افغان خبريال د کفر په تور د مرګ په سزا محکوم شو
د افغانستان په شمال کې يو ځوان خبريال د مرګ په سزا محکوم شوی، چې څارونکي يي د رسنيو په وړاندې يو په لاره اچول شوی کمپاين بولي.
افغان خبريال د کفر په تور د مرګ په سزا محکوم شو
د افغانستان په شمال کې يو ځوان خبريال د مرګ په سزا محکوم شوی، چې څارونکي يي د رسنيو په وړاندې يو په لاره اچول شوی کمپاين بولي.
.
محاکمه د بلخ ولايت په ابتدايه محکمی کې د جنورۍ د مياشتې په 22 نېټه تر سره شوه.
کامبخش آی ډبليو پي آر ته وويل: "د ماسپښين د څلورو بجو په شاوخوا کې ساتونکو يوې کوټې ته يوړم، چيرته چې درې قاضيان او يو څارنوال د خپلو مېزونو شا ته ناست و. هلته بل څوک نه و."
"د مرګ سزا لا دمخه ليکل شوې وه. ما غوښتل يو څه ووايم. خو چا خبرو ته پرې نه ښودم."
"هغوی هم څه ونه ويل. هغوی ماته يوازې يوه ټوټه کاغذ راکړ. په هغې باندې زما د مرګ حکم ليکل شوي و. له هغې وروسته وسله وال ساتونکې راغلل او زه يي له کوټې وايستلم او بنديخانې ته يي راوستلم.."
کامبخش د بلخ د پوهنتون د ژورناليزم د پوهنځي د دريم کال محصل دی او همدارنګه په مزرارشريف کې د جهان نو ورځپاڼې ته رپوټونه هم چمتوکوي. هغه د 2007 کال د اکتوبر په 27 د غير اسلامي پاڼئ د وېشلو په تور بندي شوی و.
په هغه باندې د هغه مطلب په هکله تور لګېدلی، چې له انټـرنيټ څخه رااخيستل شوی او د پوهنتون خوا وشا ويشل شوی او په ناسمه ډول ورباندې د کامبخش لاسليک شوی و. په داسې حال کې چې نوموړی هغه په دې کار کې د هر راز لاس لرل او په هغې باندې د لاسليک کول ردوي.
د کامبخش ورور، د آی ډبليو پي آر خبريال سيد يعقوب ابراهيمي په ټينګه وايي، چې د هغه ورور نه له انترنيټ څخه کوم مطلب راخيستی او نه يي چاته وېشلی دی. دا مطلب د يو ايرانې ليکوال له
خوا ليکل شوی او د ښځو په هکله يي د اسلامي لارښوونو په اړه نيوکې کړي دي.
هغه وويل: "دا مطلب له انترنيټ څخه اخيستل شوی. ولې پروېز ته د هغې په هکله سزا ورکول کيږي؟ محکمې د انساني عدالت، د افغانستان د قوانينو او يا شرعي قوانينو په پام کې له نيولو پرته فتواصادره کړې ده. دا يوازې د څارنوال د تورنو پر بنسټ نيول شوې ده او پرويز د هغې په هکله هيڅ معلومات نه لرل."
ابراهيمي، چې د بلخ د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د وروستې کال محصل دی په دې باور دی، چې له دې موضوع سره په غير قانوني او غيرعادلانه ډول چلن شوی دی.
هغه وويل: "لومړی بايد دا قضيه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له خوا څېړل شوی وای. د هغه دوسيه د ماهرينو له خوا نه ده ارزول شوې. فتوا او محاکمه غير عادلانه ده. "
د اطلاعاتو وزارت په دې هکله تبصره ونه کړه، خو وياند يي حامدناصري آی ډبليو پي آر ته وويل د نوموړي وزارت چارواکي د موضوع د ارزونې په اړه غونډه کوي او له هغې وروسته به يو بيان خپور کړې.
د افغانستان په شمال کې د سهيلي اسيا د ازادومطبوعاتو د ټولنې سکرتر،هارون نجف زاده د هغه بهير په اړه او د بيان په ازادۍ باندې د هغې د اغېز په هکله اندېښمن دی، چې دا قضيه پرې پر مخ وړل شوې ده.
هغه وويل: "دا محاکمه د تړلو دروازو تر شا وشوه. رسنۍ بايد هلته حاضرې وای. که کارونه په دې توګه پر مخ وړل کيږي، د افغانستان په شمال کې به د بيان ازادي تالاترغۍ شي او رپوټ ورکوونکي به په ځانی سانسور باندې لاس پورې کړي."
