خشم مردم نسبت به قتل یک کودک به اتهام "جاسوسی" در هلمند
اعدام غیرقانونی پسرک 8 ساله، در سراسر جهان تقبیح گردید و ممکن است باعث افزایش بدبینی نسبت به طالبان شود.
خشم مردم نسبت به قتل یک کودک به اتهام "جاسوسی" در هلمند
اعدام غیرقانونی پسرک 8 ساله، در سراسر جهان تقبیح گردید و ممکن است باعث افزایش بدبینی نسبت به طالبان شود.
گزارشی از محمد الیاس داعی- افغانستان
گزارش شماره 364،
19 جون 2010
اعدام پسر هشت ساله از سوی طالبان، به اتهام جاسوسی برای نیروی ائتلاف در ولایت هلمند افغانستان خشم عمیق باشندگان آن ولایت را بر انگیخته است.
به دار زدن یک کودک هم برای افغانها یک عمل کاملاً ناپسند می باشد و هم با مقررات رسمی خود طالبان در تضاد است. بدتر ازان اینکه به نظر می رسد قتل این کودک واقعاً بخاطر اتهام جاسوسی نه بلکه به دلیل ناتوانی پدرش در پرداخت پولی بوده است که شورشیان می خواستند بزور از او بگیرند.
این قتل از سوی علمای دینی، بزرگان قومی و روستایی ها در هلمند تقبیح شده و آنان می گویند که این قتل تلاش مذبوحانه ای بوده است از سوی قوماندانان طالبان برای ارعاب مردم ملکی.
مولوی مهردل، معاون رییس شورای علمای اسلامی در هلمند گفت که قتل صحرایی را به هیچ وجه نمی توان زیر عنوان اعدام در قانون اسلام تایید کرد.
او گفت: "اسلام به هیچ کسی اجازه نمی دهد که فرد نابالغ را اعدام کند. این خلاف اسلام و قانون شرع است. خداوند آنان را به غضب خود گرفتار کند. کسانی که اینگونه اعمال را انجام می دهند، نه مجاهد اند و نه طالب؛ آنان دشمنان زندگی بشر اند."
او افزود که این قتل نشان داد که طالبان در جنگ علیه نیروهای ائتلاف بسیار زیر فشار می باشند.
شاهدان عینی گفتند، کودک که دلاور نام داشت از سوی یک گروه حدود ده نفری طالبان در یک باغ نزدیک خانه اش در قریه هراتیان ولسوالی سنگین به دار آویخته شده بودند. آنان، دلاور را به جاسوسی برای نیروهای بریتانیا متهم کرده بودند.
تازه گل، 60 ساله، باشنده سنگین گفت که وقتی شورشیان ریسمان را به دور گردن دلاور می بستند، او فریاد کنان والدین اش را صدا می زد.
او گفت: "مرا خیلی وحشت گرفته است. اعدام های بدون محاکمه طالبان برای مدتی متوقف شده بود، اما دوباره آغاز شده است. چی کسی میداند که چی تعداد افراد دیگر بدون محاکمه اعدام خواهند شد."
عبدالقدوس، پدر طفلک اول گفته بود که پسرش را طالبان کشته اند، اما اکنون این گفته را رد می کند و می گوید که پسرش را "اشباح" در باغ به قتل رسانده اند. عبدالقدوس حاضر نشد بیشتر ازان چیزی درین مورد بگوید.
نقیب الله، پدرکلان پسرک به آی دبلیو پی آر گفت که عبدالقدوس از ترس اینکه مبادا طالبان او را بخاطر گزارش اعدام پسرش به مقامات، به قتل برساند، از خانه بیرون شده نمی تواند.
او گفت: "افراد بیگناه زیادی از سوی طالبان و خارجیان کشته شدند و هیچ کس به داد آنان نرسید. شاید خدا به داد این ملت مظلوم برسد."
نقیب الله گفت که طالبان، پسرک را به این دلیل نه کشتند که براستی فکر کنند او جاسوس بوده است، بلکه بخاطری کشتند که پدر او فقیر بود و توان پرداخت 600 دالر را که طالبان ازو می خواستند نداشت.
او گفت: "اخیراً رابطه عبدالقدوس با طالبان خراب شده بود. به این دلیل، طالبان از او پول عشر خواستند، اما او پول نداشت. حاجی معلم، قوماندان محلی طالبان بالای او قهر شد و روز بعد پسرش را به این بهانه که گویا جاسوس است، حلق آویز کرد."
