اثرات منفی خروج نیروهای خارجی بر اقتصاد افغانستان

گزارشی از عبدالواحد فرامرز- افغانستان

گزارش شماره 406

22 اگست 2011

اقتصاددانان داخلی هوشدار می دهند که اقتصاد افغانستان ممکن است پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 شدیداً آسیب ببیند. زیرا به گفته آنان حضور نیروهای خارجی تنها عامل عمده برای جلب اعتماد سرمایه گذاران و تاجران می باشد.

آنان می گویند که افغانستان هنوز از زیرساخت اقتصادی باثبات برخوردار نیست و از فساد شدید اداری رنج می برد، چنانچه میلیاردها دالر کمک های خارجی سرازیر شده به کشور تلف شده است.

محمد قربان حقجو، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که اثرات کامل این روند زمانی به روشنی قابل رویت خواهد بود که نیروهای خارجی تحت رهبری ناتو کشور را ترک بگویند.

او گفت: "اعلان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر اقتصاد کشور اثر بد بجا گذاشته است. سرمایه گذاران و تاجران در مورد امنیت و ثبات سیاسی پس از خروج نگران اند."

حقجو می گوید که 60 درصد محصولات ناخالص داخلی افغانستان به نحوی با حضور نیروهای خارجی مرتبط است.

او گفت: "حضور نیروهای خارجی در بخش های مخابرات، ساختمانی، حمل و نقل و خدمات باعث رشد شده است. خروج آنها به این ساحات نیز آسیب وارد خواهد کرد."

او گفت مشکلات به زودی علنی خواهند شد.

"حکومت و کمک کنندگان بین المللی در ده سال گذشته در زیرساخت های اقتصادی سرمایه گذاری نکرده اند. ممکن است افغانستان با مشکلات جدی روبرو شود."

منتقدان ادعا دارند که از سال 2001 تاکنون، حکومت رییس جمهور کرزی در ایجاد یک استراتیژی منسجم ناکام مانده و حمایت چندانی از انکشاف زراعت، سرمایه گذاری در بخش ذخایر، معادن و فابریکات صنعتی نکرده است.

حقجو یاد آوری می کند که 45 درصد بودیجه عادی حکومت- که برای معاشات و هزینه های روزمره به مصرف می رسد- و 100 درصد بودیجه انکشافی آن از منبع کمک های خارجی تمویل می گردد.

کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا نیز هوشدار داده است که افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014، ممکن است با بحران مالی مواجه شود. کمیته ی مذکور در آخرین گزارش خود، از حکومت ایالات متحده خواست تا در کاربرد 320 ملیون دالری که هرماه در افغانستان مصرف می کند، هوشیارانه تر عمل کند.

در گزارش آمده است که "اگر همین اکنون برنامه ریزی دقیق صورت نگیرد، افغانستان ممکن است پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 با رکود شدید اقتصادی مواجه گردد."

اما مقامات حکومت افغانستان تصویر امیدوار کننده تری از آینده ی اقتصادی این کشور ترسیم می کنند.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت که بحران محتمل به نظر نمی رسد زیرا در سالهای اخیر اقتصاد افغانستان نیرومندتر شده است.

او گفت: "در سال 2002، واحد سرانه ی تولیدات ناخالص ملی فقط 182 دالر بود. این رقم اکنون به 590 دالر افزایش یافته و این نشاندهنده ی رشد اقتصادی می باشد."

حقجو گفت در محاسبه ای که از حداوسط درامد افراد صورت می گیرد توزیع غیرعادلانه ثروت نادیده گرفته می شود.

او گفت: "شما اگر به قریه های دور افتاده کشور بروید، فقر شدید و وضعیت فاجعه بار زندگی مردم را مشاهده خواهید کرد."

مقامات حکومتی می گویند که حدود 35 الی 40 درصد نیروی کار کشور بیکار است. در نتیجه بسیاری ها برای دریافت کار مجبور به ترک کشور می شوند و 36 درصد باشندگان زیر خط فقر زندگی می کنند."

خداداد، کلان قوم از ولسوالی قره باغ ولایت غزنی گفت که مردم برای پیدا کردن کار به شهرهای مختلف کشور و یا خارج از افغانستان مهاجر شده و بسیاری قریه ها خالی از سکنه شده است.

او گفت: "در قریه ها از امنیت و کار خبری نیست. زراعت دیگر فایده ای ندارد. فقر رو به افزایش است و مردم در وضعیت ناگواری به سر می برند."

زندگی در شهرها نیز برای بسیاری ها سخت است.

یعقوب مرد 65 ساله در کابل گفت که او نان آور یک خانواده ی 7 نفری است و روزانه با جوالی گری می تواند 100 الی 200 افغانی بدست آورد. او گفت هر ماه فقط برای کرایه خانه 2500 افغانی می پردازد.

او افزود: "زندگی ما هر روز بدتر می شود. فقرا فقیرتر و پول داران غنی تر می شوند. حکومت ما و خارجی ها همه دروغگو و فریب کارند."

سید مسعود، اقتصاد دان و استاد فاکولته ی اقتصاد در کابل گفت که افزایش عواید ناخالص ملی بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم را به همراه نداشته است. در عین حال ارقام یادشده شامل عواید غیرقانونی از مرجع تجارت مواد مخدر و پول هایی می شود که بنام کمک های خارجی دوباره به جیب خارجیان سرازیر می گردد.

او گفت که "عاید ده درصد نفوس کشور مساوی با کل عاید 90 درصد باقی مانده مردم است. لذا، 90 درصد مردم گروگان این ده درصد افراد اند."

ضیاء الدین ضیا، مشاور وزارت تجارت و صنایع تاکید دارد که خروج نیروهای خارجی منجر به بدتر شدن امنیت نخواهد شد.

او گفت: "خارجی ها برای تامین امنیت آمده اند. آنها این کار را انجام خواهند داد. پس از تامین امنیت مشکلات اقتصادی کشور نیز حل خواهد شد، لذا نباید ترسی از بروز بحران مالی داشته باشیم."

به اساس شواهد موجود، انتقال مسوولیت های امنیتی به مراتب بیشتر ازانچه آقای ضیاء الدین ضیا پیشبینی می کند مشکل ساز خواهد بود. حملات طالبان در ساحه ی جغرافیایی وسیعی جریان دارد و در مورد اینکه آیا اردو و پولیس افغانستان قادر به تسلیم گیری مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی می باشند یا خیر، سوالات جدی مطرح است.

حقجو گفت: "ما شاهد ثبات سیاسی، نظامی یا حکومت داری در افغانستان نمی باشیم. جنگ هر روز شدت بیشتر می گیرد. از زمان اعلان تصمیم خروج نیروهای خارجی تاکنون وضعیت امنیتی بدتر شده است- طالبان این را شکست خارجی ها می خوانند. حملات بالای مراکز تجاری و جاهایی که سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته مانند فروشگاه ها، و شرکت های سرک سازی، افزایش یافته است. چگونه می توانیم ادعا کنیم که وضع درحال بهبود است؟"

عبدالواحد فرامرز گزارشگریست در کابل که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.