د جنورۍ په 21 د محاکمې له اورولو يوه ورځ دمخه يوه ډله خبريالان د کامبخش د پرله پسې بند په اړه د اعتصاب په توګه د والي په دفتر کې راغونډ شول.
د نجف زاده د وينا له مخې څارنوال رسنيو ته ګواښ وکړ، که کرار نه شي نو سزا به ورکړ شي.
نجف زاده وويل: "د بلخ څارنوال، حافظ خالقيار له موږ سره په تونده ژبه خبرې وکړې. د بلخ د والي او د نورو چارواکو په وړاندې يي وويل، که چا له کامبخش څخه دفاع وکړه، نو بندي به يي کړي."
د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې مشر، رحيم الله سمندر دا محاکمه غندلې ده.
هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: "تر ټولو دمخه د کامبخش بندي کول غيرقانوني دي. په بندې کې د دريو مياشتو لپاره د هغه ساتل هم غيرقانوني دي. د محکمې او څارنوالۍ دا پرېکړه د يو شمېر سياسي او جهادي ډلو د فشار له امله شوې ده. دا د پرويز په وړاندې يوه ښه تنظيم شوې توطئه ده."
د "جهادي ډلو" اصطلاح د پخوانيو مجاهدينو په هکله کارول کيږي، چې د اتيايمو کلونو په بهير کې يي د شوروي د يرغل په وړاندې جګړه کړې او له هغې وروسته په کورنۍ جګړې کې له يو بل سره اخته شوي و. سره له دې چې په ښکاره د هغوی وسله والې ډلې بېوسلې شوي، خو دا تنظيمونه په شمال کې هماغسې غښتلي پاتې دي او په حکومتي لوړو څوکيو کې کار کوي. له يو شمېر سره خو يي لا د ملېشو زور او ځواک تر اوسه شته دی.
سمندر په ولسمشر حامد کرزي، سترې محکمې او پارلمان باندې غږ وکړ، ترڅو ددې موضوع پع هکله ګام پورته کړي.
کرزی چې دا مهال د سويس په داويس کې په نړيوالې افتصادي غونډې کې ګډون لري، تر اوسه يي ددې پېښې په اړه چوپه خوله نيولې ده.
سمندر وويل: "موږ له پروېز څخه دفاع کوو. موږ د افغانستان د رسنيو له ټولنو او نړيوالې ټولنې څخه غوښتنه کوو، ترڅو خپل غږونه پورته کړي."
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون وياند، فريد حکيمي د پېښې د ځانګړتياو په اړه د نظر د ورکولو په هکله زړه نازړه و، خو سره له هغې يي د محاکمې د بهير د پرمخ وړلو په لارې نيوکه وکړه.
هغه وويل: "په ټولو محاکمو، په تېره بيا د مرګ د اورولو د سزا په پېښو کې، تورن بايد يو مدافع وکيل ولري. د قانوني او بشري حقونو ټول تضمينات بايد په پام کې ونيول شي. تورن بايد له خپل ځان څخه د دفاع حق ولارلای شي."
يعقوب د خپل ورور د بند په اړه د دسمبر په مياشت کې آی ډبليو پي آر ته ويلي و، هغه په دې باور دی، د هغه ورور د هغه پراخې ګواښونې يوه برخه ده، چې هغه ورته په شمال کې د هغه له خوا د يو شمېر ټاکلو سياسي او ملېشه وزمو تنظيمونو د زور د افشا په وړاندې د غبرګون نوم ورکړ.
له تېرو څلورو کلونو راهيسې ابراهميمي د آی ډبليو پي آر لپاره د افغانستان له شمالي برخو څخه رپوټونه چمتو کوي. په دې مودې کې هغه له ډېرو حساسو موضوعګانو سره تماس نيولی، لکه دزورځواکو پرله پسې ناوړه کارونه، چې د مرکزي حکومت د بېوسلې کولو له هڅو سره سره د ملېشو ځواک ورسره دی او د قانون په حاکميت غوږونه، نه ګروي.
هغه وويل، پردې برسېره هغه پخپله څو څو ځلې د اختلافي رپوټونو له امله ګواښول شوی. هغه څرګده کړه: "هغه خلک چې ماته ګواښونه کوي رسما زما په وړاندې څه شی نه لري. داسې کوم شی نه و، چې هغوی پرې ما ونيسي او بندي مې کړي."
