تضافر جهود النواب في لجنة الانتخابات
تحوم التساؤلات حول مصداقية اللجنة قبيل موعد الانتخابات البرلمانية.
تضافر جهود النواب في لجنة الانتخابات
تحوم التساؤلات حول مصداقية اللجنة قبيل موعد الانتخابات البرلمانية.
.
وقد تم عرض الاتهامات مؤخراً عبر استجواب برلماني لأعمال الهيئة المستقلة للانتخابات ، حيث شّكل هذا الاستجواب التحدي الاكبر لمصداقية الهيئة منذ تاسيسها عام 2007.
ُيطالب النواب من الذين ينقدون أداء الهيئة باصلاح الهيئة والاشراف عليها ، حيث يضغط بعضهم على البرلمان لأجراء تصويت حجب الثقة ضد أعضاء الهيئة خلال هذا الاسبوع.
إلا إن البعض من المحللين والقادة السياسيين صرحوا بان هذا التصويت قد لايتم لأنه سيجبر المسؤولين في الهيئة على الاستقالة ، مما يخلق اضطرابا فيها واحتمالية تاجيل الانتخابات البرلمانية.
يقول هوكار جاتو ، المتحدث باسم شمس ، وهي منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات العراقية " اذا ماخفقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فليس هنالك من بديل بإستثناء خلق هيئة جديدة من الاعضاء ، مما سيستغرق وقتا"..."وذلك سيؤدي إلى تاجيل الانتخابات".
وقبل أسبوع أعرب المسؤولون في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية عن قلقهم من احتمالية تاجيل الانتخابات البرلمانية المحددة في كانون الثاني وذلك نظراً للجمود الذي يسود البرلمان العراقي بسبب سن قانون جديد للانتخابات ومقترحات لأصلاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل فترة قصيرة منها . ومن المتوقع أن ُيصّوت البرلمان على قانون الانتخابات خلال هذا الاسبوع.
وتجدر الأشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية هي مؤشراً ُمهماً لأستقرار البلاد وللعملية الديمقراطية.
أتهم أعضاء من البرلمان في جلسات الاستماع البرلمانية لأداء الهيئة ، اتهموا الهيئة باساءة استخدام المال العام واتخاذ قرارات لصالح أكثر الأحزاب تاثيراً في العراق حسبما قالوا.
انكر المسؤولون في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاتهامات باساءة التصرف ، بضمنها ادعاءات بان رئيس الهيئة ، فرج الحيدري، وهو مسؤول سابق في الحزب الديقراطي الكردستاني ، قد تقبل رشاوى من رئيس اقليم كردستان وقائد الحزب، مسعود بارزاني وذلك أثناء الانتخابات الكردية البرلمانية والرئاسية في شهر تموز.
وقد صّرح النواب كذلك بان اعضاء الهيئة استخدموا اموالها لشراء شاحنات شخصية واثاث لمنازلهم. بينما اخبر حيدري معهد صحافة الحرب والسلام بانه تم شراء كل الفقرات وامتلاكها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
حيث علق بالقول " ان الاتهامات الخاصة بامتلاك سيارة والتهم الاخرى هي اتهامات غير صحيحة " ..." هم لايملكون أي دليل مادي".
من جانبه صرح الحيدري بان الهيئة تعتزم رفع شكوى ضد عضو البرلمان ، جمال البطيخ، والذي تقدم باتهام الرشوة ، بالاضافة الى صحيفة هاولاتي الكردية بسبب إطلاقها هذه التهمة " من دون تقديم أي دليل ".
أما نوري عثمان ، وهو مسؤول أقدم في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحدث باسم مجلس وزراء الاقليم ، صرح لمعهد صحافة الحرب والسلام بان ادعاءات الرشوة المرفوعة ضد بارزاني لم تكن " عادلة " و " لا أساس لها من الصحة على الاطلاق ".
من جانب آخر لم يجب مكتب بارزاني على الاتصالات للحصول على تعليقات. على أي حال ، أنكر المتحدث باسم بارزاني فؤاد حسين في مقابلة حديثة مع صحيفة الشرق الاوسط الناطقة بالعربية والانكليزية ، أنكر ان تكون رئاسة الاقليم قد عرضت أية رشاوى على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء قبل أو بعد انتخابات اقليم كردستان للصيف الحالي.
