د پروان ولايت زندانيان د محبس له خواشينوونکو شرايطو څخه شکايت کوي
د محبس چارواکي [په خونوکې د زندانيانو] د ګڼې ګوڼې او ازدحام پخلى کوي، خو وايي چې په دې اړه د هغوى هڅو کومه نتېجه نه ده ورکړې.
د پروان ولايت زندانيان د محبس له خواشينوونکو شرايطو څخه شکايت کوي
د محبس چارواکي [په خونوکې د زندانيانو] د ګڼې ګوڼې او ازدحام پخلى کوي، خو وايي چې په دې اړه د هغوى هڅو کومه نتېجه نه ده ورکړې.
.
د سيد منصور په نامه يو ١٩ کلن ځوان له دوو کلونو راهيسې، د کابل شمال ته ٦٤ کيلومتره وړاندې د پروان ولايت په محبس کې، شپې ورځې سبا کوي. هغه د يوې کوچنۍ نجلۍ د قتل په تور بندي دى، خو لا تراوسه يې د محاکمې نېټه څرګنده شوې نه ده.
هغه وويل: "د خداى لپاره زموږ غږ د حکومتي چارواکو او بشري حقونو موسسو ته ورسوه. دا څه ظلم روان دى؟ له دوو کلونو راهيسي د يو قتل په تور بندى يم، خو هيڅ څوک مې پر دوسيه کار نه کوي او يوې ناڅرګندې راتلونکي ته په زندان کې پروت يم."
په داسې حال کې چې د هغه غږ له غوسې ريږدي، زياتوي: "جنايتکاران، چې زور او پېسې لري، خلاصيږي، خو بېوزلي او بېواسطې خلک د خپل سرنوشت د معلومېدو لپاره اوږده موده تېروي."
په نوموړي محبس کې، چې څه دپاسه ٢٣٠ نارينه او اوولس ښځينه بنديان اوسيږي، د چاريکار د بازار په منځ کې پروت دى. منصور وويل، په يوې شل نفري کوټه کې له ٥٥ څخه زيات بنديان استوګنه کوي. د بدني ورزش اسانتياوې پکې نشته، پاى وازان مناسب ځاى نه لري او د ٢٠٠ زندانيانو په سر يوازې څلور ټټۍ (کنارابونه) موجودې دي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون سيمه ييز مدير، شمس الله احمدزى، چې په مياشت کې يو ځل د پروان ولايت له محبس څخه څارنه کوي، د خرابو شرايطو د شتون خبره مني.
هغه وويل: "تر شک لاندې کسان او جنايتکاران په دې محبس کې يوځاى ژوند کوي. په داسې حال کې چې د قانون له مخې ترشک لاندې کسان [بايد] له جنايتکارانو او ستر جنايتکاران له کوچنيو هغو جلا وي. دلته د پروان په محبس کې ټول يوځاى اوسيږي."
د پروان ولايت د محبس او توقيف خانو مدير، سمونوال محمد مبين رسولي دا مني چې د [زندانيانو] د ګڼې ګوڼې او ازدحام ستونزه موجوده ده.
هغه وويل: "که زندانيان د خونې، د ځان پرېمنځلو له تشنابونو، ټټيو او د څښلو له اوبو څخه سرټکوي، نو په حقه دي. موږ ځکه تر شک لاندې کسان او جنايتکاران په يوې خونې کې ساتو، چې بله چاره نه لرو. ددې کار لامل دادى چې د پروان ولايت په محبس کې پوره خونې نشته."
هغه زياته کړه: "موږ ددې خبرې په اړه څو څو ځلې له لوړ پوړو چارواکو سره غږېدلي يو، خو له بده مرغه کومه مثبته پايله مو تر لاسه کړې نه ده."
منصور په عدلي سيستم کې د فساد د شتون ادعا هم وکړه، چې کېداى شي د يو زنداني د بند شرايط او د هغه د محاکمې نتيجه د بډو تر اغېز لاندې راشي.
هغه وويل، همدارنګه مدافع وکيلان هم د حکومتي چارواکو او هم د ځايي جنګ سالارانو له خوا ګواښل کيږي.
