د [بهرنيو] سرتېرو وتل د اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی

په کابل کې داى ډبليو پى ارله خوا  روزل شوى خبريال  عبدالواحد فرامرز ليکنه

کورني اقتصادپوهان ګوته څنډي د افغانستان اقتصاد به په ۲۰۱۴ کال کې د بهرنيو سرتيرو له وتلو وروسته له يو ستر خنډ سره مخامخ شي او د هغه يو فکتور د له منځته تلو لامل به شي چې پانګه اچوونکو او سوداګرو ته يې تر يوې کچې ډاډ چمتو کړی دی. 

هغوی يادونه کوي افغانستان لا تر اوسه پياوړې اقتصادي زيربنا نه لري او له کچه وتلي ادارې فساد سره لاس او ګرېوان دی. دا ددې معنا لري چې هېواد ته د لسګونو مليارډو امريکايي ډالرو راغلې زياته برخه له منځه تللې او ضايع شوې ده.   

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو د خونو د عامل پلاوي مشر، محمد قربان حقجو په دې اند دی، چې مستقيم او نېغ په نېغه اغېز به هغه مهال ښه جوت شي چې د ناتو تر مشرۍ لاندې سرتيري [له هېواده] ووځي.

حقجو وويل: «له افغانستان څخه د بهرنيو سرتيرو د وتلو اعلان پر اقتصاد منفي اغېزهوکړه. پانګه اچوونکي او سوداګر [د سرتيرو] له وتلو وروسته د امنيت او سياسي ټيکاو په اړه اندېښمن دي.»  

حقجو وايي د افغانستان د ناخالص کورني توليد شپيته سلنه په يوې لارې يا بلې لارې د بهرنيو سرتيرو له شتون سره تړاو لري.

هغه وويل: «د بهرنيو سرتيرو موجوديت د مخابراتو، ودانولواوترانسپورتي خدمتونو په ډګرونو کې د اقتصادي ودې لامل شوی دی. د هغوی وتل به دا ډګرونه  هم له زيان سره مخامخ کړي.»

   حقجو وويل، په هغې پورې اړوندې ستونزې به ډېر ژر رابرسېره شي.

نوموړي زياته کړه: «حکومت او نړيوالو مرسته کوونکو په تېرو لسو کلونو کې په اقتصادي زېر بنا کې پانګه نه ده اچولې. ښايي افغانستان له سترو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي.»

نيوکه کوونکي ادعا کوي د حامد کرزي حکومت له  ۲۰۰۱ کال راهيسې د يوې سمې او رغنده اقتصادي تګلارې په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. د کرنې او اوبو لګولو د بندونو، کانونو او فابريکو په برخو کې يې لږه مرسته کړې ده.  

حقجو يادونه کوي د حکومت د اصلي بودجې ۴۵ سلنه، چې معاشونه او ادارې لګښتونه پوره کوي او سل په سلو کې پراختيايي بودجه، چې نوې پروژې تملويوی، له بهرنيو مرستو څخه لاسته راځي. 

د متحده ايالتونو د سنا د بهرنيو اړيکو کميټې هم ګوته څنډلې  چې کېدای شي افغانستان په ۲۰۱۴ کال کې د بهرنيو سرتيرو له وتلو وروسته له مالي ناورين سره مخامخ شي. نوموړې کمېټې په يوې وروستنۍ سروې کې پر متحده ايالتونو غږ کړی، ترڅو په افغانستان کې په شاخوا ۳۲۰ مليونه ډالرو مياشتني لګښت کې له غور او دقت کار واخلي.

په رپوټ کې راغلي: «که له اوس څخه په مناسبې پلانګذارۍ کار ونشي، کېدای شي افغانستان په ۲۰۱۴ کال کې د بهرنيو سرتېرو له وتلو وروسته تر سخت اقتصادي فشار لاندې راشي.»

چارواکي د راتلونکی اقتصاد يو غوړېدلی او په زړه پورې انځور وړاندې کوي. 

د مرکزي بانک [افغانستان بانک] وياند، ايمل عاشور وويل، د ناورين خبره سمه نه ده، ځکه په وروستيو کلونو کې د حکومت اقتصادي بنسټ ډېر پياوړی شوی دی.

