افغاني رسنۍ تر ټاکنو دمخه تر فشار لاندې راغلي دي
د چارواکو له خوا د (پيام) د ورځپاڼې د بندولو هڅو ته د مشرتابه تر سيالۍ دمخه په ژورنالستانو باندې د فشار په سترګه کتل کيږي.
افغاني رسنۍ تر ټاکنو دمخه تر فشار لاندې راغلي دي
د چارواکو له خوا د (پيام) د ورځپاڼې د بندولو هڅو ته د مشرتابه تر سيالۍ دمخه په ژورنالستانو باندې د فشار په سترګه کتل کيږي.
.
د پيام ورځپاڼې څرګنده کړه، د هغوى په کارکوونکو باندې د زيات فشار د راوړلو له امله د فبرورۍ په اتمه نېټه خپلې خپرونې دروي. داسې بريښي، چې د ورځپاڼې بندول د جنورۍ په ١١ د هغه مضمون د خپرولو په پلمه تر سره کيږي، چې ديني عالمانو شورا هغې ته د کفر په سترګه کتلي و.
په يوې بيانيې کې ورځپاڼې "د دموکراسۍ او د بيان د ازادۍ پر ضد ځواکونو"، د هغوى له ډلې څخه په ولسمشر حامد کرزى، پړه اچولې ده. په بيانيې کې راغلي دي، ولسمشر "د ورځپاڼې د بشپړ انتقادي دريځ او د خپلواکو معلوماتو د غبرګون د دريځ له امله تر سخت فشار لاندې راغلى دى."
د ادعا شوي کفر کيسه له يو افغان ويب پاڼې (www.Khawaran.com) څخه کاپي شوې او د يوې بلغاريايي زړې مېرمنې وړاندوينه يې خپره کړې وه. باباونګي (Baba Wanga) د عيسى (ع) اوحضرت محمد صلى الله عليه وسلم په ګډون د ټولو پيغمبرانو د رسالت او پيغمبرۍ په اړه شک څرګند کړى دى.
دې کار ملايان په غوسه کړي. هغوى په ورځپاڼې کې ددې خپرونې (کفر) تر شا د ښکېلو کسانو په وړاندې يوه فتوه خپره کړه او هغوى ته يې د سختې سزا غوښتنه وکړه. په افغانستان کې (سخته سزا) په عام ډول د مرګ معنا ورکوي.
پيام ادعا کوي، چې دا مضمون سهوا خپور شوى او د ورځپاڼې په راتلونکو ګڼو کې يې په پرله پسې ډول بښنه غوښتې ده.
په دې کار ملايان راضي نه شول او بيا بيا يې افغان حکومت ته ګواښونه کول، چې که ادعا شوو مجرمينو ته په سزا ورکولو کې پاتې راشي، پايله به يې عمومي وګړنيز پاڅون وي.
حکومت د جنورۍ په ١٥ د پيام د ورځپاڼې اووه تنه کارکوونکي تر پلټنې او څېړنې لاندې ونيول. له څو ساعتونو وروسته يې شپږ تنه خوشې کړل. د ورځپاڼې مسؤول چلوونکى، نظري پرياني د جنورۍ تر ٢٠ پورې تر نظارت لاندې پاتې شو هغه په موقتي ډول خوشې شوى او د محاکمو چارواکي وايي د پرياني دوسيه لا تر اوسه پرانيستې ده.
لوى څارنوال اسحق الکو وويل: "زموږ ټولنه اسلامي ضد پروپاګندونه زغملى نه شي. هغه به په راتلونکي کې منفي پايلې ولري."
پرياني له خوشې کېدو وروسته له رسنيو سره په خبرو کې خپل توقيف "د ټولو قوانينو او همدارنګه د ملي او نړيوالو اصولو خلاف کار وباله"
هغه د توقيف او د توقيف د شرايطو په اړه شکايت وکړ.
نوموړي خبريالانو ته وويل: "د لويې څارنوالۍ يو چارواکى ... له پوليسو سره زموږ دفتر ته راننوت او زه يې زما له شپږو تنوهمکارانو سره بندي کړم."