منصور وويل: "يو شمېر خلک د هغه جرم په تور بنديان شوي، چې آن سرته يې نه وي رسولاى، خو په هغوى تور پورې کيږي او دلته بنديانيږي."
د پروان ولايت څارنوال، عبدالبشير يعقوبي په خپلې ادارې کې د هر راز فساد له شتون څخه انکار وکړ.
هغه وويل: "د پروان ولايت د زندانيانو ټولې ادعاوې او شکايتونه بې بنسټه دي. هيڅ جنګ سالار او حکومتي اغيزلرونکي (متنفذ) چارواکي د څارنوالۍ په کارکې لاسوهنه نشي کولاى." هغه زياته کړه، هر زنداني د خپل بند پر لامل پوهيږي.
هغه وويل: "ټول زندانيان د يو جرم د [سرته رسولو] له امله بنديان شوي. هغوى نه په جومات کې نيول شوي او نه مازې د لارې پر سر.
د پروان ولايت د محاکمو رئيس، محمد عمر عمر زاده په حکومتي ادارو کې د فساد د شتون خبره رد نه کړه، ويې ويل چې دا يوه هېوادنۍ موضوع ده.
هغه وويل: "موږ پر اداري فساد سترګې نشو پټولاى. کېداى شي د پروان ولايت په حقوقي او عدلي ادارو کې فساد وي، خو هغومره به نه وي، چې زندانيان يې ادعا کوي. هغوى د خپل بند له امله يو شمېر چارواکي د دښمنۍ له مخې پر بډو اخيستلو تورنوي."
نوموړي دا هم ومنله: "ځينې جنګ سالاران او حکومتي مامورين د خپلو ګټو په خاطر د څارنوالۍ په چارو کې لاس وهي."
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون سيمه ييز مشر، احمدزى د زندانيانو د ادعاوو ننګه کوي، چې يو شمېر دوسيې بې دليله ځنډول شوي دي.
هغه وويل: "موږ د پروان د محاکمو او څارنوالۍ له رياستونو څخه غوښتنه کړې، چې په خپلو پرېکړو کې له يو څه چټکۍ کار واخلي."
هغه دا ادعا هم وکړه، چې حقوقي استازيتوب ته د رسېدا په موخه زندانيان لا تر اوسه له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
هغه وويل: "د مدافع وکيل درلودل د هر زنداني حق دى. خو له بده مرغه دا ستونزه په نورو ولايتونو کې موجوده ده او ... په دې اړه د پروان ولايت د زندانيانو پر حقونوسترګې پټې شوي دي."
د سيد منصور په نامه يو ١٩ کلن ځوان له دوو کلونو راهيسې، د کابل شمال ته ٦٤ کيلومتره وړاندې د پروان ولايت په محبس کې، شپې ورځې سبا کوي. هغه د يوې کوچنۍ نجلۍ د قتل په تور بندي دى، خو لا تراوسه يې د محاکمې نېټه څرګنده شوې نه ده.
هغه وويل: "د خداى لپاره زموږ غږ د حکومتي چارواکو او بشري حقونو موسسو ته ورسوه. دا څه ظلم روان دى؟ له دوو کلونو راهيسي د يو قتل په تور بندى يم، خو هيڅ څوک مې پر دوسيه کار نه کوي او يوې ناڅرګندې راتلونکي ته په زندان کې پروت يم."
په داسې حال کې چې د هغه غږ له غوسې ريږدي، زياتوي: "جنايتکاران، چې زور او پېسې لري، خلاصيږي، خو بېوزلي او بېواسطې خلک د خپل سرنوشت د معلومېدو لپاره اوږده موده تېروي."
په نوموړي محبس کې، چې څه دپاسه ٢٣٠ نارينه او اوولس ښځينه بنديان اوسيږي، د چاريکار د بازار په منځ کې پروت دى. منصور وويل، په يوې شل نفري کوټه کې له ٥٥ څخه زيات بنديان استوګنه کوي. د بدني ورزش اسانتياوې پکې نشته، پاى وازان مناسب ځاى نه لري او د ٢٠٠ زندانيانو په سر يوازې څلور ټټۍ (کنارابونه) موجودې دي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون سيمه ييز مدير، شمس الله احمدزى، چې په مياشت کې يو ځل د پروان ولايت له محبس څخه څارنه کوي، د خرابو شرايطو د شتون خبره مني.
