افزایشِ ازدواج کودکان در یکی از ولایات افغانستان

فعالان حقوق جنسیتی در ولایت هرات هشدار می دهند که میزان ازدواج کودکان رو به افزایش است.

لیلا، دختر پانزده ساله از ولسوالی گذره ولایت هرات دوسال پیش به ازدواج داده شده و اکنون  کودک وی شش ماه دارد.

وی در حالیکه تلاش می کرد کودک بدخویش را آرام کند، به آی دبلیو پی آر گفت که چقدر از زنده گی ناراضی است.

او می گوید: «وقتی ازدواج می کنی نمی توانی به مکتب بروی یا با دوستانت بازی کنی و مجبور می شوی که تمام آرزوهایت را فراموش کنی، به ویژه وقتی مادر می شوی یک دنیای پر از جنجال به رویت باز می شود و باقی عمر را رنج می کشی.»

مادر لیلا می گوید که خانواده آنان به دلیل فقر مجبور بودند او را به ازدواج بدهند.

او می افزاید که دخترش در زمان ولادت به مشکلات زیادی مواجه شده بود.

مادر لیلا در ادامه گفت: «داکترها گفتند که کودک شاید زنده نماند چون خیلی ضعیف و خورد بود. ما به خداوند دعا کردیم تا نواسه مان را نجات دهد.»

فعالان حقوق جنسیتی می گویند که باوجود برنامه های متعدد آگاهی دهی برای کنترول این عمل، میزان ازدواج کودکان رو به افزایش است.

سن قانونی ازدواج در افغانستان شانزده است که در صورت رضایت والدین تا پانزده سال نیز پایین آمده می تواند.

بر اساس یک گزارش ملل متحد در جولای سال ۲۰۱۶، بیشتر از نصف دختران افغان پیش از رسیدن به سن ۱۹ ازدواج می‌کنند و چهل درصد مکمل آن دخترانِ بین سنین ۱۰ الی ۱۳ اند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، تخمین می‌کند که کم از کم نصف دختران در این ولایت قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج می‌کنند.  

 مثلِ خانواده لیلا اکثر خانواده‌ها فقر را دلیل این کار می‌دانند.

صفیه، دختر چهارده‌ساله از ولسوالی انجیل، می‌گوید که پدرش وی را در بدل خانمِ برادرش وعده داده بود و حالا نامزد شده است.

او در حالیکه با چادرِ سبزرنگش بازی می‌کرد گفت: «پدرم من را در بدل خانم برادرم داده است. من ازدواج می‌کنم و برادرم همچنان.»

حلیمه، مادرِ صفیه می‌گوید که دخترش برای ازدواج خیلی خرد است و می گوید که فقر آنان را به این حالت رسانده.» دامادانِ افغان عموماً برای خانواده دختر طویانه می‌پردازند که می‌تواند خیلی گران باشد.

«دخترم صنف هفت مکتب است و می‌دانم که خورد است، ولی مجبور بودیم که او را در بدل عروسم معامله کنیم. در هرات طویانه خیلی بلند است و ناگذیر بودیم در بدل عروس مان پنجصد یا ششصدهزار افغانی (هشت‌هزار دالر) بپردازیم.»

دیگران می‌گویند که نبود امنیت در برخی از نقاط این ولایت خانواده‌ها را مجبور می‌کند تا دختران شان را در سن خورد به ازدواج بدهند.

فاطمه باقری، رییس بخش حمایت از زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زون غرب، می‌گوید: «به دلیل ناامن بودن ولسوالی‌ها، خانواده ها، دختران‌شان را پیشتر از وقت مناسب آن به ازدواج می‌دهند تا توسط شوهران شان محافظت شوند.»

کارکنان صحت می‌گویند که عوارض بارداری‌های پی‌در‌پی و پیش‌از‌ وقت یک معضل جدی است.

