په حکومت باندې له دولتي انحصار څخه د تصديو په ايستلو تينګار

دوه ودانۍ د يو ښار دننه دي، خوهغه فعاليتونه چې په هغې کې روان دي، يوتر بله خورا ليري دي.

يوه يې په پلازمينې، کابل کې يوه زړه ودانۍ ده او کارکوونکي يې د دولتي تصدۍ له خوا ګومارل شوي دي، په مياشت کې يو ځل دحاضري د لاسليکولو لپاره هلته راځي، ترڅو د هغه دندې په وړاندې تنخوا واخلي، چې اصلا وجود نه لري.

په هغه بله ودانۍ کې متشبثين د افغانستان د سوداګرۍ په نړيوال مرکز (AICC) کې راغونډيږي، چې په کابل کې د ډېرو نويو او عصري ودانيو په ډله کې راځي، ترڅو د حکومت تر لاس لاندې کمپنيو د له منځه توړلو او پر ځای يې د خصوصي سکتورد ځای په ځای کولو لپاره کار وکړي.

حکومت وايي، خپل لاس کې د اقتصاد پاتې کېدو ته اړتيا لري، ان که دا ددې مانا ولري، چې کارکوونکو ته د کار د نه کولو په وړاندې معاشونه هم ورکول کيږي. ځکه بايد خلکو ته کار پيدا شي او نرخونه ټيټ وساتل شي.

AICC غواړي حکومت له سوداګرۍ څخه لاس وباسي، تر څو سوداګري او توليد په بشپړ ډول د خصوصي سوداګرو لا سته ورشي.

حاجي محمد شاه وفا د هغې يوې تصدۍ د کارکوونکو له ډلې څخه دی، چې حکومت په کې دخپلې ونډې د راکمولو او د ازاد مارکيټ د اقتصاد ژمنه کړې ده. نوموړی د درملو د هغه دولتي فابريکې د لوړ پوړ کاروکوونکو څخه و، چې حکومت پروسږکال وتړله.

وفا، په دې فابريکې کې د پنځه ويشتو کلونو راهيسې کار کوي، وايي: ((ماته د مياشتې سل ډالره معاش راکول کېده اولا تر اوسه هغه راکوي.)) هغه دا خبره مني، چې توليد يې، په تېره بيا د طالبانو د واکمنۍ په وروستيو کلونوکې لږ و.

د هغه معاش په 71 تصديو کې د نورو 19 زرو کارکوونکو په پرتله دوه برابره دی، چې لا تر اوسه د دولت له خوا چليږي. د ماليې دوزارت د يو لوړ پوړي چارواکي په وينا هغوی زياتره (اروايي ګارګران) دي، چې کله ناکله خپل ځانونه ښيي اوډېرلږ کار کوي.

د ماليې وزارت د دتصديو د رياست مرستيال، نظرمحمد تابع وايي، د هغو دولتي تصديو پرته چې په بشپړ ډول تړل شوي دي، نور يې کارونه نه لري او کارکوونکي يې وزګار پاتې دي.

نوموړي آی ډبليو پي آر ته وويل: ((ټولو هغو 18600 تنو کارکوونکو ته د تصديو له بوديجې څخه معاشونه ورکول کيږي، چې تصدۍ يې فعالې او عايد ولري.))

هغه وويل، تړل شوې تصدۍ د طبي درملو د توليد، بهر ته د د وړيو د صادرولو او په کابل کې د کورنو د جوړولو يو شرکت تړل شوي دي. په دې

د AICC رئيس، حميد قادري، چې 210 شرکتونه په کې راټول شوي دي، وايي، د حکومت پرله پسې ښکېلتيا نه يوازې د ازاد مارکيټ سيستم په ضد دی، بلکې د سوداګرۍ او پانګې اچونې مخه هم نيسي، چې د بن په تړون کې ځای ورکړ شوې او د طالبانو له راوسته ادارې د رامنځته کېدو سبب شوی دی.

هغه وايي: ((که چيرته حکومت په سوداګرۍ کې له خپلې ښکېلتيا لاس وانخلي، په بهر کې استوګن افغاني سوداګران به په افغانستان کي پانګې اچولو ته زړه ښه نه کړي.))

د سوداګرۍ د وزارت معين، ضياوالدين ضيا ټينګار کوي، چې خصوصي سکتور د افغانستان د اټکل شويو ټولو 27 مليونو اوسيدونکو اړيتاوې نه شي پوره کولای او د ولتي سکتور فابريکي د نور لاملونو له مخې هم اړينې دي.

