إضطراب كركوك حول قرار مجلس المحافظة
الحكومة تدعو إلى الهدوء بينما تحث السلطات في كركوك على الاتحاد مع إقليم كردستان
إضطراب كركوك حول قرار مجلس المحافظة
الحكومة تدعو إلى الهدوء بينما تحث السلطات في كركوك على الاتحاد مع إقليم كردستان
.
ودعا مجلس المحافظة الذي يهيمن عليه الكرد، في 31 تموز، إلى أن توضع المنطقة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان، بعد يومين من قيام انتحارية بتفجير نفسها وسط مسيرة احتجاجية غالبيتها من الكرد الأمر الذي أدى الى إذكاء ما بدا وكأنه عنف بين القوميات المتواجدة في المدينة.
إن تحرك المجلس و العنف الذي حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع أثار مخاوف قديمة التي أوصلت بالتوترات السياسية بين القوميات في كركوك الى حد الغليان - وخاصة الكرد و التركمان، الذين هم أتراك بالأصل- التي من شأنها أن تؤدي إلى سفك دماء و فوضى سياسية.
وتدعو السلطات في بغداد إلى الهدوء و تحث مجلس المحافظة إلى عدم تنفيذ تهديده.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح له إن "الحكومة العراقية تطلب من جميع الأحزاب والمجموعات في محافظة كركوك الامتناع عن تنفيذ أية [أفعال] قد تضر بالوحدة الوطنية. وأضاف الدباغ أن "الحكومة العراقية تؤكد معارضتها لأي إجراء أحادي الجانب لتغيير وضع كركوك".
وقاطع الأعضاء التركمان والعرب جلسة مجلس المحافظة غاضبين عن الإجراءات التي إتخذها. وقال محمد خليل نصيف، وهو عضو عربي في المجلس إن "القرار سوف يسبب مشاكل داخل المدينة و أنه غير قانوني."
و ناشد رئيس وزراء تركيا طيب أردوغان من الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، للتعبير عن قلقه إزاء التحرك ذات الطابع التهديدي للمجلس، وفقا لبيان صادر عن مكتب طالباني.
ويطالب الكرد والتركمان بكركوك و يكافح كل منهما من أجل فرض سيطرته السياسية على المدينة الغنية بالنفط، والتي يقطنها أيضا أقليات عراقية أخرى إلى جانب العرب.
وأوضح طالباني لأردوغان أن المجلس كان يهدد بضم كركوك إلى كردستان العراق في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وسيعقد البرلمان جلسة استثنائية في 3 آب في محاولة لتسوية الخلافات حول القانون المقترح، الذي توقف بسبب المشاحنات السياسية حول كركوك.
وقاطع الكرد التصويت على مشروع قانون الانتخابات كونه يضمن عددا متساويا من مقاعد مجلس المحافظة إلى العرب، التركمان، و الكرد.
ووفقا لجيسون كلك، وهو مستشار سيادة القانون في معهد السلام الأمريكي ومستشار سابق في شؤون الدستور مع بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق، يونامي، إن الكرد على استعداد لتقسيم السلطات بصورة متساوية مع المجموعات الأخرى فقط إذا كانت كركوك جزءا من كردستان العراق.
وقد أُقر التصويت على الرغم من المقاطعة الكردية، ولكن مجلس الرئاسة أعاد في الأسبوع الماضي مسودة القانون إلى البرلمان لكي يتمكن أعضاء مجلس النواب من التوصل إلى توافق حول الأمر.
وفجرت انتحارية نفسها خلال مسيرة احتجاج بقيادة كردية ضد قانون الانتخابات في كركوك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقام حراس تركمان بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين بينما اندفعوا نحو المكاتب التركمانية قرب مكان الاحتجاج. وقال مسؤولون تركمان إن المتظاهرين كانوا يهاجمون المكاتب، وادعوا أن الكرد أحرقوا مباني أخرى في المدينة في أعقاب أعمال العنف. و لم يعلن أحدا مسؤوليته عن التفجيرات.
وقال قاسم داود، وهو عضو الائتلاف العراقي الموحد الشيعي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الكرد، إنه قد أصابه الإحباط من أن مجلس كركوك "يضغط على الحكومة لتغيير [مسودة] قانون الانتخابات".
وأضاف داود "إنها ستكون مشكلة كبيرة".
