د جنګ سالارانو په وړاندې ودرېدل

ځايي قوماندانان چې خپل ځواک يې د ملګرو ملتونو د بېوسلې کولو او ملکي کولو تر پروګرام لاندې اوبه شوى دى، اوس ځانونه د هغو ملکي وگړيو تر ګوزار لاندې احساسوي، چې مودې مودې يې هغوى کړولي او ځورولي دي.

ددې لړۍ وروستۍ پېښه د تېر نومبر په مياشت کې هغه مهال رامنځته شوه، چې د سرپل ولايت د سنګ چارک د ولسوالۍ زرو تنو اوسېدونکو د ځايي ملېشو د يو مشر په وړاندې مظاهره وکړه او ويل يې چې په تېرو شلو کلونو کې نوموړى ددوى مال او شته په زوره اخيستي و.

ځايي قوماندان حاجي رحيم او د هغه سړيو هغې ته په غبرګون کې په مظاهره کوونکو ډزې وکړې. لږ تر لږه لس تنه د ډزو او يا وهلو له امله ټپيان شوي و.

حاجي رحيم وويل، د هغه سړيو يوازې هغه مهال ډزي وکړې، چې د ولسوالۍ مرکز او د هغې کارکوونکي د مظاهره کوونکو تربريد لاندې راغلل.

د ٢٦ فرقې پخوانى قوماندان، حاجي رحيم په خپل لاس کې څه ناڅه ټولې وسلې د بېوسلې کولو په بهيرکې د ګډون د لومړي ګام په توګه د تېر اکتوبر په مياشت کې وسپارلې. خو هغه يو څو تنه ساتونکي، چې د ٢٠ – ٣٠ په شاوخوا کې وسلې لري، له ځان سره ساتلي دي، چې په مظاهره کوونکو يې ډزې وکړې.

له پېښې وروسته ددغه ولسوالۍ اوسېدونکو غوښتنه وکړه، تر څو د حاجي رحيم پاتې وسلې هم ټولې شي او فرقه يې له منځه ولاړه شي. د حاجي رحيم مشر، د اوومې قول اردو قوماندان، جنرال عبدالصبور وويل، چې د ملېشو قوماندانان حق لري، په لاس کې پاتې وسلې له ځان سره وساتي.

خو نوموړي جنرال په دې خبره ټينګار وکړ، چې هغه د حاجي رحيم، د هغه د مرستيال محمدالله او يا کوم بل قوماندان ننګه نه کوي، چې په خلکو يې ظلمونه کړي وي. هغه له ځايي اوسېدونکو څخه غوښتنه وکړه، تر څو حکومت وهڅوي ددې قوماندانو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. نوموړي وويل: "دا راز خلک ملي خاينين دي او څومره ژر چې شوني وي، بايد محاکمې ته راکښل شي. که خلک د زور زياتۍ اسناد په لاس کې ولري، نو بايد حکومت ته يې وړاندې کړي. حکومت به ددې اسنادو له مخې تورن قوماندان بندي کړي او د قانون له مخې به ورته سزا ورکړي."

جنرال صبور يادونه وکړه، چې دوه مياشتې دمخه د سرپل ولايت د ګوسفندي په ولسوالۍ کې خلکو د ځايي قوماندان شرف او د هغه په پلويانو باندې عريضه کړې وه او هغوى يې په ځورونې او په زوره د مالونو او شتو په اخيستلو تورن کړي و. د اسنادو له راټولېدو وروسته هغوى بنديان شول او لا تر اوسه له پوليسو سره په بند کې پراته دي.

داسې کوم ځانګړى قانون نه شته، چې د ځورونې او په زوره د شتو او مالونو د اخيستلو په جرمونو کې د لاس لرونکو خلکو جزا وټاکي. مرکزي حکومت له تېرو درېو کلونو راهيسې عدالت ته له بشري حقوقو څخه د سرغړوونکو او تورنو کسانو په راکښلو کې خورا غړند دى.

د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کميسيون مشر، قاضي سيد احمد سامح آى ډبليو پي آر ته وويل، د هغه دفتر ته د فارياب،سرپل او بلخ په ولايتونو کې له بشري حقوقو څخه د سرغړوونکو قوماندانانو په هکله په زياتېدونکي توګه رپوټونه رارسيږي.

هغسې داسې وګڼله، هغه مهال چې قوماندانان وپوهيږي، ورځې يې په شمار دي، نو وبه غواړي په خپلو جنايي کړو وړو باندې پرده واچوي. خو په زياترو پېښو کې اوس خلک عمل په خپل لاس کې اخلي او د سرغړوونکو د غصب او ډارونې په وړاندې مقاومت کوي.

د سنګ چارک د ولسوالۍ يو اوسېدونکي، رستم شاه په خپلې ولسوالۍ کې ديوې پېښې په هکله وويل: "کله چې (مرستيال) قوماندان محمدالله د بېوسلې تر پروګرام لاندې خپله وسله وسپارله، زه د هغه کور ته ورغلم او د هغو پيسو غوښتنه مې وکړه، چې (مخکې يې) له ماڅخه اخيستې وې." هغه وايي: "د هغه د دروازې مخې ته درې وسله وال کسان ولاړ و. زه يې پرې نه ښودم، چې د هغه کورته ورشم." رستم وايي، هغه او په سيمه کې نورخلک اوس له دې اندېښنه لري، چې ښايي ځاي قوماندانان له هېواده وتښتي او له قانوني محاکمې ځانونه پټ کړي. خو د افغاسنتان د بشر د خپواک کميسيون وياند، محمد نادر نادري وويل، افغانستان له يو شمېر زياتو هېوادونو سره تړونونه لاس ليک کړي دي تر څو هغه خلک (افغانان) چې د بشري حقوقو په سرغړونې تورن دي، بېرته هېواد ته راستانه کړي، که يو احتمتالي مجرم په داسې کوم هېواد کې پناه واخلي، چې تړون ورسره لاسليک شوى نه دى، نو افغانستان به هڅه وکړي، ترڅو له بلې قانوني لارې هغوى هېواد ته راولي.