افغان قانون جوړوونکي له متحده ايالتونو سره د کرزي

په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريال، ميوند ساپي ليکنه

ولسمشر حامد کرزی د افغانستان له سرکش پارلمان سره يوه پلا بيا په شخړه کې راښکېل دی. دا پلا د لويې جرګې د رابللو په اړه چې له متحده ايالتونو سره به د راتلونکو اړيکو په اړه خبرې اترې [او پرېکړه] وکړي.

د لويې جرګې د رابللو نظر د لومړی ځل لپاره د اپرېل په مياشت کې رامنځته شو، ترڅو له امريکا سره د ستراتيژيکو اړيکو او په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د هغوی د پوځي هډو د شتون په اړه  پرېکړه وکړي. ددې پرېکړې له امله به د متحده ايالتونو يو شمېر پوځونه په  ۲۰۱۴ کال کې د ټولو پوځونو له وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شي.   

د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې د پوځونو د پاتې کېدو موضوع يوه اختلافي موضوع ده. يو شمېر خلک پخپل هېواد کې په طبيعېي ډول له بهرنۍ لاسوهنې ډاريږي او داسې انګيري چې  [ددې پوځونو] له شتون پرته به ګاونډي هېوادونه، لکه پاکستان او ايران ددې هېواد اوضاع ګډه وډه کړي او يا به يې په لاس کې د چارو د اخيستلو هڅه وکړي. (وګورئ: افغانان د متحده ايالتونو د راتلونکي شتون په اړه خبرې اترې کوي.) 

په لويه جرګه کې د هېواد د ټولو پوړکو استازي ګډون کوي. لويه جرګه د افغانستان يو دود دی چې پر ملي مهمو موضوعګانو د خبرو اترو لپاره رابلل کيږي او د رايو په اتفاق يوه ګډه پرېکړه کوي. په دې جرګه کې به د خلکو پراخ ګډون ددې لامل شي، چې د هغوی پرېکړه هرچاته د منلو او د پلي کېدو وړ وي.  

د طالبانو له رانسکورېدو يو کال  وروسته په ۲۰۰۲ کال کې يوه [لويه] جرګه راوبلل شوه او ورپسې يو کال وروسته بله [لويه] جرګه د اساسي قانون د تصويب لپاره رابلل شوې وه. په تېر جون کې د «سولې جرګه» جوړه شوه او هغه وړانديز يې تصويب کړ چې له مخې يې تر يو لړ شرايطو لاندې له ياغي ډلو سره د سولې د تامين په اړه خبرې اترې سرته ورسيږي.

پارلمان د کرزي پلان ته په غوسې غبرګون څرګند کړ. هغوی وايي وړانديز شوې معامله متحده ايالتونو ته د امتياز ورکولو په معنا ده او د تصويب لپاره يې د لويې جرګې رابلل غيرقانونی دي. دا کار د قانون جوړوونکو واک او صلاحيت تر پښو لاندې کوي.

د پارلمان اوسني غړي، چې د تېر کال د سپتمبر په ماشت کې وټاکل شول، د مخکنيو استازو په څېر له ولسمشر حامدکرزي سره ښې اړيکې نه لري. هغوی پر کرزی تور لګوي چې له واک ناوړه ګټه پورته کوي او د پارلمان د غړو پر نظرياتو او پرېکړو سترګې پټوي.

د عبدالحفيظ منصور په نامه د پارلمان يو غړي وويل، په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې د لويې جرګې نوم راغلې، خو د يو انستيوت په توګه  دوديزه لويه جرګه په پارلمان کې نغښتې ده، چې قانوني حيثيت لري. هغه وويل د پارلمان د مشرانو او ولسي جرګې غړي لويه جرګه جوړوي.    

منصور وويل: «کرزی غواړي ددې لپاره د اساسي قانون خلاف دوديزه لويه جرګه جوړه کړي، چې خپل سړي پکې وګوماري. د هغه دا عمل د پارلمان قانوني دريځ ته يو ګواښ دی. موږ دا منو چې په اساسي قانون کې جرګه ذکر شوې ده، خو ولسمشر ولې پخپل سر د خلکو د رابللو له لارې [اصول] ترپښو لاندې کوي او هغې ته بيا د جرګې نوم ورکوي؟»

د شينکۍ کړوخېل په نامه د پارلمان يوې بلې غړې ګوته وڅنډله: «که چېرته د پارلمان پر غوښتنو او نظر سترګې پټيږي، نو زما په اند به د [متحده ايالتونو- افغانستان] د ستراتيژيک پلان او يا نورو برخو په اړه د خلکو تمې او هيلې ترسره نشي.»

د کرزي د مطبوعاتي دفتر د وياند مرستيال، سيامک هروي د لويې جرګې د پلان دفاع وکړه، ټينګار يې وکړ چې د [پارلمان] ټاکل شوي غړي په لويه جرګه کې شامل دي.       

هغه وويل: «په پارلمان کې د بېلا بېلو ولايتونو او بېلابېلو مفکورو يو شمېر خلک شته. خو د مشرانو او ولسي جرګې پر غړو سربېره به د افغانستان د مختلفو سيمو مشران او استازي  د جرګې غړيتوب کوي. هيڅ موسسه حق نه لري چې [لويه جرګه]  خپل امتياز وګڼي. دا جرګه ددې لپاره جوړيږي چې د ملي شورا غړي له نورو خلکو سره يوځای پر موضوعګانو خبرې اترې وکړي.»  

