مسؤولو كركوك يحذرون من مخاطر الكوليرا
يعرب المسؤولون عن مخاوفهم من أن سوء المجاري في المحافظة يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض.
مسؤولو كركوك يحذرون من مخاطر الكوليرا
يعرب المسؤولون عن مخاوفهم من أن سوء المجاري في المحافظة يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض.
.
على الرغم من حرارة الصيف والجفاف، وكلاهما يجعل من انتشار الكوليرا أمرا مرجحا، فلم تسجل كركوك أي حالة إصابة هذا العام.
لم تكن المحافظات الأخرى محظوظة بهذا القدر، حيث أفادت وزارة الصحة هذا الأسبوع أن خمس حالات كوليرا- الأولى التي ابلغ عنها هذا الصيف- تم تأكيدها في بغداد ومحافظة ميسان الجنوبية.
في آب من العام الماضي، بدأ أسوء تفشي للكوليرا منذ عقود في كركوك قبل انتشاره ولأسابيع على مستوى البلاد بأكملها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا.
وكان لكركوك العدد الأعلى من حالات الإصابة. فقد أصيب أكثر من 3000 شخص بالمرض، الذي من المحتمل أن يسبب جفافا يهدد الحياة عن طريق الإسهال إذا لم يتم معالجته بسرعة.
على الرغم من أن مسؤولي كركوك يقولون أنهم عملوا ما في وسعهم لتجنب إعادة ظهور الكوليرا في المحافظة، إلا أنهم أقروا أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك وباء الكوليرا.
وبينما تلقت كركوك مساعدات دولية وعراقية لمكافحة الكوليرا، فإن خبراء في الصحة يفيدون أن الأسباب الرئيسة للكوليرا- أنظمة المياه والصرف الصحي البالية و الرعاية الصحية غير المناسبة- لم تتحسن.
وقال صباح أمين أحمد، وهو مدير الرعاية الصحية لمحافظة كركوك، إن "سوء الخدمات وانعدام الرعاية الصحية يضعان حياة الناس في خطر"، وقال أيضا "لا يتمكن معظم سكان كركوك من الحصول على ماء شرب نظيف أو نظام صرف صحي جيد".
ووفقا لوزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن أكثر من 30 بالمئة من عينات المياه التي أخذت من كركوك أظهرت انها ملوثة بالبكتيريا هذا العام.
وقال جبار حسن الربيعي، وهو مدير في قسم الرعاية الصحية في كركوك التي يعمل فيه أحمد، إن بعض الأنابيب في شبكة الماء الرئيسة لكركوك مكسورة، مما يعرض نوعية مياه الشرب إلى الخطر.
إن شبكات الماء والصرف الصحي، والتي يمتد عمرها لعقود ولم يتم صيانتها، بحاجة ماسة إلى الإصلاح. ومع ذلك، فإن إعادة البنية التحتية اكتسبت أهمية ثانوية نظرا للتعامل مع المشكلات الأمنية منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
ويقول مسؤولو الصحة أنه بسبب عدم قدرتهم على حل مشكلة البنية التحتية أو التحكم في إمدادات الماء، فإنهم يقومون بدلا من ذلك بالتخفيف من خطر المرض عن طريق توزيع أقراص الكلورايد لمعالجة مياه الشرب.
وأقر الربيعي أن الكلورايد سبب الإسهال لدى بعض الناس، لكنه أوضح أنه "كان الحل الوحيد لتجنب تفشي المرض".
كذلك أقامت الحكومة المحلية ردهات عزل في المستشفيات لمعالجة أي حالات من مرض الكوليرا، كما قامت بتجهيز المستشفيات بأقراص ضد الجفاف وأطلقت حملة تثقيفية حول الوقاية من الكوليرا.
وقال الربيعي "نبذل ما في وسعنا لتوعية [الناس] من خلال فرقنا [الصحية] وعن طريق النشرات التي توزع على المراكز الصحية والمدارس". وأضاف أن "عددا قليلا يتبع توجيهاتنا الصحية، ولكنهم يلتزمون التزاما صارما بها عندما يخشون من تفشي المرض".
وحسب خبراء في كركوك، فإن المناطق الفقيرة هي الأكثر تعرضا للخطر. وتم إرسال فرق صحية إلى مناطق خارج المدينة تقطنها عوائل مهجرة، والتي تجد خدمات صحية قليلة في متناولها.
وقال الربيعي إن الماء هناك يجري كذلك اختباره مرتين في الشهر.
