افغانها باورمند هستند که حاکمیت قانون ارتباط حیاتی با امنیت دارد

اشتراک کنندگان دریک رشته ازمناظره های که ماه گذشته ازسوی آی دبلیوپی آربرگزارشده بود پذیرفتند که جنگ، فساد اداری و تجارت مواد مخدر شدیداً باعث تضعیف حاکمیت قانون درافغانستان شده است.

بیشتراشتراک کنندگان درمناظره های ولایات کندز، بامیان و فراه پذیرفتند که بدون امنیت و رعایت خاص ازقانون تحکیم صلح درافغانستان غیر ممکن خواهد بود.

تعدادی ازسخنرانان گفتند که حس عدالت طلبی محرک اصلی درزندگی مردم بوده است وآنها افزایش قدرت طالبان را درافغانستان به ناکامی حکومت درحاکمیت قانون نسبت دادند.

وحیدالله رحمانی، معاون شورای عالی صلح درولایت شمال شرقی قندوزبه اشتراک کنندگان درمناظره گفت که این ناکامی ها منجربه بی عدالتی های گسترده گردیده است که باعث پیوستن تعدادی ازافراد جوان با شورشیان شده است.

مرضیه رستمی، فعال جامعه مدنی درولایت قندوز اضافه کرد که مسوولین فعالیت های شان را با معافیت انجام میدهند وازمقامات حکومتی خواست تا اقدامات لازم را دررابطه روی دست گیرند.

سخنرانان، قوه قضائیه افغانستان را متهم به ناکامی درتحقق عدالت عالی و منصفانه نموده و مورد انتقاد شدید قراردادند.

عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی ولایت مرکزی بامیان خاطرنشان کرد که بعضاً حکومت مبارزه می کند تا قوانین  را تطبیق نماید. او به گونه مثال به قانون کارکرد رسانه ها اشاره کرده گفت:" زمانی که قانون تصویب گردید افغانها با ابزار جدید رسانه ها و ضروریات شهروندان  آشنایی نداشتند. البته که این موضوع مشکلات زیادی را به ارگان های تطبیق کننده قانون به وجود آورده است."

شفق قیوم یاری، استاد پوهنتون، درمناظره بامیان گفت فقط تنها زمانی به صلح خواهیم رسید که واقعاً به حقوق بشر احترام صورت گیرد.

او گفت:" اگر امروز کسی  درافغانستان جنگ ونزاع را به راه می اندازد هدف ازآن به دست آوردن حقوق است که آن را قبلاً از دست داده است."

گل احمد عظیمی، عضو مجلس سنا افغانستان درمناظره ولایت جنوبی فراه گفت که نظام قضایی وعدلی کاملاً به درستی کار نکرد ودر میان فساد همیشگی وافراد بلند رتبه که مافوق قانون عمل می کنند گیر مانده است.

جاوید تابش، فعال جامعه مدنی اضافه کرد که بعد از سرنگونی رژیم طالبان درسال 2001 جنایات متعددی درفراه صورت گرفته است اما برای جبران خسارات آن فرصت خیلی اندک بوده است.