تشكو النساء ان القانون الجديد يهضم حقوقهن.
النساء غاضبات من الخطط التي ترمي الى اصدار قانون يعتمد الاسلام في تحديد امور الزواج والميراث .
تشكو النساء ان القانون الجديد يهضم حقوقهن.
النساء غاضبات من الخطط التي ترمي الى اصدار قانون يعتمد الاسلام في تحديد امور الزواج والميراث .
.
حكومة الاقليم بصدد اصدار قانون جديد للاحوال الشخصية يحدد امور الزواج والطلاق والميراث ليحل محل القانون العراقي الحالي الصادر عام 1959.
كان ذلك القانون من اكثر القوانين تطورا في المنطقة لانه يحرم تعدد الزوجات ويمنع الفتاة من الزواج دون سن 15 سنة. يتفق السياسيون الاكراد على ان القانون اصبح قديما، الا انهم يناقشون الان في الشمال الى اي مدى يمكن اجراء التغيير عليه.
قالت سوزان شهاب عضوة البرلمان والناشطة النسائية "نطمح الى قانون متحضر لان القانون القديم هو ضد مطالب النساء وحقوقهن".
اعلنت اللجنة الاستشارية لحكومة رئيس الوزراء نجرفان برزاني خلال اجتماعها في نيسان مع المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة بان الاسلام هو مصدر التشريع الوحيد للاحوال الشخصية، وقد اثار ذلك غضب المنظمات النسائية التي قالت ان ذلك هضم لحقوق المرأة.
كانت مسألة تعدد الزوجات والميراث مركز النقاش. المنظمات النسوية العلمانية طالبت بمنع تعدد الزوجات وان تحصل المرأة على حصة مساوية للرجل في الميراث. تتعارض تلك المطالب مع الشريعة الاسلامية التي تبيح للرجل الزواج باربعة نساء واعطاء المرأة حقوق اقل من الرجل في الميراث.
يرجع الخلاف بين العلمانيين والدينيين في مسألة قانون الاحوال الشخصية الى عقود سابقة.
رغم صدور القانون القديم عام 1959 في عهد رئيس الوزراء العلماني عبد الكريم قاسم والذي اعطى حقوق متساوية للرجل والمرأة في الميراث، الا ان القادة الاسلاميين لم يؤيدوا ذلك القانون. تم في 1963 تعديل المادة الخاصة بالميراث لتتماشى مع المباديء الاسلامية حيث قلصت حصة المرأة الى النصف.
في عام 2005، ناضلت النساء وبضمنهم النساء الكرديات لتغيير القانون في الدستور العراقي الجديد الذي يسمح للقوانين الدينية لتقرير امور الاحوال الشخصية.
قدمت اكثر من 40 منظمة نسائية كردية اضافة الى القادة والناشطين في مجال المرأة مذكرة الى برلمان الاقليم الكردي تفيد ان القانون الجديد يصون حقوق المرأة.
اضافة الى منع تعدد الزوجات وتغيير قوانين الميراث، ترغب منظمات حقوق المرأة ان يكون الحد الادنى لسن الزواج هو بعمر 18 سنة. يسمح القانون القديم للفتاة بين 15-17 سنة بالزواج بموافقة القاضي ووصيها الشرعي.
قالت شهاب ، تتألف اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء حول هذا القانون من خمسة خبراء من الذكور بضمنهم اثنان من الاسلاميين. وتحت ضغط المنظمات النسوية، اضافت الحكومة خمسة نساء الى تلك اللجنة.
تساءلت كلورا هاردي رئيسة مركز كاتوزين النسوي المستقل في اربيل المدافع عن حقوق المرأة "لماذا يرأس رجال الدين تلك اللجنة؟"
واضافت ان اللجنة "ليس من حقها ان تفرض الدين على القانون. نحن نعمل من اجل الفصل بين الدين والدولة، وهم يريدون ان يكون هناك التزام بالدين".
قال المتحدث باسم حكومة الاقليم جمال عبد الله ان الحكومة عينت رجال الدين في اللجنة "لتتجنب ارتكاب اخطاء في تفسير الشريعة الاسلامية".
واضاف "الاسلام جزء من قوانيننا لفترة طويلة من الزمن، لذا لا يمكننا تجاهله. علينا التعامل معه، ولكن في نفس الوقت سنعمل ما في وسعنا لضمان حصول النساء على حقوق متساوية".
واصر على ان مهمة اللجنة هي رفع التوصيات وان الحكومة هي من يقر القانون الذي ارسل الى البرلمان لمناقشته.
