د افغانستان په سياسي ډګر کى نوى جبهه

په لس ګونو مترقي او ډموکراتيکو ګوندونو يو انتخابي اعتلاف جوړ کړى تر څو د افغان سياست معتدله غاړه پياوړى او د هيواد د چارو په پرمخ وړلو کى وتلى رول ولوبوي.

د ملګرو ملتونو او د يو شمير لويديځوالو حکومتونو استازو د ملي دموکراتيکى جبهى په جوړيدا کى مرسته کړى ، او غړي يي لادمخه د افراطي سازمانونو له خوا ځورول شوي او داسى ښکاري چى دوى يي موجوده سياسي ثبات ته ګواښ بولي.

د اعتلاف د جوړولو نظر ، چى د مارچ په لسمه نيټه په رسمي ډول پرانيستل کيږي، د لومړي ځل له پاره د تير جون په مياشت کى د لويي جرګى وروسته هغه مهال اوچت شوى و، چى ځنيو افغانانو د لويي جرګى د پريکړو په اړه نارضايتي څرګنده کړى وه، په تيره بيا د مختلفو اسلامي افراطيونو او جنګسالارانو په واک کى پاتى کيدا چى د دموکراتيکو غورځنګونو او ګوندونو مخنيوى يي کړى.

د ولس مشر حامر کرزي په انتقالي حکومت کى د افراطيونو د نفوذ په اړه آزاد خيالو روڼ آندو انديښنه څرګنده کړى ، چى د کيبلي تلويزيون د بندولو او ورسره په سيمه ايز کچ ښځى له سندرو ويلو او د نارينه و له خوا هغوى ته د زده کړى ورکولو منع کول يي تشخيص کړي.

د جنوري په مياشت کى ، يوى ډلى روڼ آندو د پراخ بنسټه سياسي اعتلاف د جوړيدو وړانديز وکړ تر څو د سخت دريزو مخه ونيسي او د مذهبي او توکميزه اړيکو پر بنسټ جوړو شويو ګوندونو لپاره يو متبادل وي. دوى غواړي د بشري حقونو او دموکراسي پلوي وکړي او د نورو هيوادونو ملاتړ تر لاسه کړي.

ملي دموکراتيک انستتيوت، چى يو امريکايي غير حکومتي موسسه ده او د دموکراتيک ګوند سره تړاو لري، د دغى جبهى په جوړولو کى يي فعاله ونډه درلوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سياسي دفتر (يوناما) ، او د سويډن، ناروى، فنلنډ او برتانيا حکومتونو استازو هم پکښى ګډون درلود.

عبدالاحرار چى د افغانستان د ملي مترقي شورا د ګوند ريس او د جبهى د هماهنګۍ مشر دى وايي: په دغه اعتلاف کى ١٠ نويو ګوندونو سره يو ځاى کار وکړ. مشعل دموکراسي، د افغانستان لپاره ملي دموکراتيکه شورا، د افغانستان ملي مترقي شورا، د سولى او دموکراسي ساتونکي، د جمهوريت ګوند، د افغانستان د دموکراسي شورا، د سولى او دموکراسي غورځنګ ، د افغانستان د دموکراتانو مرکز، د هوساينى او عدالت ګوند او د افغانستان د ښځو شورا پکښى راځي.

دا ټول ګوندونه په ٢٠٠١ کال کى د طالبانو له ړنګيدو ورسته جوړ شوي. د جنوري په ٢٧ وروسته له ډيرو غونډو دوى د نوي اتحاد په جوړولو موافقه وکړه.

بنسټ ايښودونکو وروسته يو شمير نور سازمانونه هم راجلب کړل چى د بيلګى په توګه د افغانستان د پرمخ تللي ګوند، د ښځو دموکراتيکه ټولنه، شورا، د افغانستان د سولى او پراختيا ګوند او د پخواني باچا د ځنيو اغيز لرونکو دوستانو او ملاتړو يادونه کيدى شي چى مجموعي شمير يي ٦٠ ګوندونو ته رسيږي.

د ملي دموکراتيکى جبهى مرام ، بشپړ شوى او د فبرورۍ په ٢٨ نيټه د بنسټ ايښودونکو له خوا غړو ته وړاندى شوى چى ډير مترقي دى. په عمده ټکي يي د ښځو او نارينه و انډول حقونه، د پوځي او ملکي واک جلاوالى، د بيان او مذهب آزادي، د مخدره موادو او تراهګرۍ پر ضد مبارزه، د جنګي جرمونو د محکمى ايجادول او د مدني ټولنى جوړول دي.

د اتحاد بنسټ ايښودونکي هيله لري تر څو په هغو انتخاباتو کى چى د ٢٠٠٤ کال د جون په مياشت کى تر سره کيږي د مترقي او وطنپالو افغانانو راى وګټي تر څو يو دموکراتيک حکومت جوړ کړي.

د اعتلاف پرانيستل ځکه نه په ډاګه کيدل چى ګڼ شمير افراطي ګوندونو هغه ګوندونو ته ګواښ کوه چى له يو ځاى کيدو سره يي دلچسپي ښودله. د دى په نتيجه کى يو شمير ګوندونو ښار پريښى دى.

که څه هم حکومت بايد د سياسي ګوندونو په اړه قانون معرفي کړي، د وزيرانو يوه اته کسيزه کميټه دا اوس مهال د دغى موضوع د قانون پر مسودى خبرى اترى کوي، او په لويو ښارونو او ولايتونو کى ډير ګوندي سياسي فعاليت روان دى.

د ١٩٦٤ اساسي قانون په رسمي توګه د سياسي ګوندونو د شته والي حق ورکوي، خو هيڅکله هم د هغوى د حقونو او مسوليتونو په اړه ځانګړى قانون نه دى جوړ شوى. د کمونستانو له واکمنيدو وروسته ډير افغانان په دى باور و چى سياسي ګوندونه په هيواد کى د پخوانى ناکرارۍ سرچينه و.

د نوي قانون په چوکاټ کى ، ګوندونه بايد د عدليي له وزارت سره ثبت شي. داسى انديښنى هم دي چى دوى بايد د ملي امنيت له خدمتونو سره هم راجستر شي چى بايد هغوى ته د خپل قرابت، پروګرامونو او مالي سرچينو په هکله معلومات ورکړي.

ځينى ګوندونه انديښنى لري چى له ثبتيدو وروسته به دوى وځورول شي ځکه دوى پر ملي امنيت باور او اعتماد نه لري. پښتانه، هزاره ګان او ازبکان ويره لري چى دوى به د خپل توکم او نژاد له امله تعقيب شي.

د عدليي وزير ، عبدالرحيم کريمي د جنګ او سولى راپور ورکوونکى ټولنى ته وويل: چى وړانديز شوى مقننه له ګوندونو غواړي چى يوازى د عدليي له وزارت سره ځانونه راجستر کړي. هغه وويل موږ به استخباراتو ته اجازه ور نه کړو چى په دغه بهير کى ورګډ شي او له موږ څخه معلومات واخلي.