مصرف کنندگان نوشابه های الکولی در ولایت ننگرهار دره زده می شوند

گزارشی از هجرت الله اختیار

گزارش شماره 412

25 اکتوبر 2011

قاضیان در ولایت ننگرهار کسانی را که در حال نوشیدن شراب دستگیر شوند، به 80 ضربه شلاق محکوم می کنند.

در زمان حاکمیت طالبان در فاصله سالهای 1996 الی 2001، مجازات اسلامی همچون سنگسار زانی ها و بریدن دست و پای دزدان، بطور دوامدار به اجرا در می آمد. قضای افغانستان پس از سال 2001، این روش ها را کنار گذاشت.

 نوشیدن الکول برای افغانها غیرقانونی می باشد و در سال 2009 قانونی تصویب شد که دران برای کسانی که از مشروبات الکولی استفاده می کنند مجازات هایی به شمول تنبیه بدنی، جریمه نقدی و زندان پیشبینی شده است. زمانی که رییس جمهور کرزی این قانون را در ماه جون سال جاری امضا نمود، کمتر کسی متوجه آن شد.

در ولایت ننگرهار اما قاضی ها فوراً به پیاده کردن آن قانون اقدام کرده اند.

عبدالقیوم، سارنوال ارشد ولایت ننگرهار گفت که دفتر او از زمانی که این قانون به اجرا در آمده است تاکنون در ده محکمه خواستار اجرای مجازات های پیشبینی شده گردیده است و در نتیجه ی اجرای حدود تعداد قضایای مشابه در محاکم کاهش یافته است.

او گفت: "اگر اصول اسلامی برای سایر جرایم نیز عملی گردد، سطح جرم و فساد بطور قابل توجه پایین خواهد آمد."

مولوی عبدالعزیز خیرخواه، رییس امور دینی ولایت ننگرها نیز درین زمینه موضع سخت گیرانه ای دارد.

او گفت: "من با اطمینان می توانم بگویم تا زمانی که سیستم و مقررات شریعت به اجرا در نیاید، در افغانستان امنیت نخواهد آمد."

خیرخواه در زمان حاکمیت طالبان بعنوان قاضی وظیفه اجرا کرده است، و ادعا دارد که در حکومت کنونی جرم بسیار افزایش یافته است.

او گفت: "غربی ها می خواهند دمکراسی خود را- که شامل اعمال قبیحی چون نوشیدن الکول و کارهای غیر اخلاقی می باشد- بر افغانستان تحمیل کنند. این چیزها با قانون اسلام در تضاد است. در سیستم حکومت نیز افرادی موجودند که در غرب کلان شده اند و به غرب وفادار می باشند. آنها از قوانین اسلامی آگاهی مناسب ندارند."

او با یاد آوری خاطرات گذشته اش گفت: "من موافقم که طالبان بسیار تندروی کردند، ولی در کل مقررات اسلامی اجرا می گردید."

حمایت عامه از برخورد شدید در برابر شرابخواران ظاهراً وسیع می باشد.

محبوب الله فاروقی، وکیل مدافع گفت: "اجرای این قانون کاملاً ضروری بود. اسلام مجازات ها را از قبل تعیین کرده است، و قانونگذاران جرئت نمی کنند تا قانونی را خلاف شریعت تسوید کنند."

رییس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشرر در حوزه شرق کشور، آقای رفیع الله بیدار گفت درصورتی که حکم بی طرفانه باشد و متهم اجازه گرفتن وکیل مدافع را داشته باشد، اجرای اینگونه تنبیهات بدنی مناسب است.

او گفت: "اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند اخلاقی بین المللی می باشد نه سند الزام آور. این اعلامیه به حکومت های ملی اجازه می دهد تا برای جرایم مطابق اصول و مقررات ملی و فرهنگی خود مجازات هایی را تعیین کنند."

شریف الله باشنده ننگرهار به آی دبلیو پی آر گفت که پولیس او را در پارک با بوتل شراب دستگیر کرد و پیش ازانکه 80 دره زده شود مدت دو ماه را در زندان سپری نمود.

او گفت: "تحمل 80 دره نسبت به شش ماه زندان برایم آسان تر بود."

زین الله رحیمی، باشنده جلال آباد گفت که او باور ندارد اینگونه مجازات ها که در ملاء عام اجرا نمی گردد، بتواند نقش بازدارنده داشته باشد.

او گفت: "من به این باورم که شش ماه زندان بهتر از تحمل 80 دره است، چون شرابخواران نزد خانواده، دوستان و اجتماع شرمنده می شوند."

شیرزاد، تحلیلگر سیاسی و مشاور حقوقی انجمن جامعه مدنی افغانستان گفت که مقامات ممکن است مجازات های اسلامی را برای خنثی کردن تصور عمومی که نسبت به غربزدگی آنان وجود دارد، به اجرا در آورده باشند.

او افزود: "حکومت، درین قانون {مبارزه با شرابخواری} شریعت را دخیل کرده است تا این تصور منفی را تضعیف کرده باشند. حکومت نمی تواند مجازات های شرعی را در مورد سایر جرایم عملی سازند زیرا هنوز نیروهای خارجی درینجا حضور دارند. تا زمانی که آنها درین جا باشند، حکومت جرئت نمی کند دست به چنین کاری بزند. آنها در سیستم قضایی ما نفوذ وسیع دارند."

گزارشی از هجرت الله اختیار در ننگرهار که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.