افغاني عوايد مخ په ځوړ روان دي

په افغانستان کې د آي ډبليو پي آر د خبريال، خان محمد دانشجو ليکنه

په داسې حال کې چې افغان حکومت د بوديجې د عوايدو د لوړوالي له امله وياړي، خو د هغو ميتودونو پر کارولو پړ بلل کيږي، چې د لږ عايد لرونکو خلکوباندې فشار راوړل کېږي په داسې حال کې چې لوی سوداګر له ځينو ټکسونو معافوي.

له آی ډبليو پي آر سره د ماليې وزارت  وياند، عزيز شمس په يوې مرکې کې وويل، په تېر مالي کال (وری - کب) کې  کورني عايدات ۸، ۱مليارډو ډالرو ته لوړ شوي دي. دا شمېره د تېر کال د ۴، ۱ملياردو ډالرو عوايدو په پرتله   ۲۵  سلنه زياتوالی په ګوته کوي، خو که انفلاسيون په پام  کې ونيول شي، دا اندازه  ښايي لږه وي.  

شمس وويل، ۵۰  سلنه حکومتی عايدات له ګمرکي ټکسونو او نورو وارداتي توکو څخه لاسته راغلي دي.

افغان حکومت  پخپله کلنۍ بوديجه کې عادی او پراختيايي برخې لري. پراختيايي بوديجه  معمولا په نړيوالو مرستو ولاړه وياوعادي بوديجه، چې د کارکوونکو معاشونه او دولتي لګښتونه پکې شامل دي، له کورنيو عوايدو څخه لاسته راځي. (د پراختيايي بوديجې په اړه د لا زياتو معلوماتو لپاره وګورئ: افغان حکومت خپله [پراختيايي] بوديجه نه ده لګولې.)

پروسږکال کورني عايداتو د کورنۍ بوديجې ۵۹سلنه پوره کړې وه، په داسې حال کې چې په روان کال کې  ۶۲سلنه پيشبيني شوې ده.  افغان حکومت ددې تناسب  د لوړولو له امله تر فشار لاندې دی، ترڅو په مرسته کوونکو هېوادونو ډډه راټيټه کړي. 

د فبرورۍ په مياشت کې د نړيوال وجهي صندوق په يوې ليکنه کې راغلي و: «[ګمرکي] محصولاتو هرکال ۳۲سلنه وده کړې، چې له دوو کلونو راهيسې د ستاينې وړ بريا ده.» خويادونه کوي چې حکومت بايد په «عوايدو کې د رفورم  د راوستلو په اړه هلې ځلې وکړي، ترڅو په راتلونکو کلونو کې د محصول  ترلاسه کول په پرله پسې ډول ډاډمن شي.»       

د ماليې وزات د سږنۍ بوديجې د مسودې په سريزې کې ويل شوي، په عوايدو کې پلان شوی زياتوالی د ودې په موخه  له طرحه شوو کوچنيو اقتصادي پاليسيو، په اغېزمن ډول د ټکس د ټولولو، زياتو وارداتو ته د اړتيا له تقاضا، د محصول نه ورکوونکو سوداګريزو توکو د تثبيت او په اوږده موده کې د کاني صنايعو د استخراج  د عوايدو او  ګمرکي محصولاتو له لارې  پياوړی  کېدای شي. (په دې اړه د زياتو معلوماتو لپاره وګورئ: په افغانستان کې د تېلو څاګانې.)

ددې سيستم نيوکه کوونکی وايي اغېزمن او د توکو له تبعيض پرته محصول دا معنا لري، د خرڅلاو بيه د هغه مصرفوونکو پرغاړه پريوځي، چې د نړۍ د يو فقير هېواد د ټولنې تر ټولو بېوزلی پوړکی جوړوي.   

د عزت الله په نامه يو مزدورکار وويل: «د بازار بيې له يوې ورځې څخه بلې ته لوړيږي. کله چې لامل يې له هټيوال څخه پوښتم، نو راته وايي [بيې ځکه لوړې تللې] چې محصول لوړ تللی.»  

