نوى قانون د مطبوعاتو آزادي محدودوي
خبريالانو د هغه قانون په وړاندې خپله ناخوښي څرګنده کړې، چې په اسلام باندې ګوتنېونې او دولتي چارواکو ته په سپکاوى بنديز لګوي او د خبريالانو د څارنې لپاره د يو کميسون د رامنځته کولو غوښتنه کوي.
نوى قانون د مطبوعاتو آزادي محدودوي
خبريالانو د هغه قانون په وړاندې خپله ناخوښي څرګنده کړې، چې په اسلام باندې ګوتنېونې او دولتي چارواکو ته په سپکاوى بنديز لګوي او د خبريالانو د څارنې لپاره د يو کميسون د رامنځته کولو غوښتنه کوي.
د مطبوعاتو هغه نوى قانون، چې په سړه سينه تصويب او څو اوونۍ دمخه نافذ شو، له خبريالانو غواړي، له دولتي چارواکو او مامورينو سره دې له مرکو دمخه د وزېرانو په کچه له يو چا څخه اجازه تر لاسه کړي او اسلام ته د ګوتې نيونې او ددولتي يا خصوصي افرادو ته له (سپکاوۍ) کولو دې ډډه وکړي.
همدا شان نوي مقرره د يو واکمن اووه کسيز کميسون د رامنځته غوښتنه کوي، چې په محمکو کې عدلي تعقيب ته له دې قانون څخه د سرغړوونکو خبريالانو د وړاندې کولوپه هکله پرېکړه وکړي.
دا قانون د ناڅرګندو او تتو احکامو او د يو ډول سانسورد رامنځته کولو له امله، هم د خبريالانو او هم د قانوني ماهرينو، له خوا تر نيوکو لاندې راغلى دى.
د مطبوعاتو نوى قانون تېره مياشت کابېنې تصويب او ولسمشر حامد کرزي لاسليک کړ، په هغو قانونونو ورزيات شو، چې د ١٩٢٠ کلونو را په دې خوا تر اوسه په بېلا بېلو وختونو کې د مطبوعاتو په هکله رامنځته شوي دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت معين، عبدالحميد مبارز له نوي قانون څخه دفاع وکړه. هغه په دې ټکي ټينګار وکړ، چې دا قانون د خبريالانو د حمايت په موخه چمتو شوى، په تېره د هغو سيمو خبريالانو ته، چې د ځواکمنو واليانو او د مجاهدينود پخوانيو قوماندانانو تر کنترول لاندې دي او کېداى شي، د مرکزي حکومت اوامرو ته غاړه کينږدي.
دکابل اوونيزې چلوونکى، فهيم دشتي د کميسون د رامنځته کولو اړتيا تر پوښتنې لاندې نيسي، چې د ژورنالستانود فعاليتونو د څارلو په منظور جوړيږي. هغه وويل، بايد کميسون دې له هغوى څخه د پوښتنو په ځاى د هغوى له حقوقو څخه دفاع وکړي.
د کميسيون مشري د اطلاعاتو او فرهنګ د وزير په غاړه ده او د افغانستان دعلومو داکادمۍ يو تن استازى، د کابل پوهنتون دژورناليزم د پوهنځي او د ژورنالستانو د ټولنې دوه، دوه تنه استازي اود افغانستان د بشر د حقوقود کميسون يو تن استازى به په هغې کې غړيتوب کوي.
په قانون کې څرګنده شوې نه ده، چې کميسون به څوک ټاکي.
په قانون کې د ډېرو اختلافي احکامو په لړ کې، يو هم د هغو ليکوالانو مخه ډب کول دي، چې غواړي د اسلام په هکله انتقادي ليکنې او يا کوم يو دولتي يا خصوصو افرادو ته سپکاوى وکړي.
خبريالانو په دې هم نيوکې کړي، چې په قانون کې ځانګړي تعريفونه نه دي راغلي، چېڅرګنده کړي، سپکاوى يا اسلام ته ګوته نېونه څه شى دى. دواړه جرمونه يي د کميسون او يا د ديني چارواکو تعبير او څېړنې ته پرانيستي پرېښي دي.
د کابل يو ليکوال، هارون وويل، احکام له خبريالانو غواړي، چې د دولت له چارواکو او يا له حکومتي مامورينو څخه له مرکې کولودمخه بايد له يو وزير څخه اجازه تر لاسه شي او دا پخپله د سانسور يوډول په ګوته کوي. هغه وويل، چې ښايي اوس د مهمو او ارزښتمنو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر بايد ورځې ورځې انتظار وايستل شي او کېداى شي په دې توګه له ټولو دولتي منابعو څخه د معلوماتو د لاسته راوړلولپاره د ژورنالستانو په وړاندې خنډونه واچول شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد، نصرالله ستانکزى وايي، د مطبوعاتو د کميسون رامنځته کول د دولتي څارنوالانو د دندو ترمنځ ګډوډي پيدا کوي، چې د جرمونو د پلټنو مسووليت يي په غاړه دى. ستانکزي زياته کړه، له قانون څخه د سرغړونې په هکله د سملاسي څېړنې د ترسره کولو په ځاى بايد څارنوالان تر هغه انتظار وباسي، تر څو کميسيون خپلې پلټنې او څېړنې بشپړې کړي.
ستانکزى دا خبره ومنله، چې په قانون کې بايد د اسلام په هکله ګوتنيوى او چاوراکو او افرادو ته سپکاوى څرګند کړاى شوى واى. له دې پرته څارنوالان د خپلو څېړنو لپاره کوم بنسټ نه لري.
نوي قانون ځينې محدوديتونو، لکه په ملي اردو باندې ګوتنيوى او دښځو د سمو جامو نه اغوستلو ته ګوته نېولې نه ده.
د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر مرستيال، حامد علمي وويل، نه شي کېداى شي، په نوى قانون کې دې ډېر ژر سمونې (تعديل) راوستل شي. هغه وړانديز وکړ، هغه خبريالان، چې له دې قانون څخه خوښ نه دي، خپلې غوښتنې دې نوي پارلمان ته وړاندې کړي، چې په پام کې ده، د تلې په مياشت کې و ټاکل شي.
