د افغانستان په ختيځ کې د ښځينه حقوقپوهانو نشتوالی

په افغانستان کې د آی ډبليو پی آر د خبريال، هجرت الله اختيار ليکنه

د افغانستان په ننګرهار ولايت کې پر جرمونو تورنې ښځې وايي په عدلي ارګانونو کېدښځينه څارنوالانو او قاضيانو  نشتوند عدالت د يو خېل پلي کولو مخه نيسي.

په ختيځ ولايت کې د حقوقو د څانګې ښځينه فارغانې موجودې دي، خو هغوی نه غواړي په عدلي بهير کې ځانونه ور ګډ کړي.    

په ننګرهار کې ټولې قضيې ،نارينه  څارنوالان او قاضيان مخکې وړي. د نوموړي ولايت د محبس څه ناڅه پنځوس بنديانې ښځې وايي، ډېرې شرميږي، چې نارينه  څارنوالانو ته د خپلې موضوع  په اړه بشپړ حقيقت ووايي،او دا ښځينه څارنوالانې وي کېدای شي په اړونده پرېکړه کې يې نرموالی راولي. 

حبيبه د خپل مېړه د قتل په تور په لس کاله بند محکومه شوې ده. هغه وايي د پېښې داسې کره او مهم  ټکي ورسره موجود  وو، چې ورته ګران برېښېده د دفاع اړوند نارينه څارنوالانوته يې بيان کړي.

هغې وويل: «مېړه مې زما له اوولس کلنې لور سره جنسي اړېکې درلودې. څو، څو ځلې مې ورته وويل چې له دې کار څخه لاس واخلي، خو ماته يې د مرګ ګواښ وکړ. د اسلامي عقېدې او وجدان له مخې مې د هغې شرم  نشو ځغملای. له دې امله مې ووژاه. د نارينه څارنوال  ته هرڅه نشم ويلای، خو دښځينه څارنوالې  سره خپل راز شرېکولای شم.که داسې شواى واى نوډاډه وم  د بند له سزا څخه به وژغورل شم، ځکه داسې کړنې د اسلامي شريعت له مخې د مرګ له سزا سره مخامخ  کيږي.»    

برښنا د خپلې خواښې د سېځلو له امله د بند په سزا محکومه شوې.  هغه هم ادعا کوي، چې که څارنواله ييښځه وای، نو له هغې څخه به يې سمه دفاع کړی وای.  هغه وايي، نارينه د هغې خبر  هېڅ نه اورېده.»  

هغې وويل: «د ښځينه قاضيانو او د دفاع او څارنوالانونشتوالی لويه ستونزه ده. د شرم له احساس پرته نارينه ته د خپلې قضيې په اړه واقعيتونه نشو بيانولای. ښځينه قاضيانې او قاضيانې  له ښځو سره د مخامخ کېدو پر مهال د هغوی پر ستونزو ښې پوهېدای شي. د خواښې له ظلم څخه مې چې هرڅومره نارې سورې ووهلې، د دفاع د وکيل زړه نرم نشو.»

د افغانستان په ختيځ کې «ښځې د ښځو لپاره» يوه ناحکومتي موسسه ده چې ښځو ته د دفاع وکيلان نيسې. عبدالستار خليل، چې په نوموړې موسسې کې د دفاع د وکيل په توګه کار کوي، وايي، شکمنې [مېرمنې] زياتره د دفاع له وکيل يا څارنوال سره د خبرو پر مهال د پېښې جزيات نه ورکوي.      

هغه وويل: «هغوی شرميږي او هيڅ نه وايي، خو پر دې نه پوهيږي چې د حقيقت پټول هغوی ته څومره زيان رسوي.» هغه څرګنده کړه، نوموړې موسسې د کورنيو لپاره ښځينه سلاکارنې ګومارلې، ترڅو تورنې [ښځې]  د لګېدلي تور په اړه هغوی ته پوره او سم معلومات ورکړي.

د ننګرهار د استينافدڅارنوالى  رئيس، عبدالقيوم وويل، ښه خبره ده چې د عدالت د تامين لپاره له تورن څخه خپل همجنس شخص تحقيق او پلټنه وکړي.

هغه وويل: «رښتيا خبره ده چې ډېری تورنې ښځې دنارينه څارنوالانوڅخه حقيقت پټوي، په تېره بيا هغه مهال چې پېښه (اخلاقي) او يا کورنی اړخ ولري.  نو نارينه څارنوال  ته ټوله کيسه نه کيږي. دا کار پخپل وار تورن شخص ته د سزا ورکولو په څرنګوالي اغېز کوي.»  

په افغانستان کې بې بنسټه تعريف «اخلاقي جرم»  زياتره هغو ښځو ته راجع کيږي چې له کوره تښتي او يا له مېړه کولو غاړه غړوي.  په مدني قانون کې دا کار ګناه نه ده بلل شوې، خو په محکمو کې که پر کومې ښځې دا تور ولګول شو، نو تر يوه کاله پورې د بند سزا ورکول کيږي.

