مالیات جدید مخابرات هوشداری برای افغان ها است

تلاش های محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان مبنی بر وضع  مالیات ده فیصدی  بر استفاده کنندگان تیلفون های همراه و استفاده کنندگان انترنت جنجال انگیز شده است.

بر اساس فرمان رییس جمهوری افغانستان که در 26 ماه سپتمبر صادر شد ، کاربران شرکت های مخابراتی هر زمانی که کریدت اضافه کنند باید مالیات بپردازند، در حالیکه شرکت های مخابراتی و خدمات انترنتی این جریان مالیاتی را به خزانه دولت تحویل دهند.

در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفوس کشور از خدمات تیلفونی استفاده می کنند و حکومت گزارش داده است که مالیات وارده در ده روز نخست از این بابت 78 میلیون افغانی بوده  که معادل به 1،2 میلیون دالر می شود.

این در حالیست که این فرمان رییس جمهور برای نمایندگان مردم  در ولسی جرگه  پرسش برانگیز گردید و بلاخره به اتفاق آراء  در 14 اکتوبر آن را رد کردند.

.

در مناظرۀ که قبل از رای پارلمان در ولایت های افغانستان توسط آی دبلیو پی آر راه اندازی شده بود اشتراک کنندگان اظهار تردید کردند و این را تحمیل کردن بار سنگین بر مردم عادی پنداشتند.  بیشتری از آنان اظهار نگرانی کردند که گویا این عایدات توسط مسؤلین فاسد مورد دستبرد قرار خواهد گرفت.

فوزیه، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظرۀ فیض آباد گفت که وضع کردن مالیات در زمانیکه مردم با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند تصمیم نادرست است.

اوگفت:" مردم افغانستان به خصوص مردم بدخشان از توان پرداخت این مالیات بر نمی آیند، حکومت این تصمیم را بدون بررسی و ارزیابی و عواقب آن گرفته است."

غلام ربانی حیدری، رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت بدخشان استدلال کرد که این مالیات مناسب است. در عین حال او خاطر نشان کرد که موارد استفاده این پول ها شفاف است،  وی تأکید کرد که برای بهبود بودیجۀ حکومت خیلی با ارزش است.

او اضافه کرد،" در عوض آن شرکت های مخابراتی مجبور استند که خدمات خوبی را برای مشتریان اش ارایه کنند."

تاج محمد منگل، مشاور والی پکتیکا در مناظرۀ این ولایت گفت که تا هنوز مردم از وضع این مالیات نا خشنود هستند.

اوگفت:" ما مخالف پرداخت مالیات نیستیم چونکه این مالیات سبب خود کفایی و ختم متکی بودن کشور بر کمک ها ی کشور خارجی می شود، در همین حال نگرانی های وجود دارد که گویا این مالیات راه اش را به جیب های  افراد  پیدا خواهند کرد."

محمد رفیق شکیب، استاد اقتصاد در مناظرۀ ولایت بادغیس در توافق به گفته های قبلی گفت که وضع این مالیات تا زمانی مشروع نخواهد بود که  حکومت تعهد کند که این پول ها اختلاس نخواهد شد.

شکیب که استاد یکی از  پوهنتون های خصوصی در بادغیس است  اضافه کرد،" تا هنوز روشن نیست که آیا حکومت این مالیات را بالای سیم کارت های ثبت شده و ثبت ناشده وضع کرده است یاخیر و این در حالیست که  سیم کارت های وجود دارد که هنوز ثبت نشده اند."

سید احمد سیلاب، مشاور والی کندهار سؤالات را در مورد اینکه کی باید مالیه پرداخت کند مطرح کرد. اوخواست که بالای دارندگان سیم کارت ثبت ناشده که در هر ده نفر شش نفر هستند به گونۀ جبری مالیه وضع گردد، اما بعداً این پول مورد اختلاس قرار خواهد گرفت.

اوگفت:" افغانها در مورد پرداخت مالیات کدام اعتراضی ندارند، اما خواستار شفافیت هستند."