پرياني وويل هغه په بند کې له نورو عادي مجرمينو سره يوځاى ساتل شوى او په دې بهېر کې ترې دوې ځلې پوښتنې او تحقيق شوى دى.
هغه وويل: "د يو ژورناليست په توګه دا زما په وړاندې يو ډېر سپوونکى عمل و."
د پرياني قضيه له مذهب څخه د يوې وسيلې په توګه په ژورناليستانو باندې د بريد لپاره تر ټولو وروستۍ پېښه ده.
سيد پرويزکامبخش د ٢٠٠٧ کال له اکتوبر راهيسي "اسلام ته د سپکاوۍ " د يو ناڅرګندعمل له امله په بند کې ورځې شپې تېروي. په هغه باندې ادعا شوى جنايت هم له انټرنيټ څخه د يو مضمون د کاپي کولو او په بلخ پوهنتون کې خپلوهم ټولګيوالو ته د هغې د وېش له امله وارد شوى و.
په هغه باندې ادعا شوې وه، چې په اسلام کې يې د ښځو د حقونو په وړاندې اندېښنه څرګنده کړې وه. کامبخش له هغې څخه انکار کوي.
هغه لومړى د مرګ په سزا محکوم شو. د استيناف محکمې د هغه سزا شل کاله بند ته راټيټه کړه. د هغه دوسيه لا تر اوسه په ستره محکمه کې پرته ده.
د غوث زلمي په نامه يو بل وتلى افغان ژورناليست د ٢٠٠٧ کال له نومبر راهيسې د زندان د ميلو تر شا پروت دى. په هغه باندې د قران د ژباړې له امله د شل کاله بند سزا ختلې، چې د ديني عالمان په اند ناسمه ده. د هغه د استيناف غوښتنه په پرله پسې ډول ځنډول کيږي. په دې وروستيو کې د فبرورۍ په اتمه يوبله غونډه وشوه او بيا وځنډيده.
د رسنيو ماهران وايي، دا درې واړه قضيې د افغانستان د نافذه قوانينو خلاف دي.
د افغانستان د ژورناليستانو د خپلواکې ټولنې مشر، رحيم الله سمندر وروستۍ پيښې ته په ګوتې نيولو وويل: "هيڅوک مستقيما د ژورناليست د بندي کولو حق نه لري. د (پيام) موضوع بايد د رسنيو د سرغړونې کميسون ته وړاندې شوى واى. دا کار څرګندوي، چې قانون په پام کې نيول شوى نه دى."
په ٢٠٠٦ کال کې د رسنيو د تصويب شوي قانون له مخې: "کميسون ددې قانون له حکمونو څخه سرغړونه څېړي. که چېرته موضوع د قانوني تعقيب اړتيا ولري، هله بايد عدلي ارګانونو ته وړاندې شي."
د اطلاعاتو وزرات په يوې خپرې شوې بيانيې کې ويلي، چې کميسون پېښه څېړلې ده. هغوى ته څرګنده شوې، چې هغه د کميسون له واک څخه بهر وه. خو د پيام مسؤول چلوونکي وايي، چې هيڅکه هم ورسره کميسون اړيکې نيولي نه دي. لويې څارنوالۍ په خپل سر په پېښه کې دخالت کړى دى.
د مهسا طايع په نامه د پيام (د ورځپاڼې) يوې اديتورې او د اوو بندي شوو تنو د ډلې يوې غړې وويل: "کميسون پېښه نه ده څېړلې."
هغې وويل: "د لويې څارنوالۍ چارواکي مستقيما زما دفتر ته راغلل. هغوى دفتر ته راننوتل اوموږ يې د ترهګرو په څېر بنديان کړو. هغوى لا تر اوسه موږ ته ګواښونه کوي، چې، غږ پورته نه کړو."
د افغانستان د جزا قانون د ارتداد يا اسلام ته د سپکاوۍ د تور په اړه کوم څرګند دريځ نه لري او په يقيني ډول په داسې پېښو کې د مرګ د سزا د ورکولو په اړه کوم احکام نشته.
