هراتي نارينه او ښځې له طالب ډوله ځورونو څخه شکايت کوي
په لويديځ ښار، هرات کې د پوليسو له خوا د ناوادوه شوو نارينه او ښځو له بندي کېدو راوروسته خلک په نيوکو پيل وکړ
په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريال، سيد وحيد هاشمي ليکنه
نولس کلن احمد او اتلس کلنه سميرا د افغانستان په لويديځ کې د هرات په ښار کې يوځای روان وو، چې ناڅاپه يې په وړاندې د پوليسو موټر ودريد. د پوليسو افسران له موټر څخه راکښته شول او له هغوی څخه يې د هغوی د تړاو په اړه پوښتنې ګروېګنې پيل کړې.
نوموړي ځوان او پېغلې وويل چې هغوی کوژده کړې او په دې نژدې ورځو شپو کې د واده تياری نيسي. د دواړو کورنيو په اجازه راوتلي، چې د خپلې راتلونکې په اړه يو له بل سره خبرې اترې وکړي.
سره له دې هم پوليسو هغوی داوړه بنديان کړل، علي احمد يې توقيفخانې او سميرا يې دارالتاديب ته واستوله.
د علي احمد پلار، غلام وويل، زوی يې غوښتل له خپلې کوژدې سره له واده دمخه وګوري. دا د هغوی دويم ځلي ليدنه وه.
هغه وويل: «زما زوی لا تر اوسه بندي دی. زه نه پوهيږم څه به پېښ شي يا محکمه به څه پرېکړه وکړي.»
د علي احمد د قضيې مسؤول مدافع وکيل محمدحسن وويل، نوموړی ځوان په پيل کې د «زنا» د اشتباه په تور بندي شوی و، چې د افغانستان د جزا د قانون د ۴۲۷ مادې له مخې له پنځو څخه تر پنځلسو کلونو پورې د بند سزا ورکول کېدای شي.
د علي احمد او سميرا قضيه يوازنۍ قضيه نه ده. د هرات د حقوقو د رياست د اخلاقي جرمونو د څانګې کارکوونکي، فردوس آی ډبليو پي آر ته وويل، په تېرو څلورو مياشتو کې د زنا ۱۴ قضيې د پرېکړې لپاره محکمې ته استول شوي دي.
د هرات د امنيې قوماندان، جنرال سيدآقا ثاقب وويل د قوماندانۍ کارکوونکي د هر چا حقونو ته درناوی کوي، خو په عين وخت کې هغوی دنده لري اسلامي قوانينو او برلاسي ټولنيزو غوښتنو او چال چلن ته لومړيتوب ورکړي.
هغه وويل: «پوليس بايد دا حق ولري، چې له هرچا څخه د خپل هويت د څرګندولو په اړه پوښتنې وکړي او ووايي چې چېرته ځي. موږ غواړو کورنۍ په ازادانه ډول له هر راز ځورونې پرته سيل او مېلو ته لاړې شي، خو هر هغه څه چې د قانون او شريعت مخالف وي، د منلو وړ نه دي.»
حقوقپوهان په ټينګه وايي دا پخپله پوليس دي چې غيرقانوني چال چلن کوي.
د هرات د حقوقپوهانو د ټولنې مشر، محمد الف عرفاني وويل، د افغانستان د اساسي قانون د ۲۷ مادې پربنسټ هيڅوک د قانون له حکم پرته نه توقيف کېدای او نه بندی کېدای شي.
هغه وويل: «د قانون له مخې دا کوم جرم نه دی چې نجلۍ او هلک يوځای وګرځي. يوازې هغه مهال يو څوک بندي کېدای شي، داسې عمل سرته ورسوي، چې د قانون له مخې جرم ګڼل شوی وي. له دې امله د داسې خلکو بندي کول د قانون مخالف کار دی او د قانون له مخې هيڅ سزا نشي ورکول کېدای.»
عرفاني وويل، موضوع لا له وړاندې د افغانستان سترې محکمې ته وړاندې شوې. د محکمې پرېکړه داده چې د نامحرم نارينه او ښځې يوځای ځانته پاتې کېدل ګناه ده، که څوک ورسره نه وي، قانوني محدوديت پرې نشي لګول کيدای.