دیگر اشتراک کنندگان اظهار نگرانی کردند که عایدات بدست آمده از مالیات به گونۀ ساده به یغماء خواهد رفت.

احمد، باشندۀ ولسوالی قادیس ولایت بادغیس گفت:" در کل وضع مالیۀ ده فیصدی در خدمات مخابراتی خیلی خوب است، اما حکومت با نبود ظرفیت در جمع آوری این مالیات مواجه است و احتمالاً این پول ها توسط افراد دزدی خواهد شد."

محمد موسی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان اضافه کرد،" این حق حکومت است که بالای مردم و شرکت های مخابراتی مالیات وضع کند. اما این مالیات باید به خزانۀ دولت برود نه به جیب های افراد فاسد."

در مناظرۀ که در پلخمری مرکز ولایت بغلان برگزار شده بود اشتراک کنندگان این را یک حرکت مثبت پنداشتند.

عبدالعلیم محمدی، اقتصادان گفت مالیات مثبت نیاز بود که جاگزین کمک های کشور خارجی شود که به بودیجۀ حکومت صورت می گرفت. این مالیات باید در راستای بهبود خدمات عامه به مصرف برسد.

اوگفت:" پولی که توسط شهروندان پرداخت می شود باید به بودیجۀ حکومت اضافه شود تا آنکه در راستای بنیاد نهاد های حکومت و پرداخت معاشات مامورین حکومتی به مصرف برسد تا که خدمات بهتر شده و زندگی مردم بهبود یابد."

قسیم طوطاخیل، نمایندۀ شرکت مخابراتی اتصالات در ولایت بغلان گفت این مالیات اجباری بوده است و 78 میلیون پول جمع آوری شده در ده روز نخست نمایندگی از یک مقدار قابل توجه می کند.

محمد انور احمدزی، پروفیسورامور اقتصادی در ولایت پکتیکا خطاب به اشتراک کنندگان در مناظره گردیز گفت که این مالیات به گونۀ معقول است. ممکن برای مردم در اوایل مشکل باشدکه این مالیات را پرداخت کنند، اما در طویل مدت بر جامعه ما مفید واقع خواهد شد.

کامل خان، رییس منطقوی نهاد تنظیم مقررات مخابراتی در جنوب شرق افغانستان گفت که شفافیت یکی از مقرره ها است بخاطریکه شرکت های مخابراتی باید گزارشات شان را به گونۀ روزانه به حکومت ارایه کند.

عبدالله خان خوگیانی، سخنگوی والی میدان وردک در مناظرۀ که در ولایت وردک برگزار شده بود گفت که درآمد ها در امور بازسازی و پرداخت معاشات کارگران به مصرف خواهد رسید.

سید حلیم، رییس شرکت مخابراتی روشن در ولایت میدان وردگ گفت که در اینجا  تدابیر حفاظتی در مقابل تقلبات گرفته شده است.

ولی محمد الهام، آگاه امور اقتصادی گفت اگر مردم بفهمند که پول شان در پروژه های زیربنایی به مصرف می رسد، احساس مسؤلیت بیشتر خواهند کرد.

اوگفت:" بیشتری از پروژه های بازسازی هنوز هم توسط نهاد های خارجی تمویل و تکمیل می شود و مردم احساس نگهداری و حفاظت خاص از آن را ندارند."

محمد آغا مبارز، رییس ادارۀ اقتصاد ولایت لغمان گفت که مصرف بلند نیروهای امنیتی این را می رساند که نیاز به عایدات بیشتر است.

اوگفت:" مصارف سالانه نیروهای افغان 4.1 میلیارد دالر است که توسط ایالات متحده  امریکا پرداخت می شود، اما حکومت نیاز به پیدا کردن منابع ملی برای این بودیجه را دارد."

همایون شمس، رییس مخابرات ولایت لغمان گفت که وزارت های ملی در راستای کاهش مبلغ تماس های تیلفونی کار می کنند.