بعض الأحزاب السنية نادمة على المقاطعة

يواجه السياسيون العراقيون الذين فازوا بمقاعد مجلس محافظة الأنبار ادعاءات بان فوزهم غير شرعي بسبب الاقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع في هذه المحافظة ذات الأغلبية السنية.

وكان (2%) فقط من سكان المحافظة قد أدلوا بأصواتهم يوم الثلاثين من كانون الثاني بعد ان دعت الجماعات العربية السنية الرئيسة، مثل هيئة علماء المسلمين، الى مقاطعة الانتخابات.

ويجادل هؤلاء بان من المستحيل عقد انتخابات نزيهة في ظل الأوضاع الأمنية المتردية في المناطق ذات الأغلبية السنية، ووجود القوات الأجنبية في العراق.

ان النتائج النهائية للانتخابات في محافظة الأنبار المضطربة الواقعة الى الغرب من بغداد، قد أعلنت يوم 17/ شباط، وأظهرت ان الحزب الاسلامي العراقي قد حصل على (2،692) صوتاً، بينما جاء المجلس العراقي المستفل ثانياً وحاز على (755) صوتاً. وبلغ المجموع الكلي للأصوات في المحافظة (3،775).

لقد قيل الكثير عن تأثير مقاطعة السنة للانتخابات على المستوى الوطني، في الوقت الذي تناقش فيه الأحزاب الشيعية والكردية الرئيسة أفضل السبل لاشراك الأقلية السنية التي حرمت من الانتخابات في الحكومة الجديدة.

لكن السنة في الأنبار يواجهون الآن الاحتمال الواقعي بانهم لن يحظوا بالتمثيل العادل حتى على المستوى المحلي في محافظتهم نفسها.

وقد أدى هذا الى نتائج معاكسة ضد الجماعات التي شجعت على المقاطعة، اضافة الى الغضب من الحكومة العراقية المؤقنة التي، كما يقول السنة، قد فشلت في توفير المناخ الآمن للتصويت.

ووصف أحمد العزي، عضو الحزب الاسلامي العراقي، الانتخابات بانها "ناقصة شرعياً"، في الوقت الذي حقق فيه حزبه نجاحاً لا بأس به في التصويت. وكان الحزب من المؤيدين الرئيسيين للمقاطعة السنية.

وقال "لو لم ننسحب من الانتخابات، لأصبحت نسبة المشاركة أكبر بكثير، إلا اننا سنعمل من أجل مواطنينا، وان ممثلينا في مجلس المحافظة سيواصلون عمل المجلس السابق."

لكن خضر عواد، العضو السابق في مجلس المحافظة والذي قاطع حزبه الانتخابات، أخبر مندوب معهد صحافة الحرب والسلام انه يشعر بالخيبة العميقة من النتائج. "كان علينا ان ندخل الانتخابات، ويكون لنا فيها مرشحون."

وقال الشيخ سعد الدليمي، عضو مجلس محافظة الأنبار، كان يجب على الحكومة المؤقتة والمفوضية المستقلة للانتخابات ان يفعلا المزيد لتأمين تصويت عادل وآمن لجميع العراقيين. وذكر ان المفوضية كانت تستطيع قبل الانتخابات استبدال المراكز الانتخابية التي قصفت.

وقال فريد أيار، الناطق باسم المفوضية ان الوضع الأمني في الأنبار منع المفوضية من الاشراف على المراكز الانتخابية، بل انها في بعض الحالات لا تعرف حتى مواقع تلك المراكز. وسمحت المفوضية للناخبين في الأنبار بالتسجيل والتصويت في اليوم نفسه. كذلك كانت هناك مراكز انتخابية خصصت للناخبين المحليين الذين تشردوا بسبب القتال في المدن مثل الفلوجة.

ويطالب أهالي الأنبار الآن قادتهم بان يجدوا حلولاً للمشاكل التي سببتها المقاطعة، كما يمارسون الضغوط عليهم لحضور اجتماعات المجلس الوطني والمشاركة في كتابة الدستور العراقي الجديد، بالاضافة الى ذلك، يطالب البعض بعقد انتخابات جديدة فوراً على مستوى المحافظة. وكان أعضاء في الحزب الاسلامي العراقي قد ذكروا انهم سيعملون بجد لمعالجة هموم الناخبين وما يشغلهم في الأنبار.

وقال خضر عبد الجبار عباس لمندوب معهد صحافة الحرب والسلام ان أحد أبرز أولويات حزبه هو استعادة السلام والنظام في المحافظة، "لقد بدأ فعلاً تنفيذ خطة لنشر (3) آلاف رجل شرطة في وسط المدينة. اضافة لذلك، فان الحزب ملتزم ببناء التوافق مع الأحزاب الأخرى وشيوخ العشائر لوضع خطة عمل لمجلس المحافظة الجديد."

وتأمل الأحزاب الأخرى ببساطة ان تكون الجولة المقبلة من الانتخابات في كانون الأول ذات نتائج أفضل.

وقال أحمد العبيدي، من المجلس العراقي المستقل "كنا نأمل الفوز في كل من المجلس الوطني ومجلس المحافظة، إلا اننا لم ندخل المجلس الوطني وانما ربحنا (3) مقاعد فقط في مجلس المحافظة، ولكننا نتطلع الى الانتخابات المقبلة."

*داوود سلمان ـ صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في العراق