احمدی‌نژاد، دربندکننده یا رهاکننده سارا؟

آزادشدن سارا شورد، یکی از سه امریکایی‌ای که بیش از یک سال به اتهام جاسوسی درایران زندانی بود، از طرف دولت جمهوری اسلامی اقدامی از سر رحم و عطوفت اعلام شده است. اما ادعای دولت که خود را بانی آزادی شورد معرفی می‌کند تناقضات درونی دیگری را نیز آشکار می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور ایران دوست دارد خود را عامل آزادی شورد معرفی کند اما این وزارت اطلاعات دولت خود او بود که برای چهارده ماه شورد را درحبس نگاه داشت. بنابراین احمدی نژاد مسوول مستقیم حبس بدون محاکمه او بود.

شورد روز ۱۴ سپتامبر آزاد شد یعنی دقیقا یک هفته قبل از اینکه احمدی‌نژاد برای شرکت در پنجاه و ششمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. احمدی نژاد کاملا آگاه بود که در این سفر از سوی رسانه‌های آمریکایی به خاطر حبس سه جوان آمریکایی به اتهام جاسوسی تحت فشار قرار خواهد گرفت، اما حالا آزادی یکی از آنها می‌تواند راه را برای تغییر فضای موجود به نفع او باز کند.

این سه تن – شورد، شین بائر و جاشوا فاتال – در ژوییه ۲۰۰۹ توسط ماموران مرزی ایران بازداشت شدند. والدین آنها می‌گویند فرزندانشان درحال کوهنوردی در کردستان عراق بوده‌اند اما تهران مدعی است که آنها برای جاسوسی وارد خاک ایران شده بودند.

احمدی نژاد در طول مدت بازداشت این افراد اصرار داشت که سرنوشت پرونده آنها در دست قوه قضاییه‌ای است که کاملا مستقل عمل می‌کند وتصمیماتش به گفته او "براساس مصالح سیاسی نیست." اما نحوه آزادی سارا شورد نشان داد که این ادعا تا چه حد بی اساس است.

روز نهم سپتامبر خبرنگاران در تهران پیامکی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند که آنها را به یک کنفرانس خبری دعوت می‌کرد، کنفرانسی که قرار بود در آن آزادی سارا شورد اعلام شود. ولی چند ساعت بعد قوه قضاییه این موضوع را شایعه خواند و به عبارت دیگر مشخص شد که از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت، بی اطلاع است.

در واقع این وزارت اطلاعات احمدی نژاد بود که در تمام این مدت، این موضوع سیاسی مهم را اداره می کرده است. این وزارتخانه ارتباط زندانیان را با دنیای خارج و حتی وکیل مدافعشان قطع کرده بود و مرحله تحقیقات را بیش از یک سال به درازا کشانده بود و پرونده را هیچ‌گاه به دادگاه نرساند.

اگر جلسه دادگاهی با موضوع جاسوسی برپا می‌شد و شواهد قاطعی برای اثبات چنین جرمی - غیر از عبورغیرقانونی از مرز - در دست نبود، آسیب فراوانی به وجهه دولت ایران وارد می‌شد. مسعود شفیعی وکیل هر سه زندانی به من گفت: "از فردی که مسوول مستقیم این پرونده بود شنیدم که شواهدی برای اثبات اتهام جاسوسی آنها وجود ندارد."
دولت احمدی نژاد امیدوار بود از این سه نفر به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند وبحث مبادله با چند زندانی ایرانی در آمریکا به نوعی در سه ماه قبل مطرح شد. اما دولت اوباما تمایل چندانی برای این کار نداشت و با گذشت زمان مشخص شد قضیه آن طور که دولت ایران انتظار داشت پیش نمی‌رود.

با بروز مشکلات احتمالی برای وضعیت سلامتی شورد مقامات قضایی ایران تا حدی نگران شدند. سه هفته قبل شفیعی با معاون دادستان تهران دیدار داشت و خاطر نشان کرد که شورد به رسیدگی فوری نیاز دارد. او بعدا به من گفت پاسخی که دریافت کرده بود نشان می‌داد قوه قضاییه از شیوه برخورد وزارت اطلاعات با این قضیه راضی نیست.

شفیعی در نامه‌ای به دادستان تهران یادآور شد که او مسوول سلامت شورد است. وکیل شورد در ادامه گفت: "پس از دریافت نامه‌ام مسوول شعبه سوم دادگاه امنیتی که مسوولیت پرونده را برعهده داشت به مافوق‌هایش گفت اگر اقدامی درباره این پرونده صورت نگیرد استعفا خواهد کرد چون در صورت بروز مشکل، خود اوست که سپر بلا خواهد بود و اتفاقی برای مافوق‌ها پیش نمی‌آید. او گفت که یا باید درمورد این پرونده حکمی صادر شود و یا پرونده مختومه اعلام شود تا زندانیان آزاد شوند."

هنوز خاطره مرگ زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی– کانادایی که درسال ۲۰۰۳ در زندان اوین به دلیل بدرفتاری درگذشت ازیادها نرفته است. در آن ماجرا هم کسی جز ماموران درجه پایین زندان بازخواست نشد.

شفیعی درنامه به دادستان تهران اشاره کرده بود که مقامات ایران با نگه داشتن این افراد در زندان برای مدت بیش از یک سال بدون محاکمه، قانون‌شکنی کرده‌اند.

او گفت: "قانون تاکید می‌کند که مدت زمان حبس نباید بیش از حداقل میزان مجازات برای جرم باشد حتی اگر این جرم جاسوسی باشد که من تصور نمی‌کنم چنین اتهامی در اینجا قابل طرح باشد." به گفته شفیعی " حداقل مجازات جاسوسی، یک سال حبس و یا بیشتر است، پس اگر زندانی‌ها بیش‌تر از یک‌سال در زندان بمانند و بعد قاضی پس از محاکمه، آنها را به یک سال حبس محکوم کند، آن‌ها بیشتر از مدت محکومیت‌شان درزندان مانده‌اند."

با گذشت سریع زمان و نزدیک شدن به موعد سفر به آمریکا، احمدی نژاد باید اقدامی می‌کرد.

شفیعی سوالات جدی درباره این بخشودگی دارد: "اگر آنها جاسوس بودند چرا باید آزاد شوند و اگر بیگناه بودند چرا دستگیر شدند؟ عفو و بخشش، شامل زندانیانی می‌شود که مجازات مشخص آنها تعیین شده و دوران حبس را در زندان می‌گذرانند. اما پرونده موکلان من در مرحله تحقیق و بررسی است. آزادی سارا نشان می‌دهد که این پرونده دیگر نمی‌تواند قضایی باشد و حالا کاملا سیاسی است."

شیوه برخورد با این سه کوهنورد آمریکایی نشان می‌دهد که سیستم قضایی با مردم ایران چه رفتاری دارد. هزاران فعال سیاسی، دانشجویی و زنان به همین شیوه با اهداف سیاسی مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.

رییس جمهور ایران وقتی هفته آینده به نیویورک می‌آید باید مسوولیت پاسخگویی درباره این مسایل را بپذیرد.