هغه وويل: «په  ۲۰۰۲ کال د سړي سر عايد يوازې ۱۸۲ ډالره و. اوس هغه ۵۹۰ ډالرو ته لوړ شوی. دا د اقتصادي ودې څرګندونه کوي.»

حقجو وويل، د شمېرنې منځنۍ کچه د شتمنيو غيرعادلانه وېش نه څرګندوي.

هغه وويل: «د هېواد په لرې پرتو کلو او بانډو کې بېوزلي او غربت له کچې وتلي دي. خلک په ډېرو  سختو او کړېدلو شرايطو کې ژوند کوي.» 

حکومتي چارواکي وايي له ۳۵ - ۴۰ سلنه پورې د کار وړ ځواک بېکار دی. په نتيجه کې زياتره خلک د کار په لټه بهرنيو هېوادونو ته ځي. په هېواد کې پاتې ۳۶ سلنه خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي.   

د غزني ولايت د قره باغ د ولسوالۍ يو قومي مشر، خدايداد وويل، کلي تش توکړ پاتې دي، خلک د کار په لټه ښارونو او يا نورو هېوادونو ته کوچېدلي دي.

هغه وويل: «په کلو کې امنيت يا کار نشته. له بزګرۍ څه شی  لاسته نه راځي. بېوزلي مخ په زياتيدو ده. خلک په ډېرو سختو شرايطو کې ژوند کوي.»  

په ښارونو کې هم ژوند د ټولو لپاره اسانهندی.

د پلازمېنې کابل يو اوسيدونکي، ۶۵ کلن يعقوب وويل، هغه پنډي دی او د ورځې له دوو څخه تر څلورو ډالرو پورې پيدا کوي. په دې پيسو اووه کسيزه کورنۍ چلوي. يوازې د مياشتې  ۵۰ ډالره د کور کرايه ورکوي.  

هغه وويل: «زموږ ژوند ورځ په ورځ بدتريږي. بېوزلي لا پسې بېوزلی کيږي او شتمن نور هم پړسيږي. زموږ حکومت او بهرنيان ټول درواغجن او خاينين دي.»

د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد، سيد مسعود وويل، په داسې حال کې چې د سړي سر عايد زيات شوی دی، خو د ډېرو خلکو د ژوند پر کچه يې اغېز نه دی کړی. په نوموړې شمېرنه کې  د نشه يي توکو د سوداګرۍ ناقانونه عوايد هم شامل دي. په حقيقت کې زياته اندازه بهرنۍ مرستې د يو شمېر خلکو شخصي جيبونو ته ورغلي دي.

هغه زياته کړه: «په نتيجه کې لس سلنه خلک د ۹۰ سلنه خلکو په اندازه عايد لري. يعنې لسو سلنو خلکو نوي سلنه خلک برمته کړي دي. »

د سوداګرۍ  او صنايعو د وزارت سلاکار، ضياءالدين ضيا په دې ټينګار کوي چې د بهرنيو سرتيرو وتل به امنيت خراب نه کړي.

هغه وويل: «بهرنيان د امنيت تامين ته راغلي و. هغوی دا کار کوي. هرکله چې امنيت تامين شو، د هېواد اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي. له دې امله بايد د مالي ناورين ډار رامنځته نشي.» 

د اوسنيو شواهدو له مخې داسې بريښي، د [امنيت د] ليږد بهير تر هغې ستونزمن دی، چې فکر يې کېده. د طالبانو بريدونه په پراخه سيمو دوام لري. ډېرې جدي پوښتنې موجودې دي چې ايا ملي اردو او ملي پوليس به ددې جوګه وي چې له نړيوالو پوځونو څخه د امنيت دنده په خپلو لاسونو کې  واخلي.   

حقجو وويل: «موږ په افغانستان کې سياسي، پوځي او حکومتي ټيکاو نه ګورو. جګړه له يوې ورځې څخه بلې ورځې ته زياتيږي. د بهرنيو پوځونو د وتلو د اعلان له نېټې راوروسته امنيت خراب شوی دی. طالبان دې کار ته د بهرنيانو د ماتې په سترګه ګوري. په سوداګريزو ودانيو او د مغازو او سړک جوړولو د شرکتونو په څېر پر شخصي پانګونو بريدونه ډېر شوي دي. څوک څنګه ادعا کولای شي چې امنيت مخ په ښه کېدو دی؟»