بالاضافة الى ذلك ، فقد تم استجواب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في شباط ، بما في ذلك قرار الهيئة برفض طلبات إعادة فرز الاصوات من قبل الأحزاب الخاسرة والتناقضات التي ظهرت مابين النتائج المؤقتة والنهائية. وإلى هذا ُيصّرح النواب بانه مايزيد على 80،000 صندوق اقتراع لم يتم فرزها في بغداد اثناء الانتخابات المحلية كما أثاروا الشكوك بان الحبر المستخدم على اصابع الناخبين من النوع الذي يسهل إزالته.
أثارت بعض الاحزاب الاخرى شكوكا ً ُمشابهة بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد فترة قصيرة من الانتخابات المحلية والانتخابات الكردية البرلمانية والرئاسية لهذا العام. لكن المسؤولون في الهيئة أنكروا وجود أية أخطاء ، كما صّرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، بالأضافة الى بعض القادة السياسيين والمراقبين المستقلين ، بان تلك التهم أختلقت من قبل تحالفات غير راضية عن النتائج النهائية .
من جانب آخر ينتقد العديد من النواب أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ويعتقد الآخرون باحتمالية ان يكون الاستجواب البرلماني ذا دافع سياسي للتأثير على الأنتخابات.
يجادل المشككون بان تشويه سمعة هيئة الانتخابات قد ُيساعد على تأجيل الاقتراع أو على وضع المرشحين في منصب أفضل لتحدي النتائج. ويضيفون قائلين أن اعضاء البرلمان ممن اثاروا هذه التهم يستطيعون ان يكونوا دعاة للشفافية والمسائلة- وهما قضيتان مهمتان بشكل خاص بالنسبة للناخبين العراقين الذين سئموا من حالة الفساد.
وقد دافع رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ، صباح الساعدي، عن التحقيق واصفاً أياه " حق دستوري ُيمارس من قبل أعضاء توائماً مع واجباتهم البرلمانية " وقال أيضاً بأنه كان " خطوة أساسية لعملية بناء الديمقراطية ".
هذا وقد ترأس النائب في صفوف حزب الفضيلة الشيعي ،كريم اليعقوبي، الدعوات للتحقيق مع اللجنة المستقلة العليا للانتخابات في شهر نيسان حيث نظم طلبا ُموقعّا من قبل 50 عضواً لأستجواب اللجنة في تموز. ُيذكر ان حزب الفضيلة تكبد خسائر ثقيلة في انتخابات مجلس المحافظات التي جرت في كانون الثاني الماضي ، وبذلك فقد خسر قاعدة لتشكيل ائتلاف يقوده حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
هذا وقد صرح اليعقوبي بان توقيت التحقيق الذي يسبق موعد الانتخابات البرلمانية بثلاثة اشهر فقط ، ُمثيراً للشكوك غير انه دافع عن جلسات الاستماع واصفاً أياها بالعادلة.
الاستجواب الذي ُبث على شاشة التلفاز الرئيسية " ُيظهر بانه هناك خروقات جادة في عمل الهيئة ".كما جاء على لسان اليعقوبي.
ويدفع اليعقوبي باتجاه تصويت لحجب الثقة بحق أعضاء الهيئة في هذا الاسبوع. وتتضمن المقترحات الأخرى تشكيل لجنة برلمانية للأشراف على عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإرسال القائمين على المراكز الانتخابية الى المحافظات الاخرى، الأمر الذي من شأنه تقليل فرص الاحتيال حسب إعتقاد البعض.
وقد صرح مبعوث الأمم المتحدة للعراق ، اد ميلكيرت، في الاسبوع الماضي ُمحذرا البرلمان من إجراء تغييرات جذرية في الهيئة قبيل انتخابات كانون الثاني، مؤكداً إن الاصلاحات " من شأنها أن تؤدي الى إحداث خرق في التهييئات المستمرة للانتخابات الى حد يصعب معه إجراء إنتخابات حقيقية ولفترة طويلة ما بعد ذلك التاريخ".
وقد حث ، ميلكيرت، البرلمان على الأنتظار لما بعد الانتخابات البرلمانية لتقييم أداء الهيئة ، قائلاً أنه بمساندة الامم المتحدة فان " الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يجب أن تكون قادرة على الخروج بنتائج إنتخابية رصينة في كانون الثاني من عام 2010 حيث سُتلاقي إستحساناً واسعاً من جميع الأطراف السياسية ومن الناخبين العراقيين ".
من جانب آخر أخبرت حمدية الحسيني معهد صحافة الحرب والسلام بان الهيئة لم تكن قلقة بشان تصويت حجب الثقة. حيث قالت " ان تحضيرات الهيئة للانتخابات على ما يرام ".
