طالبان د خلکو د زړونو د لاسته راوړلو لارې چارې خپلوي
په بېوزلې ولسوالۍ کې د ودونو پر بېخړته لګښت باندې بنديز د ځوانانو له هرکلي سره مخامخ شو.
طالبان د خلکو د زړونو د لاسته راوړلو لارې چارې خپلوي
په بېوزلې ولسوالۍ کې د ودونو پر بېخړته لګښت باندې بنديز د ځوانانو له هرکلي سره مخامخ شو.
په کاپيسا کى ازاد خبريال ، محمد فهيم ليکنه
اووه ويشت کلن عبدالله د خپل د انارو د باغ د اوبولو پر مهال سندرې زمزمه کوي او مخ يې له خولو اوخوشحالۍ څخه پړک ځليږي.
عبدالله د خپلې خوشحالۍ د لامل د بيانولو پرمهال وايي، له کلونو کلونو خوارۍ او زحمت او مفلسۍ وروسته دادى اوس کولاى شي واده وکړي.
نوموړي درې کلونه دمخه د کوژدې د مراسمو د سرته رسولو لپاره خپله ځمکه د پنځو زرو ډالرو په وړاندې په گرو کړې وه. پيسې يې ټولې پر کوژدنې ولګېدلې او واده ته يې هيڅ شى پاتې نشو. هغه د کار لپاره ايران ته لاړ. هلته د ناقانونه کډوال په توګه څلور مياشتې بندي وو. او وروسته بېرته هېواد ته راوشړل شو.
اوس، چې د طالبانو د يو فرمان له مخې د ودونو پر زيات لګښت بنديز لګېدلى، د هغه د پيسو د نشتوالي ستونزه هواره شوې ده.
هغه وويل: "الحمد لله، طالبانو يو نوى قانون نافذ کړى (او ويلي يې دي) چې د ولور کچه بايد له ٣٨٠٠ امريکايي ډالرو څخه پورته نه وي. ما دا پيسې له وخته چمتو کړي او که خداى کول د انارو له خرڅلاو ورسته به واده وکړم."
نوموړي زياته کړه: "اوس مې راباندې خسر نورې پيسې نشي کېښوداى، ځکه د طالبانو حکم د کرزي د حکومت د حکم په څېرنه دى. دا داسې يو حکم دى چې هيڅوک ترې سر نشي غړولاى."
په افغانستان کې معمولا له زومانو څخه د ولور په نامه زياتې پيسې غوښتل کيږي. دا پيسې له دوو زرو ډالرو څخه نيولې بيا تر شلو زرو ډالرو پورې رسيږي. د زوم کورنۍ بايد د کوژدې او واده د مراسمو لګښت هم پرې کړي، چې زياتره څلور _ پنځو زرو ډالرو ته رسيږي.
په افغاني ټولنه کې د دومره زياتو نغدو پيسو چمتو کول ستونزمن کار دى. زياتره ځوانان د کار لپاره بهر ملکونو ته ځي. هلته د زندان، شړلو او آن د مرګ له ګواښ او خطر سره مخامخ کيږي.
طالبانو دا فرمان شاوخوا دوه مياشتې دمخه د کابل شمال ته پروت د کاپيسا ولايت د تګاب په ولسوالۍ کې صادر کړى دى. دا کار هلته د ياغيانو د زيات حضور او خوځښت معنا ورکوي، چې تر دې وروستيو وختونو پورې په پرتله ييز ډول يوه کراره سيمه بلل کېده.
طالبان د نورو سيمو په څېر هڅه کوي د لويديځ د ملاتړي حکومت ترڅنګ له اسلامي عدالت څخه د خپل تعبير له مخې د حکمونو په صادرولو خپل اعتبار پوخ کړي [وګورئ: د طالبانو عدالت د دولتي محاکمو په پرتله "ښه" دى، چې د افغانستان په شمال کې له حکومت سره موازي رامنځته شوى دى.]
د ودونو د ولور په اړه حکم په هغو بېوزلو سيمو کې ډېر ښه چليږي چې اوسيدونکي يې د انارو د خرڅلاو له لارې خپل ژوند تېروي. .
پنځه ويشت کلن ګل احمد، په داسې حال کې چې د تخرګ په لکړو روان دى، وايي څنګه په ناقانانه توګه د کار په لټه د خليج هېوادونو ته تللى و.
هغه وويل: "کله چې ما کوژده وکړه، د نجلۍ پلار راباندې اووه زره ډالره ولور کېښود. ما وپتيله چې د نورو زياتو ځوانانو په څېر دوبۍ ته لاړ شم. په لاره کې د لوږې، تندې او ناروغۍ په څېر له زياتو ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. يو انډيوال مو په دښته کې مړ شو او زما پښه ماته شوه."
نوموړي سوړ اسويلى وايست او زياته يې کړه: "اوس د طالبانو له برکته هيڅوک د زيات ولور غوښتنه نشي کولاى. دا له ځوانانو سره د طالبانو ډېره لويه مرسته ده."
