افغانستان د نيشه يي توکو په وړاندې په جګړې کې

د (افغانستان اسلامي انتقالې ادارې) د اپيمو له ډېر ژر پراخېدونکي سوداګرۍ سره د جګړې لپاره، له نيشه يي توکو سره د مبارزې په نوم يوه نوې اداره رامنځته کړې، چې بېلابېلې ادارې به تر يو چت لاندې راغونډې کړي.

دا نوې څانګه د کورنيو چارو د وزير، علي احمد جلالي له خوا رامنځته شوې او دنده لري، چې د نيشه يي توکو د کرکيلې او لېږدولو په وړاندې مبارزې ته نور ملاتړ ورکړي او د لېږدونې ضد ملي او سيمه ييزو پروګرامونو تر منځ همغږي رامنځته کړي. په پام کې ده، چې دا اداره به ددې مياشتې په لومړيو کې په خپل کار پيل وکړي.

د حکومتي شمېرو له مخې تېر کال په دې هېواد کې د نړۍ د اپيمو په سلو کې اويا برخه توليد شوې ده. د کورنيو چارو په وزارت کې يو لوړ پوړي چارواکي، شاه محمود مياخېل آی ډبيلو بي آر ته وويل، چې افغانستان په تېر کال کې د اپيمو د حاصلاتو ريکارډ لري او د قاچاق کچه په (ډراماتيک ډول پورته تلې ده.)

مياخېل وويل، چې نوې اداره به د قانون د پلي کولو او امنيت د بېلا بېلو څانګو له لارې د حکومت د همغږۍ هڅې پياوړې کړي. اوس مهال د افغانستان د نيشه يې توکو په وړاندې د مبارزې پروګرام د پولسيو د سيمه ييز ځواک د نيشه توکو د له منځه وړلو ډلو، د ګمرک د کارکوونکو او نورو څانګو يوه غړنده او سوسته ټولګه ده. د کورنيو چارو د معين په مشرۍ د نيشه توکو په وړاندې د مبارزې نوې څانګه به په هر ولايت کې يوه څانګه ولري او د کورنيو چارو وزير ته به مسوول وي.

هغه ماهرين ، چې په تايلند او کولمبيا کې يې د (نيشه يې توکو) د له منځه وړلو او ليږدولو په ضد پروګرامونو کې کارکړی دی، له نوې څانګې سره مرسته کوي. له نوې ادارې سره دمالي مرستې موضوع لا تر اوسه روښانه نه ده، خو برتانيا، دامريکې متحده ايالتونه، ايټاليا او ناروې ټولو له دغه ادارې سره د مرستو ژمنې کړې دي.

مليونونه نړيوالې مرستې تراوسه په افغانستان کې د نيشه يې توکو له توليد سره د مبارزې لپاره ژمنه شوي دي. يوازې برتانې د ٢٠٣ څخه تر٢٠٠٥ کلونو تر منځ د ١٢٥ امريکايي ډالرو د لګښت ژمنه کړې ده. په دې وروستيو وختونو کې نړيوال بانک د جاپان د هېواد له خوا د نولس اعشاريه شپږ ميليونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. دا مرسته به پخوانيو سرتېرو ته چې وسلې تسليموي او د کوکنارو د کرکېلې په سيمه کې بزګرانو ته د متبادل کار لپاره ورکول کيږي.

خو حکومتي چارواکي په دې اعتراف کوي، چې د ادارو له سره سازمانول او د زياتي پيسو چمتو کول، د هغوی په اند، د نيشه يي توکو د مخنيوي، توليد او لېږد په وړاندې يوازې يوه کوچنی هڅه ده، مګر داچې مرکزي حکومت و غواړي له پياوړو قوماندانو او نورو (دولتي) لوړ پوړو چارواکو سره مقابله وکړي، چې د نيشه يې توکو له سوداګرۍ څخه ګټه اخلي.

مياخېل وايي: "له نيشه يې توکو سره په مبارزې کې د حکومت لويه ستونزه داده، چې د نيشه يي توکو قاچاق د قوماندانانو له خوا د وسلې په زور کيږي."

د نيشه يي توکو په ضد د دولتي خپلواک کمبيسون رئيس، ميرويس ياسيني وويل، حکومت د نيشه يي توکو په قاچاق او سوداګرۍ کې د ښکېلو سيمه ييزو چارواکو او قوماندانانو په وړاندې په څه کولو کې پاتې راغلی دی. خو هغه وړاند وينه وکړه، هغه مهال چې حکومت په سيمه باندې لاسبری وموي، نو بيا به ددغه راز خلکو په وړاندې ګامونه پورته کړي. ياسيني وايي: "د نيشه يي توکو د کرکيلې او قاچاق د مخنيوي په وړاندې لوې خنډ د يو غښتلي مرکزي حکومت نشتوالی، فساد، په قاچاق کې د سيمه ييزو چارواکو ښکېلتيا، د شخصي مليشو شتون او د کوکنارو په ځای د متبادلې کرکيلي نشتوالی دی."

