حظر التدخين يلقي معارضة في القادسية

عماد الخزاعي (تقرير الازمة العراقية رقم 346، 21 تموز- يوليو 2010)

رفض اهالي محافظة القادسية قرار حظر التدخين باعتباره قراراً غير واقعياً ولا أهمية له، وبدأو يتساءلون في الوقت الحاضر عن أولويات الساسة في منطقة تعاني من نقص الخدمات الاساسية على نطاق واسع.

وكان مجلس المحافظة قد صوت في الاول من شهر تموز على حظر التدخين في الدوائر والابنية الحكومية على اسس حماية صحة العامة. ويفرض القرار غرامة مالية تصل قيمتها الى 25 الف دينار عراقي أو ما يعادل 21 دولاراً مريكياً على المخالفين.

ويقول رئيس مجلس محافظة القادسية، جبير الجبوري " ليس من الصواب تعريض غير المدخنين لدخان المدخنين القاتل. سيساعد القرار على الحد من انتشار ظاهرة التدخين في المحافظة. وهدفنا هو الحصول على هواء نقي داخل البنايات الحكومية والحفاظ على صحة موظفينا".

واضاف الجبوري بانه سيتم تخصيص غرف خاصة للتدخين وان " الناس الفقراء والايتام ومرضى المستشفيات" ستفرض عليهم غرامات مخففة.

وأوضح الجبوري " ستشكل لجنة خاصة للاهتمام بمسالة الغرامات لاولئك الأشخاص".

ويشعر منتقدو قرار الحظر بان لدى السلطات في المحافظة أموراً أكثر الحاحاً ينبغي عليهم الاهتمام بها عوضاً عن فرض مثل هذا المنع.

ويشير هؤلاء الى النقص في الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة، وبناء المدارس والمستشفيات التي يحتاجها اهالي المحافظة، والذين يقدر عددهم بمليون و100 الف نسمة.

ويقول الموظف الحكومي عايد ابراهيم حصا - 40عاما- وهو من غير المدخنين " يعتبر هذا القرار دعاية للحكومة المحلية. ولا يلقى اهتماما من عامة الناس، فمجتمعنا مليء بالمدخنين. وانا لا أشعر بالانزعاج عندما يدخن زملائي، فما الجدوى من اتخاذ هكذا قرار؟"

ويضيف حصا " اذا اراد مجلس المحافظة مساعدة الناس فمن الاحسن له تثقيف الشباب قبل شروعهم بالتدخين ومساعدة المدخنين على ترك هذه العادة".

ويقول آخرون انه من المستحيل تقريباً فرض الحظر وذلك بسبب شعبية التدخين وشيوعه بين الرجال في المحافظة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدرت في 2006 بان نسبة 32 من رجال العراق هم من المدخنين.

ويقول مرزوق كامل -50 عاما- وهو عامل في الحكومة المحلية " يدخن مديري طوال الوقت في مكتبه، وانا لا أعتقد بانه سيغادر غرفته ليدخن لفافة تبغ لانه المدير. ونتيجة لذلك فان الاشخاص الذين يعملون عنده سوف لن يطيعون الأمر أيضاً. وهذا القرار مصيره الفشل".

لكن ومع ذلك، يدعم بعض الاهالي وعاملون في مجال الصحة قرار الحظر. تقول أحلام عقيل، وهي ربة بيت -32 عاما- بان دوائر الحكومة تكون في بعض الاحيان ممتلئة بدخان السكاير، وسيحسن قرار الحظر الجديد من البيئة.

فيما يقول هادي الباقر، عضو منظمة السلام الاخضر، وهي احدى منظمات المجتمع المدني التي تهتم بالصحة والبيئة ومقرها في بغداد " يعتبر التدخين واحداً من الاسباب الرئيسة للاصابة بالسرطان، ويؤثر على غير المدخنين ايضاً.

واضاف " بيئتنا في العراق ملوثة أصلاً. ولسنا بحاجة الى زيادة المخاطر بواسطة التدخين. ان حظراً كهذا يستطيع المساعدة لكن فقط اذا ما تم تنفيذه بكل جدية".

وينظر رئيس مجلس المحافظة، جبير الجبوري، الى هذا الحظر باعتباره خطوة ايجابية، مشيراً الى ان مبادرات مكافحة التدخين هي " توجه سائد في الامم المتحضرة".

وقد اقترح مجلس الوزراء العراقي العام الماضي قانوناً شاملاً لمكافحة التدخين، والذي بموجبه كان سيتم منع التدخين في الاماكن العامة اضافة الى منع الاعلان والدعاية للتبغ والسكاير. وبعد مواجهته موجة من النقد مشابهة لآراء ومشاعر سكان محافظة القادسية، تم ارجاء مناقشة مسودة هذا القانون في المجلس النيابي.

ويقول سائق الحافلة ابو علي -48 عاما-  من الديوانية " يمثل هذا الحظر عاراً على مسؤولي مجلس محافظتنا. لقد تخلوا عن احتياجاتنا اليومية من أجل ان يناقشوا ظاهرة التدخين؟ هل حلوا ايا من مشاكلنا؟ هل عندنا كهرباء؟ هل تعتبر مياهنا نظيفة وصافية؟

ويضيف أبو علي " عندما يجدون حلولاً لجميع هذه المشاكل، بعدها سيكون الوقت مناسباً لمناقشة حظر التدخين".

عماد الخزاعي، صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام من الديوانية. ومشاركة عبير محمد، محررة الاخبار في المعهد من بغداد. وتحرير جارلز مكديرمد محرر العراق في المعهد من السليمانية.

مترو: صحيفة يصدرها معهد صحافة الحرب والسلام- العراق، وتعنى بالاخبار المحلية من جميع انحاء البلاد.