د شرابو څښونکو ته پر درې (متروکې) د وهلو سزا ورکول کيږي

په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريال، هجرت الله اختيار ليکنه

د افغانستان په سويل ختيځ  ولايت،  ننګرهار کې قاضيان (محکمې) هغه چاته د اتياوو درو د وهلو سزا ورکوي، چې شراب يې څښلي وي.

هغه مهال چې د ۱۹۹۶ او ۲۰۰۱ کلونو تر منځ طالبان په واک کې وو، شرعی قوانين چلېدل، لکه د زنا کوونکو سنګسارول او د غلا په وړاندې د لاس يا پښې پرېکول، خو له ۲۰۰۱ کال را وروسته په محاکمو کې د داسې سزاګانو ورکول بند شول. 

افغانانو ته د الکولو څښل ناروا کار دی. په ۲۰۰۹  کال کې د نافذ شوي قانون له مخې شراب څښونکو ته  د بدني سزا ورکول يا په بند کې اچول په پام کې نيول شوي دي. په سږني جون کې د ولسمشر حامد کرزي له خوا د نوموړي قانون له توشيح وروسته هغې ته چا پام وانه اړاوه.  

د ننګرهار په ولايت کې محکمو هغې ته ډېر ژر عملي بڼه ورکړه. 

د ننګرهار ولايت د څارنوالۍ رئيس عبدالقيوم وويل، د حکم له نافذيدو وروسته  څارنوالۍتر اوسه پورې لسو تنو ته دمتروکو دوهلو غوښتنه کړيده  له همدې امله  محکمو ته د الکولو د څښونکو د دوسيو شمېر ټيت شو.  

هغه وويل: «که د نورو جرمونو په وړاندې هم شرعي قوانين پلي شي، د جرمونو او فساد په کچې کې به د پام وړ کموالی راشي.»  

د ننګرهار د ولايت د ديني چارو مشر، مولوي عبدالعزيز خيرخواه هم همداسې سخت دريځ وښود. 

هغه وويل: «زه تاسو ته په پوره ډاډ ويلای شم، تر هغه به په افغانستان کې امنيت رانشي، ترڅو  شرعي قوانين او مقررات پلي شوي نه وي.»

 خيرخواه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د قاضي په توګه دنده اجرا کوله. هغه ادعا کوي په هغه حکومت کې چې اوس دنده اجرا کوي، جرايم خپلې لوړې کچې ته رسيدلي دي.

هغه وويل: «لويديځوال غواړي پر افغانستان خپله دموکراسي وتپي، چې د شرابود څښلو او نورو ناوړه اخلاقو په څېر کرغېړنې او خرابې کړنې پکې شاملې دي. دا کړنې له شرعي قوانيونو سره مخالفت لري.  همدا رنګه په [اداري] سيستم کې داسې اشخاص موجود دي،چې په لويديځ کې رالوی شوي او هغې ته وفادار دي. هغوی ته په سم ډول د اسلامي قوانينو په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي.»

نوموړي  پخوانيو وختونو ته په ګوتې نيولو وويل: «زه دا منم چې طالبانو ډېر افر اط کاوه، خو اسلامي اصول عموما پلي کېدل.»

د شراب د څښلو په وړاندې زياتره خلک سخت دريځ لري.

حقوپوه محبوب الله فاروقي وويل: «ددې قانون رامنځته کول ډېر اړين و. اسلام  دې کار ته دمخه سزا ټاکلې ده. قانون جوړوونکي جرات نه کوي له شريعت سره مخالف قوانين جوړ کړي.» 

په ختيځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کميسون مشر، رفيع الله بيدار وويل، د بدني سزا دا بڼه په دې شرط سمه ده چې پرېکړه په پوره عدالت او بې پرېتوب وشي او محکوم ته د دفاع د وکيل د نيولو اجازه ورکړ شي.  

هغه وويل: «د بشري حقونو نړيواله اعلاميه د چال چلن او اخلاقو يو نړيوال سند دی، نه يو  اجباري سند. [نوموړې اعلاميه] ملي حکومتونو ته اجازه ورکوي چې د جرمونو په وړاندې د دين،  او فرهنګي اصولو سره سم سزاګانې په پام کې ونيسي.»  

د شريف الله په نامه د ننګرهار ولايت يوه اوسيدونکي آی ډبليو پي آر ته وويل، په يوه باغ کې پوليسو د شرابو له يوه بوتل سره ونيو او دمخه تر دې چې اتيا درې ووهل شي، پوره دوه مياشتې په بند کې اچول شوی و.  

هغه وويل: «اتيا درې په بند کې د شپږو مياشتو د تېرولو په پرتله ماته اسانې وې.» 

د زين الله رحيمي په نامه د جلال آباد يوه اوسيدونکي وويل، هغه شک لري چې ګوندې دا سزا به د مخنيوونکي په توګه کوم اغېز ولري، ځکه په عام محضر کې نه ورکول کيږي.

هغه وويل: «زما په اند شپږ مياشتې بند به د اتياوو درو په پرتله ښه وي، ځکه شراب څښونکي به د خپلو کورنيو، ملګرو او ټولنې په وړاندې وشرميږي.» 

د افغانستان د مدني ټولنې حقوقي سلاکار، شېرزاد وويل، کېدای شي چارواکو [حکومت] اسلامي سزا ددې لپاره نافذه کړې وي، ترڅو د خلکو مفکوره واړوي، چې د لويديځ تر اغېز لاندې نه دي.

هغه وويل: «حکومت ددې لپاره شريعت [د شرابو ضد] په دې قانون کې شامل کړی، ترڅو نوموړې منفي مفکوره کمزورې کړي. حکومت نشي کولای د نورو جرمونو په وړاندې شرعي سزاګانې پلې کړي، ځکه بهرني ځواکونه لا تر اوسه دلته شتون لري. حکومت ترهغه پورې دا جرات نشي کولای، ترڅو هغوی دلته موجودې وي. هغوی زموږ پر عدلي سيستم ژور اغېز لري.»