د افغانستان د ولایتونو په ملکي خدماتو کې د ښځو لږه ونډه

سیمه ییزې مېرمنې وایي چې د افغانستان په سویلي پکتیا ولایت کې په دولتي بستونو کې د ښځینه کارکونکو نه شتون، لومړنیو خدماتو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی.

د پکتیا ولایت د بشري سرچینو د ولایتي څانګې ریس محمد آجان راستون ویلي چې ددې ولایت د ۱۴۰۰ سیمه ییزو دولتی کارکونکو له ډلې څخه یوازې ۱۰ کارکونکي یې ښځینه دي، چې د هغه په وینا دا شمېر د منلو وړ نه دی.‌

پروانه پکتین یوه مدني فعاله په دې اړه وایي چې د پښتنو په ډېریو سیمو کې د سیمه ییزو دودونو له کبله ښځینه دندو ته لاسرسی نه لري.

هغې وویل‌ (په پکتیا ولایت کې نارینه دا شرم بولي چې ښځینه په دولتي دفترونو کې کار وکړلي) او زیاته یې کړله چې دې کار خدماتو ته د عامو ښځینه و لاسرسی لا سخت کړی دی.

هغې دا هم زیاته کړله  (له دې امله چې نارینه په دفترونو کې د مېرمنو کارکول یو بی احترامی بولي نو ځکه خپلې مېرمنې دې ته هم نه پرېږدي چې د خپل کار د بشپړولو لپاره  دفترونو ته ولاړې شي.)

د پکتیا والي د دفتر د جندر د څانګې کارکونکې مسکا منګل وویل چې ټیټه تنخا هم د مېرمنو لپاره یوه ستونزه ده.

هغې زیاته کړله چې د دولتي تنخا اوسط په یوه میاشت کې۱۰۰ امریکایي ډالره ده دا په داسې حال کې ده چې با سواده مېرمنې کولای شي په خصوصي سکتور او نورو موسسو کې د لوړې تنخا ترلاسه کولو تمه ولري. اداري فساد هم د هغو مېرمنو پر وړاندې چې شناخت نه لري، یو خنډ دی.

مېرمن منګل وویل (ډیری نارینه کارکونکي د ملګرتیا پر بنسټ په دولتي دفترونو کې په دندو ګمارل کېږي) او زیاته یې کړله چې مېرمنې په دې ډول په دندو نه ګمارل کېږي.

په قضايي سکتور کې د ښځینه کارکونکو نشتوالی دغه ستونزه لا ډېروي. دا په دې معنی ده چې ډیری مېرمنې په ځانګړي توګه هغه کسان چې له جنسي ځورونې سره مخ شوي دي، دې ته مجبورېږي چې د رسمي او قانوني سیستم پرځای منځګریتوب ته مخه کړي.

د ګردیز ښار د شیخان سیمې اوسېدونکې انیسه وايي چې هغې هڅه وکړله چې له خپل مېړه څخه طلاق واخلي. خو دغه ۳۷ کلنه مېرمنه دې ته اړ شوه چې د ښځینه وکیلې د نه شتون له کبله خپله قضیه پرېږدي.

هغې زیاته کړله (هر کله به چې زه د څارنوال دفتر ته تللم نو زما خپلوانو به ماته طعنه راکوله چې د یوې مېرمنې لپاره دا شرم دی چې یو نارینه کارکونکي ته خپل د مېړه په هکله شکایت وکړم. نو له همدې کله زه مجبوره شوم چې خپله قضیه د جرګې له لارې حل کړم.)

انیسې وویل چې جرګې پرېکړه وکله چې زما مېړه باید له ما سره ناوړه چلند ونه کړي، او هغه ته یې ګواښ‌ وکړ چې ددې کار د ترسره کولو په صورت کې به جریمه شي.

هغې وویل چې هغه یوازېنی مېرمن نه ده چې دا تجربه کوي.

(په هغه ورځ چې د څارنوال دفتر ته تللې وم، نو په لسګونه مېرمنې مې ولیدلې چې د خپلو شکایتونو د ثبتولو لپاره راغلي ول.) او زیاته یې کړله چې د ښځینه وکیلانو د نه شتون  له کبله، هغوی هم دې ته اړ شول چې خپلې قضيې د غیررسمي منځګړیتوب له لارې حل کړي.

د ښځو د چارو د ولایتي څانګې ریسه نسرین اوریاخیل ددې خبرې پخلی کوي چې د ښځینه کارکونکو کموالي، دولتي‌ ادارو ته د مېرمنو راتګ ډېر سخت کړی دی.

دغه ستونزه په ځانګړې توګه د جرمونو په قضايي سکتور کې ډېره لیدل کېږي.

هغې زیاته کړله (په جنایي قضیو کې، مېرمنې هغه معلومات چې کولای شي د څېړنو له بهیر سره مرسته وکړي، له یوه نارینه پولیس سره نه شریکوي ځکه چې هغوی په دې ګومان دی چې کیدای شي دوی به پرې باور و نه کړي  او په ډېریو قضیو کې دا ورته شرم ښکاري چې خپله ستونزه له نارینه پولیس سره شریکه کړي).  

د احمدآبا ولسوالی د سرسنګ کلي اوسېدونکې ۲۵ کلنې نجلا هم هڅه کړې وه چې د محکمې له لارې عدالت ترلاسه کړي.

نجلا وویل (زما خاوند پر ما شک درلوده چې ګواکي‌ زه له بل کس سره اړیکې لرم او غواړم چې هغه ته طلاق ورکړم. نو هغه زه هره ورځ وهلم.) او زیاته یې کړه چې هغې دغه بدرفتاري د ۲۰۱۸ کال په فبروري‌ میاشت کې له پولیس سره شریکه کړله.

خو وروسته له هغه د هغې خاوند پولیسو ته وویل چې د هغه د مېرمنې شکایت ددوی یوه کورنۍ موضوع ده او د منځګړیتوب له لارې به حل کړای شی. پولیس هم دا خبره ومنله.

زیاته څرګنده کړله چې (پولیسو زه د جبارخیل سیمې د کلي یوه مشر ته وسپارلم او هغه ته یې وویل چې ما باید تر هغه وساتي تر کومې چې قومي جرګه زموږ په اړه پرېکړه وکړي، نو ما هلته اته ورځې تېرې کړلې.)

وروسته له هغه چې قومې جرګې پرېکړه وکړله چې هغه باید له خپل خاوند څخه اطاعت وکړي، نو نجلا بېرته د خپل خاوند کورته ستنه کړای شوه.

نجلا وویل چې (جرګې پرېکړه وکړله چې زه باید پرته له کوم قید او شرط څخه د خپل خاوند امرونه ومنم که نه نو هغه کولای شي  ما ووهي.)

نجلا زیاته کړله چې که چېرته هغې یوه ښځینه پولیسه او یا وکیله موندلې وه نو کېدای شوای چې د هغې له قضیې سره به پشپړه توګه بل شانتې چلند شوی وای.