هغه وويل: "تر شک لاندې کسان او جنايتکاران په دې محبس کې يوځاى ژوند کوي. په داسې حال کې چې د قانون له مخې ترشک لاندې کسان [بايد] له جنايتکارانو او ستر جنايتکاران له کوچنيو هغو جلا وي. دلته د پروان په محبس کې ټول يوځاى اوسيږي."
د پروان ولايت د محبس او توقيف خانو مدير، سمونوال محمد مبين رسولي دا مني چې د [زندانيانو] د ګڼې ګوڼې او ازدحام ستونزه موجوده ده.
هغه وويل: "که زندانيان د خونې، د ځان پرېمنځلو له تشنابونو، ټټيو او د څښلو له اوبو څخه سرټکوي، نو په حقه دي. موږ ځکه تر شک لاندې کسان او جنايتکاران په يوې خونې کې ساتو، چې بله چاره نه لرو. ددې کار لامل دادى چې د پروان ولايت په محبس کې پوره خونې نشته."
هغه زياته کړه: "موږ ددې خبرې په اړه څو څو ځلې له لوړ پوړو چارواکو سره غږېدلي يو، خو له بده مرغه کومه مثبته پايله مو تر لاسه کړې نه ده."
منصور په عدلي سيستم کې د فساد د شتون ادعا هم وکړه، چې کېداى شي د يو زنداني د بند شرايط او د هغه د محاکمې نتيجه د بډو تر اغېز لاندې راشي.
هغه وويل، همدارنګه مدافع وکيلان هم د حکومتي چارواکو او هم د ځايي جنګ سالارانو له خوا ګواښل کيږي.
منصور وويل: "يو شمېر خلک د هغه جرم په تور بنديان شوي، چې آن سرته يې نه وي رسولاى، خو په هغوى تور پورې کيږي او دلته بنديانيږي."
د پروان ولايت څارنوال، عبدالبشير يعقوبي په خپلې ادارې کې د هر راز فساد له شتون څخه انکار وکړ.
هغه وويل: "د پروان ولايت د زندانيانو ټولې ادعاوې او شکايتونه بې بنسټه دي. هيڅ جنګ سالار او حکومتي اغيزلرونکي (متنفذ) چارواکي د څارنوالۍ په کارکې لاسوهنه نشي کولاى." هغه زياته کړه، هر زنداني د خپل بند پر لامل پوهيږي.
هغه وويل: "ټول زندانيان د يو جرم د [سرته رسولو] له امله بنديان شوي. هغوى نه په جومات کې نيول شوي او نه مازې د لارې پر سر.
د پروان ولايت د محاکمو رئيس، محمد عمر عمر زاده په حکومتي ادارو کې د فساد د شتون خبره رد نه کړه، ويې ويل چې دا يوه هېوادنۍ موضوع ده.
هغه وويل: "موږ پر اداري فساد سترګې نشو پټولاى. کېداى شي د پروان ولايت په حقوقي او عدلي ادارو کې فساد وي، خو هغومره به نه وي، چې زندانيان يې ادعا کوي. هغوى د خپل بند له امله يو شمېر چارواکي د دښمنۍ له مخې پر بډو اخيستلو تورنوي."
نوموړي دا هم ومنله: "ځينې جنګ سالاران او حکومتي مامورين د خپلو ګټو په خاطر د څارنوالۍ په چارو کې لاس وهي."
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون سيمه ييز مشر، احمدزى د زندانيانو د ادعاوو ننګه کوي، چې يو شمېر دوسيې بې دليله ځنډول شوي دي.
هغه وويل: "موږ د پروان د محاکمو او څارنوالۍ له رياستونو څخه غوښتنه کړې، چې په خپلو پرېکړو کې له يو څه چټکۍ کار واخلي."
هغه دا ادعا هم وکړه، چې حقوقي استازيتوب ته د رسېدا په موخه زندانيان لا تر اوسه له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
هغه وويل: "د مدافع وکيل درلودل د هر زنداني حق دى. خو له بده مرغه دا ستونزه په نورو ولايتونو کې موجوده ده او ... په دې اړه د پروان ولايت د زندانيانو پر حقونوسترګې پټې شوي دي."
