افغانستان: د ٢٠١٤ کال ټاکنيز پلان نيمگړی گڼل کيږي

په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريال، حفيظ الله گردش ليکنه

افغانان ولسمشريز ټولټاکنو ته سترگې په لار دي چې په پام کې ده په راتلونکې يوه کال کې سرته  ورسيږي. يو شمېر شنونکي لا له وړاندې گوته څنډي چې کېدای شي د رايې ورکولو بهير له درغليو ډک وي او ځينې ټاکلې ډلې به په سياسي لحاظ اغېزمنې شي.    

اوسنی ولسمشر، حامد کرزی د ٢٠١٤ کال د اپرېل ولسمشريزو ټاکنو ته ځان نشي نومولای، خو مخالفين يې په دې اند دي چې کېدای شي هغه له چا سره ملگری شي او يا کوم خپل خپلوان رادمخه کړي چې د هغه ځای ونيسي. د تېرو ټولټاکنو د رايو ورکولو د کارتونو کارول تر پراخو نيوکو لاندې راغلي چې درغلۍ ته لار پرانيزي.    

ولسشمر کرزي له دې وړانديزونو سره سره، چې د رڼو او شفافو ټاکنو لپاره بايد له نوو بايومتريک کارتونو څخه کار واخيستل، د جنورۍ په ١٤ په يوې خبري غونډې کې له دې موضوع سره په څرگند ډول مخالفت وښود.  

هغه وويل: "د نوو برښنايي کارتونو وېش اتيا مليونه ډالره لگښت غواړي او شونې نه ده چې دا کار دې په دې لنډې مودې کې سرته ورسيږي. د هغې ترڅنگ موږ پخپله پيسې نه لرو او نه يې بل څوک راکوي. له دې امله که موږ پخواني کارتونه بې اعتباره اعلان کړو او ونشو کړ ای پرځای يې نوي کارتونه وويشو، نو مسؤوليت به يې زما غاړې ته راولويږي."

د ټولټاکنو خپلواک کميسون له دې خوځښت سره مخالف دی. د ټولټاکنو د خپلواک کميسون مشر، فضل احمد معنوي د کرزي له تبصرو يوه ورځ وروسته، د طلوع تلويزيون له لارې، وويل د نوم ليکنې په بهير او د نوو کارتونو په ويش کې پاتې راتگ به "شفافيت تر سيوري لاندې راولي."  

د کرزي وياند، ايمل فيضي له آی ډبليو پي آر سره په خبرو کې يادونه وکړه چې د رايو د ورکولو د موجودو کارتونو د کارولو د موضوع په اړه پرېکړه لا له وړاندې نيول شوې ده.

هغه وويل: "د رايو ورکولو د زړو کارتونو د کارولو په اړه پرېکړه څو مياشتې دمخه نيول شوې، ځکه حکومت د نړيوالې ټولنې له [يو شمېر استازو] سره غونډې کړي او هغوی نه دي منلي چې د نوو کارتونو د ويش لپاره پيسې چمتو کړي. پر دې سربېره د ولسمشر په دفتر کې د ټاکنو د قانون او د ټاکنو د خپلواک کميسون د تشکيل په اړه د ټولو مخالفو ډلو له مشرانو سره يو شمېر غونډې جوړې شوې."

د ټاکنو خپلواک کميسون د آی ډبليو پي آر د هغوی د پلان د څرنگوالي په اړه پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. 

په ٢٠٠٩ کال کې تېرې ولسمشريزې ټولټاکنې او په ورپسې کال کې پارلماني ټاکنې دواړه د پراخو بېنظميو او د درغليو له ادعاگانو ډکې وې. د ٢٠١٠ کال رايې د مياشتو مياشتو د ځنډ لامل شوې، چې له امله يې ولسمشر کرزي ځانگړې محکمه جوړه کړه. نوموړې محکمې  د ټاکنو د خپلواک کميسون او د شکايتونو د اورېدلو کميسون تر پوښتنې لاندې ونيو. د ٢٠١١ کال په اگست کې د ټاکنو خپلواک کميسون نهه تنه استازي له پارلمان څخه رخصت کړل او پرځای يې نور نهه تنه وروپېژندل.     

د افغان سياسي ډلو ټپلو يوې همغږې کوونکې شورا اوس له کرزي څخه غوښتي دي چې د ټاکنو، په تېره بيا د رايې ورکولو د کارتونو په چارو کې له لاسوهنې څخه ځان په ډډه وساتي. 

نوموړې شورا د ٢٠١٤ کال د ټاکنو، د ولايتي شوراگانو او همدارنگه د ولسمشېريزي ټاکنو د تنظيم د قانون د نشتوالي په اړه اندېښنه هم په ډاگه کړې ده. د قانون يوه مسوده په دې اړه پارلمان ته سپارل شوې، خو لا تر اوسه تصويب شوې نه ده.

سياسي شنونکي، وحيد مژده وويل، د افغانستان پارلمان "د دې خورا مهم ملي سند"د نه تصويبولو پړه پر غاړه لري.

