دولت پایدار سنگسار

چرا دولت ایران مدافع سنگسار است؟ با وجود این که دو بار در تاریخ جمهوری اسلامی بخشنامه قضایی توقف اجرای چنین مجازاتی صادر شده - یک‌بارش مستقیما به دستور آیت‌الله خمینی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی بوده - و بهانه‌های شرعی کافی هم برای الغای سنگسار وجود دارد چرا باید چنین حکمی که این چنین آبروی ایران را در جهان می‌برد و هزینه‌های زیادی را به حکومت تحمیل می‌کند همچنان صادر شود.

سنگسار به عنوان مجازاتی وحشیانه هر چند گاه یک بار اخبار ایران را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و سرو صدای فعالان امور زنان در داخل و اعتراض و انتقادهای بین‌المللی را برمی‌انگیزد. بسته به بخت  زن و مرد محکوم، برش کمپین‌های ضد سنگسار و به خصوص فشار‌های بین المللی ممکن است این مجازات به تاخیر بیفتد یا به اعدام تغییر یابد و گاه اصلا متوقف شود.

سکینه محمدی آشتیانی آخرین چهره‌ای است که به چنین مجازاتی محکوم شده بود و هنوز هم کمپین‌های بین‌المللی برای نجات او فعالند. زنی ایرانی که با اتهام روابط  نامشروع محکوم به سنگسار بود و حالا دولت جمهوری اسلامی قول داده که او را سنگسار نکند اما اعدام او را منتفی ندانسته است. گو اینکه سکینه تا به حال صدها بار در زندان مرده و دوباره زنده شده است.

رابطۀ جنسی کامل خارج از چارچوب ازدواج مرد و یا زنی که داری همسر دائم است، در قانون مجازات اسلامی زنای محصنه تلقی می‌شود و مجازات آن قتل یا سنگسار است.

سنگسار مخالفانی جدی در میان مسئولان بلند پایۀ جمهوری اسلامی داشته و دارد. در سال ۱۳۵۹ وقتی حکم سنگساری در کرمان اجرا می‌شود آیت‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی از حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب، می‌خواهد تا حکم سنگسار اجرا نشود. موسوی تبریزی نقل می‌کند: "من  پرسیدم اگر کسی اقرار[به زنا] کرد چه کنیم؟ ایشان توصیۀ اکید کرد کاری کنید که اصلا اقرار نکند."

آیت الله محمد موسوی بجنوردی، عضو منصوب آیت‌‌الله خمینی در شورای عالی قضایی نیز در گفت‌وگویی با روزنامه توقیف‌شده اعتماد در سال ۱۳۸۶ اعلام کرد که به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی، شورای عالی قضایی بخشنامه‌ای صادر کرد تا از آن به بعد دادگاه‌ها حکم سنگسار ندهند.

در میان روحانیان و متخصصان مذهبی ایرانی کسانی هستند که معتقدند سنگسار اساسا یک حکم اسلامی نیست. منیره گرجی مفسر قرآن و یگانه نمایندۀ زن در مجلس خبرگان قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی معتقد است که سنگسار از جمله احکامی است که از آیین یهود وارد اسلام شده است. 

گروهی نیز معتقدند که اصولا صدور حکم سنگسار با توجه به شرایط بسیار سختی که برای احراز آن در شرع اسلام در نظر گرفته شده غیر ممکن است. اتهام زنا وقتی ثابت می‌شود که طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند  و هر یک چهار بار به این عمل اعتراف کنند و چهار مرد عادل ( یا سه مرد و دو زن عادل) بر انجام این عمل - در حالی که خود مستقیما و با دقت آن را دیده‌اند - شهادت بدهند. هر یک از این دو اگر بعد از اقرار ، عمل  خود را انکار کند قتل یا سنگسار او منتفی می‌شود و حتی در صورت توبه، قاضی می تواند برای او تقاضای عفو کند. امکان اندک احراز همۀ این شرایط دور از دست برای اثبات زنا در فقه و قانون برای آن است که اساسا این عمل مورد چشم‌پوشی قرار گیرد.

سال‌هاست زنان و فعالان حقوق بشر با قوانین عقب مانده و حامیان و مجریان این قوانین در ایران پیکار می‌کنند اما تنها عاملی که چند صباحی توانست اجرای سنگسار را متوقف کند، فشارهای خارجی بر پاشنۀ آشیل جمهوری اسلامی یعنی عدم رعایت حقوق بشر بود. دولت محمد خاتمی در روند تشنج زدایی از سیاست خارجی  در سال ۲۰۰۲ توانست پس از بیست سال از صدور قطعنامۀ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران پیشگیری کند. آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس وقت قوۀ قضاییه ، در ازای این دستاورد، بخشنامه دستوری توقف سنگسار را صادر کرد.