عزت الله د نوي ښار د حاجي يعقوب په څلور لارې کې د مزدورکار په توګه له خلکو سره ځي او د اوونۍ شاوخوا اته ډالره ګټي.  هغه ته په اوونۍ کې درې ورځې کار په لاس ورځي.

عزت الله پوښتي: « د خدای لپاره، ولې هغوی زموږ له جيبونو څخه ټکس اخلي؟ دا د حکومت لپاره د شرم خبره ده چې وايي عايدات يې لوړ شوی دي.» 

د ګل احمد په نامه يو حکومتي کارکوونکي د ټکس د سيستم په اړه بدګوماني وښوده.

هغه وپوښتل: «د عوايدو زياتوالی په حقيقت کې د حکومتی کارکوونکو لپاره د وياړ يوه نښه ده، ځکه هغوی دا محصول د بېوزلو خلکو له جيبونو څخه اخلی او په خپلو جيبونو کې يې اچوي.  هغوی ولې خوشاله نشي؟»   

د ابراهيم ظريف په نامه يو سوداګر ددې پخلی وکړ چې هغه او ملګري يې ټول لګښت او محصول له پېرودونکو (مصرفوونکو) څخه اخلي.

هغه وويل: «کله چې يو جنس وارد کړو، ټول لګښت، لکه ترانسپورت، ټکس، د پوليسو او بډې اخيستونکو ناقانونه اخيستنې او نور په بيو ورزياتوو او وروسته خپله ګټه هم ورباندې اچوو. زموږ ټوله ګټه او لګښت د خلکو پر غاړه دی.»   

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو د خونې مرستيال، خانجان الکوزی پر هغه پاليسۍ پړه اچوي چې له موټرو څخه نيولې تر شړيو، وريجو، غوړيو او بورې  پورې د هر شي محصول زياتوي.

الکوزي وويل: «کله چې نرخونه لوړيږي، سوداګر د پرچون بيې لوړوي. ددې ستونزې بار د ولس د عادي خلکو پر غاړې پروت دی. د بېروزګارۍ يا د عايدد ټيټوالي له امله د هغوی د زياترو وس نه رسيږي د اړتيا وړ لومړني توکي  لاسته راوړي.» 

نوموړي وويل، پروسږکال د اوړو د وارداتو ټکس لوړ شو. وروسته د پرچون پلورلو له امله يې بيه دوه برابره راولوېده. دا د کور دننه توليد د غوړېدا په اړه د ناسمې محاسبې د هڅې يوه بېلګه وه.

هغه وويل:  «حکومت په دې اړه سمه محاسبه نه وه کړې. فکر يې کاوه چې پر بهرنيو غنمو د لوړ محصول د لګولو له لارې به د کورنيو غنمو بيه  لوړه کړي، خو په دې حقيقت نه وو پوهيدلي، په افغانستان کې دومره غنم نه توليديږي چې پر ځان  بسيا شي. له دې امله د غنمو واردولو ته اړتيا لري.»

په ۲۰۰۱کال کې د طالبانو له حکومت راوروسته د اقتصاد غوړيدا ددې لامل شوه چې کورني اقتصاد ته د پام په خاطر د بهرنيو هېوادونو پرېمانه تجارتي توکي وارد شي. د سوداګرۍ په کاروبار کې د پانګې اچونې په پرتله د سوداګرو راستنېدل غوره وبلل شول. حکومت په دې باور په بازار کې له لاسوهنې ځان لرې وساته چې ګوندې ځان به پخپله تنظيم کړي. د افغانستان  صادرات د غاليو، قره قل، وچې ميوې او غوزانو په څېر په يو څو توکو پورې محدود پاتې شول.        

د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد، مسعود وايي، حکومت بايد  په يو کمزوري اقتصادي چاپېريال کې په ډېر دقت پر وارداتو باندې محصول ولګوي، ترڅو مصرفوونکو ته زيان ونه رسيږي، ځکه د لوړ محصول بار د هغوی پر غاړو لويږي.