په هرات ولايت کې د ګل احمد رامش په نامه يو قانونپوه وويل، د ځانګړو قانوني احکامو له نشتوالي سره سره د افغانستان اساسي قانون څرګنده کړې، چې که موضوع موجودو قوانينو نه وي راخيستې، نو محاکم کولای شي د حنفي فقهې پر بنسټ پرېکړه وکړي.
هغه وويل: «که چېرته يو هلک او نجلۍ، چې قانوني تړاو ونه لري، د واده له ارادې پرته يوځای ووځي، د شريعت له مخې جواز نه لري، بايد سزا وګوري.»
د پوهنتون د اسلامي علومو د پوهنځي استاد، داد محمد واحدي دا تعبير رد کړ ويې ويل، دا محدوديت هغه ته هغه ورځې يادوي چې طالبان پر افغانستان واکمن وو. ښځو نشو کولای د کورنۍ له يو نارينه غړی پرته له خپلو کورونو څخه ووځي.
هغه وويل: «موږ د طالبانو د حکومت په څېر د ښځو او نارينه ګانو ترمنځ دېوال نشو کولای، چې ښوونځي او پوهنتونونه د ښځو پر مخ تړلي وو. موږ په افغانستان کې په زرګونه نارينه او ښځينه محصلان لرو، چې په پوهنتون او ټولګی کې د يوبل ترڅنګه ناست وي. هغوی کولای شي د زده کړې له وخت بهر يو له بل سره وګوري. آيا هغوی ټول بنديان کړو؟»
د بشري حقونو موسسې د پوليسو د چال چلن په اړه اندېښمنې دي، خو وايي چې نشي کولای د هغې د مخنيوی لپاره کوم کار ته لاس واچوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواکې ادارې د هرات په څانګې کې د پوليسو د فعاليتونو د څارنې مسؤولې، شريفې شهاب وويل، شخصي ازادی په اساسي قانون کې کښل شوې، خو [دا ماده] نشي کولای د پوليسو له خوا د ځوان او پېغلې او آن د واده شوو جوړو د ځورولو مخه ونيسي.
هغې وويل: «دا د انساني کرامت په وړاندې يوه ګناه ده. موږ پوليسو ته سپارښتنه کوو چې د خلکو حرمت وساتي. بايدد خلکو د ازادۍ درناوی وکړي. هغوی بايد ددې هېواد له قوانينو سره سم عمل وکړي.»
يو شمېر ماهرين په دې اند دي چې د پوليسو ځورونه د اخلاقي اصولو پرځای له فساد سره تړاو لري. د هرات ولايت د مدني ټولنې او بشري حقونو د مشرې، عزيزې خير انديش د وينا له مخې: «دا راز کړنې د بډو اخيستلو لپاره کيږي، ځکه دواړه لوري د خپل عزت او حيثيت د ساتلو لپاره د زياتو پيسو ورکړې ته چمتو وي.»
جنرال ثاقب دا خبره مني چې کېدای شي د پوليسو يو شمېر افسران له سيستم ناوړه ګټه واخلي.
هغه وويل: «موږ له دې خبرې څخه غاړه نه غړوو. پوليس هم انسانان دي. هغوی د همدې ټولنې غړي دي. کېدای شي هغوی هم له خپل دريځ څخه ناسمه ګټه واخلي.»
د هرات ولايت زيات شمېر ځوانان اندېښمن دي چې کېدای شي د پوليسو په دې کړنو کې ښکېل شي.
د هرات پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي محصل وويل: «هيڅوک حق نه لري د محکمې له حکم او يا قانوني شکايت پرته د چا په شخصي چارو کې لاس ووهي او د تړاو له امله خلک تر پوښتنو ګروېګنو لاندې ونيسي. که دا کار وکړي، نو قانون يې مات کړی دی.»
د يو خصوصي ښوونځي ښوونکې، شبنم ثريا وويل پکار ده چې چارواکي د خپلې ټولنې د غړو حقونه وپېژني.
هغې وويل: «پوليس حق نه لري چې د ځوانانو په وړاندې ګام واخلي. هغه مهال کولای شي اقدام وکړي، چې يو څرګند [او مشهود] جرم موجود وي.»
