حکومت ایران گویا از آرام شدن جامعه راضی نیست و تلاش میکند بر آتش خشم و عصبانیت آن بدمد. فشارهایی که در هفتههای اخیر در مورد نحوه پوشش جوانان، حجاب و کیفیت معاشرت آنها اعمال شده، در همین راستا قابل تحلیل است.
جامعه ایران پس از پشت سر گذاشتن جنجالیترین انتخابات تاریخ خود، چند ماهی است که اوضاعی آرام تر دارد. از راهپیمایی و درگیری با پلیس خبری نیست، دانشگاهها تنش کمتری را در مقایسه با ماههای قبل تجربه میکنند و نهایتا صدای منتقدان کم طنینتر از همیشه به گوش میرسد.
حکومت در هفتهها و ماههای نخست پس از انتخابات ۲۲خرداد ۱۳۸۸، آن گاه که فریادهای برخاسته از گوشه گوشه جامعه خاموش نشدنی مینمود؛ در حسرت و آرزوی تسلط بر اوضاع و آرام کردن صدای اعتراضات لحظه شماری میکرد. آرزوی دیروز حکومت در ظاهر تبدیل به واقعیت شده است اما حالا حکومت آرامش نمیخواهد.
تظاهرات حکومتی پی در پی، از مردمی که از شیوع فساد - پوشش و روابط نامناسب زن و مرد - در جامعه ناراضیند، در شهرهای بزرگ کشور سازماندهی میشود. گشت های پلیس درباره نسبت دختران و پسرانی که توسط فردی از جنس مخالف همراهی میشوند، تجسس میکند. از جداسازی جنسیتی در کلاسهای دانشگاه سخن به میان میآید؛ خطیب جمعه تهران دانشجویان را در صورت عدم رعایت حجاب کامل به جریمه از طریق نمرات امتحانی تهدید میکند و دست آخر پارلمان قدم نخست را برای تاسیس ارگانی حکومتی شورای امر به معروف و نهی از منکر که وظیفهای جز کنترل اخلاقی شهروندان ندارد برمیدارد.
اعمال چنین فشارها و تضییقاتی شاید در دولتی که به ارتکاب رفتار حساب نشده شهرت دارد، عجیب نباشد. اما حقیقتا در شرایط بسیار شکننده امروز ایران، فهم دلایل و تحلیل این رفتار دشوار به نظر میرسد. برآیندی از چند تحلیل و رویکرد – که هر یک پارههایی از درستی را همراه دارد - می تواند چشم انداز روشنتری را پیش چشم بگشاید.
دولت احمدینژاد در صدد دلجویی از روحانیون و طبقه مذهبی جامعه است. این دولت که از قضا بیش از هر دولتی در جمهوری اسلامی مدعی پایبندی به اصول اسلام و انقلاب است؛ به شکل پارادوکسیکالی پس از در اختیار گرفتن سکان قدرت در سال ۲۰۰۵، دچار اختلافات جدی با روحانیون بلندپایه شد. دولت احمدینژاد تحت فشار روحانیون برنامه خود برای اجازه دادن به زنان جهت حضور در ورزشگاهها را پس گرفت. در سال گذشته نیز احمدینژاد قصد داشت تا برای اولین بار سه وزیر زن را وارد کابینه خود کند که مجددا با انتقادات شدید روحانیون روبرو شد. اظهارات رییس دولت درباره ارتباط با امام زمان نیز خشم روحانیون سنتی را برانگیخت. موارد مشابه دیگری از این دست موجب شد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اکثریت روحانیون عالیرتبه قم که رای خود را در صندوق سیار ۳۹۷انداختند به رقیب احمدینژاد رای دهند.
