يونس قانوني، د ولسمشرۍ د څوکۍ د نيولو په هيله

د ولسمشرۍ لپاره د کانديد، د محمد يونس قانوني د زېږېدنې ځای د پنجشېر د وادۍ په زړه کې، د جهادي افسانوي قوماندان، احمدشاه مسعود له قبر څخه يوازې يو څو ګامه وړاندې پروت دی.

د شېغې کلی د رخې د ولسوالۍ د پنجشېر د بهانده سيند تر څنګ د غره په توره ډبرينه برخه باندې پروت دی. دا سيمه د مسعود د سياسي او پوځي ميراث يوه برخه ده او لا تر ننه په ټوله وادۍ کې د جګړې وسايط او افزار تر سترګو کيږي. شېغې ته نزدې، د سيند پر غاړه يو روسي ويجاړ شوی ټي ـ ٥٥ ټانک د سيند په مورګه سرځوړند پروت دی.

واورو او بارانونو د قانوني د کوچنيوالي د کور ديوالونه موښلي دي. د کور د اوسپنيزې وره ته يو کلپ ځوړند دی. په هغې کې له دريو کلونو راهيسې څوک نه دي اوسيدلي او په وادۍ کې لکه د نورو کوچنيو کورونو په څېر دا کور هم تش او خالي دی.

د مسعود (د پنجشېر زمری) قبر، چې د ٢٠٠١ کال د سپتمبر له يولسمې څخه دوه ورځې دمخه ووژل شو، ددې ځای سهيل ته پروت دی. د هغه د سياسي ميراث په توګه دادی قانوني د نوې دندې د ترلاسه کولو په هڅه کې دی.

قانوني له هغه (مسعود) سره په ١٩٧٩ کال کې په افغانستان باندې د پخواني شوروې اتحاد تر يرغل وروسته ملګری شو او په راوروسته دوو لسيزو کې، لومړی د شورويانو، بيا په نوي يمو کلونو کې د خپل منځي جګړو او تر هغې وروسته له طالبانو سره په نه ماتېدونکې جګړې کې د هغه باوري انډيوال و.

د قانوني تر څنګ دوه نور پنجشېريان هم وو، چې اوس د هغه ډېر غښتلي ملاتړي دي. د هغه تاجيک انډيوالانو، د ولسمشر مرستيال او د دفاع وزير، مارشال محمد قسيم فهيم او د بهرنيو چارو وزير دکتور عبدالله د جولای په ٢٦ د ولسمشرۍ لپاره د ځان د نومونې وروسته له ځنډ پرته له قانوني څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.

هغوی د (دريو پنجشېريانو) په نامه شهرت لري او اوس د هغو مجاهدينو د ملاتړ دترلاسه کولوپه هڅه کې دي، چې له هغه او مسعود سره په ګډه يي د شورويانو په وړاندې جهاد کړی او همدا راز له نورو خلکو څخه د رايو د ترلاسه کولو په هلو ځلو بوخت دي. خو دا لا څرګنده نه ده، د هغو مجاهدينو ملاتړ به څوک تر لاسه کړي، چې په شمالي افغانستان لاسبري ، جمعيت اسلامي ته ځان وفادار بولي.

هغه مهال چې د جولای په ٢٦ حامد کرزي د ولسمشرۍ د څوکۍ د نيولو لپاره خپله نومونه څرګنده کړه، هغه د ولسمشرۍ د مرستيالی لپاره مارشال فهيم تر شا پرېښود او دهغه پر ځای يي د (پنجشېر د زمري) ورور، احمد ضيا مسعود غوره کړ.

هغه په دې کار په پنجشېر کې د مسعود د مينه والو او په شمال کې د جمعيت د پراخه استازو د رايې د ترلاسه کولو هڅه وکړه.

احمد ضيا مسعود، چې تر دې دمه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي انتقالي ادارې سفير و، د يو طبيعي پنجشېري هويت لري او له هغې پرته د جمعيت اسلامي افغانستان د تنظيم د مشر، برهان الدين رباني زوم هم دی، چې د طالبانو تر راتګ پورې د افغانستان جمهور رئيس و. د رباني د ځواک ځای پنجشېر نه، بلکې بدخشان دی. رباني لا له وړاندې له کرزي څخه دخپل ملاتړ څرګندونه کړې ده.

د شيغې جومات ته، چې شپېته کاله وړاندې جوړ شوىدى، يو شمېر خلک د لمانځه لپاره د تګ او راتګ په حال کې وو. يو ١٩ کلن ځوان، عبدالقدوس، چې کميس پرتوګ يي په تن و، وويل: "کله مو چې د قانوني د کانديدا په اړه واورېدل نو د نوم ليکنو دفترونو ته مو مخه کړه، چې کارتونه واخلو او هغه ته رايه ورکړو." يو بل تن اويا کلن ، ګل احمد، چې اوږده ږيره يې په مخ او پګړۍ يي په سر وه، وويل: "ټولو نارينه او ښځو کارتونه اخيستي، چې قانوني ته رايه ورکړي." دېرش کلن عبيدالله وويل، موږ به هغه چا ته رايه وکړو، چې مسلمان وي او اسلامي قانون پلی کړي، نه يو ديموکرات ته."

