ترکیب قومی در تذکره های افغانی هنوز هم مورد بحث است

در مناظره های که توسط آی دبلیو پی آر در ولایت های غور، کندز، کاپیسا و بغلان راه اندازی شده بود، اشتراک کنندگان گفتند که  تذکره های برقی باعث کاهش سطح جرایم و ایجاد شفافیت در انتخابات پارلمانی افغانستان می شود.

کارت های بیومتریک که همانا به مثابۀ تذکره شناخته شده است در آن نمای انگشت ها، عکس دیجیتالی، محل بود و باش، معلومات شخصی و فامیلی دارندۀ آن درج می شود. شماری این تذکره ها به گونه نمونه توزیع شده است و قرار بود که برای تمام شهروندان نیز توزیع شود، اما مشکلات تخنیکی و حساسیت های قومی مانع این کار شده است.

دارندگان این تذکره ها همه منحیث افغان شناخته شده است. معنی اصلی کلمۀ افغان همانا شهروند افغانستان است، اما برای شماری دلالت بر قوم پشتون می کند ازینرو تصور می شود که شناخت خاص برای اقوام تاجک، ازبک، هزاره و دیگران داده نخواهد شد.

مسؤلین ابراز امیدواری می کنند که این تدبیر جدید به چالش های مثل تقلبات انتخاباتی و همچنان امنیت رسیدگی خواهد کرد.

احمد حسین دانشیار، ولسوال دو لینه ولایت غورشرح داد،" تذکره های برقی به گونۀ وسیع می تواند باعث جلوگیری از تقلب های شود که قبلاً تلاش برای همگانی شدن آن شده بود، در آیندۀ نه چندان دور امکان آن می رود که مردم تذکره های متعددی خواهند داشت."

بسم الله صدیقی، آمر جنایی قومندانی امنیۀ ولسوالی دو لینه گفت که او همچنان به توزیع تذکره های برقی خوشبین است.

اوگفت که در گذشته ها شاهد سؤ استفاده از تذکره های جعلی توسط مجرمین و شورشیان بوده است.

اوگفت:" تذکره های برقی می تواند مانع فعالیت های مجرمین و حملات انتحاری توسط افراد بیرون از ولسوالی شود."

سید سرور حسینی، سخنگوی پولیس ولایت کندز گفت که  توزیع اسناد برقی تأثیر گستردۀ در امر مبارزه با جرایم داشته است.

" در جریان سال گذشته از زمانیکه پاسپورت های برقی معرفی شده است ما تعدادی زیادی از مجرمین را در نتیجه معاینۀ بیومتریک دستگیر کرده ایم."

عبدالله رسولی، یکتن از فعالان مدنی گفت که تأخیر در معرفی سیستم جدید باعث نا امیدی مردم عادی شده است.

او حساسیت ها بالای مشخصات دارندگان منحیث افغان را برجسته کرد.

اوگفت" اگر توزیع تذکره های برقی آغاز نشود و موضوعات سیاسی در ارتباط به قومیت حل نشود، باعث احساس بیگانگی مردم نسبت به حکومت خواهد شد و سرانجام مردم در مقابل حکومت وحدت ملی خیزش خواهند کرد."

محمد امان مبارز، عضو شورای ولایتی کاپیسا هشدار داد که مردم اعتماد شان نسبت به این روند را از دست داده اند. او گفت جا دادن قومیت در ارقام درج شده در هر تذکره مهم است.

" اگر قومیت در تذکره های برقی گنجانیده شود، این کار باعث خواهد شد که کدام گروه اکثریت و کدام آن اقلیت است و تمام ابهامات را از بین خواهد برد."

مبارز اضافه کرد که حکومت به منظور گسترش پروژۀ تذکره نیازمند حمایت جامعۀ بین المللی است.

اوگفت:" اگر حمایت جامعۀ جهانی متوقف شود توزیع تذکرۀ برقی نا ممکن خواهد شد."

عبدالوحید کوهستانی، کارمند ادارۀ توزیع تذکره های برقی گفت که برای توزیع عمومی تذکره اوضاع امنیتی خیلی متزلزل است. او اضافه کرد که سرحدات پر منفذ یکی از چالش های عمده است.

او در ادامه گفت:" در قدم نخست باید امنیت تأمین شود که تیم های توزیع سیار بتوانند کار شان را آغاز کنند، اگر تأکید توزیع فقط بالای شهر ها و مراکز ولایتی باشد این روند ناکام خواهد بود."

عبدالدیان صافی، رییس احصایۀ پولیس محلی پذیرفت که مشکلات قانونی پا برجاست.

اوپرسید:" حکومت توانایی مدیریت ادارۀ ثبت نفوس را ندارد چگونه توقع داشته باشیم که تذکره های برقی توزیع خواهد شد؟"

به هر حال، رییس ادارۀ ثبت تذکره های برقی علت  تأخیر در این روند را ملاحظات سیاسی دانست. زمری باهر گفت که 1100 تن کارمندان آموزش دیده اند و آمادۀ توزیع کارت ها هستند.

اوگفت:" ما آمادۀ توزیع تذکره های برقی با تجهیزات پیشرفته و سیستم های جا سازی شده هستیم، به هر حال این روند به خاطر اختلافات قومی و مشکلات بالای کلمۀ افغان شروع نشده است."

محمد عثمان شیرزی، فعال جامعۀ مدنی پذیرفت که موضوعات سیاسی علت تأخیر در این روند است.

اوگفت:" زمانی یک ملت ساخته می شود که تمام اقوام به دید مساویانه دیده شوند در صورتیکه رهبری با کیفیت نباشد این روند مؤفق نخواهد بود."

بسم الله عطاش، عضو شورای ولایتی بغلان تأکید کرد که نیاز است تا قومیت در تذکره های برقی گنجانیده شود.

اوگفت:" مسؤلین حکومتی قبل از اینکه توزیع تذکره های برقی را آغاز کنند باید ملاحظه کنند که مردم چه می خواهند، هر شخص در یک کشور شناخت خاص از خود دارد و این باید روشن شود."