این خبر گرچه شعلۀ لرزان امیدی را در دل مبارزان در پی حذف این مجازات افروخت اما همه می‌دانستند که این حکم چقدر شکننده و ناپایدار است و همان زمان خواهان تغییر این فرمان از بخشنامه به قانون مصوب مجلس بودند. بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخشنامه یا آیین‌نامۀ خلاف قانون اعتبار ندارد و دیوان عدالت اداری در صورت شکایت افراد، موظف به ابطال آن است. در ساختار قضایی ایران مدام بر استقلال قاضی تاکید می‌شود و برای همین قضات می‌توانند چنین بخشنامه‌هایی را اجرا نکنند. در سال ۲۰۰۷ چنین اتفاقی افتاد.

درپی تلاش مستمر فعالان مدافع حقوق بشر اجرای جکم سنگسار یک زن و مرد با نام جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی با نامۀ آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوۀ قضائیه متوقف شد ولی قاضی دادگاهِِِِِِ شهرستان کوچک تاکستان، شخصا حکم سنگسار مرد را اجرا کرد. جالب این‌جاست که سه ماه بعد از اجرای حکم، محمد جواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ قضاييه اعلام کرد که اصلا اتهام زنا برای این زن و مرد اشتباه بوده و آن‌ها ازدواج کرده بودند. قاضی اجراکننده سنگسار از کار خود معلق و پرونده‌اش به دادگاه انتظامی قضات ارسال شد اما دیگر خبری از سرنوشت او منتشر نشد.

برخی در برخورد اولیه با سنگسار، پیکان انتقاد را متوجۀ  قضاتی می‌دانند که این احکام را صادر می‌کنند. واقعیت این است که قضات بنیادگرایی هم در دستگاه قضایی ایران هستند که در فقدان شواهد و با وجود عدم اقرار شخص بر اساس علم خود به صدور حکم سنگسار اصرار دارند. اما قانونی که دست قاضی را برای اقدام باز می‌گذارد و قانونگذاری که قوانینی چنین را مجاز به اجرا می‌داند، بیش و پیش از قاضی مستحق نقد و محاکمه‌اند.

مجلس شورای اسلامی اخیرا سنگسار را از قانون جديد مجازات اسلامي حذف کرده است. اما حقوق‌دان‌ها می‌گویند که حذف سنگسار به معنای ممنوعیت اجرای آن نیست و در عمل مطابق قانون شرع قاضی می‌تواند همچنان چنین مجازاتی را صادر کند. انگیزه اصلی برای این کار تنها بزک کردن چهره بین‌المللی ایران بوده است. بعضی از سیاستمداران و روحانیان عملگرا به بهانه وهن چهره نظام در جهان و عدم مصلحت خواستار توقف اجرای سنگسار بوده‌‌اند.

در عمل وزنه روحانیان و مذهبی‌های تندرو آن‌قدر سنگین است که هیچ‌کس جرأت ندارد با سنگسار مخالفت کند. محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به انتقادات از حذف این مجازات در قانون جديد می‌گوید: "چه کسی می‌تواند و حق دارد که در حدود الهی دست ببرد،‌ آن را لغو یا تعدیل کند؟"

در حالی که فقه شیعه تا حدودی دست فقیه را برای بازنگری در احکام باز گذاشته است، بخش تعیین کننده‌ای از حاکمیت براساس پیش‌فرض‌هایی مبتنی بر تجربیات ۱۴۰۰ سال قبل اعراب در صدر اسلام با جامعه امروز ایران رفتار می‌کند. مبنای تفکر این گروه بر حدیثی منصوب به پیامبر اسلام استوار است که: "حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام محمد حرام است تا روز قیامت."

وقتی در سال‌های اول بعد از انقلاب، شورای عالی قضایی از آیت‌الله خمینی در مورد تکلیف زنانی که در عسر و حرج هستند و شوهر آنها را طلاق نمی‌دهد استفتا کرد، آیت‌الله فتوا داد که در چنین شرایطی دادگاه می‌تواند حکم طلاق زن را صادر کند  و در آخر نوشت : "و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که می‌گفتم." حتی او هم از ریشه‌های فربه سنت و چوب تکفیر مذهبی‌های تندرو می‌هراسید.

امروز این چوب در دست  کسانی است که بسیاری از پست‌های حساس و تعیین کننده قضایی و اجرایی را در دست داشته و دارند. بسیاری از آن‌ها از شاگردان و دوستان آیت‌الله مصباح یزدی هستند. او از مدافعان سرسخت اجرای قوانین سنتی شرعی است و همین چند روز پیش دوباره اعلام کرده بود که: "در مقام اجرای احکام اسلامی [و] احکام کیفری می‌طلبد که اگر کسی دزدی کرد، دستش را باید قطع کرد، و این جا جایی نیست که بگوییم کار فرهنگی انجام دهیم و یا در قبال کسانی که فساد می‌کنند [کوتاه بیاییم]."