ووفقا لتقرير نشر في تموز من قبل المفتش الأمريكي العام لاعادة اعمار العراق، فإن فقط اقل من نصف سكان المناطق الريفية في العراق مرتبطين بشبكة الماء وإن 20 بالمئة من العوائل خارج بغداد لديها شبكات الصرف الصحي.
مع عودة الكرد وغيرهم من الناس الذين أجبروا على ترك كركوك أيام حكم صدام، فإن عدد سكان المحافظة قفز إلى ما يقدر بـ 35 في المئة منذ العام 2003.
ووضعت الزيادة السكانية ضغطا إضافيا على البنية التحتية الضعيفة أصلا، وأن الناس خارج المدينة الذين يعيشون من دون صرف صحي و كهرباء ومياه صالحة للشرب بدأوا يحفرون الآبار الخاصة بهم.
وقال الربيعي إن "هذه الآبار لا تفي بالمعايير الصحية"، وأضاف "إنها سبب آخر لإحتمال أنتشار الكوليرا."
لقد أنفقت الولايات المتحدة بالفعل 2.4 مليار دولار من أصل ميزانية 2.7 مليار دولار أمريكي خصصت لمشاريع الماء، وفقا للمفتش العام. ويأتي ذلك في حين يحذر المشرعون الأمريكيون من أن تمويل العراق سينضب قريبا.
في كركوك، نظم فريق إعادة اعمار المحافظات التابع للحكومة الأمريكية مؤتمرا عن طريق التلفزيون مع خبراء دوليين في مجال الأمراض المعدية لدعم وتوعية مسؤولي الصحة المحليين.
وبينما قامت الوكالات الدولية بتجهيز الأدوية و مساعدات أخرى، فيبقى وصولهم الى أكبر عدد من الأماكن محدودا على الأرض بسبب المشكلات الأمنية المستمرة.
وقال سعيد كريم، وهو من المدافعين عن البيئة في كركوك، إنه في حين نجحت الحكومة المحلية ومسؤولو الصحة في السيطرة على الكوليرا في المحافظة، فإن الحكومة العراقية تحتاج إلى أن تعطي الوقاية من الكوليرا أولوية أعلى.
وقال كريم إن "هناك الكثير من المشاريع غير الضرورية وهي تكلف أموال طائلة"، وأضاف "يمكنهم إصلاح شبكة إمدادات الماء وإنشاء شبكات للصرف الصحي بدلا من ذلك".
على الرغم من حرارة الصيف والجفاف، وكلاهما يجعل من انتشار الكوليرا أمرا مرجحا، فلم تسجل كركوك أي حالة إصابة هذا العام.
لم تكن المحافظات الأخرى محظوظة بهذا القدر، حيث أفادت وزارة الصحة هذا الأسبوع أن خمس حالات كوليرا- الأولى التي ابلغ عنها هذا الصيف- تم تأكيدها في بغداد ومحافظة ميسان الجنوبية.
في آب من العام الماضي، بدأ أسوء تفشي للكوليرا منذ عقود في كركوك قبل انتشاره ولأسابيع على مستوى البلاد بأكملها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا.
وكان لكركوك العدد الأعلى من حالات الإصابة. فقد أصيب أكثر من 3000 شخص بالمرض، الذي من المحتمل أن يسبب جفافا يهدد الحياة عن طريق الإسهال إذا لم يتم معالجته بسرعة.
على الرغم من أن مسؤولي كركوك يقولون أنهم عملوا ما في وسعهم لتجنب إعادة ظهور الكوليرا في المحافظة، إلا أنهم أقروا أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك وباء الكوليرا.
وبينما تلقت كركوك مساعدات دولية وعراقية لمكافحة الكوليرا، فإن خبراء في الصحة يفيدون أن الأسباب الرئيسة للكوليرا- أنظمة المياه والصرف الصحي البالية و الرعاية الصحية غير المناسبة- لم تتحسن.
وقال صباح أمين أحمد، وهو مدير الرعاية الصحية لمحافظة كركوك، إن "سوء الخدمات وانعدام الرعاية الصحية يضعان حياة الناس في خطر"، وقال أيضا "لا يتمكن معظم سكان كركوك من الحصول على ماء شرب نظيف أو نظام صرف صحي جيد".
ووفقا لوزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن أكثر من 30 بالمئة من عينات المياه التي أخذت من كركوك أظهرت انها ملوثة بالبكتيريا هذا العام.
