علمای دینی شیعه پرداخت تویانه را منع اعلام کرده اند

گزارشی از گل احمد احسان
گزارش شماره 428
11 اپریل 2012
علمای شیعه در هلمند علیه پرداخت تویانه و مصارف گزاف عروسی موضع گرفته اند و برخی علمای سنی مذهب این ولایت جنوبی نیز ازین موضع حمایت کرده اند.
عده ای از زنان اهل تشیع مخالف منع تویانه بوده و می گویند درصورتی که عروسی بدون معامله مالی صورت گیرد، عروسان نزد خانواده داماد و جامعه از احترام کمتری برخوردار خواهند شد.
هرچند، اکثریت ساکنان ولایت هلمند سنی مذهب اند ولی بطور تخمینی حدود 40 هزار شیعه نیز درانجا ساکن می باشند.
در میان این جماعت، قیمت عروس از 100هزار افغانی الی 150 هزار افغانی می باشد، درحالیکه در برخی نقاط دیگر کشور برای خانواده عروس بجای پول نقد مواشی پرداخته می شود.
تهیه پول نقد برای خانواده ها خیلی سخت است و مردان جوانی که نمی خواهند عمر خود را بدون همسر سپری کنند، برای بدست آورن پول به کشورهای خارجی سفر می کنند. این مهاجران غیر قانونی که اکثراً برای کار به ایران می روند با خطر زندانی شدن، اخراج و حتی آسیب های جسمی و روانی مواجه اند.
شکریه شاگرد لیسه در شهر لشکرگاه گفت مبلغی که خرج عروسی یک دختر می شود، تعیین کننده ارزش آینده او نزد شوهر و خانواده شوهرش می باشد. اگر پولی پرداخته نشود، مردم نسبت به بکارت و دوشیزگی نوعروس دچار شک می شوند.
شکریه گفت: "اگر یک خانواده در بدل دادن دختر پول نگیرند، مردم تصور می کنند که آن دختر احتمالاً اخلاق ضعیف داشته و بار دوش پدرش بوده است. پرداخت پول، دختر را ازانگونه اتهامات حفظ می کند. اگر پدر من تویانه نگیرد، من حاضر به عروسی نخواهم شد."
ولی قاسم علی جعفری رییس شورای علمای هلمند با کسانی که می گویند تادیه پول عروسی تعیین کننده ارزش زمان است، مخالف است.
او گفت: "اگر آنها فکر می کنند که ارزش زن در پول است، اشتباه می کنند. پول ارزش زنان را نشان داده نمی تواند. زن از طریق عشق و دوستی ارزش می یابد، و ارزش خانم و شوهر صرفاً از طریق عشق و اعتماد بدست می آید."
جعفری گفت که شورا باور دارد این رسم خلاف ارزش های اسلامی است، و پیشبینی کرد که این ممنوعیت در نهایت مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.
او گفت: "ما همه علمای مذهبی و بزرگان قومی را دور هم جمع کرده و تصمیمی اتخاذ کردیم که به سود مردم خواهد بود. ما این تصمیم را به این دلیل گرفتیم که هزینه های زندگی افزایش یافته است. مردم پول زیاد خرج می کردند و {مصرف زیاد} به یک رقابت تبدیل شده بود، طوری که در برخی عروسی ها هزاران نفر دعوت می شدند. ازینرو مردم از تصمیم ما حمایت خواهند کرد."
او گفت که اعمال این ممنوعیت آسان خواهد بود، زیرا حیثیت فتوای مذهبی را دارد.
او گفت: "این تصمیم به مردم نیز مفید است، ازینرو خود مردم آن را عملی کرده و مورد حمایت قرار خواهد داد." او افزود که شورا هر شش ماه یک بار جلسه دایر کرده و تصمیم مذکور واکنش مردم را نسبت به آن مورد بررسی قرار می دهد.
برخی علمای مذهبی سنی مانند مولوی عبدالرحیم نیز می گوید که گرفتن تویانه کاملاً خلاف اسلام می باشد.
عبدالرحیم گفت: "گرفتن پول از شوهر دختر مانند خوردن گوشت از جسد اشخاص مرده است. خرید مواد خوراکه با این پول، مصرف آن و اجرای کاروبار تجاری توسط آن غیر قانونی می باشد."
عبدالرحیم گفت که ارزش زن را نمی توانیم با پول نقد محاسبه کنیم.
او گفت: "آیا این دخترانی که فکر می کنند گرفتن پول ارزش عروس را افزایش می دهد، اطلاع دارند که مردان برای تهیه آن پول دست به کشتن، دزدی، قاچاق و سایر اعمال غیرقانونی می زنند؟ آیا آنها فکر کرده اند که وقتی شوهرشان قرضدار شود، چگونه با هم زندگی خواهند کرد؟"
طالبان در سال 2010، طی اقدامی که گمان می رفت تلاشی برای جلب حمایت مردم باشد، در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در شمال کابل فرمانی را بخاطر محدود ساختن حداکثر پول تویانه صادر کردند. (به این گزارش مراجعه کنید: تاکتیک های طالبان برای جلب حمایت مردم.)
اما دیگران می گوید که شورا از واقعیت های عملی چشم می پوشد.
کریمه شاگرد لیسه عالی ملالی در لشکرگاه گفت که برخی خوانواده ها برای تنظیم زندگی دختران شان برای دوره پس از عروسی به پول نیاز دارند. گاهی این پول برای خرید ابزار و وسایل خانه به کار می رود و ازینرو این پول بخشی از جهیزیه ای می باشد که خانواده عروس باید مطابق عنعنات با دختر خود در خانه داماد ارسال کند.
او گفت: "در شورای علمای شیعه کسانی هستند که وضع اقتصادی شان بسیار خوب است و به پول مهریه دختران شان نیازی ندارند. وقتی دختران شان عروسی کردند، آنها قادرند همه اشیای مورد نیاز دختران خود را بپردازند. ولی پدر من چیزی ندارد، و نمی تواند چیزهایی را که من در زندگی آینده ام نیاز دارم، مهیا سازد."
شکیلا، یک خانم خانه گفت که این ممنوعیت مردان را تشویق می کند تا بیش از یک زن بگیرند و بعد با آنان برخورد غیر منصفانه کنند.
او گفت: "اگر دادن قیمت عروس منع شود، هر مرد دو زن خواهد گرفت، زیرا برای این کار به پولی نیاز نخواهد داشت. و اگر مرد دو یا سه زن داشته باشد، مشکلات بزرگی در خانواده بوجود خواهد آمد. من هرگز به شوهرم اجازه نخواهم داد که دوباره عروسی کند. اگر پافشاری کند، من ترکش خواهم گفت."
ولی کسانی که با مشکل تهیه مصارف عروسی مواجه اند، ظاهراً ازین تصمیم خرسند به نظر می رسند.
عبدالحق که 28 سال سن دارد، می گوید زندگی اش زیر فشار تلاش برای پیدا کردن پول مورد نیاز عروسی بسیار سخت شده است.
او گفت: "خسرم از من یک میلیون افغانی خواست. من پنج سال تمام تلاش کردم آن پول را تهیه کنم. به ایران رفتم و درانجا من و دوستانم به جرم نداشتن پاسپورت زندانی شدیم. وقتی به خانه برگشتم، عروسی کردیم. ولی هنوز بخاطر پول عروسی از مردم قرضدار می باشم."
گل احمد احسان گزارشگریست در هلمند که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.