فالح حسن - متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام - بغداد
باسم الشرع - متدرب في المعهد الذي شارك أيضاً في إعداد هذا التقرير من بغداد
وقد تم عرض الاتهامات مؤخراً عبر استجواب برلماني لأعمال الهيئة المستقلة للانتخابات ، حيث شّكل هذا الاستجواب التحدي الاكبر لمصداقية الهيئة منذ تاسيسها عام 2007.
ُيطالب النواب من الذين ينقدون أداء الهيئة باصلاح الهيئة والاشراف عليها ، حيث يضغط بعضهم على البرلمان لأجراء تصويت حجب الثقة ضد أعضاء الهيئة خلال هذا الاسبوع.
إلا إن البعض من المحللين والقادة السياسيين صرحوا بان هذا التصويت قد لايتم لأنه سيجبر المسؤولين في الهيئة على الاستقالة ، مما يخلق اضطرابا فيها واحتمالية تاجيل الانتخابات البرلمانية.
يقول هوكار جاتو ، المتحدث باسم شمس ، وهي منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات العراقية " اذا ماخفقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فليس هنالك من بديل بإستثناء خلق هيئة جديدة من الاعضاء ، مما سيستغرق وقتا"..."وذلك سيؤدي إلى تاجيل الانتخابات".
وقبل أسبوع أعرب المسؤولون في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية عن قلقهم من احتمالية تاجيل الانتخابات البرلمانية المحددة في كانون الثاني وذلك نظراً للجمود الذي يسود البرلمان العراقي بسبب سن قانون جديد للانتخابات ومقترحات لأصلاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل فترة قصيرة منها . ومن المتوقع أن ُيصّوت البرلمان على قانون الانتخابات خلال هذا الاسبوع.
وتجدر الأشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية هي مؤشراً ُمهماً لأستقرار البلاد وللعملية الديمقراطية.
أتهم أعضاء من البرلمان في جلسات الاستماع البرلمانية لأداء الهيئة ، اتهموا الهيئة باساءة استخدام المال العام واتخاذ قرارات لصالح أكثر الأحزاب تاثيراً في العراق حسبما قالوا.
انكر المسؤولون في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاتهامات باساءة التصرف ، بضمنها ادعاءات بان رئيس الهيئة ، فرج الحيدري، وهو مسؤول سابق في الحزب الديقراطي الكردستاني ، قد تقبل رشاوى من رئيس اقليم كردستان وقائد الحزب، مسعود بارزاني وذلك أثناء الانتخابات الكردية البرلمانية والرئاسية في شهر تموز.
وقد صّرح النواب كذلك بان اعضاء الهيئة استخدموا اموالها لشراء شاحنات شخصية واثاث لمنازلهم. بينما اخبر حيدري معهد صحافة الحرب والسلام بانه تم شراء كل الفقرات وامتلاكها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
حيث علق بالقول " ان الاتهامات الخاصة بامتلاك سيارة والتهم الاخرى هي اتهامات غير صحيحة " ..." هم لايملكون أي دليل مادي".
من جانبه صرح الحيدري بان الهيئة تعتزم رفع شكوى ضد عضو البرلمان ، جمال البطيخ، والذي تقدم باتهام الرشوة ، بالاضافة الى صحيفة هاولاتي الكردية بسبب إطلاقها هذه التهمة " من دون تقديم أي دليل ".
أما نوري عثمان ، وهو مسؤول أقدم في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحدث باسم مجلس وزراء الاقليم ، صرح لمعهد صحافة الحرب والسلام بان ادعاءات الرشوة المرفوعة ضد بارزاني لم تكن " عادلة " و " لا أساس لها من الصحة على الاطلاق ".
من جانب آخر لم يجب مكتب بارزاني على الاتصالات للحصول على تعليقات. على أي حال ، أنكر المتحدث باسم بارزاني فؤاد حسين في مقابلة حديثة مع صحيفة الشرق الاوسط الناطقة بالعربية والانكليزية ، أنكر ان تكون رئاسة الاقليم قد عرضت أية رشاوى على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء قبل أو بعد انتخابات اقليم كردستان للصيف الحالي.
بالاضافة الى ذلك ، فقد تم استجواب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في شباط ، بما في ذلك قرار الهيئة برفض طلبات إعادة فرز الاصوات من قبل الأحزاب الخاسرة والتناقضات التي ظهرت مابين النتائج المؤقتة والنهائية. وإلى هذا ُيصّرح النواب بانه مايزيد على 80،000 صندوق اقتراع لم يتم فرزها في بغداد اثناء الانتخابات المحلية كما أثاروا الشكوك بان الحبر المستخدم على اصابع الناخبين من النوع الذي يسهل إزالته.
