افزایش فرار زنان از منزل در یکی از ولایات افغانستان

مقام‌ها در پنجشیر،ولایت شمالی افغانستان، هشدار می‌دهند که شمار دختران و زنان جوانی که اغلب به دلیل ازدواج‌های اجباری از خانه فرار می‌کنند، رو به افزایش است.

تهمینه رضایی، مدیر اجرائیه وپیگردقضایی در ریاست امور زنان پنجشیر، می‌گوید که دفتر آنان در پنج ماه نخست 2018، به تعداد 21 مورد فرار زنان از منزل را ثبت کرده است. در حالی که سال گذشته در عین مدت، فقط 7 مورد به ثبت رسیده بود.

او می‌گوید: «وقتی والدین، دختران شان را با کسی که دوست ندارند، مجبور به ازدواج می‌کنند،این امر سبب می‌شود تا دختران از خانه فرار کنند.» وی هشدار می‌دهد که اگر این گونه ازدواج‌ها ادامه یابد، موارد فرار از خانه افزایش می‌یابد.

براساس قانون افغانستان، زنان و دخترانی که از خانه فرار می‌کنند، تا یک‌سال زندانی می‌شوند، ولی شرم از این گونه قضایا بعضی اوقات باعث می‌شود که خانواده‌ها دوباره آنها را تسلیم نشوند.

در جامعه‌ی محافظه‌کار افغانستان بسیاری از تصامیم در مورد آینده‌ی زنان از سوی مردان خانواده اخذ می‌گردد. اما برخی اوقات جفت‌های جوان عاشق می‌شوند و سعی می‌کنند باهم فرار کنند.

احمد جواد 23 ساله، یک‌تن از ساکنان ولایت پنجشیر، به آی دبلیو پی آر گفت که وی دختری از روستای خودشان را مدت یک‌سال خواستگاری کرد. این موضوع تا ماه جنوری2018، زمانی که خانواده‌ی دختر تصمیم گرفتند وی را به کسی دیگر بدهند، پیش رفت.

او می‌گوید: «دختر هم دوستم داشت و به خانواده‌اش گفت که می‌خواهد با من نامزد شود، ولی آنها موافقت نکردند. هنگامی که خانواده‌ی وی می‌خواستند او را به کسی دیگری بدهند، وی با من فرار کرد.»

جواد می‌گوید که آنان از ترس ایجاد دشمنی میان دو خانواده از نکاح یا همان ازدواج اسلامی بازداشته شده اند.

او می‌گوید: «حالا دختر در خانه‌ی یکی از بزرگان محل به سر می‌برد و بزرگان در حال مذاکره با خانواده‌ی وی استند تا آنها را قناعت دهند که به این نامزدی موافقت کنند.»

بعضی اوقات وساطت نتایج مثبت در پی دارد. شمسیه، دختر 20 ساله از ولایت لوگر با پسری به نام جمشید در دانشگاه کابل زمانی که هردو در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی درس می‌خواندند، آشنا شده

او می‌گوید: «خانواده‌ام می‌خواستند عروسی‌ام را با یک مرد کهن‌سال کنند. همین موضوع سبب شد که در 2017 از خانه فرار کنم.» وی توضیح داد که آنان به پنجشیر فرار کرده بودند. «دوماه بعد، وقتی خانواده‌ام راضی شدند، با جمشید ازدواج کردم و حالا زندگی خوشی داریم.»

عبدالودود علی‌مردان، سخنگوی والی پنجشیر تایید می‌کند که شمار قضایای فرار از منزل افزایش یافته است. او می‌افزاید: «قضایای آنها از طریق نهادهای عدلی و قضایی و ریاست امور زنان پیگیری می‌شود.» وی در ادامه گفت که ده ها مورد از این قضایا به گونه‌ی غیر رسمی از طریق بزرگان محل حل و فصل می‌شود.

رضایی نیز می‌گوید که دختران فراری الی حل و فصل شدن قضایای شان از طریق پروسه‌های سنتی، اغلب در خانه‌ی بزرگان محل به سر می‌برند. اما می‌گوید که حکومت هم باید برای زنان و دختران آسیب‌پذیر سرپناه فراهم کند. او می‌گوید که با وجود درخواست های مکرر از دولت تا کنون برای فراهم‌آوری خانه‌های امن کاری انجام نشده است.

عبدالاحد فرزام، رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. دفتر آنان هفت ولایت به شمول کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، میدان وردک و غزنی را پوشش می‌دهد. او می‌گوید که دفتر آنها سال گذشته 108 مورد فرار زنان و دختران از منزل را ثبت کرده، ولی می‌گوید که آمار اصلی ممکن است به مراتب بیش‌تر از این باشد. او می‌گوید: «ناامنی، سنت‌های اجتماعی چالش‌زا و مداخله زورمندان سبب می‌شود که بسیاری از قضایا به طور غیر رسمی حل و فصل شوند.» وی می‌افزاید که فرار از منزل «یک چالش جدی اجتماعی است و می‌تواند برای دختران فراری و خانواده‌های شان عواقب بدی داشته باشد.»

این در حالی است که قوانین اسلامی برای زنان حق انتخاب همسر را می‌دهد وآنانرا از ازدواج اجباری منع می‌کند. اما در عمل، قوانین سنتی اغلب از آن پیشی می‌گیرد.

عبدالحبیب فنا، کارشناس حقوقی می‌گوید که مساله‌‌ی فرار منزل حتا منجر به «بد»دادن دختران شود، شیوه‌ای سنتی‌ای که برای حل اختلافات در افغانستان به کار می‌رود و در آن دختری به خانواده‌ی قربانی داده می‌شود.

او می‌گوید: «در برخی موارد، فرار از منزل سبب بروز مشکلات اجتماعی شده و به دشمنی میان خانواده ها منتهی می‌شود. این خصومت‌ها سرانجام باعث بد دادن دختر به خانواده‌ی پسر می‌شود که این‌گونه ازدواج در اسلام حرام است.»

وی در ادامه گفت: «هنگامی که یک مرد و زن جوان ،تصمیم می‌گیرند که با هم فرار کنند، قضیه‌ی خویش را به قصد ازدواج به محکمه پیش می‌کنند. محکمه برای آنان سه‌روز مهلت می‌دهد تا خانواده‌های شان را بیاورند. اگر آنها موفق به این کار نشوند، قاضی بر اساس رضایت جانبین نکاح شان را بسته می‌کند.»