صالحه سلجوقی، رییس زایشگاه هرات می‌گوید: «وقتی یک دختر در سن پایین‌تر از شانزده یا هژده ازدواج می‌کند بدنش در وقت حامله‌گی نمی‌تواند کودک را حمایت کند و کودکی که به دنیا ‌می‌آید ضعیف بار می‌آید، ویا هم شاید مادر در حین ولادت از بین برود.»

«یکی از مریضانم سیزده‌سال داشت و با یک مرد چهل‌ساله ازدواج کرده بود و زنِ سوم شوهرش بود. او در ماه نهمِ بارداری‌اش نزد من آمد و بخاطر خردی سن و ضعیفی خطر مرگ تهدیدش می‌کرد. ولادتش امکان نداشت. در نهایت مجبور شدم طفلش را از روی بطن بگیرم.

او در ادامه گفت که خانواده‌ها عوارض صحی این‌گونه ازدواج‌ها را نمی‌دانند.

«یک دختر پانزده‌ساله با خانواده‌ شوهرش نزدم آمد و مشکلش باردار نشدن بود. من باآنکه برای شان گفتم که او خیلی خرد است، اما خانواده‌‌اش گوش نکردند و پسر شان را وادار به ازدواج دوباره کردند، چون آنان فقط یک پسر داشتند می خواستند او به زودی صاحب طفل شود.»

با قرارگرفتن در چنین وضعیت ناامیدکننده بعضی اوقات دختران تلاش به فرار ویا هم خودکشی می‌کنند.

شفیقه (نام مستعار است) برخلاف میلش در سن چهارده‌ساله‌گی به ازدواج داده شده است.

مادر او به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت: «دخترم نمی‌خواست عروسی کند، اما پدرش تاکید داشت و می‌گفت حالا او جوان شده. روزیکه نامزد شد خیلی آرام بود، اما روز بعدی‌اش خودش را آتش زد و ما هم نجاتش داده نتوانستیم و در نهایت از بین رفت.»

او در حالیکه اشک‌هایش را با چادرش پاک می‌کرد، به آی‌دبلیو‌پی‌آر گفت: «من و پدرش هردو از تصمیم ما پشیمان شدیم، اما دیگر دیر شده بود.»

سوءاستفاده‌های گزارش‌ناشده

سومیتا رضایی، سخنگوی کمیسیون محو خشونت علیه زنان درهرات، می‌گوید که آنان در شش‌ماه نخست سال ۲۰۱۶ به تعداد یازده مورد ازدواج اجباری کودکان را ثبت کرده اند. این رقم در سال ۲۰۱۵ به هفت و در ۲۰۱۴ به چهار مورد می‌رسید.

با آنکه این ارقام در واقع افزایش ازدواج کودکان در این ولایت را نشان می‌دهد، اما بازهم نمایانگر میزان اصلی قضایا نیست.

او در خاتمه گفت: «هزارها قضیه ازدواج اجباری کودکان در هرات وجود دارد که تا حال گزارش نشده‌اند.»

مژگان انتظار، رییس سازمان غیر دولتی حمایت از زنان- «صدا»، نیز می‌گوید که وقایع ازدواج کودکان در هرات رو به افزایش است، اما به دلیل گزارش نشدنِ شمار زیادی از قضایا، در آمار رسمی انعکاس نیافته است.

او گفت «تنها قضایای ثبت‌شده مطرح بحث نیستند. نظر به آنچه که ما عملاً از طریق فعالیت‌های دفترمان می‌بینیم مطمین استم که این رقم بالا است.»

انتظار می‌گوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست امور زنان می‌توانند نقش مهمی را در مبارزه با ازدواج کودکان ایفا کنند و می‌گوید که آنان با شوراهای زنان در ولسوالی‌ها رابطه نزدیک دارند تا به آنانیکه بیشتر مستحق اند کمک کنند.

وی در ادامه گفت: «مشکل اصلی خود دولت است، چرا که آنان بطورمستقیم اقدام نمی‌کنند. ما می‌بینیم که امامان به بسیار ساده‌گی نکاح کودکان را بسته می‌کنند. حکومت با کشاندن آنان به دادگاه می‌تواند از این عمل جلوگیری کند.»