همدارنګه طالبانو ددې تر څنګه چې له ٣٨٠٠ ډالرو څخه له زيات ولور اخيستونکو څخه دوه زره ډالره جريمه اخلي، پر ودونو او نورو مراسمو هم سخت بنديز لګولى دى. په دې مراسمو کې يو هم د"تکبير" او بل د "ګهواره" په نامه مراسم دي، چې په لومړي هغه کې د ناوې کورنۍ تر پنځوسو پورې خلکو ته مېلمستيا او سوغاتونه او په دويم هغه کې دنجلۍ کورنۍ د لومړي اولاد د زېږېدو پر مهال ګران بيه سوغاتونه دهلک کورته ورکوي
د محمد ادريس په نامه د تګاب يو اوسيدونکي وويل: "د صفدر په سيمه کې يوې کورنۍ غوښتل د برات په شپه د نجلۍ کورنۍ ته جوړه يوسي. هغوى يو غټ پسه اخيستى و، خو په لاره کې طالبانو ودرول، جوړه يې ورته خيچ پيچ کړه، پنځوس ډالره يې جريمه کړل او ورته ويې ويل چې خپل کورته لاړ شي او پسه حلال او پخپله يې وخوري.":
ادريس زياته کړه: "د تګاب د ولسوالۍ مرکز ته څېرمه يوې کورنۍ د تکبير په نامه زاړه مراسم پر ځاى کول. طالبانو ورته اخطار واستاوه. کورنۍ سل ډالره جريمه ورکړه او له نوې پرېکړې څخه يې د سرغړونې له امله بښنه وغوښته."
د تګاب ولسوال، عبدالحکيم اخونزاده وويل، که چېرته د طالبانو حکم له اسلامي شريعت سره سمون هم نه درلوداى، د ناوړو دودونو بندول ګټور کار دى.
هغه وويل: "زه هم په دې اند يم چې د ناوړو دودونو له منځه وړل، چې خلک له ستونزو سره مخامخ کوي، يو سودمن کار دى."
د محمد اکبر په نامه يو ديني عالم وويل، په اسلامي شريعت کې د ولور (مهر) لوړ حد نه دى ټاکل شوى. .
هغه وويل: "په اسلام کې د [مهر] ټيټه کچه لس درهمه يا ١٥٠ ډالره ده. لوړ حد ټاکل شوى نه دى. که دواړه کورنۍ پر يو لوړ حد موافق شي، کومه ګناه نه ده. خو (شرط يې دادى، چې) پېسې بايد نجلۍ ته ورکړ شي، نه د هغې کورنۍ ته. که چېرته يې پيسې کورنۍ واخلي، نو د شريعت ضد کار يې کړى دى."
په تګاب کې د طالبانو يو استازي، چې د نامه د نه ښودلو په شرط يې خبرې کولې، وويل نوموړې پرېکړه له اسلامي رهبرانو سره له سلا مشورې وروسته شوې ده.
هغه وويل: "موږ ته پته وه، چې يو زيات شمېر ځوانانو د زيات ولور له امله ودونه نشواى کولى. له دې امله د جوراګرۍ، زنا، غلا، قتل او نور ناوړو کارونو په څېر په جنايتونو اخته کېدل. ځکه مو د خلکو له اوږو څخه د بار د کمولو په خاطر يو حد وضعه کړ."
د سياسي او ټولنيزو چارو شنونکي، حبيب الله رفيع وويل، د طالبانو د حکم اغېز چې څه وي، وي به، خو دا کار د ځايي خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره يو تاکتيک دى.
هغه وويل: "د طالبانو دا نوښت يو سياسي اړخ هم لري. هغوى غواړي د مجردو ځوانانو ملاتړ خپل کړي او په دې توګه د خلکو زړونه په لاس راوړي."
رفيع وويل، که حکومت دا نوښت په خپل لاس کې اخيستى واى او د ناوړو دودونو مخه يې نيولى واى، نو د طالبانو حکم به بې ارزښته واى.
يو شمېر افغانان د واده د ملاماتوونکى لګښت له امله د ژوند تر پايه واده نشي کولاى.
ددوى له ډلې څخه يو تن، عبدالاحمد دى، چې اوس يې عمر اويا کلونو ته رسيږي. د پلار له مړينې وروسته هغه ته د ورونو او خويندو پالنه په غاړې پرېوته. هغه وويل، کله چې هغوى لوى شول، د هغه د واده موسم هم تېر شوى و.
هغه وويل: "تر اوسه مې زړه په واده پسې پسخيږي. کاشکې هرچا ودونه کولاى شواى.
عبدالاحمد له هغه راهيسې له خپل ورور سره اوسيږي، خو خپل کور نه لري.
هغه وويل: "که ما واده کړى واى او خپل کور مې درلوداى، خپل زامن او لوڼې مې درلوداى، نو اوس به داسې بيکاره نه واى.".
هغه زياته کړه: "زما وار تېر شوى دى. پريږدئ چې د نورو ځوانانو هيلې تر سره شي. کاشکې زموږ په وخت کې د اوس په څېر هم طالبان واى."