پرځاى يې هغه مادې، چې له "ديني جرمونو" سره تړاو لري، له ١٢٠٠٠ څخه تر ٦٠٠٠٠ افغانيو ((٢٤٠ – ١٢٠٠ ډالر)) پورې نغدي جريمه يا تر پنځو کلونو پورې د بند يادونه کوي.
د قانون ماهرين وايي د افغانستان محاکم داسې قضيې د (ديني) عالمانو د فشار له مخې د اساسي قانون د ١٣٠ مادې د عمومي حکم تر رڼا لاندې تعقيبوي.
نوموړې ماده وايي: "که د غور لاندې قضاياو له جملې څخه دکومې قضيې لپاره په اساسي قانون اونورو قوانينو کې حکم موجود نه وي،محمکه د حنفي فقهې د احکامو له مخې اوپه هغوحدودو کې دننه چې دې اساسي قانون ټاکلي،قضيه په داسې ډول حل و فصل کوي، چې عدالت په ډېره ښه توګه تامين کړي."
حنفي فقهه د مسلمانانو د څلورو مذهبونو له ډلې څخه يوه ډله ده.
د بشر د حقونو د سازمانونو د وينا له مخې دا ماده قاضيانو ته ددې حق ورکوي، چې سزا له قانوني پلوه د مرګ تر پولې وټاکي.
سمندر وويل: "د عالمانو فشار او د سختې سزا غوښتنه په محاکمو باندې مستقيم اغېز لري. دا د پرويز کامبخش اوغوث زلمي په قضيو کې ښه ليدل کېږي. دا پرېکړه ناقانونه ده او د بيان ازادۍ ته ستر ګواښ پېښوي."
هغه وړاندې وويل، کېداى شي د سختې سزا ګواښ هميشه وکارول شي، ترڅو ژورناليستان نا منظم وساتي. هغه وويل: "د رسنيو سرغړونې تر هر څه زيات د ارتداد لورې ته راکښل کيږي. د رسنيو حالت له يوې ورځې څخه بلې ته خراب او د ژورناليستو بنديانو شمېر زياتيږي."
د رسنيو څارونکي تر هر څه زيات په دې باور دي، داسې پېښې د هغه فشار يوه برخه ده، چې په ژورناليستانو باندې د ولسمشرۍ لپاره تر ټولټاکنو دمخه د يو مذهبي فشار له لارې ايښول کيږي.
په پام کې ده، چې ټولټاکنې د اګست په شلمه تر سره شي. د وريځو غونډۍ لا دمخه راغونډې شوې دي.
په کابل کې د شمشاد تلويزيون سياسي مبصر، فضل الرحمن اوريا وويل: "د کابل چارواکي د افغانستان د خلکو ملاتړ نه لري. برسېره پردې په دې وروستيو وختونو کې نړيوالې ټولنې هم تجريد کړي دي. له دې امله هغوى د خلکود ملاتړ د جلبولو لپاره هلې ځلې کوي، چې ځان زيات مذهبي وښيي."
نوموړي زياته کړه، ښايي فشار تر دې هم زيات شي. "دې کار په افغانستان کې د رسنيو ډار زيات کړى دى."
د پيمان د ورځپاڼې کارکوونکي هغه چال چلن څاري، چې د ورځپاڼې د منفي ارزيابۍ په اړه د کرزي او د هغه حکومت له خوا ورسره شوى دى.
طايع وويل: "ورځپاڼه زيات لوستونکي لري او موږ په کرزي نيوکې کولې. له دې امله ولسمشر وغوښتل ولسمشرۍ ته تر ټاکنو دمخه ورځپاڼه له منځه يوسي."
د ولسمشر دفتر په موضوع باندې له څه ويلو ډډه وکړه.
ژورناليستان شکايت کوي، چې چارواکي د هغوى کار مخه ډب کوي او ورته وايي چې کارونه مو ودروئ.
په جوزجان ولايت کې د "نواى کهسار" د خپرونې چلوونکي، سيد عالم ممتاز وويل: "حکومت ددې حق نه لري، چې په ژورناليستانو فشار راوړي، چې د دموکراسۍ الف، بې تې زده کوي. " هغوى ددې کار د سرته رسولو لپاره د دين، قوميت او سمت چاړه کاروي.