دوسيه ښايي اوس لوړو محکمو ته واستول شې، چې د غوښتنې له مخې د بيا غور او کتنې واک لري.
محاکمه د بلخ ولايت په ابتدايه محکمی کې د جنورۍ د مياشتې په 22 نېټه تر سره شوه.
کامبخش آی ډبليو پي آر ته وويل: "د ماسپښين د څلورو بجو په شاوخوا کې ساتونکو يوې کوټې ته يوړم، چيرته چې درې قاضيان او يو څارنوال د خپلو مېزونو شا ته ناست و. هلته بل څوک نه و."
"د مرګ سزا لا دمخه ليکل شوې وه. ما غوښتل يو څه ووايم. خو چا خبرو ته پرې نه ښودم."
"هغوی هم څه ونه ويل. هغوی ماته يوازې يوه ټوټه کاغذ راکړ. په هغې باندې زما د مرګ حکم ليکل شوي و. له هغې وروسته وسله وال ساتونکې راغلل او زه يي له کوټې وايستلم او بنديخانې ته يي راوستلم.."
کامبخش د بلخ د پوهنتون د ژورناليزم د پوهنځي د دريم کال محصل دی او همدارنګه په مزرارشريف کې د جهان نو ورځپاڼې ته رپوټونه هم چمتوکوي. هغه د 2007 کال د اکتوبر په 27 د غير اسلامي پاڼئ د وېشلو په تور بندي شوی و.
په هغه باندې د هغه مطلب په هکله تور لګېدلی، چې له انټـرنيټ څخه رااخيستل شوی او د پوهنتون خوا وشا ويشل شوی او په ناسمه ډول ورباندې د کامبخش لاسليک شوی و. په داسې حال کې چې نوموړی هغه په دې کار کې د هر راز لاس لرل او په هغې باندې د لاسليک کول ردوي.
د کامبخش ورور، د آی ډبليو پي آر خبريال سيد يعقوب ابراهيمي په ټينګه وايي، چې د هغه ورور نه له انترنيټ څخه کوم مطلب راخيستی او نه يي چاته وېشلی دی. دا مطلب د يو ايرانې ليکوال له
خوا ليکل شوی او د ښځو په هکله يي د اسلامي لارښوونو په اړه نيوکې کړي دي.
هغه وويل: "دا مطلب له انترنيټ څخه اخيستل شوی. ولې پروېز ته د هغې په هکله سزا ورکول کيږي؟ محکمې د انساني عدالت، د افغانستان د قوانينو او يا شرعي قوانينو په پام کې له نيولو پرته فتواصادره کړې ده. دا يوازې د څارنوال د تورنو پر بنسټ نيول شوې ده او پرويز د هغې په هکله هيڅ معلومات نه لرل."
ابراهيمي، چې د بلخ د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د وروستې کال محصل دی په دې باور دی، چې له دې موضوع سره په غير قانوني او غيرعادلانه ډول چلن شوی دی.
هغه وويل: "لومړی بايد دا قضيه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له خوا څېړل شوی وای. د هغه دوسيه د ماهرينو له خوا نه ده ارزول شوې. فتوا او محاکمه غير عادلانه ده. "
د اطلاعاتو وزارت په دې هکله تبصره ونه کړه، خو وياند يي حامدناصري آی ډبليو پي آر ته وويل د نوموړي وزارت چارواکي د موضوع د ارزونې په اړه غونډه کوي او له هغې وروسته به يو بيان خپور کړې.
د افغانستان په شمال کې د سهيلي اسيا د ازادومطبوعاتو د ټولنې سکرتر،هارون نجف زاده د هغه بهير په اړه او د بيان په ازادۍ باندې د هغې د اغېز په هکله اندېښمن دی، چې دا قضيه پرې پر مخ وړل شوې ده.
هغه وويل: "دا محاکمه د تړلو دروازو تر شا وشوه. رسنۍ بايد هلته حاضرې وای. که کارونه په دې توګه پر مخ وړل کيږي، د افغانستان په شمال کې به د بيان ازادي تالاترغۍ شي او رپوټ ورکوونکي به په ځانی سانسور باندې لاس پورې کړي."
د جنورۍ په 21 د محاکمې له اورولو يوه ورځ دمخه يوه ډله خبريالان د کامبخش د پرله پسې بند په اړه د اعتصاب په توګه د والي په دفتر کې راغونډ شول.