بخش قابل توجهی از روحانیون برجسته قم ناخرسندی خود را از سرکوب مردم معترض در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند. کار تا آنجا بالا گرفت که بر خلاف سنت موجود در جمهوری اسلامی بسیاری از مراجع تقلید شیعه از دادن پیام تبریک به پیروز انتخابات پرهیز کرده و از پذیرفتن او به حضور نیز طفره رفتند. زمانی قریب به یکسال از انتخابات ریاست جمهوری گذشت اما بر خلاف تصور دولت رابطه با علمای بلندپایه شیعه ترمیم نشد. از یاد نبریم که نتیجه فوری از دست دادن تایید روحانیون، محروم شدن از حمایت طبقات مذهبی جامعه است که اعتمادی ویژه به علمای دینی دارند. طبقهای که یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی دولت احمدینژاد به شمار میرود. جذب اعتماد و حمایت مراجع دینی اگرچه دشوار مینماید اما برپا کردن تبلیغات وسیع درباره مقابله با زنانی که پوشش نامناسب دارند یا کنترل رابطه دختران و پسران در عرصه عمومی میتواند قدمی برای نرم کردن دل مذهبیون نسبت به دولت باشد. علمای دینی به طور سنتی و به دلیل در نظر گرفتن حساسیتهای مذهبی مومنان، همواره از دولتها خواسته اند در خصوص رعایت حجاب و کیفیت پوشش مردم در اماکن عمومی کنترل بیشتری اعمال کند. این نکته را محمدتقی رهبر، رییس فراکسیون روحانیون مجلس به صراحت گفته است: "آقاي رئيسجمهور كه انشاءالله خداوند او را تاييد كند، كارهاي خوب بسياري دارند اما علما گلايه شديدي داشتند كه چرا در جامعه حجاب لوث ميشود و بسياري از دختر و پسرها در دانشگاهها، فضاي فيلم و سينما، خيابان و پاركها اصلا حدود شرعي را رعايت نميكنند. پس حكومت چه كار ميخواهد بكند؟"
دولت برای تحت فشار گذاشتن زنان و جوانان – که از ارکان اصلی اعتراض علیه دولت پس از انتخابات بودند – از انگیزه سیاسی کافی هم برخوردار است که مبارزه با فساد میتواند تنها به عنوان یک پوشش ظاهری برای آن به شمار رود. حضور فیزیکی پلیس و نیروهای انتظامی در کوچهها و خیابانها سنگینی حضور مشت آهنین حکومت را به رخ شهروندان میکشد. در طول سالهای گذشته نتیجهبخش بودن این رفتار آزمایش شده بود و تصور شکلگیری اعتراض خیابانی حتی از ذهن مردم ناراضی نیز گذر نمیکرد. اما تابوی حضور عمومی در خیابانها برای بیان نظر، عملا توسط خود حکومت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری - و با هدف آزاد نشان دادن فضای سیاسی کشور - از میان رفت. به این ترتیب جامعه با آنچه مدتها با وسواس و احتیاط از آن دور نگه داشته شده بود، آشنا شد. تظاهرات میلیونی مردم در اعتراض به نتایج انتخابات در روز ۲۵خرداد ۱۳۸۸؛ ثمره این کشف بود. اتفاق پیشبینی نشدهای که حکومت را در شوک عمیقی فروبرد و وحشت زده در تلاش برای بازگرداندن جامعه به گذشته و راندن معترضان از خیابانها تمرکز خود را از دست داد و دست به خشونتی بی سابقه زد. کنترل دقیقتر پوشش و مبارزه با بدحجابی فرصتی را فراهم می کند تا پلیس و نیروهای شبه نظامی، با دلیلی ظاهرا موجه، در خیابانها و اماکن عمومی حاضر شده و فضای روانی سنگینی را ایجاد کنند تا به گونهای از بازگشت دوباره معترضان به خیابانها در سالگرد حوادث انتخابات، پیشگیری کرده باشند.
علاوه بر این ممکن است دولت قصد گرفتن موضع تهاجمی در قبال بخشهایی از جامعه و تحریک کنترل شده آنان داشته باشد. یادآوری همه مصیبتهایی که دولت متحمل شد تا سیل مردم خشمگین را در سال گذشته آرام کند؛ شاید پذیرش این نظر را دشوار کند. اما ماجرا کمی پیچیدهتر است. درست است که پس از ماهها رودررویی خشن با معترضین، جامعه را آرامشی کم و بیش فراگیر در برگرفته اما حتی حاکمیت نیز به این آرامش باور ندارد. همگان متفقند که بحران، فاصله فراوان با حل شدن دارد و از سوی دیگر دلایل و ریشههای خشم مردم معترض همچنان به قوت خود باقی است. در چنین شرایطی، سکوت و آرامش ظاهری جامعه کمتر از کابوس برای حکومت نیست. پیشتر کانال خروج خشم و طغیان معترضان معلوم و در نتیجه قابل کنترل بود. اما در شرایط فعلی به هیچ وجه روشن نیست خشم فروخفته جماعتِ معترض، چگونه، چه زمان و با چه میزان از قدرت آزاد خواهد شد. حل این معادله امروز یکی از جدیترین دغدغههای دولت است.
جنبش اعتراضی پس از انتخابات را، اگر به توده بزرگی از یخ شناور تشبیه کنیم، اینک در نتیجه سرکوب، دیگر هیچ قسمتی از کوه یخ خارج از آب و قابل مشاهده نیست. وجود آن و خطر عظیم ناشی از آن قطعی و حتمی است اما دانسته ها دربارۀ آن، روز به روز کمتر میشود. این گونه است که اعمال محدودیتهای بی سابقه بر جوانان و زنان با هدف تحریک کنترل شده بخشی از بدنه جنبش اعتراضی؛ به امید یافتن و نیز شناسایی اندازه و بزرگی کوه یخ نامرئی صورت میگیرد.
شهریار صدر نام مستعار یک روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی مقیم تهران است.