اختلف رجال الدين مع السياسيين حول تأكيد ان الشريعة الاسلامية تتناقض مع حقوق المرأة.
قال مصطفى زالمي رجل الدين المعروف وعضو اللجنة الحكومية ان تعدد الزوجات منظم بشكل صارم. واضاف ان تعدد الزوجات تمارس بشكل معقول لان الرجال لا يستطيعون الزواج باكثر من واحدة الا اذا كان باستطاعة الزوج معاملتهن بشكل متساوي وعادل.
وقال "ان الله وضع شرطا قاسيا لتعدد الزوجات حيث منع الزواج بثانية الا اذا كانت الزوجة الاولى مريضة اوليس لها القابلية للقيام باعباء العلاقات الزوجية".
قالت شمسه سعيد عضوة البرلمان عن قائمة التحالف الاسلامي الكردستاني وهو حزب اسلامي سياسي له ستة مقاعد في برلمان الاقليم ان تعدد الزوجات يساعد الارامل على الزواج ثانية، وان النساء تحصل بموجبه على الامان المادي عند زواجهن وذلك يقلل من حاجتهن الى الميراث.
وتؤكد ان تعدد الزوجات والارث لايمكن تغييرهما لانهما من المباديء الاسلامية.
واضافت "اقر الاسلام حقوق المرأة ، واي تغيير سيتقاطع مع روح وقوانين الاسلام.
قال الناشطون العلمانيون في حقوق المرأة وبعض القادة السياسيون انهم متفائلون بان الحكومة ستتبنى قانونا يتماشى مع حقوق الانسان العالمية اكثر من التقاليد الدينية والاجتماعية.
قال محمد شريف عضو البرلمان في بغداد الذي يرأس اللجنة الاستشارية ان القادة حساسون تجاه حقوق المرأة وسيتقاطعون مع الاتفاقيات والاعراف الدولية.
واضاف "اي تغيير في القانون القديم يجب ان يصب في صالح المرأة".
قالت كويستان محمد نائبة رئيس لجنو حقوق المرأة في برلمان كردستان انه ليس واضحا بعد متى ستنهي اللجنة التي ستصوغ قانون الاحوال الشخصية توصياتها او متى سيناقش البرلمان ذلك القانون.
واضافت انها قررت عدم السماح بمرور اي قانون فيه قيود. وقالت " ان القانون القديم ضد المرأة وسوف لن نسمح بصياغة قانون مماثل مرة ثانية".
امانج خليل: صحفية متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية
حكومة الاقليم بصدد اصدار قانون جديد للاحوال الشخصية يحدد امور الزواج والطلاق والميراث ليحل محل القانون العراقي الحالي الصادر عام 1959.
كان ذلك القانون من اكثر القوانين تطورا في المنطقة لانه يحرم تعدد الزوجات ويمنع الفتاة من الزواج دون سن 15 سنة. يتفق السياسيون الاكراد على ان القانون اصبح قديما، الا انهم يناقشون الان في الشمال الى اي مدى يمكن اجراء التغيير عليه.
قالت سوزان شهاب عضوة البرلمان والناشطة النسائية "نطمح الى قانون متحضر لان القانون القديم هو ضد مطالب النساء وحقوقهن".
اعلنت اللجنة الاستشارية لحكومة رئيس الوزراء نجرفان برزاني خلال اجتماعها في نيسان مع المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة بان الاسلام هو مصدر التشريع الوحيد للاحوال الشخصية، وقد اثار ذلك غضب المنظمات النسائية التي قالت ان ذلك هضم لحقوق المرأة.
كانت مسألة تعدد الزوجات والميراث مركز النقاش. المنظمات النسوية العلمانية طالبت بمنع تعدد الزوجات وان تحصل المرأة على حصة مساوية للرجل في الميراث. تتعارض تلك المطالب مع الشريعة الاسلامية التي تبيح للرجل الزواج باربعة نساء واعطاء المرأة حقوق اقل من الرجل في الميراث.
يرجع الخلاف بين العلمانيين والدينيين في مسألة قانون الاحوال الشخصية الى عقود سابقة.
رغم صدور القانون القديم عام 1959 في عهد رئيس الوزراء العلماني عبد الكريم قاسم والذي اعطى حقوق متساوية للرجل والمرأة في الميراث، الا ان القادة الاسلاميين لم يؤيدوا ذلك القانون. تم في 1963 تعديل المادة الخاصة بالميراث لتتماشى مع المباديء الاسلامية حيث قلصت حصة المرأة الى النصف.