أثارت بعض الاحزاب الاخرى شكوكا ً ُمشابهة بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد فترة قصيرة من الانتخابات المحلية والانتخابات الكردية البرلمانية والرئاسية لهذا العام. لكن المسؤولون في الهيئة أنكروا وجود أية أخطاء ، كما صّرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، بالأضافة الى بعض القادة السياسيين والمراقبين المستقلين ، بان تلك التهم أختلقت من قبل تحالفات غير راضية عن النتائج النهائية .
من جانب آخر ينتقد العديد من النواب أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ويعتقد الآخرون باحتمالية ان يكون الاستجواب البرلماني ذا دافع سياسي للتأثير على الأنتخابات.
يجادل المشككون بان تشويه سمعة هيئة الانتخابات قد ُيساعد على تأجيل الاقتراع أو على وضع المرشحين في منصب أفضل لتحدي النتائج. ويضيفون قائلين أن اعضاء البرلمان ممن اثاروا هذه التهم يستطيعون ان يكونوا دعاة للشفافية والمسائلة- وهما قضيتان مهمتان بشكل خاص بالنسبة للناخبين العراقين الذين سئموا من حالة الفساد.
وقد دافع رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ، صباح الساعدي، عن التحقيق واصفاً أياه " حق دستوري ُيمارس من قبل أعضاء توائماً مع واجباتهم البرلمانية " وقال أيضاً بأنه كان " خطوة أساسية لعملية بناء الديمقراطية ".
هذا وقد ترأس النائب في صفوف حزب الفضيلة الشيعي ،كريم اليعقوبي، الدعوات للتحقيق مع اللجنة المستقلة العليا للانتخابات في شهر نيسان حيث نظم طلبا ُموقعّا من قبل 50 عضواً لأستجواب اللجنة في تموز. ُيذكر ان حزب الفضيلة تكبد خسائر ثقيلة في انتخابات مجلس المحافظات التي جرت في كانون الثاني الماضي ، وبذلك فقد خسر قاعدة لتشكيل ائتلاف يقوده حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
هذا وقد صرح اليعقوبي بان توقيت التحقيق الذي يسبق موعد الانتخابات البرلمانية بثلاثة اشهر فقط ، ُمثيراً للشكوك غير انه دافع عن جلسات الاستماع واصفاً أياها بالعادلة.
الاستجواب الذي ُبث على شاشة التلفاز الرئيسية " ُيظهر بانه هناك خروقات جادة في عمل الهيئة ".كما جاء على لسان اليعقوبي.
ويدفع اليعقوبي باتجاه تصويت لحجب الثقة بحق أعضاء الهيئة في هذا الاسبوع. وتتضمن المقترحات الأخرى تشكيل لجنة برلمانية للأشراف على عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإرسال القائمين على المراكز الانتخابية الى المحافظات الاخرى، الأمر الذي من شأنه تقليل فرص الاحتيال حسب إعتقاد البعض.
وقد صرح مبعوث الأمم المتحدة للعراق ، اد ميلكيرت، في الاسبوع الماضي ُمحذرا البرلمان من إجراء تغييرات جذرية في الهيئة قبيل انتخابات كانون الثاني، مؤكداً إن الاصلاحات " من شأنها أن تؤدي الى إحداث خرق في التهييئات المستمرة للانتخابات الى حد يصعب معه إجراء إنتخابات حقيقية ولفترة طويلة ما بعد ذلك التاريخ".
وقد حث ، ميلكيرت، البرلمان على الأنتظار لما بعد الانتخابات البرلمانية لتقييم أداء الهيئة ، قائلاً أنه بمساندة الامم المتحدة فان " الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يجب أن تكون قادرة على الخروج بنتائج إنتخابية رصينة في كانون الثاني من عام 2010 حيث سُتلاقي إستحساناً واسعاً من جميع الأطراف السياسية ومن الناخبين العراقيين ".
من جانب آخر أخبرت حمدية الحسيني معهد صحافة الحرب والسلام بان الهيئة لم تكن قلقة بشان تصويت حجب الثقة. حيث قالت " ان تحضيرات الهيئة للانتخابات على ما يرام ".
فالح حسن - متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام - بغداد
باسم الشرع - متدرب في المعهد الذي شارك أيضاً في إعداد هذا التقرير من بغداد