ووافق جيسون رأي داود بالقول "لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير على مدى الأسبوع الماضي للتوصل إلى نوع من الاتفاق السياسي."
وذكرت وسائل الإعلام العراقية العربية منها و الكردية أن الأحزاب العراقية كانت تجتمع في محاولة منها لإيجاد حل وسط للأمر و لو بصعوبة، ولكنها لم تكن متفائلة في أنها ستتوصل إلى اتفاق.
وحسب وكالة اسوشيتد برس، فإن بعثة الأمم المتحدة "يونامي"، اقترحت إجراء انتخابات محلية في كل محافظة عدا كركوك، لكي لا تؤدي العاصفة السياسية حول المنطقة الى تأجيل التصويت في كل أنحاء العراق.
إن الانتخابات التي كان مقررا أصلا إجراؤها في 1 تشرين الأول، يجري الدفع لتحقيقها من جانب الولايات المتحدة من أجل زيادة تمثيل العرب السنة، الذين قاطعوا انتخابات 2005، في الحكومة المحلية.
وقال جيسون إن قانون الانتخابات إذا ما تم المصادقة عليها واستبعدت كركوك من الاقتراع فإن "التوتر سينفرج قليلا".
وأشار برندان أوليري، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا ومستشار سابق للشؤون الدستورية في حكومة إقليم كردستان، إلى أن تأخر التعامل مع كركوك يشكل مصدر إحباط للكرد و يزيد من عدم الاستقرار.
وقال أوليري أن قرار مجلس محافظة كركوك "يعكس نفاذ صبر له ما يبرره إزاء فشل الحكومة العراقية في تنفيذ المادة 140."
وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي، فإن استفتاءا، بشأن ما إذا كانت كركوك ستقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان أو الحكومة المركزية، يجب أن يجري بعد حدوث عملية "التطبيع"، التي يتم بموجبها السماح لأهالي كركوك الأصليين الذين طردوا من قبل نظام صدام حسين- وغالبيتهم من الكرد و التركمان- بالعودة، وإعادة العرب الذين تم جلبهم إلى المدينة إلى محافظاتهم الأصلية.
وقد أعرب القادة الكرد عن إحباطهم من أن عملية التطبيع تسير ببطء، مما اضطر إلى تأجيل الاستفتاء مرتين.
تياري راث، هي محررة شؤون الشرق الأوسط في معهد صحافة الحرب و السلام.
ودعا مجلس المحافظة الذي يهيمن عليه الكرد، في 31 تموز، إلى أن توضع المنطقة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان، بعد يومين من قيام انتحارية بتفجير نفسها وسط مسيرة احتجاجية غالبيتها من الكرد الأمر الذي أدى الى إذكاء ما بدا وكأنه عنف بين القوميات المتواجدة في المدينة.
إن تحرك المجلس و العنف الذي حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع أثار مخاوف قديمة التي أوصلت بالتوترات السياسية بين القوميات في كركوك الى حد الغليان - وخاصة الكرد و التركمان، الذين هم أتراك بالأصل- التي من شأنها أن تؤدي إلى سفك دماء و فوضى سياسية.
وتدعو السلطات في بغداد إلى الهدوء و تحث مجلس المحافظة إلى عدم تنفيذ تهديده.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح له إن "الحكومة العراقية تطلب من جميع الأحزاب والمجموعات في محافظة كركوك الامتناع عن تنفيذ أية [أفعال] قد تضر بالوحدة الوطنية. وأضاف الدباغ أن "الحكومة العراقية تؤكد معارضتها لأي إجراء أحادي الجانب لتغيير وضع كركوك".
وقاطع الأعضاء التركمان والعرب جلسة مجلس المحافظة غاضبين عن الإجراءات التي إتخذها. وقال محمد خليل نصيف، وهو عضو عربي في المجلس إن "القرار سوف يسبب مشاكل داخل المدينة و أنه غير قانوني."
و ناشد رئيس وزراء تركيا طيب أردوغان من الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، للتعبير عن قلقه إزاء التحرك ذات الطابع التهديدي للمجلس، وفقا لبيان صادر عن مكتب طالباني.
ويطالب الكرد والتركمان بكركوك و يكافح كل منهما من أجل فرض سيطرته السياسية على المدينة الغنية بالنفط، والتي يقطنها أيضا أقليات عراقية أخرى إلى جانب العرب.
