د پارلمان غړيو ته د معاش ورکولو موضوع د خلکو د خوابدۍ او نيوکو لامل شوی دی
زيات شمېر افغانان د پارلمان غړيو ته د لوړې کچې معاش ټاکل د حکومت له خوا د بډې ورکولو په مانا ګوري.
د پارلمان غړيو ته د معاش ورکولو موضوع د خلکو د خوابدۍ او نيوکو لامل شوی دی
زيات شمېر افغانان د پارلمان غړيو ته د لوړې کچې معاش ټاکل د حکومت له خوا د بډې ورکولو په مانا ګوري.
. دا دولتي مامور وايي، د معاش د لږوالي له امله يي وسه نه رسيږي له نورو ښاريانو سره په ګډ ټکسي کې کور ته لاړ شي.
هغه وايي: ((ماته د مياشتې د 2500 افغانيو په شاوخوا کې معاش راکول کيږي. يا به کورته خواړه چمتو کوم او يا به د تګ او راتګ پيسې ورکوم.))
خو هغه مهال چې د پارلمان غړيو ته د معاش موضوع راپورته کيږي، هغه له غوسې خوټکيږي.
هغه وايي: ((دا درغلي ده. ددې معاش په ورکولو حکومت هڅه کوي د وکيلانو خولې بندې کړي. د معاش د اندازې د ساتلو لپاره به هغوی له حکومت سره په څرګند ډول مخالفت و نه کړي.))
د هغه لست له مخې چې د ماليې وزارت له خوا وړاندې شوی او ولسمشر منلی دی، د ولسي جرګې او مشرانو جرګی هر رئيس ته د مياشتې 3500 ډالره، د هغوی مرستيالانو هر يو ته 1500 ډالره او منشيانو هر يوته 1200 ډالره معاش ټاکل شوی، په داسې حال کې چې هر وکيل د مياشتې 1100 ډالره معاش او په کال کې له معاش سره يوځای درې مياشتې رخصتي لري.
په دولتي ادارو کې يو نوی ټيټ پوړی مامور په پرتليز ډول د مياشتې 40 ډالره او لوړپوړی هغه د مياشتې 120 ډالره معاش اخلي. هغوی ته له معاش سره يوځای له شپږو اوونيو څخه زياته رخصتي نه ورکول کيږي. په دې کې د کلنۍ رخصتي او ناروغۍ رخصتي شامله ده.
د ميوند د روغتون ډاکتر، شفيق نجرابي د مياشتې 50 ډالره معاش اخلي.
هغه وايي: ((دا عادلانه نه ده. هغه چا، چې وکيلانو ته ددې لوړو معاشونو د ورکړې پرېکړه کړې ده، بايد دا حقيقت يې په پام کې نيولای وای، چې دولتي مامورين هم کورنۍ لري.))
آن د پارلمان يو شمېر غړي فکر کوي، چې د هغوی معاشونه له ليکې وتلي دي.
د پلان پخواني وزير او د پارلمان اوسني غړي، رمضان بشردوست وويل، وکيلانو ته د لوړ معاش ورکړه د حکومت له خوا د قانون جوړوونکو د خولو د بندولو يوه هڅه ده.
هغه وايي: ((حکومت ددې معاش د ورکړې له لارې هڅه کوي، چې وکيلان ځانته رامات کړي او په خپله ګټه يې وکاروي. بايد د پارلمان د غړيو او حکومتي مامورينو د معاشونو تر منځ دومره توپير ونه اوسي.))
بشردوست وايي، هغه خپل معاش په ځان نه د ی لګولی. نوموړي وويل: ((کله چې مې 110 ډالره معاش واخيست، په کابل کې د دهمزنګ سيمې ته د ناحيې له مشر سره لاړم. يوه برخه مې کډوالو ته ورکړه او نوره مې د غاښونو د روغتون ملازمينو ته ورکړه.))
د پارلمان يو بل غړی، د پوځ پخوانی جنرال نورالحق علومي د معاشونو د نامناسبوالي خبره مني.
هغه وويل: ((د پارلمان د غړيو معاشونه بايد په مناسبه اندازه وي. د حکومتي مامورينو له معاشونو سره، لکه ځمکه او اسمان، توپير ونه لري.))
