انه ستتم محاكمته بتهمة التحريض على التمرد والانتفاضة.
قال عثمان ان اعتقاله هو جزء من هجوم كبير تشنه السلطة. واضاف "انها محاولة مباشرة لقمع الصحفيين والمثقفين الذين يوجهون النقد للحكومة، واضاف ان سياسة استخدام القوة سوف لن تؤتي اكلها".
واضاف "ان هذه الاجراءات الصارمة وهذا القمع ستؤذي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في النهاية. وسيجبرون على تغيير سياساتهم".
امانج خليل: متدرب في معهد صخافة الحرب والسلام في السليمانية. شارك محرر تقرير الازمة العراقية في اللغة الكردية مريوان حمة سعيد في اعداد هذا التقرير