وأوضح طالباني لأردوغان أن المجلس كان يهدد بضم كركوك إلى كردستان العراق في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وسيعقد البرلمان جلسة استثنائية في 3 آب في محاولة لتسوية الخلافات حول القانون المقترح، الذي توقف بسبب المشاحنات السياسية حول كركوك.
وقاطع الكرد التصويت على مشروع قانون الانتخابات كونه يضمن عددا متساويا من مقاعد مجلس المحافظة إلى العرب، التركمان، و الكرد.
ووفقا لجيسون كلك، وهو مستشار سيادة القانون في معهد السلام الأمريكي ومستشار سابق في شؤون الدستور مع بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق، يونامي، إن الكرد على استعداد لتقسيم السلطات بصورة متساوية مع المجموعات الأخرى فقط إذا كانت كركوك جزءا من كردستان العراق.
وقد أُقر التصويت على الرغم من المقاطعة الكردية، ولكن مجلس الرئاسة أعاد في الأسبوع الماضي مسودة القانون إلى البرلمان لكي يتمكن أعضاء مجلس النواب من التوصل إلى توافق حول الأمر.
وفجرت انتحارية نفسها خلال مسيرة احتجاج بقيادة كردية ضد قانون الانتخابات في كركوك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقام حراس تركمان بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين بينما اندفعوا نحو المكاتب التركمانية قرب مكان الاحتجاج. وقال مسؤولون تركمان إن المتظاهرين كانوا يهاجمون المكاتب، وادعوا أن الكرد أحرقوا مباني أخرى في المدينة في أعقاب أعمال العنف. و لم يعلن أحدا مسؤوليته عن التفجيرات.
وقال قاسم داود، وهو عضو الائتلاف العراقي الموحد الشيعي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الكرد، إنه قد أصابه الإحباط من أن مجلس كركوك "يضغط على الحكومة لتغيير [مسودة] قانون الانتخابات".
وأضاف داود "إنها ستكون مشكلة كبيرة".
ووافق جيسون رأي داود بالقول "لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير على مدى الأسبوع الماضي للتوصل إلى نوع من الاتفاق السياسي."
وذكرت وسائل الإعلام العراقية العربية منها و الكردية أن الأحزاب العراقية كانت تجتمع في محاولة منها لإيجاد حل وسط للأمر و لو بصعوبة، ولكنها لم تكن متفائلة في أنها ستتوصل إلى اتفاق.
وحسب وكالة اسوشيتد برس، فإن بعثة الأمم المتحدة "يونامي"، اقترحت إجراء انتخابات محلية في كل محافظة عدا كركوك، لكي لا تؤدي العاصفة السياسية حول المنطقة الى تأجيل التصويت في كل أنحاء العراق.
إن الانتخابات التي كان مقررا أصلا إجراؤها في 1 تشرين الأول، يجري الدفع لتحقيقها من جانب الولايات المتحدة من أجل زيادة تمثيل العرب السنة، الذين قاطعوا انتخابات 2005، في الحكومة المحلية.
وقال جيسون إن قانون الانتخابات إذا ما تم المصادقة عليها واستبعدت كركوك من الاقتراع فإن "التوتر سينفرج قليلا".
وأشار برندان أوليري، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا ومستشار سابق للشؤون الدستورية في حكومة إقليم كردستان، إلى أن تأخر التعامل مع كركوك يشكل مصدر إحباط للكرد و يزيد من عدم الاستقرار.
وقال أوليري أن قرار مجلس محافظة كركوك "يعكس نفاذ صبر له ما يبرره إزاء فشل الحكومة العراقية في تنفيذ المادة 140."
وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي، فإن استفتاءا، بشأن ما إذا كانت كركوك ستقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان أو الحكومة المركزية، يجب أن يجري بعد حدوث عملية "التطبيع"، التي يتم بموجبها السماح لأهالي كركوك الأصليين الذين طردوا من قبل نظام صدام حسين- وغالبيتهم من الكرد و التركمان- بالعودة، وإعادة العرب الذين تم جلبهم إلى المدينة إلى محافظاتهم الأصلية.
وقد أعرب القادة الكرد عن إحباطهم من أن عملية التطبيع تسير ببطء، مما اضطر إلى تأجيل الاستفتاء مرتين.
تياري راث، هي محررة شؤون الشرق الأوسط في معهد صحافة الحرب و السلام.