د قانوني تره، ٧٥ کلن حاجي عبدالله اوس هم هلته د هغه په ګاونډ کې اوسي. هغه يو نری او ډنګر سړى دى. ږيره يې سپنه اودوديزې جامې او پګړی يې په سردي ، وايي: "قانوني زما په لاس کې لوی شوی دی. هغه موږ ته کوم خدمت نه دی کړى، آن تر دې وخته چې په لوړو څوکيو کي کار کاوه. خو بيا به هم هغه ته رايه ورکړو، ځکه چې هغه زموږ خپل دی."

له هغه څخه پوښتنه وشوه، چې هغه څنګه يو هلک و. عبدالله وويل: (هغهه مهال، چې هغه لا ماشوم و، له زده کړې سره يي مينه لرله، خبرلوڅ او د ښو اخلاقو خاوند و."

يونس قانوني په ١٩٥٧کا ل کې په يوې روڼ اندې کورنۍ کې زيږېدلی. په داسې حال کې چې د هغه زړه لا له کلي سره نښتى و، په اته کلنۍ کې په کابل کې د امام ابو حنيفې په مدرسې کې شامل شو، چې پلار يي هم هلته ښوونکی و. په ١٩ کلنۍ کې له مدرسې څخه تر فارغېدو وروسته د کابل پوهنتون د شرعياتو په پوهنځي کې شامل او په ١٩٨٠ کال کې يې د فراغت سند تر لاسه کړ.

له فارغيدو سمدلاسه وروسته پنجشېرته ستون شو، له مسعود سره يوځای او د شوروي د يرغل په وړاندې يې په لومړيو ليکو کې له مجاهدينو سره کارکاو. د قانوني لومړنۍ دنده په مقاومت کې د مسعود د پنجشېري ځواکونو د کاتب په توګه وه. د هغه د سياسي او دپلوماتيکي لومړۍ مرحله هغه مهال پيل شوه، چې د مسعود د ځانګړي استازي په توګه له بهرنيو هېوادونو سره داړيکو په تنظيمولو بوخت شو. هغه په عربي، انګليسي او اردو ژبو خبرې کوي.

هغه ېښور ته هم تللی ، چې په جمعيت اسلامي کې د مسعود له خوا د جوړې شوې ډلې، شورای نظار او پاکستان د استخباراتو له سرويس (آی ايس آی)، سره اړيکې ټينګ ګړي، چې پيسې، وسلې او مهمات يې ورته چمتو کول.

قانوني په ١٩٩٢ کال کې د مجاهدينو لاس ته د کابل له ورتګ او د اسلامي حکومت له جوړېدو څخه لږ څه دمخه د مسعود له خوا د اردو د سياسي چارو د رئيس په توګه وګومارل شو. په ١٩٩٣ کال کې د پلازمېنې لپاره د مجاهدينو په خپل منځي جګړو کې د رباني د جمهوري رياست په دوره کې قانوني ددفاع وزيردمرستيال په توګه کا رکاو. د تنظيمونو تر منځ جګړه له يوه کاله اوږده شوه، ملکي خلک په کې مړه او ژوبل شول، زيات شمېر خلک تېښتې ته اړايستل شول او د کابل ښار پراخه برخه خاورې ايرې شوه.

په ١٩٩٣ کال کې قانونى له يو مرګونې بريد څخه ژوندی پاتې شو، چې په پلازمينې کابل کې د هغه په موټر وشوه. هغه په دې بريد کې ناوړه ټپونه واخيستل او تر اوسه د هغوله امله په کونټۍ ګرځي.

په ١٩٩٤ کال کې تنظيمي ډْلې په خپلو کې د حکومت د څوکيو په ويشلو سره رضا شوې او قانوني ته د کورنيو چارو د وزارت څوکۍ ورکړ شوه. له هغې وروسته جګړو بيا زور واخيست او په ١٩٩٦ کال کې د طالبانو تر راتګ وروسته د رباني حکومت له منځه لاړ او جګړه ييږې ډلې په خپلې مخې پسې لاړې. قانوني، ډاکتر عبدالله او فهيم له مسعود سره پنجشېر ته لاړل. مسعود قانوني ته د ولايتي چارو د کميسون د مشر مسووليت ورپه غاړه کړ او تر ٢٠٠١کال پورې په دې څوکۍ پاتې شو. ډاکتر عبدالله د مسعود وياند او فهيم د جګړې د ډګر قوماندان او د شورای نظار د استخباراتو مسوول وټاکل شو.

