چارواکي د لويي جرګې له لګښتونو څخه دفاع کوي

لسو لوېديځو هېوادونو او ملګرو ملتونو دا لګښت پرغاړه اخيستى، چې په منځني ډول د اساسي قانون د ١٦٢ مادو په هرې يوې باندې٨٠٢٥٠ ډالره لګښت راځي.

د اساسي قانون د کميسون د دارلانشا د مشر، ډاکټر فاروق وردګ د وينا له مخې د اساسي قانون په تسويد او بيا کتنې، خلکو ته د معلوماتو د برابرولو په کمپاين، د خلکو د نظريو په راټولولو ٧٥٠٠٠٠٠ ډالره لګېدلي دي.

کميسون، چې په هرو٣٢ ولايتونو کې يوه څانګه درلوده، د اساسي قانون د مسودې ١٥٠ زره نقلونه يي خلکو ته ويشلي، د اساسي قانون د تسويد د بهير په هکله يي معلومات چمتو کړي، يوه مجله يي خپره کړې او د خلکو د خبروړلو لپاره يي پوسترونه ويشلي دي. په همدې ډول يي د سيمه ييزو استازو په ثبت کې مرسته کړې، چې وروسته د هغوى له لارې ٥٠٢ تنه د لويي جرګې لپاره وټاکل او پخپله ټاکنې يي اداره او تنظيم کړي دي.

د ډاکټر وردګ په وينا د لويي جرګې په بهير پنځه اعشاريه پنځه ميلونه ډالره لګېدلي، چې په اروپايي ستنډرډ د پولي تخنيک د ودانۍ له سره بيا رغاونه په کې شامل دي.

د غونډې د عملياتو لګښت، د استازو (درې وخته) ډوډۍ او ترانسپورت، برښنا او د ودانۍ ګرمول، د ولسمشر حامد کرزي په وينا د ورځې ٥٠ زرو ډالرو ته رسېده.

ځينو استازو ددې لګښت په اړوند ګړبړ کاو او پوښتل يي چې دا ټولې پيسې څنګه لګېدلي دي.

د ولسمشر حامد کرزي له خوا نومول شوي استازي، محمدآصف محسني، چې د تفاهم په کمېټه کي يي هم ګډون درلود، د پيسو د بېځايه لګېدو له امله سرټکونه کوله. هغه وايي زما د اټکل له مخې: "هره ورځ ددې بدمرغه ولس له جيبه ١٥٠ زره ډالره ايستل شوي دي."

فاروق وردک د هغه له وينا سره موافق نه دى. هغه په دې ټينګار کوي او وايي، چې د اساسي قانون دتسويد د کمېټې کار شفاف و. د لويي جرګې د بهير لګښت به، که چېرته هېواد ته امنيت او سوله راولي، په ځاى کار وي.