علومي هم د بشردوست په څېر په دې اند دی، د لوړو معاشونو ورکړه ددې ښکارندوی ده، چې قانون جوړوونکي يي په وړاندې نيکه اراده وښيي. هغه وايي: ((حکومت په پارلمان کې له افرادو غواړي د هغوی د ګټو لپاره کار وکړي.))
د ولسي جرګې يوه غړې، فوزيه کوفي وايي، دا معاشونه د هغې د همکارانو (وکيلانو) اړتياوې هغومره نه شي پوره کولای. هغه وايي: ((کله چې يو وکيل 1100 ډالره معاش واخلي، هغه بايد د کور کرايه ورکړي، د تليفون لګښت ورکړي او داسې ډېر نور. دا پيسې هغومره نه بس کيږي.))
وکيلانو ته خلک او ميلمانه هم راځي. هغه باور لري، چې حکومت به د قانون جوړوونکو د اړتياوو د پوره کولو ډاډ حاصل کړي. هغه زياتوي: ((هغومره (معاش)، چې هغوی بډو اخيستلو ته اړ نه شي.))
حکومتي مامورينو ته د ټيټ معاش ورکړه تل د اداري فساد يو ستر لامل بلل کيږي.
د پارلماني اړيکو د وزارت وياند، عبدالغفور لېوال وويل، چې د معاشونو په اندازې باندې د حکومت او د پارلمان د دواړو جرګو ترمنځ خبرې اترې شوي دي.
هغه وويل: ((زه فکر نه کوم دا به د هغوی لپاره ډېرې پيسې وي. هغوی له خلکو سره زياتې اړيکې لري او هغوی بايد ومني، ځای او ډوډۍ ورکړي. حکومت په دې هڅه کې دی، ترڅو د خپلو ټولو مامورينو معاشونه زيات کړي.))
سياسي څيړونکی او د پيام مجاهد د خپرونې چلوونکی، عبدالحفيظ منصور چې په ډېر لږو ووټونو يې د پارلمان څوکۍ ونه شوه ګټلای وايي، لوړ معاش به بېلارې کوونکی اغېز ولري.
نوموړي وويل: ((دا سم کار نه دی، چی هغوی ته دومره زياتې پيسې ورکړ شي. هغه د ناسمې ادارې او ناسمو سياليو لامل کيږي. که پارلمان ته دومره ډېر معاش ورکول دوام ومومي، نو په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به د رايه ورکوونکو په پرتله زيات کانديدان ولرو.))
هغه وايي: ((ماته د مياشتې د 2500 افغانيو په شاوخوا کې معاش راکول کيږي. يا به کورته خواړه چمتو کوم او يا به د تګ او راتګ پيسې ورکوم.))
خو هغه مهال چې د پارلمان غړيو ته د معاش موضوع راپورته کيږي، هغه له غوسې خوټکيږي.
هغه وايي: ((دا درغلي ده. ددې معاش په ورکولو حکومت هڅه کوي د وکيلانو خولې بندې کړي. د معاش د اندازې د ساتلو لپاره به هغوی له حکومت سره په څرګند ډول مخالفت و نه کړي.))
د هغه لست له مخې چې د ماليې وزارت له خوا وړاندې شوی او ولسمشر منلی دی، د ولسي جرګې او مشرانو جرګی هر رئيس ته د مياشتې 3500 ډالره، د هغوی مرستيالانو هر يو ته 1500 ډالره او منشيانو هر يوته 1200 ډالره معاش ټاکل شوی، په داسې حال کې چې هر وکيل د مياشتې 1100 ډالره معاش او په کال کې له معاش سره يوځای درې مياشتې رخصتي لري.
په دولتي ادارو کې يو نوی ټيټ پوړی مامور په پرتليز ډول د مياشتې 40 ډالره او لوړپوړی هغه د مياشتې 120 ډالره معاش اخلي. هغوی ته له معاش سره يوځای له شپږو اوونيو څخه زياته رخصتي نه ورکول کيږي. په دې کې د کلنۍ رخصتي او ناروغۍ رخصتي شامله ده.
د ميوند د روغتون ډاکتر، شفيق نجرابي د مياشتې 50 ډالره معاش اخلي.