قبیله الکوزی که دلاور به آن منسوب است، بطور دستجمعی اظهار خشم کردند. بزرگان قومی اعلامیه یی را نشر کرده و از طالبان خواستند که در مورد قتل پسرک، توضیحات بدهند.
در اعلامیه نوشته شده بود: "اگر طالبان شواهد معتبر نداشته باشند، قبیله الکوزی در برابر طالبان موضع خواهد گرفت. اگر آنان بار دیگر با الکوزی اینگونه رفتار کنند، در برابر شان اقدامات شدید اتخاذ خواهد شد."
فاروق ننگیالی، 35 ساله، باشنده لشکرگاه، مرکز هلمند در تقبیح قتل خودسرانه طفلک سخنان زیادی داشت.
او گفت: "در نتیجه این عمل، مردم از طالبان شدیداً متنفر شد اند. خشونت در برابر طفل و به دار زدنش گناه بزرگیست. اگر من قاضی می بودم آنان را بخاطر این عمل نمی بخشیدم... بلکه به شدت مجازات می کردم."
حتی اگر طالبان خود را مستحق اجرای حکم اعدام بدانند، اسلام اعدام افراد زیر سن 18 را منع کرده است. در مقررات خود طالبان که چند سال قبل از سوی شورای کویته به نشر رسیده بود نیز بطور واضح آمده است که هیچ قوماندانی اجازه اعدام افراد نابالغ را ندارند، و کسی که ازین قاعده سرپیچی کند، مجازات خواهد شد.
دران وقت، ناظران آیین نامه منتشره طالبان را تلاشی برای جلب حمایت مردم از طریق تظاهر به آسانگیری و پابندی به نوعی مقررات می خواندند.
یک عضو بلندپایه طالبان، ملا عبدالباری می گوید که سند کویته در هلمند مرعی الاجرا نیست.
او گفت: "قانون برای هلمند تغییر داده شده، بخاطری که تعداد کافران درانجا زیاد شده، و طالبان ازین بابت که زمان و محل برگزاری محاکم را ندارند، با مشکل مواجه اند."
او گفت که ازینرو، هر قوماندان بانفوذ طالبان در هلمند اجازه دارد تا با اتکا به رای خودش در مورد کسانی که جاسوسی می کنند، حکم صادر نماید و آنان را در ملاء عام مجازات کنند.
نه ملا عبدالباری و نه قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان، هیچ کدام در مورد قتل دلاور بطور خاص حاضر به اظهار نظر نشدند.
شریف خان، ولسوال سنگین گفت که او تنها از طریق رسانه ها در مورد اعدام آن طفل خبرهایی شنیده است، ولی تاکید کردکه طالبان به برخورد ظالمانه شان در برابر کودکان مشهورند. او بطور نمونه گفت طالبان، اطفال را مجبور به انتقال ماین از پسته های تلاشی می کنند.
داود احمدی، سخنگوی والی هلمند گفت که طالبان آن کودک را بخاطر ترساندن مردم از تماس با مقامات افغان و نیروهای نظامی بین المللی به قتل رسانده اند.
او گفت: "حکومت و نیروهای بین المللی اخیراً در ایجاد روابط مثبت با مردم موفق شده اند. این امر برای طالبان خوش آیند نیست. لذا با کشتن این طفل آنان مردم را می ترسانند تا مجبور شوند، از حکومت و نیروهای خارجی دوری بگزینند."
طوطی شاه، باشنده ولسوالی سنگین گفت که قتل این کودک برای طالبان، از نظر حمایت مردمی بسیار سنگین تمام خواهد شد.
او گفت: "طالبان نوکران پاکستان هستند، و برای خوشحالی باداران شان هرکاری انجام خواهند داد. فکر می کنم این عمل حمایت مردم را از آنان کم کرده است."
او همچنان گفت که مقامات باید قاتلان را تعقیب می کردند.
او گفت: "اگر مقامات به فکر ما می بودند، ازین واقعه جلوگیری می کردند. اگر آنان قادر به این کار نبودند، باید مرتکبین را پیدا می کردند."
نادر نادرى، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که آن کمیسیون از جزئیات واقعه هنوز بخوبی آگاه نیست، اما واضح است که این عمل خلاف قانون است.
او گفت: "این عمل طالبان به اساس قوانین ملی و بین المللی یک جرم است، و هرگز قابل عفو نیست. به ما معلومات داده شده که طفل در محضر عام و در حضور اطفال به دار زده شده است. این کار فقط برای ایجاد وحشت صورت گرفته است. ما در موارد مختلف از طریق علمای دین به طالبان گفته ایم که به حقوق بشر احترام بگذارند."
محمد الیاس داعی گزارشگریست در هلمند که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.