باقری می‌گوید که مشکل اصلی آنان همکاری نکردن خانواده‌ها است.

«حتی اقارب شان که می‌خواستند ازدواج های زیر سن را گزارش دهند، بخاطر شرم از مردم و بزرگان شان خیلی می‌ترسیدند.»

او می‌گوید: «بدبختانه قانون بالای ما حکم می‌کند که فقط قضایایی که در باره آن شکایت شده است را پی‌گیری کنیم، در حالیکه باید به شکایت نیاز نباشد، باید این ازدواج‌ها مستقیماَ جرم حساب شوند.»

زمانیکه کمیسیون مستقل حقوق بشر شکایتی را دریافت می‌کند در آنصورت می‌تواند با همکاری مقامات محلی اقدام کند.

«قضایا به ریاست های امور زنان و ماموریت های پولیس و بالاخره به دادگاه فرستاده می شوند. این نهادها تا نتیجه گیری قضایا ما را همکاری می کنند.»

ریاست امور زنان هرات برای مبارزه با ازدواج کودکان یک سری اقدامات را روی دست گرفته که شامل برنامه های آگاهی دهی عامه با مشارکت مساجد و عالمان دین می باشد.

رضایی می گوید که نهاد آنان برای انتشار این پیام با ریاست حج و اوقاف همکار است و در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با فعالان حقوقی و عالمان دین کار می کند.

اما سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات می گوید که امامان مساجد همیشه متحدانِ خوبی برای مبارزه با ازدواج کودکان نبوده اند. او می افزاید: «خودم از یک عالم دین شنیدم که نکاح دختر نه ساله اش را بسته بود.»

آگاهان دین می گویند که وضعیت پیچیده است.

سید عبدالواحد آثمی، رییس  حج و اوقاف هرات می گوید که اسلام ازدواج کودکان را منع قرار داده است، البته به استثنای برخی موارد، که آن هم شامل قضایایی می شود که پدر و مادر توانایی حمایت دختر شان را نداشته باشند و مطمین باشند که با شوهرش زنده گی بهتری می داشته باشد.

او می گوید که این اداره و شورای علمای محل همیشه علیه ازدواج کودکان مبارزه کرده اند.

عینی در ادامه گفت: «آنانی که ما را انتقاد می کنند نظر خودشان است، اما هیچگاه خاموش نبوده ایم و در این راستا کار کرده ایم. سنت ها، فرهنگ و فقر مشکلاتی استند که به وقت نیاز دارند و در یک روز حل نمی شوند.»

قربانیان ازدواج کودکان در حال حاضر گزینه های زیادی در اختیار ندارند.

زهرا، خانمی که پدرش او را در پانزده ساله گی در بدل خانم برادرش به ازدواج داده بود در حال حاضر مشغول گذراندن .محکومیت طویلش در زندان هرات است

او با چشمان پر اشک در حالیکه دست و پای شکسته اش را پانسمان می کرد پیشامدهایی را بازگو کرد که او را به آنجا کشانده بود.

«تمام بدرفتاری های شوهرم را پس از ازدواج تحمل کردم، اما جنجال وقتی آغاز شد که برادرم خانمش که خواهر شوهر من بود را طلاق داد. رویه شوهرم با من بدتر شد و هر روز بهانه پشت بهانه می گرفت تا لت و کوبم کند، به حدی که دیگر تحملم تمام شد. یک روز تصمیم گرفتم که خود و کودکم را بکشم. یک روز که شوهرم خانه نبود، به طبقه سوم خانه رفتم و خود را با کودکم از بام انداختم. کودکم مرد، اما من زنده ماندم و حال با دست و پای شکسته در زندان به سر می برم، چون شوهرم بخاطر قتل کودک ام علیه من شکایت کرد و به دوازده سال حبس محکوم شدم.»

او در حالیکه می گریست، گفت: « تمام این ها نتیجه ازدواج کردن در کودکی است. اگر کلان تر می بودم زنده گی ام این قدر تیره و تار نمی شد.»