د خبريالو په هکله فتواُ

د افغانستان د سترې محکې د فتوا څانګې د هغو دوه ژورنالستاو په هکله چې په يو اونيزې کې يې يو مطلب خپور کړى وه چې د ډيرى خلکو په اندغير اسلامې کار وه، دمرګ د جزا وړانديز کړى.

وروسته له هغه چې د شرعياتو زده کوونکو د کابل په ښار کې د آفتاد د اونيزې په ضد په لاريو لاس پورې کړ، د افغانستان د فتوا څانګې چې شرعيت تطبيقوي او دينې مسايلو سره سروکار لري امر وکړ چې دغه موضوع وڅيړي.

د دغې څانګې غړيو د دغه وړانديز نه حمايت وکړ او د آفتاب د اونيزې مسول، مير حسين مهدوي او د هغه ملګري علي رضا پيام ته د مرګ د سزا وړانديز وکړ. دغه څانګې په واړنديز کې چې په لسو پاڼو کې برابر شوى د قران شريف او حديث شريف ځينې آيتونه راغلي ول چې دغه فتوا يې قانوني ښودله. او همدارنګه د هغې مقالې دوه نقل و قولونه هم په کې راغلې ول.

په دغه فتوا کې هغه کارتون چې په دغه مضمون کې خپو ر شوى وه او په هغه کې يو شادي عکس د کمپيو شاته، دغه خبرو سره يوځاى چ په کې وويل شوي، اسلام جمع حکومت مساوي وحشت، راغلي. په دې

د دغه ووانديز په پاى کې داسې راغلي(( د افغانستان اسلامي انتقالي حکومت بايد دغو خلکو ته چې اسلام ته يې په سپکه کتلي بايد د مرګ سزا ورکړي.

د بن د کنفرانس په اساس دولت مجبور ده چې ١٩٦٤ کال اساسي قانون، چې په خپل وخت کې يو ډير ښه اسلامې قانون په څير پيژندل شوى وه، تطبيق کړي.او نوى قانون به په اوکتوبر کې د لويې جرګې له خوا تصويب شي چې دغه قانون بيا دغه مسايل چې آيا اسلامي او يا مدني قانون ته به الويت ورکول کيږي، رفع کړي.

د فتوا د څانګې ريس مولوي عبدالقدير وارث آى ډبليو پي آر ته وويل چې د دوى پريکړه د مدني قانون سره تطابق ته اړه نه ده(( بلکه دا اسلام شرعيت په اساس چې په ټولو قوانينو باندې حاکم ده، نيول شوې پريکړه ده. فتوا د قدرت معنى ورکوي او په همدې خاطر دا يوه ډيره غښتلې پريکړه ده

دغه پريکړه د فتوا دڅانګې د ټولو غړيو له خوا لاسلک او دسترې محکمې د ريس فضل هادې شينواري له خوا تاييد شوې. او د فتوا د جولاى په ١٧ باندې صادره او يوه کاپي يې د ښار محکمې ته چې دغه تورونه په مهدوي او پيام لګولي، وليږل شوه.

کله چې دغه دوه کسه ونيول شول نو حامد کرزي امر وکړ چې د دوى قضيه دي د خبريالانو د حقوقودکميسون له خوا د اطلاعاتو او کلتور په وزارت کې وڅيړل شي او وويل چې تر هغه چې دغه کميسون خپل راپور وړاندې نه کړې دوى بايد مجازات نه شي. وروسته له هغه چې سترې محکمې په دغې قضيې باندي خپل کار پيل کړ، کرزي وويل چې دغه قضيه بايد لومړى په ټيټې محکمې کې وڅيړل شي. خو څنګه چې دغې ټيټې محکمې خپل کار لا پيل کړى نه دى نو دا فتوا داسې ښکاري چې يوه هڅه ده چې په کرزي په کرزي فشار راوړي.

د لاريون نه وروسته مهدوي او پيام دواړه ونيول شول او بيا بيرته خوشې شول خو بايد بيا بيرته محکمې ته حاضر شوي وى.

خو دا مالومه نه ده چې دغه دوه کسان لا تر اوسه په هيواد کې دي او که نه ځکه داسې وويل کيږي چې دواړه پاکستان ته تللي. ددوى خپلوانو آى ډبليو پي آر ته وويل چې د هغوى په هکله هيڅ خبر نه دي.

د کابل د ښار د محکمې ريس ،احمد عصيم وويل چې دوى د هيواد د قانون په اساس خپله پريکړه کړې خو بايد شرعيت په نظر کې ونيول شي.

هغه زياته کړه چې د افغانستان د جزا په قانون کې هيڅ داسې يوه فقره د سپکاوي په هکله نه ده راغلې خو دې آى ډبليو پي آر پام يې د مطبوعاتو د قانون ٣٩ مادې ته واړاو چې وايي که چېرې په مطبوعاتو پورې اړ جرم پيښ شي او په قانون کې جزا ورته موجوده نه وي نو د شرعيت په اساس بايد پريکړه ونيول شي.

خو د بشر د حقوقو کميسو غړي احمد نادر نادري په دې ټينګار کوي چې هيڅ داسې ماده نشته چې د فتوا څانګې ته د دې واک ورکړي چې دومره صلاحيت ولري. په ١٠٢ مادې د ١٩٦٤ کال اساسي قانون کې داسې راغلي چې يوازې محکمه کولى شي داسې قضاوت وکړي.

دحقوقو او قانون نړيوال سازمان غړيې، بيلقيس احمدي دا ويره لري چې د قدرتمنده بينادګرو لاسونه د دغې ورستې قضايي تحرک تر شا دي چې غواړې مهدوي چې يو انتقادي مضمون يې ليکلى محکمه کړي.

کرزې د دې صلاحيت لري چې د فتوا د څانګې غړې د سترې محکې د ريس په وړانديز وټاکي او هم د دې صلاحيت لري چې هغوى له کاره ګوښه کړي. خو کرزى نه غواړي چې د شينواري سره چې د اوسنى ادارې يو لوړ پورى چارواکى دى په مخالفت کې ودريږي. ځکه اوسنى اداره د قومي او تنظيمي توازن په اساس جوړه شوې ده او د يوه پښتون او ډير غښتلي اسلام پاله لرې کول ښايي سترې ستونزي را پيدا کړي.

د احمدي په انديو واقعي قضايي سيستم په افغانستان کې ډير اړين ده او وويل: (( خو نه لکه دا اوسنى سيستم چې په کې د فتوا ديپارتمنت خپله پريکړه محکمې ته ليږي چې پلې يې کړي.))

رحيم الله سمندر په کابل کې د آى ډبليو پي آر ايدتر او خبريال