سره له دې چې په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو له سقوط راوروسته د ژوند په  ډګر کې د ښځو د ګډون کچه ډېره پراخه شوې، خو په ولايتونو کې په دې اړه پرمختګ غړند دی.

خليل وويل: «له بده مرغه چې [په ننګرهار کې] موږ نه په پوليسو کې، نه په څارنوالۍ کې او نه په قضا کې ښځينه پلټونکې [تحقيق کوونکې] لرو. د ښځو لپاره د ښځينه تحقيق کوونکو او [د دفاع د] وکيلانوموجوديت د رغنده عدالت بنسټ جوړوي.»

د ننګرهار د ښځو چارو رئيسې، انيسې عمري وويل، په اسلامي قانون او نورو څانګو کې ښځينه فارغانې لرو، خو څرګنده نه ده چې د کومو لاملونو له مخې هغوی دې دندې ته زړه نه ښه کوي.

هغې وويل: «موږ چمتو يو له هغوی سره کار وکړو، چې پر کار باندې يې وګومارو.»

د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد، شېرزاد په قانون کې د زياتو ښځو د ګډون غوښتنه وکړه.

هغه وويل: «ديني عالمان بايد د خپل دينی مکلفيت له مخې زموږ ښځينه زده کوونکې او د هغو کورنۍ [دې دندې ته] وهڅوي، ځکه په پوليسو او په حقوقي ادارو کې د هغوی کار ته  اړتيا شته... دا هغه څه دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېره زياته اړتيا لېدل کيږي.»      

نورو تبصره کوونکو دڅارنوالانو او قاضيانوپه ليکه کې د ښځو نه ګډون نور بنسټيز لاملونه، لکه: له کوره بهر د ښځو پر کار د محافظه کارو  بنديز او په دولتي سکتورنو کې د ټيټ معاش ورکړه وبلل.   

په ننګرهار کې د استيناف د محکمې ريسفضل هادي فاضل وويل، د ټيټ معاش ورکړه لويه ستونزه ده چې له امله يې لږ شمېر تحصيل لرونکې مېرمنې کارونو ته زړه ښه کوي.

هغه وويل: «لويه ستونزه د معاشونو لږوالی دی. ناحکومتي موسسې مسلکي حقوقپوهو ښځو ته په ډالرو لوړ معاش ورکوي. له دې امله هغوی په دولتي ټيټ معاش کار ته زړه نه ښه کوي.    

قاضي عبداالقيوم دا لامل مني، وايي: «موږ  تر پروسږکال پورې يوه ښځينه حقوقپوهه لرله، خو دنده يې د معاش د لږوالي له امله پرېښوده.»

په داسې حال کې چې د ننګرهار د دولتي پوهنتون او همدارنګه  د آريانا د خصوصي پوهنتون د حقوقو او شرعياتو له پوهنځيو څخه هرکال زيات شمېر نجونې فارغيږي، خو هغوی نه غواړي يا نشي کولای په حقوقي دندو وګومارل شي.     

 د ننګرهار پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصلې، شافيې وقار په اند ستر او لوی خنډ محافظه کاره چال چلن جوړوي.

هغې وويل: «زموږ ټولنه نه يوازې د ښځينه حقوقپوهانو په وړاندې منفي نظر لري، بلکې د ټولو هغو ښځو په وړاندې منفي نظر لري چې له کوره بهر په ادارو کې کار کوي. خلک په دې اند دي چې دا ښځې په اخلاقي فساد کې ښکېل دي. خو حقيقت دادی چې ښځې ټولنې ته زيات کار کولای شي. په ځانګړي ډول قاضيانو او حقوقپوهانو ته ډېره اړتيا لېدل کيږي. زه په دې اند نه يم چې دا کار دې له اسلام سره مخالفت ولري.» 

وقار په حقوقو کې دنده نه اخلي، ځکه باور لري چې که په سياست کې دنده واخلي، نو ښه خدمت به وکړای شي.  

هغې زياته کړه: «غواړم په خپله ټولنه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع  او ساتنه وکړم.»   

د ننګرهار د پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي  درېم کال محصله، مسعوده غواړي له فراغت وروسته په عدلي ادارو کې کار وکړي.

هغه پر هغو ښځو نيوکه کوي چې له قانوني دندو پرته په نورو ډګرونو کې د کار مينه والې دي.  خو پخپله دا مني چې د کورنۍ مخينه يې هغې ته ددې کا راجازه ورکوي.

هغې وويل: «زه مې له کورنۍ سره کومه ستونزه نه لرم.  پلار مې قاضي دی. هغه وهڅولم چې زده کړه مې پای ته ورسوم او په راتلونکې کې قاضي شم  يا د حقوقو په څانګه کې کار وکړم.»

هجرت الله اختيار په ننګرهار کې د آی ډبليو پي آر يو روزل شوی خبريال دی.

په رپوټ کې له مرکه شوو بنديانو سره يوې ښځينه خبريالې مرکه کړې، چې ويې غوښتل نوم يې پټ پاتې شي.