هغه وويل: "باور وکړئ، چې ددې وروستۍ پېښې راهيسې ډېر ډاريږم. اوس راته څرګنده شوه، چې يوه کوچنۍ غلطي سړى زندان يا آن مرګ ته رسولاى شي."
د پيام ورځپاڼې څرګنده کړه، د هغوى په کارکوونکو باندې د زيات فشار د راوړلو له امله د فبرورۍ په اتمه نېټه خپلې خپرونې دروي. داسې بريښي، چې د ورځپاڼې بندول د جنورۍ په ١١ د هغه مضمون د خپرولو په پلمه تر سره کيږي، چې ديني عالمانو شورا هغې ته د کفر په سترګه کتلي و.
په يوې بيانيې کې ورځپاڼې "د دموکراسۍ او د بيان د ازادۍ پر ضد ځواکونو"، د هغوى له ډلې څخه په ولسمشر حامد کرزى، پړه اچولې ده. په بيانيې کې راغلي دي، ولسمشر "د ورځپاڼې د بشپړ انتقادي دريځ او د خپلواکو معلوماتو د غبرګون د دريځ له امله تر سخت فشار لاندې راغلى دى."
د ادعا شوي کفر کيسه له يو افغان ويب پاڼې (www.Khawaran.com) څخه کاپي شوې او د يوې بلغاريايي زړې مېرمنې وړاندوينه يې خپره کړې وه. باباونګي (Baba Wanga) د عيسى (ع) اوحضرت محمد صلى الله عليه وسلم په ګډون د ټولو پيغمبرانو د رسالت او پيغمبرۍ په اړه شک څرګند کړى دى.
دې کار ملايان په غوسه کړي. هغوى په ورځپاڼې کې ددې خپرونې (کفر) تر شا د ښکېلو کسانو په وړاندې يوه فتوه خپره کړه او هغوى ته يې د سختې سزا غوښتنه وکړه. په افغانستان کې (سخته سزا) په عام ډول د مرګ معنا ورکوي.
پيام ادعا کوي، چې دا مضمون سهوا خپور شوى او د ورځپاڼې په راتلونکو ګڼو کې يې په پرله پسې ډول بښنه غوښتې ده.
په دې کار ملايان راضي نه شول او بيا بيا يې افغان حکومت ته ګواښونه کول، چې که ادعا شوو مجرمينو ته په سزا ورکولو کې پاتې راشي، پايله به يې عمومي وګړنيز پاڅون وي.
حکومت د جنورۍ په ١٥ د پيام د ورځپاڼې اووه تنه کارکوونکي تر پلټنې او څېړنې لاندې ونيول. له څو ساعتونو وروسته يې شپږ تنه خوشې کړل. د ورځپاڼې مسؤول چلوونکى، نظري پرياني د جنورۍ تر ٢٠ پورې تر نظارت لاندې پاتې شو هغه په موقتي ډول خوشې شوى او د محاکمو چارواکي وايي د پرياني دوسيه لا تر اوسه پرانيستې ده.
لوى څارنوال اسحق الکو وويل: "زموږ ټولنه اسلامي ضد پروپاګندونه زغملى نه شي. هغه به په راتلونکي کې منفي پايلې ولري."
پرياني له خوشې کېدو وروسته له رسنيو سره په خبرو کې خپل توقيف "د ټولو قوانينو او همدارنګه د ملي او نړيوالو اصولو خلاف کار وباله"
هغه د توقيف او د توقيف د شرايطو په اړه شکايت وکړ.
نوموړي خبريالانو ته وويل: "د لويې څارنوالۍ يو چارواکى ... له پوليسو سره زموږ دفتر ته راننوت او زه يې زما له شپږو تنوهمکارانو سره بندي کړم."
پرياني وويل هغه په بند کې له نورو عادي مجرمينو سره يوځاى ساتل شوى او په دې بهېر کې ترې دوې ځلې پوښتنې او تحقيق شوى دى.
هغه وويل: "د يو ژورناليست په توګه دا زما په وړاندې يو ډېر سپوونکى عمل و."