وقال جبار حسن الربيعي، وهو مدير في قسم الرعاية الصحية في كركوك التي يعمل فيه أحمد، إن بعض الأنابيب في شبكة الماء الرئيسة لكركوك مكسورة، مما يعرض نوعية مياه الشرب إلى الخطر.
إن شبكات الماء والصرف الصحي، والتي يمتد عمرها لعقود ولم يتم صيانتها، بحاجة ماسة إلى الإصلاح. ومع ذلك، فإن إعادة البنية التحتية اكتسبت أهمية ثانوية نظرا للتعامل مع المشكلات الأمنية منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
ويقول مسؤولو الصحة أنه بسبب عدم قدرتهم على حل مشكلة البنية التحتية أو التحكم في إمدادات الماء، فإنهم يقومون بدلا من ذلك بالتخفيف من خطر المرض عن طريق توزيع أقراص الكلورايد لمعالجة مياه الشرب.
وأقر الربيعي أن الكلورايد سبب الإسهال لدى بعض الناس، لكنه أوضح أنه "كان الحل الوحيد لتجنب تفشي المرض".
كذلك أقامت الحكومة المحلية ردهات عزل في المستشفيات لمعالجة أي حالات من مرض الكوليرا، كما قامت بتجهيز المستشفيات بأقراص ضد الجفاف وأطلقت حملة تثقيفية حول الوقاية من الكوليرا.
وقال الربيعي "نبذل ما في وسعنا لتوعية [الناس] من خلال فرقنا [الصحية] وعن طريق النشرات التي توزع على المراكز الصحية والمدارس". وأضاف أن "عددا قليلا يتبع توجيهاتنا الصحية، ولكنهم يلتزمون التزاما صارما بها عندما يخشون من تفشي المرض".
وحسب خبراء في كركوك، فإن المناطق الفقيرة هي الأكثر تعرضا للخطر. وتم إرسال فرق صحية إلى مناطق خارج المدينة تقطنها عوائل مهجرة، والتي تجد خدمات صحية قليلة في متناولها.
وقال الربيعي إن الماء هناك يجري كذلك اختباره مرتين في الشهر.
ووفقا لتقرير نشر في تموز من قبل المفتش الأمريكي العام لاعادة اعمار العراق، فإن فقط اقل من نصف سكان المناطق الريفية في العراق مرتبطين بشبكة الماء وإن 20 بالمئة من العوائل خارج بغداد لديها شبكات الصرف الصحي.
مع عودة الكرد وغيرهم من الناس الذين أجبروا على ترك كركوك أيام حكم صدام، فإن عدد سكان المحافظة قفز إلى ما يقدر بـ 35 في المئة منذ العام 2003.
ووضعت الزيادة السكانية ضغطا إضافيا على البنية التحتية الضعيفة أصلا، وأن الناس خارج المدينة الذين يعيشون من دون صرف صحي و كهرباء ومياه صالحة للشرب بدأوا يحفرون الآبار الخاصة بهم.
وقال الربيعي إن "هذه الآبار لا تفي بالمعايير الصحية"، وأضاف "إنها سبب آخر لإحتمال أنتشار الكوليرا."
لقد أنفقت الولايات المتحدة بالفعل 2.4 مليار دولار من أصل ميزانية 2.7 مليار دولار أمريكي خصصت لمشاريع الماء، وفقا للمفتش العام. ويأتي ذلك في حين يحذر المشرعون الأمريكيون من أن تمويل العراق سينضب قريبا.
في كركوك، نظم فريق إعادة اعمار المحافظات التابع للحكومة الأمريكية مؤتمرا عن طريق التلفزيون مع خبراء دوليين في مجال الأمراض المعدية لدعم وتوعية مسؤولي الصحة المحليين.
وبينما قامت الوكالات الدولية بتجهيز الأدوية و مساعدات أخرى، فيبقى وصولهم الى أكبر عدد من الأماكن محدودا على الأرض بسبب المشكلات الأمنية المستمرة.
وقال سعيد كريم، وهو من المدافعين عن البيئة في كركوك، إنه في حين نجحت الحكومة المحلية ومسؤولو الصحة في السيطرة على الكوليرا في المحافظة، فإن الحكومة العراقية تحتاج إلى أن تعطي الوقاية من الكوليرا أولوية أعلى.
وقال كريم إن "هناك الكثير من المشاريع غير الضرورية وهي تكلف أموال طائلة"، وأضاف "يمكنهم إصلاح شبكة إمدادات الماء وإنشاء شبكات للصرف الصحي بدلا من ذلك".