هغه وويل: "د پارلمان زياتره غړي معامله گر دي. هغوی خپلې شخصي گټې تر ملي گټو غوره بولي."

سياسي شنونکي فضل رحمن اوريا د وينا له مخې، چې د همغږۍ د شورا غړی هم دی، وايي: "کرزی زيار باسي د ټاکنو په [موجود] قانون کې د هر راز سمون او تعديل مخه ونيسي."

هغه گوته وڅنډله: "که چېرته حکومت په ټاکنو کې لاسوهونه وکړي، سياسي گوندونه او بلاکونه به له هرې قانوني لارې گته واخلي، ترڅو عادلانه او رڼې ټاکنې ډاډمنې کړي."

د کرزي وياند وويل، سياسي گوندونه ازادي لري، څه چې زړه يې غواړي ويلای يې شي، خو دا سمه نه ده.

فيضي وويل: "هرڅوک د انتقاد حق لري، خو مهمه داده چې خلک ددې  ادعاگانوپه اړه څه فکر کوى  ."

هغه وويل، پخپله افغانان او نړيواله ټولنه د ټاکنو د بهير د څارلو وس لري او ډاډ تر لاسه کولای شي چې د افغانستان دننه او يا بهر څوک په هغې لاسوهنه ونه کړي.

فيضي وويل: "حامد کرزي پتېله ده چې د عادلانه او رڼو ټاکنو ملاتړ وکړي، ځکه هغه نه غواړي له ١٤ کلن خدمت وروسته له ځان څخه کمزوری ميراث پرېږدي. هغه د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، مگر دا چې قانون اجازه ورکړي."

له دې امله چې له يوې خوا په ٢٠١٤ کال کې د ناتو تر مشرۍ لاندې سرتېري له افغانستان څخه ستنيږي او له بلې خوا دا مهمې ټاکنې سرته رسيږي، يو شمېر شنونکي د ستر الغاو تلغاو وړاندوينه کوي، ځکه دا دواړه پېښې په گډه ژور اختلافونه او تفرقې رامنځته کوي.   

مژده وويل: "زياتره پښتون مېشته سيمې د حکومت د وسله والو مخالفينو [طالبانو] تر مستقيم يا رواني اغېز لاندې دي، له دې امله به زيات شمېر پښتانه ونشي کړای په ټاکنو کې ونډه واخلي. که چېرته غير پښتون نوماند [ولسمشريزې] ټاکنې وگټي، نو کورنۍ جګړۍ ته به لار پرانيستل شي. ځکه ډېره کي پښتانه به ځانونه بې برخې احساس کړي. خو که د ځايي يا بهرينو ځواکونو د مخکينۍ همغږۍ له مخې کوم پښتون نوماند ټاکنې وگټي، غيرپښتانه به يې مخالفت ته راپورته شي. په دواړو صورتونو کې د کورنۍ جگړې د رامنځته کېدو خطر شته، چې کېدای شي هېواد له گډوډۍ سره مخامخ کړي."

مژده ډاډمن دی چې د ٢٠١٤ کال ټاکنې به له خطرونو سره سره پر مخ ولاړې شي.

هغه وويل: "امريکايان غواړي په هره بيه چې وي، تاکنې سرته ورسيږي، ځکه هغوى لپاره  به د بري يوه بېلگه وي. که سرته ونه رسيږي، نو د امريکايانو پاتې راتگ به په گوته کړي. دا به په هېواد کې د دموکراسۍ پای وي."

فيضي د گډوډۍ خبره رد کړه، وايي داسې پلان چمتو شوی چې د رايې ورکولو چارې [په پرتله ييز امنيتي چاپېريال کې] تضمينوي.

هغه وويل: "زموږ امنيتي ادارې له خپلو نړيوالو شريکبانډو سره په گډه پر دې پلان کار کوي. دمگړۍ نشم کولای په دې اړه زيات معلومات وړاندې کړم. د کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو خبره بيخي له منځه وتلې ده."

د کاواکه امنيتي حالت او د کورني سياست په اړه د ناسمو شننو له امله به اسانه نه وي چې د رايو ورکولو مرکزونو ته د راتگ لپاره افغان رايه ورکوونکي وهڅول شي. 

د بېلگې په توگه د يوه ښوونځي ښوونکی، غلام مجتبی راتلونکوټاکنو ته د "امريکا، برتانيې، فرانسې، جرمني، ايران، پاکستان، هند، روسيې، عربستان او نورو"له خوا د يوې رامنځته شوې پروژې په سترگه گوري، چې هر يو په افغانستان کې خپلې سياسي موخې لري.

مجتبی وويل، د ٢٠٠١ کال د بن تړون د داسې يوه "مفسد"حکومت بنسټ کېښود چې "بهرني هېوادونه او پياوړي کورني غله پکې خپلې ونډې ترلاسه کړې."هغه وړاندوينه کړه، د ٢٠١٤ کال په ټاکنو کې "د غلو يوه ډله به د غلو يوې بلې ډلې ته ځای پريږدي."