هغه وايي: ((دا عادلانه نه ده. هغه چا، چې وکيلانو ته ددې لوړو معاشونو د ورکړې پرېکړه کړې ده، بايد دا حقيقت يې په پام کې نيولای وای، چې دولتي مامورين هم کورنۍ لري.))
آن د پارلمان يو شمېر غړي فکر کوي، چې د هغوی معاشونه له ليکې وتلي دي.
د پلان پخواني وزير او د پارلمان اوسني غړي، رمضان بشردوست وويل، وکيلانو ته د لوړ معاش ورکړه د حکومت له خوا د قانون جوړوونکو د خولو د بندولو يوه هڅه ده.
هغه وايي: ((حکومت ددې معاش د ورکړې له لارې هڅه کوي، چې وکيلان ځانته رامات کړي او په خپله ګټه يې وکاروي. بايد د پارلمان د غړيو او حکومتي مامورينو د معاشونو تر منځ دومره توپير ونه اوسي.))
بشردوست وايي، هغه خپل معاش په ځان نه د ی لګولی. نوموړي وويل: ((کله چې مې 110 ډالره معاش واخيست، په کابل کې د دهمزنګ سيمې ته د ناحيې له مشر سره لاړم. يوه برخه مې کډوالو ته ورکړه او نوره مې د غاښونو د روغتون ملازمينو ته ورکړه.))
د پارلمان يو بل غړی، د پوځ پخوانی جنرال نورالحق علومي د معاشونو د نامناسبوالي خبره مني.
هغه وويل: ((د پارلمان د غړيو معاشونه بايد په مناسبه اندازه وي. د حکومتي مامورينو له معاشونو سره، لکه ځمکه او اسمان، توپير ونه لري.))
علومي هم د بشردوست په څېر په دې اند دی، د لوړو معاشونو ورکړه ددې ښکارندوی ده، چې قانون جوړوونکي يي په وړاندې نيکه اراده وښيي. هغه وايي: ((حکومت په پارلمان کې له افرادو غواړي د هغوی د ګټو لپاره کار وکړي.))
د ولسي جرګې يوه غړې، فوزيه کوفي وايي، دا معاشونه د هغې د همکارانو (وکيلانو) اړتياوې هغومره نه شي پوره کولای. هغه وايي: ((کله چې يو وکيل 1100 ډالره معاش واخلي، هغه بايد د کور کرايه ورکړي، د تليفون لګښت ورکړي او داسې ډېر نور. دا پيسې هغومره نه بس کيږي.))
وکيلانو ته خلک او ميلمانه هم راځي. هغه باور لري، چې حکومت به د قانون جوړوونکو د اړتياوو د پوره کولو ډاډ حاصل کړي. هغه زياتوي: ((هغومره (معاش)، چې هغوی بډو اخيستلو ته اړ نه شي.))
حکومتي مامورينو ته د ټيټ معاش ورکړه تل د اداري فساد يو ستر لامل بلل کيږي.
د پارلماني اړيکو د وزارت وياند، عبدالغفور لېوال وويل، چې د معاشونو په اندازې باندې د حکومت او د پارلمان د دواړو جرګو ترمنځ خبرې اترې شوي دي.
هغه وويل: ((زه فکر نه کوم دا به د هغوی لپاره ډېرې پيسې وي. هغوی له خلکو سره زياتې اړيکې لري او هغوی بايد ومني، ځای او ډوډۍ ورکړي. حکومت په دې هڅه کې دی، ترڅو د خپلو ټولو مامورينو معاشونه زيات کړي.))
سياسي څيړونکی او د پيام مجاهد د خپرونې چلوونکی، عبدالحفيظ منصور چې په ډېر لږو ووټونو يې د پارلمان څوکۍ ونه شوه ګټلای وايي، لوړ معاش به بېلارې کوونکی اغېز ولري.
نوموړي وويل: ((دا سم کار نه دی، چی هغوی ته دومره زياتې پيسې ورکړ شي. هغه د ناسمې ادارې او ناسمو سياليو لامل کيږي. که پارلمان ته دومره ډېر معاش ورکول دوام ومومي، نو په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به د رايه ورکوونکو په پرتله زيات کانديدان ولرو.))