مسعود د ٢٠٠١ کال د سپتمبر په نهم په تخار کې د دوو عربانو له خوا ووژل شو، چې ځانونه يي ژورنالستان معرفي کړي وو. د مقاومت جنګيالی د اتل او شهيد په توګه تلپاتې شو. قانوني يوکال وروسته له يو هندي خبريال، جيوتي ملهوترا سره په يوې مرکې کې د مسعود د وژنې پړه په القاعدې اچولې وه.

دامريکې په متحده ايالتونو باندې له بريد دوه ورځې وروسته فهيم او د شمالي ټلوالي نورو قوماندانان دامريکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره يو ځاى شول، تر څو طالبان له واکه وغورځوي. د نومبر په مياشت کې طالبان راوپرځول شول.

قانوني د شمالي ټلوالي له خوا د کورنيو چارو د وزير په توګه ونومول شو. د ٢٠٠١ کال په دسمبر کې يي هغه مهال نړيوال اعتبار تر لاسه کړ، چې د يو پلاوي په مشرۍ د بن په کنفرانس کې د ګډون لپاره هغه هېوادته لاړ او د يو لنډ مهالې ادارې د رامنځته کېدو لامل شو.

قانوني د ٢٠٠٢ کال په بيړنۍ لويې جرګې کې د کورنيو چارو د وزارت ځواکمنه څوکۍ له لاسه ورکړه، چې د يو قانوني منځمهالې ادارې د رامنځته کولو لپاره رابلل شوې وه او په ځاى ورته د پوهنې د وزارت څوکۍ ورکړ شوه. ويل کيږي، چې د کرزي له خوا د قانوني ټاکنه د هغه د تنزيل په سترګه کتل شوې وه.

دهغه له دې نوې ټاکنې وروسته څو ورځې د ښار کوڅې له تاو تريخوالي ډکې وې. خبري رپوټونو هغه مهال په ښا رکې د وسله والو پنجشېريانو د پوځي خوځښت خبرې کولې، چې د کورنيو چارو وزارت يې تر ګورت لاندې او هغه وزرات ته غځېدلې لارې سړکونه يې تړلي و، ترڅو له قانوني څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د کورنيو چارو د وزارت تر څنګ د سپکو وسلو ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. د امريکې د متحده ايالتونو او برتانيې چورلکې سيمې ته د څارنې لپاره ګومارل شوې وې.

په کاّّبل کې د کورنيو چارو د وزارت يو کارکوونکي، کمين شينوارى هغه مهال راپه يادوي او وايي، چې: "کورنيو چارو وزارت ته ټولې غځېدلې لارې او کوڅې د نوموړي وزارت د معين، دين محمد جرئت له خوا تړل شوې وې او تر څلورو ورځو پورې هغه وزارت ته د (نوي ټاکل شوي وزير) تاج محمد وردګ د ورتګ مخه ډب شوې وه. " شينواري وويل، چې سرتيرو هغه سيمه ددې لپاره بنده کړې وه، چې : "قانوني ولې صدراعظم شوى نه شو."

هغه (کمين) په دې اند دى، قانوني ځکه د کورنيو چارو له وزارت څخه ځان ګوښه کړ، چې د صدرات څوکۍ ته لوړ کړاى شي. شينوارى وايي، کله چې دا کار ونه شو: "(قانوني) له خپل کار څخه پښېمانه وه او له دې امله يې چاته اجازه نه ورکوله، چې د کورنيو چارو وزارت ته راشي."د شينواري د وينا له مخې کړکېچ هغه مهال پاى ته ورسېد، چې قانوني له وردګ سره اړيکې ټينګې کړې او اويا کلن وردګ ته يې يوه پنجشېرۍ ښځه واده کړه. وردګ وروسته بيا د کورنيو چارو له وزارت ګوښه کړاى شو او اوس د ولسمشرۍ لپاره په ټاکنو کې قانوني د ځان مرستيال ټاکلى دى.

له دې هر څه سره سره داسې انګېرل کيږي، چې د پنجشېر ډلې له بيړنۍ لويې جرګې را په دې خوا خپل ځان لا نور هم پسې غښتلى کړى وي. ډاکتر عبدالله او فهيم د بهرنيو چارو او دفاع د وزارت څوکې وساتلې. قانوني د پوهنې د وزير په توګه خپله څوکۍ ونيوله او په امنيتي چارو کې د ولسمشر د سلا کار دنده هم ورته وسپارل شوه.

د راتلونکي ولسمشر د څوکۍ د نيولو لپاره د ځان د نومونې تر اعلان وروسته قانوني، د کابينې له څوکۍ استعفا وکړه او د جمعيت دغړيو او نورو خلکو د رايې د ترلاسه کولو لپاره يې په کمپاين لاس پورې کړ.

قانوني، د نورو کانديدانو په څېر، په دې هيله دى، چې له خپلې حوزې پرته به د نورو خلکو رايې هم تر لاسه کړي. د پښتون توکمه وردګ په ملتيا د هغه بل مرستيال، عالمې بلخي يو هزاره توکمه دى.

د قانوني د ورور، حاجي ابراهيم د وينا له مخې د اګست په دريمه په وزير اکبرخان مېنه کې يوه غونډه جوړه شوې وه. په يو ايراني رستورانت، شاندېز، کې قانوني د دوو سو تنو اسلامي عالمانو له يوې ډلې سره وليدل. د ابراهيم په وينا د هغه ورور عالمانو ته وويل: "مجاهدينو پرېکړه کړې، چې د ولسمشرۍ لپاره (خپل) کانديد ودروي. ټولو قوماندانانو له ما څخه ددې کار غوښتنه کړې ده. زه نه غواړم خپل وروڼه (مجاهدين) خپه کړم. له دې امله زما کانديدا د حکومت د پريکړې په وړاندې يو غبرګون نه دي." د هغه دا خبره د کرزي له خوا د خپل مرستيال په توګه د فهيم نه ټاکلو ته اشاره وه. خويو شمېر کتونکي وايې چې قانوني او د هغه دوه پنجشيري ملګري د جمعيت تر کنترول لاندې سيمو کې لازم ملاتړ نه لري.

د جمعيت وياند، محمد نسيم فقيري آى ډبليو پي آر ته وويل: "قانوني د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د مجاهدينو کانديد نه دى. جمعيت به هېڅکله هم د هغه ملاتړ ونه کړي."

د هېواد د دولتي ورځپاڼې ليکوال او څيړونکې، عبدالحي مرام وايي، قانوني لږ سياسي ځواک لري. نوموړى وايي: "قانوني تل د خپلې ډلې او خپلوانو په ګټه کار کړى دى او هېڅکله يي هم عادي خلک او آن ليکوال او پوهان په پام کې نه دي نيولي.

د کابل ښا ريو شمېر اوسېدونکي د مجاهدينو د واکمنۍ د مهال ترخې خاطري يادوي، چې اوس په پلازمينې کې د سياسي ځواک په ګدۍ ناست دي. د مزارشريف د باختر د ليسې يوه ښوونکې، ٣٥ کلنه رابعه وايي: "موږ د جنګ سالارانو له لاسه په ١٩٩٢ کال کې له کابل څخه مزار ته راوتښتيدو. هغوى د خلکو پروا نه لري. هغوى په کابل کې د خلکو کورونه وران کړل. هغه (قانوني) د ولسمشرۍ د څوکې وړتيا نه لري"

د بغلان ولايت د خوست او (فرنګ) د ولسوالۍ اوسيدونکى، ٤٠ کلن جلال الدين په کابل کې د قانوني شتون د قدر وړ بولي. نوموړى وايي: "قانوني يو رښتينى، هوښيار او زغم لرونکى مسلمان دى." جلال الدين چې يوه پښه يي د ماين د چاودېدو له امله له لاسه ورکړې زياته کړه: "قانوني داسې يو څوک دى، چې د جهاد په دوران کې هېڅکله هم له هېواده نه دى وتلى، د خلکو په منځ کې پاتې شوى او دخلکو او ولس لپاره جنګېدلى دى."

د قانوني يو پخواني همکار، ډګروال مست علم احمد زى د کورنيو چارو د وزارت پرمهال د هغه چلن تر پوښتنې لاندې راولي. هغه وايي: "قانوني تل کارونه خپلو خپلوانو او پلويانو ته ورکول. هغه خلک چې د کار وړتيا يې لرله او تاجيکان نه وو، جېل ته يې اچول. هغوى يې د طالبانو او القاعدې په نومونو يادول. زه له هغو خلکو څخه يو تن يم، چې يوه مياشت مې په جېل کې تېره کړې ده."

آى ډبليو پي آر څو څو ځلې له قانوني سره د مرکې غوښتنه وکړه، چې لومړى يې ومنله خو بيا وروسته په خپلې ژمنې ونه درديد. کله چې په پاى کې يې د آى ډبليو پي آر له يو خبريال سره وليدل، نو غوښتنه يې وکړه، چې بايد ټولې پوښتنې په ليکلي ډول ورکړ شي. خو د ليکلو پوښتنو تر لوستلو وروسته قانوني له ځواب ويلو څخه ډډه وکړه او لامل يې خپله بوخيتا وښوده. هغه وويل، چې لاتر اوسه د خپلو تګلارو په بشپړولو کار کوي او مرکه يې ونه کړه.