هغه وايي: ((حکومت داتصديګانی ددې لپاره ساتي، چې د زيات شمېر کارکوونکو د وزګارتيا مخه ونيسي. او دسبسايډۍ او د يو شمېر اړتيا وړ وارداتي اموالو باندې د کنترول لرلو له امله بيې هم ټيتې وساتي.))

خو له جاپان او برتانيې څخه د موټرو د پرزو يو ستر واردوونکی، خانجان الکوزی وايي، د دولتي تصديو له خوا په مارکيټ کې په ارزانه بيه د مالونو ورکول د ازادو سوداګرو د زيان لامل شوی دی.

هغه وايي: ((دولتي تصدۍ په هغو مالونو کې سبسايډي کوي، چې دوی (سوداګر) يې راوړي. که چيرته سوداګر دا کار وکړي، نو په مليونونه ډالر به تاوان وکړي.))

خصوصي کاروبار لا تر اوسه د غوړېدو په حال کې دی. AICC وايي د هغې غړي او 15000 تنه کارکوونکي يې د حکومت په پرتله زيات مالونه وړي او راوړي. هغوی اټکل کوي، چې د هغوی د کلني صادراتو اندازه 400 مليونه ډالروه او وارداتو اندازه يې څلور ملياردو ډالرو ته رسيږي.

رسمي شمېرې څرګندوي،چې دولتي تصدۍ په 2004 کال کې 305 مليونه ډالرو په انډول صادرات او

15 .2 مليارډه ډالره واردات درلودل.

AICC اوس د بن تړون د حکومت سترګو ته ځلوي او له اقتصادي ډګر څخه يې وتلو ته هڅوي، تر څو د ازادو تصديو له ملاتړ او مرستې په هکله په خپله ژمنه ودريږي.

په همدې توګه AICC په حکومت باندې د فشار د زياتولو لپاره د اساسي قانون له احکامو څخه هم کار اخلي، چې تېر کال تصويب شوی دی. د اساسي قانون لسمه ماده وايي، ((دولت خصوصي پانګی اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ د قانون له حکمونو سره سم هڅوي، ملاتړ يې کوي او مصونيت يې تضمينوي.))

قادري وايي، هغه څو څو ځلې له حکومت څخه غوښتنه کړې، ترڅو خپلې تصدۍ وتړي او سوداګري کاروبار ودروي. هغه ادعا کوي، حکومت دا خبره منلې، خو د خپلې ژمنې د پوره کولو لپاره يې هيڅ ګام نه دی پورته کړی.

د سوداګرۍ معين ضيا د زرګونو کارکوونکو د بې روزګاره کولو ستونزې ته ګوته نيسي، سره له دې چې وايي، هغوی ته د وړيا معاش ورکول د حل کومه لار نه ده.

هغه وايي: ((دا د حکومت لپاره ستونزمنه ده، چې ددې تصديو کارکوونکي د کومې دندې له پرمخ وړلو پرته معاش اخلي. موز تر اوسه ددې ستونزې په له منځه وړلو نه يو توانيدلي.))

حکومتي شمېرې ښيې،چې په 2004 کال کې د وارداتو زياته اندازه د دولت له خوا راوړل شوې ده. په هغې کې په هغو مالونو د 407 مليونو ډالرو لګښت ښوول کيږي، چې اړين بلل شوي دي، لکه له جامو څخه درواخله بيا تر صابون پورې.

د موټرو او پرزو بيه، چې زياتره د خصوصي سکتور له خوا له جاپان، جرمني او چين څخه راوړل شوي، 599 مليون ډالرو ته رسيږي. په داسې حال کې چې خوراکي مواد هم د سترو وارداتو په ډلې کې و، ټوله بيه يې 266 مليدنو ډالرو ته رسيده.

په داسې يو هېواد کې چې برښنا په کې ډېره لږه ده، د جاپان او چپن له هېوادونو څخه د حکومت تر کنترول لاندې شرکتونو له خوا د 28 مليونو ډالرو په بيه 580 زره تلويزيونونو واردول د ګډوډۍ يوه څرګنده نښه ده.

د دولتي سکتور د شرکتونو صادرات د 85 مليونوډالرو په انډول وچې او تازه ميوې او د 169 ملينو ډالرو په انډول غالۍ جوړوي.

AICC د حکومت لپاره کوم دليل نه ويني، چې په دې کاروبار کې ځان ښکېل کړي.

قادري وايي: ((داسې کوم شی نه شته، چې سوداګر دې هغه سرته ونه رسولای شي او يا يې هېواد ته وارد نه کړای شي.))