افغان مېرمنې په کندهار کې عدالت ته لاره نه لري
له هغه چا سره مرسته نه کيږي چې د جنسيت پر بنسټ د تاوتريخوالي په اړه رسمي شکايت کوي.
افغان مېرمنې په کندهار کې عدالت ته لاره نه لري
له هغه چا سره مرسته نه کيږي چې د جنسيت پر بنسټ د تاوتريخوالي په اړه رسمي شکايت کوي.
په سويلي ولايت، کندهار کې د آی ډبليو پي آر د يوې مناظرې برخوالو په وينا په دې ولايت کې عدالت ته د ښځو د رسېدو په مخکې ستر خنډونه پراته دي.
د جنسيت د برابرۍ په اړه په خورا تودو خبرو اترو کې نژدې سلو مېرمنو گډون درلود، چې له چارواکو او فعالانو څخه يې د سختو پوښتنو کولو فرصت تر لاسه کړی وو.
يو موضوع، چې د گډون کوونکو له خوا پرې رڼا واچول شوه، له هغو [مېرمنو] سره د مرستو نشتوالی و چې غواړي د کورني تاوتريخوالي يا د ناوړه چال چلن په وړاندې رپوټ ورکړي.
د کندهار د ښځو د چارو د رياست مرستيالې ليلما نوري وويل: «گڼ شمېر مېرمنې د تاوتريخوالي په اړه د رپوټ ورکولو زړورتيا نه لري. هغه شمېر چې حکومتي ادارو ته خپل شکايتونه وړاندې کوي، له سختو پايلو، آن مرگ، سره مخامخ کيږي.»
نوري وويل، د ښځو د چارو رياست په تېر کال کې د کندهار د ١٨٠ مېرمنو شکايتونه اورېدلي او حل کړي، خو له ولايتي مرکز سربېره په نورو سيمو کې چې څه پېښيږي د هغه رياست يې په اړه څه نشي کولای.
هغې وويل: «موږ د کارکوونکو يوه نوي تشکيل ته اړتيا لرو، ترڅو په ولسواليو کې د مېرمنو شکايتونو ته ځانونه ورسوو. [د ښځو د چارو] وزارت په اصل کې په ښار کې زموږ د کارکوونکو شمېر راټيټ کړ.»
هغې وويل، له هغې سره سره له يو شمېر ناحکومتي موسسو سره په تړاو يې له ولايت څخه په له لرې پرتو سيمو کې ښځو ته خپلې مرستې رسولي دي.
هغې وويل، ښځې په بشپړ ډول له خپلو بنسټيزو حقونو څخه خبرې نه دي.
نوموړې وويل: «کله ناکله ښځې راځي او له موږ سره گوري. موږ ترې پوښتنه کوو چې ولې يې دمخه په دې اړه گام نه دی پورته کړی. هغوی وايي، هغوی پر دې نه پوهېدې چې دا وس لري او يا يې د دې ځای [د ښځو د چارو رياست] په اړه هيڅ اورېدلي نه وو.»
همدارنگه نورې په کندهار کې د ښځو د خوندي کور په اړه هم ټينگار وکړ.
ځينو گډون کوونکو وويل، په عدلي ارگانونو کې فساد ښځو ته ستونزمنه کړې چې خپلې ستونزې چاته واورولای شي، خو د کندهار د ځوانانو د محکمې يو قاضي، سيد جمشېد وويل، دا خبره رښتيا نه ده.
جمشېد وويل، محکمو په تېر يوه کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ٣٩ قضيې څېړلي دي.
هغه دا هم وويل، زياتره ښځې نه پوهيږي چې څنگه حقوقي چارې پر مخ ځي.
هغه وويل: «ښځې پر دې نه پوهيږي چې کومې ادارې ته خپل شکايت وړاندې کړي. موږ غواړو له هغوی سره کار وکړو، موږ ټولې هغه قضيې څېړو چې د ښځو د چارو رياست او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون يې را استوي.»
نوموړي ومنله که زيات شمېر مېرمنې استخدام شي، نو دغه راز دوسيو ته په رسېدو کې مرستندوی واقع کېدای شي، خو ويې ويل، امنيتي اندېښنو دا کار ستونزمن کړی دی.
جمشېد، له دې يادونې وروسته، چې د هغې د محکمې دوې کارکوونکې ښځې د هغوی د مصؤونيت په خاطر کابل ته خدمتي استول شوي، وويل: «د ښځو د شکايتونو په اړه د نارينه گانو په پرتله ښځې ښه کار کولای شي.»
د کندهار ولايت د ښځو د چارو د رياست د وينا له مخې، د پوهنې له رياست څخه پرته، په سيمه ييزو ادارو کې ښځينه کارکوونکي يوازې د ملازمنيو په توگه کار کوي.
د مناظرې ځينو گډون کوونکو وويل، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون له ښځو سره د مرستې په برخه کې زيات کار نه کوي.
په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون د ښځو د حقونو د څانگې مشرې، شگوفې سحر وويل، نوموړې موسسه يوازنی ځای دی چې د تاوتريخوالي د قربانيانو غږ پکې په سم ډول اورېدل کيږي. د هغې رياست ته رارسېدلې پيښې په غور څېړل کيږي، خو يو شمېر ښځې د نارينه خپلوانو له گواښونو وروسته خپل غوښتنليکونه بېرته اخلي.
قانونپوه محمد نايب عالمي وويل، د دولت له خوا د دفاع گومارل شوو وکيلانو، په ځانگړي ډول د ښځينه هغو نشتوالی يوه جدي ستونزه ده. هغه وويل يوازې د دفاع يوازې يوه ښځينه وکيله په کندهار کې شته او هغه تر دې کچې بوخته ده چې دې کار ته نشي رسېدلای.
د عالمي د وينا له مخې د د فاع وکيلان ډېرې پېسې غواړي او د منځنۍ کچې يوه ښځه يې له وس نشي وتلای. نوموړي پر حکومت غږ وکړ چې د دفاع ښځينه وکيلانو ته ځانگړی معاش ورکړي او په دې ډگر کې نورې مېرمنې هم کار ته وهڅوي او ويې هڅوي چې په حکومتي ادارو کې ښځو ته زياته اړتيا شته.
هغه وويل: «حکومت ښايي وړيا حقوقي مرسته چمتو کړي. د خلکو پوهه په دې اړه ډېره ټيټه ده. يو شمېر مېرمنې نه پوهيږي چې د دفاع وکيلان څه شی کوي يا کوم ځای او کومې ادارې ته بايد خپل شکايتونه وړاندې کړي.»
نوموړي دا هم وويل، هغه مهال چې مفسد چارواکي د ښځو دوسيې څېړي د هغوې کار نور هم ناوړه کيږي.
هغه وويل: «په عدلي ارگانونو کې داسې اشخاص شته چې د ښځو حقونو ته د رسېدو لپاره معاش اخلي، خو په حقيقت کې يې له مقابل لوري څخه پيسې اخلي او پر ضد يې شکايت وړاندې کوي. په داسې يوه حالت کې به موږ څنگه تمه ولرلای شو چې يوه ښځه دې شکايت وړاندې کړي؟ د هغې کورنۍ يا زومان او چارواکي، چې بايد له هغې سره مرسته وکړي، ټول د هغې دښمنان دي. دا کار نور هم ښځې بې زړه کوي.»