پر پخوانيو لويو جرګو د نړيوالې ټولنې له خوا د پيسو او امنيت د چمتو کولو له امله نيوکې کېدې. هروي وويل، دا جرګه به يوازې د افغانانو په مشرتابه او لارښوونه جوړيږي. 

د هروي نظر، سياسي شنونکي، حبيب الله رفيع هم تاييد کړ، چې ويل يې لويې جرګې آن د پارلمان په پرتله له لوړ قانونی حيثيت څخه برخمنې دي.

هغه وويل: «د جرګې ګډونوال د هېواد د قومي جوړښت استازيتوب کوي. هغوی ځکه د رايو صندوقونو ته اړتيا نه لري، چې خلکو ورته پخپلو زړونو کې رايې ورکړي دي. هغوی کولای شي  حکومتي سيستم له منځه يوسي او قانون تعديل کړي. که چېرته ولسي جرګه ددې [لويې جرګې] مخالفت وکړي، نو لويه قانوني غلطي به يې کړې وي.»

له کرزي سره د پارلمان د کمزوري دريځ يو لامل دادی چې د  [پارلمان]  قانوني دريځ د سپتمبر له ټاکنو روسته د رايو ورکولو په اړه د راولاړو شوو ناندريو له امله تر غټې پوښتنې لاندې دی.  

د نسيم نوري په نامه يو قانوپوه وويل: دا يو متحد او [په عمومي توګه] يو منل شوی پارلمان نه دی. يو شمېر غړي يې دې هېواد ته بيخی ژمن [او وفادار] نه دي او د بل چا لپاره کار کوي. که هغوی دا جرګه منی او که يې ردوي، دا خبره د پارلمان له واک څخه بهر ده.  د [متحده ايالتونو دايمې شتون] موضوع بايد دوديزې لويې جرګې ته وړاندې شي.» 

همدارنګه په پيل کې افغان ولسمشر نه غوښتل د جنورۍ په مياشت کې نوی پارلمان پرانيزي. هغه د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په مياشت کې د ټاکنيزو درغليو د څېړلو لپاره د يوې ځانګړې محکمې د جوړېدو لارښوونه وکړه. نوموړې محکمې د ټاکنو د خپلواک کميسون له خوا د ټاکنو اعلان شوې پايلې تر پوښتنې لاندې راوستې او د ټاکنو د شکايتونو د اورېدلو د کميسون له خوا رد شوو نوماندو په اړه پرېکړې يې ناسمې وبللې. نوموړې [د ټاکنو خپلواک کميسون او د شکايتونو د اورېدلو کميسون] دوه موسسې د ټاکنو د پايلو د اعلان وروستي حکمان بلل کيږي.      

له پنځو تنوقاضيانو څخه جوړه شوې ځانګړې محکمې د جون په مياشت کې خپلې موندنې بشپړې کړې او اعلان يې وکړ چې په يو شمېر سيمو کې په ټاکنو کې درغلۍ شوي. له مخې يې بايد د ولسي جرګې ۶۲ تنه  غړي خپلې څوکۍ نورو نوو استازو ته پريږدي. تر اوسه د محکمې پرېکړو عملې جامه اغوستې نه ده.      

سياسي شنونکی فضل الرحمن اوريا په دې اند دی چې نوموړې ناندرۍ بايد د لويې جرګې د جوړېدو په وړاندې د ولسي جرګې د پرېکړې له نيولو دمخه هوارې شي. 

د آی ډبليو پي آر له خوا د يوې تر سره شوې سروې له مخې افغانان د کرزي له خوا د لويې جرګې د جوړېدو په اړه په دوو برخو ويشل شوي دي، چې آيا ولسي جرګه کولای شي د هغې [لويې جرګې] د جوړېدو مخه ونيسي او که نه. 

د پلازمينې کابل، شمال ختيځ ته پروت د کاپيسا ولايت يو قومي مشر، محمد ابراهيم وويل، ولسمشر پرځای پرېکړه کړې ده.

هغه وويل: «د خلکو رښتينې استازي پارلمان ته نه دي راغلي.  پرځاي يې هغې  ډلې او تنظيمونو نه  راغلې چې پخپله ګټه معاملې کوي. دوديزې لويې جرګې ته به د خلکو رښتينې استازي راشي. هيڅوک به ونه کړای شي هلته درغلي او چل ول وکړي. د لويې جرګې جوړول يوه ښه خبره ده.» 

  د شفيع الله په نامه يو هټيوال وويل، لويې جرګې ته به هم د پارلمان په څېر رښتينې استازي رانشي.

هغه وويل: «هرڅوک پوهيږي چې په پارلمان کې د نورو هېوادونو ګوډاګيان او اجينټان ناست دي. هغوی ځانونه پر ډالرو پلورلي دي. خو هغه جرګه چې کرزی يې جوړول غواړي، هم نشي کولای د خلکو استازيتوب وکړي. په هغې کې به حکومت ته وفادار [سيمه ييز]

ولسوالان، د پوليسو آمرين او قومي مشران [او نور] راوبلل شي. زما په اند دا به ښه وای چې له قانونپوهو، سياستوالو، پوځي او نورو ماهرينو په ګډون يوه جرګه جوړه شوی وای.»