في عام 2005، ناضلت النساء وبضمنهم النساء الكرديات لتغيير القانون في الدستور العراقي الجديد الذي يسمح للقوانين الدينية لتقرير امور الاحوال الشخصية.
قدمت اكثر من 40 منظمة نسائية كردية اضافة الى القادة والناشطين في مجال المرأة مذكرة الى برلمان الاقليم الكردي تفيد ان القانون الجديد يصون حقوق المرأة.
اضافة الى منع تعدد الزوجات وتغيير قوانين الميراث، ترغب منظمات حقوق المرأة ان يكون الحد الادنى لسن الزواج هو بعمر 18 سنة. يسمح القانون القديم للفتاة بين 15-17 سنة بالزواج بموافقة القاضي ووصيها الشرعي.
قالت شهاب ، تتألف اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء حول هذا القانون من خمسة خبراء من الذكور بضمنهم اثنان من الاسلاميين. وتحت ضغط المنظمات النسوية، اضافت الحكومة خمسة نساء الى تلك اللجنة.
تساءلت كلورا هاردي رئيسة مركز كاتوزين النسوي المستقل في اربيل المدافع عن حقوق المرأة "لماذا يرأس رجال الدين تلك اللجنة؟"
واضافت ان اللجنة "ليس من حقها ان تفرض الدين على القانون. نحن نعمل من اجل الفصل بين الدين والدولة، وهم يريدون ان يكون هناك التزام بالدين".
قال المتحدث باسم حكومة الاقليم جمال عبد الله ان الحكومة عينت رجال الدين في اللجنة "لتتجنب ارتكاب اخطاء في تفسير الشريعة الاسلامية".
واضاف "الاسلام جزء من قوانيننا لفترة طويلة من الزمن، لذا لا يمكننا تجاهله. علينا التعامل معه، ولكن في نفس الوقت سنعمل ما في وسعنا لضمان حصول النساء على حقوق متساوية".
واصر على ان مهمة اللجنة هي رفع التوصيات وان الحكومة هي من يقر القانون الذي ارسل الى البرلمان لمناقشته.
اختلف رجال الدين مع السياسيين حول تأكيد ان الشريعة الاسلامية تتناقض مع حقوق المرأة.
قال مصطفى زالمي رجل الدين المعروف وعضو اللجنة الحكومية ان تعدد الزوجات منظم بشكل صارم. واضاف ان تعدد الزوجات تمارس بشكل معقول لان الرجال لا يستطيعون الزواج باكثر من واحدة الا اذا كان باستطاعة الزوج معاملتهن بشكل متساوي وعادل.
وقال "ان الله وضع شرطا قاسيا لتعدد الزوجات حيث منع الزواج بثانية الا اذا كانت الزوجة الاولى مريضة اوليس لها القابلية للقيام باعباء العلاقات الزوجية".
قالت شمسه سعيد عضوة البرلمان عن قائمة التحالف الاسلامي الكردستاني وهو حزب اسلامي سياسي له ستة مقاعد في برلمان الاقليم ان تعدد الزوجات يساعد الارامل على الزواج ثانية، وان النساء تحصل بموجبه على الامان المادي عند زواجهن وذلك يقلل من حاجتهن الى الميراث.
وتؤكد ان تعدد الزوجات والارث لايمكن تغييرهما لانهما من المباديء الاسلامية.
واضافت "اقر الاسلام حقوق المرأة ، واي تغيير سيتقاطع مع روح وقوانين الاسلام.
قال الناشطون العلمانيون في حقوق المرأة وبعض القادة السياسيون انهم متفائلون بان الحكومة ستتبنى قانونا يتماشى مع حقوق الانسان العالمية اكثر من التقاليد الدينية والاجتماعية.
قال محمد شريف عضو البرلمان في بغداد الذي يرأس اللجنة الاستشارية ان القادة حساسون تجاه حقوق المرأة وسيتقاطعون مع الاتفاقيات والاعراف الدولية.
واضاف "اي تغيير في القانون القديم يجب ان يصب في صالح المرأة".
قالت كويستان محمد نائبة رئيس لجنو حقوق المرأة في برلمان كردستان انه ليس واضحا بعد متى ستنهي اللجنة التي ستصوغ قانون الاحوال الشخصية توصياتها او متى سيناقش البرلمان ذلك القانون.
واضافت انها قررت عدم السماح بمرور اي قانون فيه قيود. وقالت " ان القانون القديم ضد المرأة وسوف لن نسمح بصياغة قانون مماثل مرة ثانية".
امانج خليل: صحفية متدربة في معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية
