يقاوم السياسيون اي اصلاح لقانون لجرائم الشرف

.



تبيح المادة 111 من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 ، تخفيف العقوبة على من يقوم يقوم بقتل المرأة "بدوافع الشرف".



وبوجب هذا القانون، يتم حكم الرجل بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ان هو قتل او تسبب في عوق زوجته او صاحبته وهي تمارس الجنس مع رجل اخر. ويجري نفس الحكم ان هو قام بقتل او تعويق ذلك الرجل.



في معظم القضايا، يتم العفو عن المتهم ان لم تكن لديه خلفية اجرامية.



تقود وكيلة وزيرة شؤون المرأة نرمين عثمان حملة لتغيير القانون الذي صدر في فترة البعث.



تحاول عثمان دفع البرلمان الى الغاء تشريع القتل غسلا للعار، وان ينال مرتكب مثل تلك الجرائم عقوبة السجن بالاعدام او مدى الحياة.



لقيت مبادرة عثمان اسنادا من العلمانيين حيث ايدها 60 عضوا في البرلمان من القائمة العراقية العلمانية ومن التحالف الكردي، وذلك بحسب عضوة البرلمان عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي.



عارض الائتلاف العراقي الموحد ،وهو الكتلة الاقوى في البرلمان يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، وجبهة التوافق العراقية التي يقودها السنة هذا القانون.



قال قيس العامري عضو البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد ان جرائم الشرف تقرها الشريعة الاسلامية وان "ممارسة الجنس بشكل واضح يعتبر من اكبر الاخطار على المجتمع، ويجب ان يكون هناك عقوبة شديدة على من يمارسونه".



يقول الكثيرون ان جرائم الشرف تعود الى وازع حضاري وليس ديني. قام اعضاء من الطائفة اليزيدية العام الماضي برمي فتاة عمرها 17 سنة بالحجارة حتى الموت لانها احبت شابا مسلما.



قال عضو البرلمان عن جبهة التوافق العراقية هشام الطائي انه يؤيد قانون جرائم الشرف النافذ لانه يستند الى الشريعة. واضاف ان على المحاكم ان تكون اكثر حسما في تقرير ما اذا كان المتهم قد قتل زوجته او صاحبته بسبب ممارسة الجنس فعلا مع رجل اخر او انه يدعي ذلك للافلات من العقوبة.



واضاف الطائي انه شخصيا ضد قتل النساء مهما كانت الظروف. وطالب الحكومة بمعالجة الفقر وخصوصا بين النساء العراقيات الارامل.



وقال "قد تضطر المرأة لممارسة البغاء بسبب الحاجة الى المال. هناك حاجة لحلول اقتصادية وليس لحلول قانونية".



رغم عدم استطاعة عثمان الحصول على احصائية بجرائم الشرف من وزارة العدل ، الا ان الناشطون يقولون ان تلك الجريمة تشكل مشكلة اساسية في العراق.



رفضت الوزارة ايضا تزويد مراسل معهد صحافة الحرب والسلام باية معلومات بهذا الخصوص كما رفضت ايضا تنسيب احدا لاجراء لقاء معه.



في وقت سابق من هذا الشهر، قامت عثمان باللقاء مع منظمات نسوية في محاولة منها لتعبئة الناشطين لتغيير القانون.



قالت الدملوجي ان السياسيين تحدثوا مع المرجعية في العراق، او مع رجال الدين الشيعة مثل الشيخ محمد اليعقوبي القائد الروحي لحزب الفضيلة الاسلامي الذي يشغل 15 مقعدا في البرلمان.



اخبر متحدث بأسم مكتب اليعقوبي معهد صحافة الحرب والسلام انه يحق للزوج قتل زوجته ان امسك بها وهي تمارس الجنس مع رجل اخر. واضاف المتحدث ان اليعقوبي لا يعول كثيرا على مسألة ان يقوم العراق بتغيير القانون الحالي حول هذه الجريمة.



رحبت الناشطات النسويات بالجهود لتغيير القانون وقلن ان على الحكومة ان تعطي الاولوية لقضايا المرأة.



قالت رئيسة منظمة المرأة من اجل حقوق المرأة ابتسام الشمري ان مبادرة عثمان هي علامة على ان الحكومة قد تأخذ مثل تلك المسألة المثيرة للجدل على محمل الجد.



انها تعمل مع الوزارة ومع بعض منظمات حقوق المرأة لعقد ورش عمل في كل انحاء العراق حول جرائم الشرف. وهم يعملون سوية لانشاء لجنة قانونية لصياغة قانون جديد لجرائم الشرف.



واضافت "انا متفائلة انه وللمرة الاولى بقيام وزارة شؤون المرأة بتغيير حقيقي لوضع النساء وليس باطلاق الكلمات فقط".



لكن تشك عضوة البرلمان السابقة المحامية فائزة باباخان بامكانية ان يعدل البرلمان من قوانين جرائم الشرف بسبب ضعف الحكومة وسيطرة المحافظين في البرلمان.



وقالت "لا يستطيع البرلمان قطعا اجراء اصلاحات على القوانين وفق مباديء حقوق الانسان. هناك خروقات انسانية تحدث كل يوم ولا احد ينتبه اليها".



باسم الشرع: صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد.