يخشى اللوطيون في بغداد على حياتهم

.



في العراق، حيث يعتبر الاسلاميون المتشددون الجنس المثلي ذنبا يستحق الموت، يكون للوطيين سببا معقولا للخوف على انفسهم من "الفضح".



يخاف ثامر،35، من الجماعات الاسلامية المتطرفة التي تجوب شوارع العاصمة- لكنه لا يثق ايضا بالشرطة الذين يفترض تواجدهم هناك لحمايته.



يشكو ثامر و لوطيين اخرين من سوء معاملة الشرطة لهم, متهمينهم بالابتزاز، التعذيب، والاعتداء الجنسي عليهم وسرقتهم. "اغتصبني رجال الشرطة عدة مرات تحت تهديد السلاح وهددوني بتسليمي الى الجماعات المتطرفة ان رفضت" قال ثامر.



المخاوف من تورط رجال الشرطة في العمليات الاجرامية اثيرت ايضا من قبل المسؤلين الغربيين ومن قبل قادة العرب السنة الذين يقولون ان وزارة الداخلية المسيطر عليها من قبل الشيعة قد تم اختراقها من قبل الميليشيات الشيعية مثل فيلق بدر الذي يُزعم بأنهم يرتدون زي الشرطة كغطاء لعمليات الخطف والتعذيب والقتل.



في اوائل هذا الشهر، تم اعتقال قائد الفيلق الثامن للشرطة الوطنية، وهو احد الوحدات الامامية للشرطة في بغداد، بتهمة الشك في التورط في فرق الموت الطائفية. وتم طرد الالاف من عناصر الشرطة و يواجهون المحاكمة جراء عمليات اجرامية.



لم يعد يعتمد ثامر على اي مساعدة رسمية. بعد ان امضى شهرا في السجن، حيث يدعي تعرضه للضرب والتعذيب، استمر ت الشرطة في ملاحقته. لذلك اختبأ في بيت احد اصدقائه-و يتجرأ الخروج مرتين بالشهر فقط بعد ان يتخفى بزي امرأة.



بالنسبه له، يعتبر عهد صدام العصر "الذهبي" لان الجنس المثلي قد تم التسامح معه بحكمة. وقال " انا بائس الان لاني اتوقع القتل او قطع الرأس في اي لحظة".



لا يزال الوضع القانوني للمثليين في العراق غامضا. وبحسب البحث الذي اعدته جامعة سودرتون في ستوكهولم، فانه ليس واضحا ما اذا كان القانون الجديد حول العائلة، التي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الحكم الانتقالي في كانون الاول عام ،2003 يمنع ممارسة الجنس المثلي.



تحت القانون الاسلامي، تعتبر ممارسة الجنس المثلي جريمة يعاقب عليها بالموت. تشيرالمادة الثانية من الدستور العراقي الذي تم التصويت عليه في الاستفتاء العام في كانون الاول 2005 الى ان الاسلام هو "الدين الرسمي للدولة وهو مصدر اساسي للتشريع". لكن الى اي مدى تتبنى قوانين الدولة الشريعة ذلك هو ما زال قيد المناقشة.



لايزال ملاحقة المثليين في البلد يلقى على ما يبدو مباركة من احد اكبر وابرز علماء الشيعة، آية الله علي السيستاني.



وبحسب منظمة"اوتريج"(OutRage) للدفاع عن حقوق الأنسان المثليين التي مقرها في لندن، فقد نشر موقع تابع للسيستاني في مدينة قم الايرانية فتوى ضد المثليين في تشرين الأول 2005. "يجب قتل المتورطين في المثلية الجنسية باقسى واوحش طريقة". رغم ان الفتوى تم سحبها من الموقع في مايس 2006، الا انها لم تلغى بشكل رسمي لحد الان.



يتحدث سكان اهالي مناطق العامرية والجامعة في بغداد كيف ان المتطرفين قتلوا المثليين في الشارع واستهدفوا اقربائهم ايضا.



قدمت "آوتريج" تقارير لقضايا تم فيها قتل عائلة لرفضها تسليم احد اقربائها من المثليين الى الميليشيات.



من بيته في حي الجامعة ببغداد، قال مختار صلاح،40، احد اعضاء قوات امن صدام، انه شاهد رجال مسلحين يقتلون شابا، عرف اخيرا يزعم ان له علاقة {جنسية} مع احد الجنود الامريكان.



بعد قتله، امرت الميليشيات الناس بالعودة الى بيوتها وهددت بقطع رأس كل من يدعي ان الجثة تعود له. "تم تركها في المكان ليومين الى ان تم اخلائها بالصدفة من قبل دورية للحرس الوطني" قال صلاح.



في زمن صدام، كنت تجازف بان تسجن بسبب كونك مثلي- الا ان ممارسة المثليين لبعضهم في المناطق الدينية كانت شائعة حيث لا يكون بامكان الشباب العازب ان يجرأ على الاقتراب من المرأة.



يعتبر نائل محمد،25، كونه لوطي واحدة من عدة امور خطيرة أخرى. ففي منطقة الفضل التي يسكنها، تقتل الجماعات المتطرفة المثليين، وكذلك الذين يرتدون الجينز أو يشربون الكحول. واضاف في الاشهر الستة الماضية، تم اغتيال ستة من اصدقائه المقربين بسبب شربهم الخمر.



يشعر بلال عارف،40، محامي من بغداد، ان المجتمع العراق يسير من سيء الى اسوأ: مفتوح وعلماني من الخمسينات الى السبعينات، تحول الى الدكتاتورية العسكرية زمن صدام، ويسير الان نحو التطرف الديني.



يشك عارف ان المثليين يتم استهدافهم بشكل منظم. انه يعتبرهم ضحايا" الفوضى التي تعم كل العراق" والتي تمكن الناس من وضع القانون بين ايديهم. واضاف" انهم يقتلون لعدم وجود دولة لتحميل القتلة المسؤلية او لملاحقتهم قضائيا."



و من المفارقة، يعتقد اولئك الذين يقتلون المثليين انهم يعملون وفق القانون بما ان الشريعة، التي يلتزمون بها، تقضي بعقوبة الموت للمثليين.



في المحاكم المسماة محاكم دينية، والتي يشرف عليها رجال الدين، دون تفويض رسمي، يتم محاكمة المثليين، والحكم عليهم بالموت وتنفيذ حكم الأعدام ضدهم من قبل رجال الميليشيا.



تم انشاء تلك المحاكم اولا من قبل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، في عام 1999 وبالسر للقضاء في الامور الاسلامية. هي الان موجودة في المدن ذات الأغلبية الشيعية مثل العمارة و البصرة و مدينة الرمادي ذات الأغلبية السنية و الكثير من المناطق الشيعية في بغداد مثل الشعلة والحرية ومدينة الصدر.



بسبب غياب الدولة في الكثير من المناطق في البلاد، حظيت تلك المحاكم غير الشرعية على الكثير من الاسناد الشعبي.



تجري تلك المحاكمات التي يشرف عليها رجال دين غير ذوو خبرة في الحسينيات(الجوامع الشيعية) ، في مكاتب حركة الصدر، او بشكل خاص في الشعلة ومدينة الصدر وفي قاعات اعتيادية.المثليون ومغتصبيهم يواجهون العقوبة من 40 جلدة الى الموت.



يعتقد محمد الساعدي، احد الذين نصبوا انفسهم قضاة في مدينة الصدر ان الجنس المثلي في العراق بدأ يتضائل . واضاف "معظم المثليون تم قتلهم والاخرون فروا من العراق." في الحقيقة، فان المثليين الذين طلبوا اللجوء في بريطانيا قد ازداد عددهم بشكل ملحوظ خلال الاشهر القليلة الماضية.



يصر الساعدي على ان المحاكم الدينية لديها الكثير لتفخر به, "نحن الان نمثل المجتمع الذي يطلب منا ليس حمايته فقط من السراق والارهابيين، لكن ايضا من تلك الافعال الرديئة".



باسم الشرع مراسل معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد



(تم تغيير الاسماء الواردة في التقرير لاسباب امنية)