هغه وويل: «حکومت له دې خبر نه و، چې کوم کورنی محصولات اړتياوې پوره کولای شي. له دې امله يې بايد پر ټاکلو  توکو لوړ محصول لګولی وای.  همدارنګه يې بايد سکتورونو ته وده ورکړې او د عايداتو متداومې سرچينې يې رغاولی وای.»

شکريې پيکان هم د مسعود د نظر پلوي وکړه. شکريه پيکان د ولسي جرګې د اقتصادي چارو د جرګه ګۍ غړې ده. هغه وايي ښه به دا وه چې په ټاکلو وارداتي توکو باندې محصول ولګيږي، ترڅو د هماغو توکو د وارداتو مخه ډب کړي چې په پوره اندزه د کور دننه توليديږي. 

هغې وويل: « په نژدې راتلونکې کې به پر دې موضوع د (بحث) لپاره د ماليې وزارت چارواکي د پارلمان د اقتصادی چارو جرګه ګۍ ته راوغواړي، چې د حکومت د عوايدو د لوړولو ښې لارې چارې په ګوته شي.»

اقتصاد پوه، سيف الدين سيحون وايي، د غير مستقيم محصول پر بنسټ د محصول د جوړښت رامنځته کول کارنده نه دي، ځکه دا کار د پرچون بيو له لارې يوازې عادی خلکو ته زيان رسوي. هغه وايي، پرځای يې حکومت بايد د کورنيو محصولاتو د زياتولو هڅه وکړي، چې وده رامنځته کړي او د محصول بنسټ پراخه کړي. همدارنګه نوموړی په دې اند دی چې حکومت بايد له لويو بهرنيو شرکتونو سره تړونونه لاسليک کړي، ترڅو د افغانستان لاس نه وهلي کاني زېرمې راوسپړي.  

پر وارداتو د ماليې د لګولو د اغېز په اړه خبرې اترې ددې اندېښنو په حال کې ترسره کيږي چې د محصول اغېز په غيرعادلانه ډول وېشل کيږي، يعنې لوی سوداګر د محصول له ورکړې معافيږي.    

د افغانستان د پانګې د ملاتړ په اداره کې د پانګې د ودې د څانګې رئيس، روح الله احمدزی وايي نژدې ۲۴۰۰۰شرکتونه خپل ټکس او محصول نه ورکوي.

هغه وويل: «نوموړي شرکتونه د پانګې د ملاتړ د ادارې په وړانديز په استثنايي ډول د تېرو کلونو د محصول له ورکړې معاف شوي دي. دا پريکړه ددې لپاره شوې چې په راتلونکي کې هغوی په هېواد کې پانګې اچونې ته وهڅيږي.»    

د عزت الله په څېر خلک باوري دي چې فابريکي نه يوازې له دې امله زياتره د محصول له ورکړې معافيږي، چې له مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بلکې له دې امله چې خاوندان يې له لوړپوړو سره ټينګې اړيکې لري.  

د عزت الله په نامه نوموړي مزدورکار وويل: «هغوی بايد له هغه چا څخه محصول واخلي چې لسګونه هټې، مارکيټونه او دنګې ودانۍ لري. هغوی دومره زورو نه دی چې داسې افرادو ته څه ووايي. کېدای شي يو يې وزير، بل يې د ولسمشر مرستيال او بل يې د [ملېشو] قوماندان يا والي وي.»    

د ماليې د وزارت وياند، شمس تاييد کړه چې محصول نه ورکوونکي فابريکې استثنايي معافيت لري او کېدای شي په راتلونکي کې خپل پورونه ورکړي.

له هغه پوښتنه وشوه د ټکس د لګولو اوسنۍ تګلاره تر پوښتنې لاندې ده. شمس په ځواب کې وويل، په يوازې «په هغو وارداتي توکو بيا کتنه کيږي، چې لوړ محصول پرې لګېدلی. پايلې به يې وروسته اعلان شي.»