عدالت برای زنان افغان در کندهار میسر نیست

کسانی که به گونۀ رسمی در مورد خشونت های جنسیتی شکایات درج می کنند، مورد حمایت قرار نمی گیرند.

عدالت برای زنان افغان در کندهار میسر نیست

کسانی که به گونۀ رسمی در مورد خشونت های جنسیتی شکایات درج می کنند، مورد حمایت قرار نمی گیرند.

Afghan women attend an IWPR debate in Kandahar, September 30, 2015. (Photo: IWPR)
Afghan women attend an IWPR debate in Kandahar, September 30, 2015. (Photo: IWPR)
Wednesday, 21 October, 2015
طبق گفته های اشتراک کنندگان در مناظرۀ که توسط آی دبلیو پی آر در ولایت های جنوبی برگزارشده بود، زنان در ولایت کندهار در دسترسی به عدالت با موانع بزرگ روبرو اند.

در مناظرۀ نیرومند که در مورد برابری جنسیتی برگذار شده بود نزدیک به صد زن اشتراک ورزیده بودند و چانس این در یافتند که سؤالات دشوار را با مسؤلین محلی مطرح کنند.

نبود حمایت جدی از کسانی که در مورد سؤ استفاده های خانوادگی ویا بد رفتاری های دیگر گزارش می دهند از موضوعات بود که توسط یکی از اشتراک کنندگان برجسته شد.

لیلما نوری، معاون ریاست امور زنان ولایت کندهار گفت:" بیشتر از زنان با نبود تشویق در گزارش دادن سؤ استفاده ها قرار دارند و کسانیکه در ادارات حکومتی شکایت درج می کنند با عواقب وخیمی حتاء مرگ روبرو هستند."

نوری گفت در جریان سال گذشته این ریاست مؤفق به حل 180 شکایت شده است که توسط زنان در شهر کندهار درج شده بود، اما این ریاست ظرفیت بیرون از مرکز ولایت را ندارد.

اوگفت:" ما نیاز به ساختار جدید کارکنان داریم تا بتوانیم که خدمات را در ولسوالی ها برای زنان ارایه کنیم، اما حقیقت این است که وزارت تعداد کارمندان ما در شهرها را کاهش داده است."

با این حال، او گفت که او با تعدادی از مؤسسات غیر حکومتی ارتباط برقرار کرده است که زنان را که در نقاط دور دست زندگی می کنند کمک کنند.

اوگفت که اکثراً زنان به گونۀ کامل از حقوق عادی شان آگاهی ندارند.

" بعضی اوقات که زنان به ما مراجعه می کنند که با ما ملاقات کنند از آنها می پرسم که چرا زودتر اقدام نکرده اند ، آنها برای ما می گویند که آنها از توانایی شان آگاه نبودند ویا اینکه آنها هیچگاهی در مورد این مکان( ریاست امور زنان) آگاهی نداشتند."

نوری همچنان بالای خانه های امن زنان در ولایت کندهار تآکید کرد.

بسیاری از اشتراک کنندگان گفتند که فساد در نهاد های عدلی باعث شده است که قضایای زنان شنیده نشوند، اما قاضی سید جمشید یکتن ازقاضیان در محکمۀ اطفال ولایت کندهار گفت که این همه نادرست اند.

جمشید گفت که در جریان سال گذشته محاکم 39 قضیۀ را که سؤ استفاده از زنان نیز شامل آن می شود تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

او همچنان گفت که بیشتر از زنان در مورد اینکه چگونه اقدام در مسایل حقوقی کنند آگاهی نداشتند.

اوگفت:" زنان نمی دانند که در کدام نهاد شکایت درج کنند، ما می خواهیم در این زمینه با آنها کار کنیم و ما تمام قضایای را که توسط ریاست امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ما راجع می شوند را مورد بررسی قرار می دهیم."

او پذیرفت که استخدام کردن زنان که در رابطه با این موضوعات کار کنند مؤثر خواهد بود، اما گفت که نگرانی های امنیتی این کار را به مشکل مواجه ساخته است.

جمشید گفت:" زنان می توانند بهتر از مردان شکایات زنان را مورد بررسی قرار دهند." قبلاً خاطر نشان کرده بود که دو تن از خانم های که در محکمه کار می کردند برای بار دوم به خاطرحفظ جان شان به کابل فرستاده شده اند.

طبق اظهارات ریاست امور زنان ولایت کندهار فقط یک خانم منحیث صفا کار توسط نهاد های محلی دولتی به اسثنای ریاست معارف استخدام شده است.

بسیاری از اشتراک کنندگان در مناظره گفتند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای کمک به زنان هیچ کاری نکرده است.

اما شگوفه سحر، رییسۀ واحد  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که این اداره یگانه جای است که به قربانیان سؤ استفاده ها تضمین کرده است که صدا شان به گونۀ درست شنیده می شود. سحر گفت قضایای که به این اداره راجع می شود را پیگری می کند، اما بسیاری از زنان متعاقباً پس از آنکه توسط اقارب مرد تهدید می شوند شکایات شان را جمع آوری می کنند.

محمد نایب حلیمی، اگاه حقوقی گفت که نبود حقوق دانان به خصوص زنان که توسط حکومت استخدام می شوند یکی از مشکلات های جدی است. اوگفت که فقط یک زن حقوق دان است که در کندهار کار می کند، او همچنان زحمت را متقبل می شود که قادر شود که مؤثر واقع شود.

به اساس گفته های حلیمی استخدام قانون دانان نظر به فیصدی زنان خیلی قیمت بها است. او از حکومت خواست که زنان قانون گذار را انگیزه های خاص دهد و آنان را تشویق کنند که با نگرانی ها کنار بیایند و به آنها اطمینان دهد که درکل زنان زیادی اند که  به حیث کارمند حکومتی کار می کنند.

اوگفت:" حکومت باید کمک های قانونی را فراهم کند، در این وقت سطح آگاهی عامه خیلی پایین است، بسیاری از زنان نمی دانند که وظیفۀ یک حقوق دان چه است و نمی دانند که به کدام مقام و یا نهاد باید شکایت کنند."

او همچنان گفت زمانی که مسؤلین فاسد اختلافات قانونی را بررسی می کنند زنان تمایل به بدتر واقع شدن نشان می دهند.

اوگفت:" بسیار افراد در نهاد های عدلی هستند که بخاطر کار کردن در مورد حقوق زنان پول دریافت می کنند، اما دقیقاً برای تقبیح کردن آن از طرف گروه دیگر نیز پول دریافت می کنند، در چنین وضعیتی چگونه ما از یک زن توقع داشته باشیم که شکایت درج کند؟ فامیل، ایور ها و مسؤلین که ادعاء کمک به وی را می کنند همه دشمن او هستند، که این همه باعث دل زدگی زنان شده است."

 
Frontline Updates
Support local journalists