په ورستيو کلونو کې کروندګرو په زياتيدونکې توګه د کوکنارو کرکېلې ته مخ اړولای دی. د ملګرو ملتونو د يوې سروې له مخې، د کوکنارو کرکيله او د اپيمو توليد دواړه په ٢٠٠٣ کال کې زيات شول. د کوکنارو کرکيله دهېواد د ٣٢ ولايتونو له ډلې څخه ٢٨ هغو ته خپره شوه. د ننګرهار، هلمند، بدخشان، ارزګان، غور او کندها رولايتونه د عمده توليدووکنو ولايتونو په ډلې کې دي.

د ملګرو ملتونو سروې په ډاګه کړه، چې د هېواد په سلو کې اووه نفوس ياد کوکنارو په کرکيله او يا داپيمو په توليد کې بوخت دي. د سروې له مخې په منځنۍ اندازه هره اپيم توليدوونکې کورنۍ د کال ٣٩٠٠ ډالره ترلاسه کوي. د بلخ په ولايت کې، يو کروندګر، شهزاده په خندا د آی ډبليو پي آر خبريال ته وويل، چې څنګه خپل اپيم په يو سيمه ييز سوداګر باندې پلوري. هغه وايي: "سره له دې چې سږکال د اوبود لزوالي له امله د اپيمو توليد ناکافي دی، خو ما هغومره (پيسې) پيداکړي، چې د کورنی د يو کال لګښت مې پوره کوي." نوموړی زياتوي: که اپيم د ځمکې په يوه ټوټه وکرم. نو په بدل کې يې يو زر ډالره تر لاسه کوم. خو که په هماغه ځمکه ګې غنم يا پنبه وکرم، نو يوازې سل ډالره به مې لاس ته راشي."

ګل محمد، چې زياتره وختونه له هلمند څخه د مزارشريف ښارته ځي او راځي، له دريو کلونو راهيسې د اپيمو په سوداګری بوخت دی. هغه آی ډبليو پي آر ته وويل، چې هغه له کروندګرو او سيمه ييزو قاچاق وړونکو څخه اپيم اخلي او په سهيل کې يې په خلکو پلوري. هغه وايې، هره مياشت د ٥٠٠ کيلوګرامه په شاوخوا کې خام اپيم اخلي او لېږدوي يې.

د بلخ په ولسوالۍ کې د مرکزي حکومت د امنيت استازی، جنرال امير حمزه د نيشه يي توکو په مخنيوي کې د قانون د پلي کوونکو ناتواني بيانوي. وايي: ددې ولسوالۍ ټول خلک، چې د نيشه يي توکو پيرو پلور کوي، وسله وال دي. حمزه وويل يو څو سيمه ييز سياسي تنظيمونه دي، چې کېدای شي، ٤٠٠٠ تنه يي په کرکيله بوخت وي، په داسې حال کې چې دا کوچنۍ ولسوالي يوازې ٦٠ تنه پوليس لري.

هغه په ولسوالۍ کې د نيشه يي توکو په قاچاق کې د اسلامي حزب په مشر، ګلبدين حکمتيار پړه اچوي، چې اوس له طالبانو او القاعدې سره دتړاو له امله د ايتلافي ځوکوانو له خوا لټول کيږي. حمزه وايي: "د نيشه يي توکو زيات پېر او پلور ددې تنظيمونو په پوځي کمپونو کې تر سره کيږي، چې د اپيمو ډکې لارۍ نورو سيمو ته په آزادانه ډول بدرګه کوي."

نوموړي زياته کړه، چې سيمه ييزې مليشې زياتره د قاچاق وړونکو ډلو لپاره امنيت نيسي. "شپېته تنه پوليس به څه وکړي؟"

په بلخ ولايت کې ماهرين وايي، چې اوس په منظمه توګه له ايران، پاکستان او د مرکزي اسيا له هېوادونو څخه قاچاق وړونکې دلته راځي. يوې حکومتې سرچينې، چې له ځان پېژندنې يې ډډه وکړه، آی ډبليو پي آرته وويل، چې داټکل له مخې يوازې د بلخ په ولايت کې هره اوونۍ ٦٠ زره کيلوګرامه اپيم په ازادانه توګه لېږدول کيږي.

له دې شمېرو سره سره ياسيني وايي، حکومت په دې باور دی، چې نوي ګامونه به وکړای شي د نيشه يي توکو سوداګرۍ ته د پای ټکی کېدي. هغه وايي: د حکومت د ستراتيژۍ له مخې به په افغانستان کې په راتلونکو اتو کلونو کې نيشه يي توکي ورک شي."