د پرياني قضيه له مذهب څخه د يوې وسيلې په توګه په ژورناليستانو باندې د بريد لپاره تر ټولو وروستۍ پېښه ده.
سيد پرويزکامبخش د ٢٠٠٧ کال له اکتوبر راهيسي "اسلام ته د سپکاوۍ " د يو ناڅرګندعمل له امله په بند کې ورځې شپې تېروي. په هغه باندې ادعا شوى جنايت هم له انټرنيټ څخه د يو مضمون د کاپي کولو او په بلخ پوهنتون کې خپلوهم ټولګيوالو ته د هغې د وېش له امله وارد شوى و.
په هغه باندې ادعا شوې وه، چې په اسلام کې يې د ښځو د حقونو په وړاندې اندېښنه څرګنده کړې وه. کامبخش له هغې څخه انکار کوي.
هغه لومړى د مرګ په سزا محکوم شو. د استيناف محکمې د هغه سزا شل کاله بند ته راټيټه کړه. د هغه دوسيه لا تر اوسه په ستره محکمه کې پرته ده.
د غوث زلمي په نامه يو بل وتلى افغان ژورناليست د ٢٠٠٧ کال له نومبر راهيسې د زندان د ميلو تر شا پروت دى. په هغه باندې د قران د ژباړې له امله د شل کاله بند سزا ختلې، چې د ديني عالمان په اند ناسمه ده. د هغه د استيناف غوښتنه په پرله پسې ډول ځنډول کيږي. په دې وروستيو کې د فبرورۍ په اتمه يوبله غونډه وشوه او بيا وځنډيده.
د رسنيو ماهران وايي، دا درې واړه قضيې د افغانستان د نافذه قوانينو خلاف دي.
د افغانستان د ژورناليستانو د خپلواکې ټولنې مشر، رحيم الله سمندر وروستۍ پيښې ته په ګوتې نيولو وويل: "هيڅوک مستقيما د ژورناليست د بندي کولو حق نه لري. د (پيام) موضوع بايد د رسنيو د سرغړونې کميسون ته وړاندې شوى واى. دا کار څرګندوي، چې قانون په پام کې نيول شوى نه دى."
په ٢٠٠٦ کال کې د رسنيو د تصويب شوي قانون له مخې: "کميسون ددې قانون له حکمونو څخه سرغړونه څېړي. که چېرته موضوع د قانوني تعقيب اړتيا ولري، هله بايد عدلي ارګانونو ته وړاندې شي."
د اطلاعاتو وزرات په يوې خپرې شوې بيانيې کې ويلي، چې کميسون پېښه څېړلې ده. هغوى ته څرګنده شوې، چې هغه د کميسون له واک څخه بهر وه. خو د پيام مسؤول چلوونکي وايي، چې هيڅکه هم ورسره کميسون اړيکې نيولي نه دي. لويې څارنوالۍ په خپل سر په پېښه کې دخالت کړى دى.
د مهسا طايع په نامه د پيام (د ورځپاڼې) يوې اديتورې او د اوو بندي شوو تنو د ډلې يوې غړې وويل: "کميسون پېښه نه ده څېړلې."
هغې وويل: "د لويې څارنوالۍ چارواکي مستقيما زما دفتر ته راغلل. هغوى دفتر ته راننوتل اوموږ يې د ترهګرو په څېر بنديان کړو. هغوى لا تر اوسه موږ ته ګواښونه کوي، چې، غږ پورته نه کړو."
د افغانستان د جزا قانون د ارتداد يا اسلام ته د سپکاوۍ د تور په اړه کوم څرګند دريځ نه لري او په يقيني ډول په داسې پېښو کې د مرګ د سزا د ورکولو په اړه کوم احکام نشته.
پرځاى يې هغه مادې، چې له "ديني جرمونو" سره تړاو لري، له ١٢٠٠٠ څخه تر ٦٠٠٠٠ افغانيو ((٢٤٠ – ١٢٠٠ ډالر)) پورې نغدي جريمه يا تر پنځو کلونو پورې د بند يادونه کوي.