د نجف زاده د وينا له مخې څارنوال رسنيو ته ګواښ وکړ، که کرار نه شي نو سزا به ورکړ شي.
نجف زاده وويل: "د بلخ څارنوال، حافظ خالقيار له موږ سره په تونده ژبه خبرې وکړې. د بلخ د والي او د نورو چارواکو په وړاندې يي وويل، که چا له کامبخش څخه دفاع وکړه، نو بندي به يي کړي."
د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې مشر، رحيم الله سمندر دا محاکمه غندلې ده.
هغه آی ډبليو پي آر ته وويل: "تر ټولو دمخه د کامبخش بندي کول غيرقانوني دي. په بندې کې د دريو مياشتو لپاره د هغه ساتل هم غيرقانوني دي. د محکمې او څارنوالۍ دا پرېکړه د يو شمېر سياسي او جهادي ډلو د فشار له امله شوې ده. دا د پرويز په وړاندې يوه ښه تنظيم شوې توطئه ده."
د "جهادي ډلو" اصطلاح د پخوانيو مجاهدينو په هکله کارول کيږي، چې د اتيايمو کلونو په بهير کې يي د شوروي د يرغل په وړاندې جګړه کړې او له هغې وروسته په کورنۍ جګړې کې له يو بل سره اخته شوي و. سره له دې چې په ښکاره د هغوی وسله والې ډلې بېوسلې شوي، خو دا تنظيمونه په شمال کې هماغسې غښتلي پاتې دي او په حکومتي لوړو څوکيو کې کار کوي. له يو شمېر سره خو يي لا د ملېشو زور او ځواک تر اوسه شته دی.
سمندر په ولسمشر حامد کرزي، سترې محکمې او پارلمان باندې غږ وکړ، ترڅو ددې موضوع پع هکله ګام پورته کړي.
کرزی چې دا مهال د سويس په داويس کې په نړيوالې افتصادي غونډې کې ګډون لري، تر اوسه يي ددې پېښې په اړه چوپه خوله نيولې ده.
سمندر وويل: "موږ له پروېز څخه دفاع کوو. موږ د افغانستان د رسنيو له ټولنو او نړيوالې ټولنې څخه غوښتنه کوو، ترڅو خپل غږونه پورته کړي."
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون وياند، فريد حکيمي د پېښې د ځانګړتياو په اړه د نظر د ورکولو په هکله زړه نازړه و، خو سره له هغې يي د محاکمې د بهير د پرمخ وړلو په لارې نيوکه وکړه.
هغه وويل: "په ټولو محاکمو، په تېره بيا د مرګ د اورولو د سزا په پېښو کې، تورن بايد يو مدافع وکيل ولري. د قانوني او بشري حقونو ټول تضمينات بايد په پام کې ونيول شي. تورن بايد له خپل ځان څخه د دفاع حق ولارلای شي."
يعقوب د خپل ورور د بند په اړه د دسمبر په مياشت کې آی ډبليو پي آر ته ويلي و، هغه په دې باور دی، د هغه ورور د هغه پراخې ګواښونې يوه برخه ده، چې هغه ورته په شمال کې د هغه له خوا د يو شمېر ټاکلو سياسي او ملېشه وزمو تنظيمونو د زور د افشا په وړاندې د غبرګون نوم ورکړ.
له تېرو څلورو کلونو راهيسې ابراهميمي د آی ډبليو پي آر لپاره د افغانستان له شمالي برخو څخه رپوټونه چمتو کوي. په دې مودې کې هغه له ډېرو حساسو موضوعګانو سره تماس نيولی، لکه دزورځواکو پرله پسې ناوړه کارونه، چې د مرکزي حکومت د بېوسلې کولو له هڅو سره سره د ملېشو ځواک ورسره دی او د قانون په حاکميت غوږونه، نه ګروي.
هغه وويل، پردې برسېره هغه پخپله څو څو ځلې د اختلافي رپوټونو له امله ګواښول شوی. هغه څرګده کړه: "هغه خلک چې ماته ګواښونه کوي رسما زما په وړاندې څه شی نه لري. داسې کوم شی نه و، چې هغوی پرې ما ونيسي او بندي مې کړي."
دوسيه ښايي اوس لوړو محکمو ته واستول شې، چې د غوښتنې له مخې د بيا غور او کتنې واک لري.