د قانون ماهرين وايي د افغانستان محاکم داسې قضيې د (ديني) عالمانو د فشار له مخې د اساسي قانون د ١٣٠ مادې د عمومي حکم تر رڼا لاندې تعقيبوي.
نوموړې ماده وايي: "که د غور لاندې قضاياو له جملې څخه دکومې قضيې لپاره په اساسي قانون اونورو قوانينو کې حکم موجود نه وي،محمکه د حنفي فقهې د احکامو له مخې اوپه هغوحدودو کې دننه چې دې اساسي قانون ټاکلي،قضيه په داسې ډول حل و فصل کوي، چې عدالت په ډېره ښه توګه تامين کړي."
حنفي فقهه د مسلمانانو د څلورو مذهبونو له ډلې څخه يوه ډله ده.
د بشر د حقونو د سازمانونو د وينا له مخې دا ماده قاضيانو ته ددې حق ورکوي، چې سزا له قانوني پلوه د مرګ تر پولې وټاکي.
سمندر وويل: "د عالمانو فشار او د سختې سزا غوښتنه په محاکمو باندې مستقيم اغېز لري. دا د پرويز کامبخش اوغوث زلمي په قضيو کې ښه ليدل کېږي. دا پرېکړه ناقانونه ده او د بيان ازادۍ ته ستر ګواښ پېښوي."
هغه وړاندې وويل، کېداى شي د سختې سزا ګواښ هميشه وکارول شي، ترڅو ژورناليستان نا منظم وساتي. هغه وويل: "د رسنيو سرغړونې تر هر څه زيات د ارتداد لورې ته راکښل کيږي. د رسنيو حالت له يوې ورځې څخه بلې ته خراب او د ژورناليستو بنديانو شمېر زياتيږي."
د رسنيو څارونکي تر هر څه زيات په دې باور دي، داسې پېښې د هغه فشار يوه برخه ده، چې په ژورناليستانو باندې د ولسمشرۍ لپاره تر ټولټاکنو دمخه د يو مذهبي فشار له لارې ايښول کيږي.
په پام کې ده، چې ټولټاکنې د اګست په شلمه تر سره شي. د وريځو غونډۍ لا دمخه راغونډې شوې دي.
په کابل کې د شمشاد تلويزيون سياسي مبصر، فضل الرحمن اوريا وويل: "د کابل چارواکي د افغانستان د خلکو ملاتړ نه لري. برسېره پردې په دې وروستيو وختونو کې نړيوالې ټولنې هم تجريد کړي دي. له دې امله هغوى د خلکود ملاتړ د جلبولو لپاره هلې ځلې کوي، چې ځان زيات مذهبي وښيي."
نوموړي زياته کړه، ښايي فشار تر دې هم زيات شي. "دې کار په افغانستان کې د رسنيو ډار زيات کړى دى."
د پيمان د ورځپاڼې کارکوونکي هغه چال چلن څاري، چې د ورځپاڼې د منفي ارزيابۍ په اړه د کرزي او د هغه حکومت له خوا ورسره شوى دى.
طايع وويل: "ورځپاڼه زيات لوستونکي لري او موږ په کرزي نيوکې کولې. له دې امله ولسمشر وغوښتل ولسمشرۍ ته تر ټاکنو دمخه ورځپاڼه له منځه يوسي."
د ولسمشر دفتر په موضوع باندې له څه ويلو ډډه وکړه.
ژورناليستان شکايت کوي، چې چارواکي د هغوى کار مخه ډب کوي او ورته وايي چې کارونه مو ودروئ.
په جوزجان ولايت کې د "نواى کهسار" د خپرونې چلوونکي، سيد عالم ممتاز وويل: "حکومت ددې حق نه لري، چې په ژورناليستانو فشار راوړي، چې د دموکراسۍ الف، بې تې زده کوي. " هغوى ددې کار د سرته رسولو لپاره د دين، قوميت او سمت چاړه کاروي.
هغه وويل: "باور وکړئ، چې ددې وروستۍ پېښې راهيسې ډېر ډاريږم. اوس راته څرګنده شوه، چې يوه کوچنۍ غلطي سړى زندان يا آن مرګ ته رسولاى شي."
